محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803823748
سرنوشت بازار فولاد زیر سایه یوآن چین/ چشم انداز صنعت فولاد ایران در سال 95
واضح آرشیو وب فارسی:دنیای معدن: دنیای معدن - یک کارشناس ارشد بازرگانی و بازاریابی بین المللی چشم انداز صنعت فولاد را متاثر از متغیرهای داخلی و خارجی دانست و گفت: چشم انداز صنعت فولاد ایران در سال 1395، متاثر از چند متغیر داخلی و خارجی است که بخشی از آن قابل کنترل و بخشی دیگر غیرقابل کنترل خواهد بود.کیوان پورشب اظهار کرد: امروزه برای مطالعه وضع موجود و گمانه زنی های آینده اقتصادی صنایع مختلف، به دلیل مفهوم وابستگی های فرامرزی و فراملیتی اقتصاد جهانی شده، ناگزیر از بررسی و تحلیل این وسعت، به دامنه یک جهان پیچیده هستیم. برای پیش بینی شکلی و وضعی صنعت فولاد ایران در سال 1395 خورشیدی، با مرور آنچه در عملکردهای فراسرزمینی، از نظر آمارهای اقتصادی به ویژه در کلان اقتصاد کشورهای پیشرفته به ویژه آمریکا روی داده است، به تصویری کلی از برون به درون این صنعت در داخل و رابطه دو سویه و متاثر آن در سال پیش رو خواهیم رسید. او ادامه داد: موسسه مالیگلدمنساکس، در گزارش تحلیلی خود برای پیش بینی وضعیت اقتصاد جهانی در سال 2016، تاثیرشوک آور افزایش یک درصدی تولید ناخالص داخلی ایالات متحده آمریکا بر اقتصاد سایر کشورها در سال های 2012 و 2013 را بسیار مهم ارزیابی می کند و آثار تبعی آن تا به امروز را مشهود می داند. ایالات متحده آمریکا، در هفتمین سال از دوران بازیابی اقتصاد داخلی خود قرار دارد و بانک مرکزی خود (فدرال رزرو) را برای عبور از مسیری سخت، مهیا کرده است. پورشب افزود: اکثریتی از اقتصاددانان در آمریکا معتقد هستند که اقتصاد ایالات متحده به نیروهای مانع و مزمنی گرفتار شده، که شاخص های رشد را در چنگال خود نگه داشته اند. کاهش بهره وری، کاهش سرمایه گذاری، تغییر عادات فرهنگی در میل به پس انداز و عدم تطابق میانمهارت های شغلی مورد نیاز شرکت ها و آنچه از طرف متقاضیان کار، تقاضا می شود، نشان می دهدکه اقتصاد آمریکا در یک شرایط «رکود مزمن» (Secular Stagnation) قرار دارد که نه تنها ضعف اقتصاد در آن کشور را به همراه خواهد داشت، بلکه فضای خارج از خود را نیز در سطح اقتصاد جهانی در معرض شوک های احتمالی قرار می دهد. این کارشناس افزود: آلوینهانسن (1938) در تبیین مفهوم «رکود مزمن» می گوید: اساس رکود پایدار و مزمن، ریکاوری ها و بازیابی های بیمارگونه است که در دوران نوزادی شان از بینمی روند و افسردگی های ناشی از آن، حالت رکودی حاکم بر جامعه را تغذیه می کند و در نهایتیک حجم سنگینی از بیکاری را منجر می شود. رشد معتدل دلار در برابر سیاست های پولی نسبت به این ارز به شکلی مستقل از یک سو در برابر منطقه یورو، ژاپن و چین از دیگر سو، در حالی شروع شد که فدرال رزرو، نرخ بهره را براییک دهه در شانزدهم دسامبر سال 2015 تعیین کرد. او بیان کرد: انتظارات بازدهی از بازار اوراق مالی، شکل تازه ای به خود گرفته است به گونه ای که فقط اوج بازدهی مورد انتظار از هفت درصد در ماه می سال 2009 به 5 /4 درصد در آگوست سال 2015 تقلیلیافته است. که ایننرخ ها، دامنه ای از محصولات پولی و مالی از جمله اوراق قرضه، وام های بانکی و اوراق مشارکت پربازده بخش انرژی را دربر می گیرد. پورشب افزود: افزایش نرخ بهره بانکی آمریکا در کوتاه مدت حاشیه سود خالص بهره بانک ها از طریق اعطای وام را رشد معتنابهی می دهد؛ که در واقع، قرائنی است برای اثبات رشد وام و جذاب شدن فعالیت هایارزش گذاری که در سال 2016 مورد انتظار است. در این قاب تصویر از وضعیت آتی و پیش روی بازارهای پولی و مالی غرب، بانک های ژاپنی که همواره از نظر تاریخی نسبت به سهام سایر بخش ها ذیل ارزش واقعی شانارزش گذاری شده اند، در این دوره مطلوبیت سرمایه گذاری خواهند داشت. این کارشناس ارشد بازرگانی و بازاریابی بین المللی تصریح کرد: در ارتباط با وضعیت یوآن چین نیز، اوضاع بدین گونه است که انتظار می رود، بانک مرکزی چین، همچنان به سیاست تعدیل و کاهش نرخ ارز خود تا جایی که بتواند تاییدیه صندوق بین المللی پول (IMF) را در رابطه با استفاده از سبد حق برداشت مخصوص از صندوق (SDR) اخذ کند (یعنی اول اکتبر سال 2016)، ادامه دهد. این تعدیل نرخ برای سال 2016، بین پنج تا هفت درصد پیش بینی می شود. او افزود: رشد اقتصاد چین، روندی نزولی را از سال 2007 تجربه کرده است به طوری که در شرایط اوج، با رقمی بالغ بر 2 /14 درصد در آن سال به رقمی بالغ بر هفت درصد در سال 2015 رسید؛ که رشد واقعی تولید ناخالص داخلی بین 8 /5 درصد و 8 /6 درصد در سال 2016 قابل تصور است. معیارهای فعالیت اقتصادی این کشور، کاهنده خواهند بود و بزرگ ترین ریسک رشد اقتصادی در چین برای سال پیش رو مربوط به بخش املاک و مستغلات پیش بینی می شود. پورشب بیان کرد: چین دارای منابع مهمی مثل نرخ بالای پس انداز، مازاد حساب جاری و حجم خالص سرمایه گذاری مستقیم خارجی است که جمعاً حدود 324 میلیارد دلار در سال 2016 برآورد می شود. جمع ذخیره دارایی های این کشور شامل طلا و حق برداشت مخصوص از صندوق بین المللی پول (SDR) در حدود 5 /3 تریلیون دلار است که بیش از دو تریلیون دلار از این مبلغ نسبتاً نقد است. او تاکید کرد: در حال حاضر چین، 60 درصد تولید فولاد در جهان را در اختیار دارد. سهم سایر کشورها به ترتیب ژاپن هشت درصد، ایالات متحده آمریکا و هند هر کدام شش درصد، کره جنوبی و روسیه نیز هر کدام پنج درصد، آلمان سه درصد، ترکیه، برزیل و تایوان هر کدام دو درصد است. این کارشناس با بیان اینکه انجمن جهانی فولاد (WSA)، پیش بینی هایی در مورد تقاضای جهانی فولاد در سال 2016 انجام داده، گفت: با کاهش منفی 7 /1درصدی تقاضا یعنی 1513 تن در سال 2015، پیش بینی می شود که نرخ تقاضا با شیبی ملایم و آرام به سمت بالا با رشدی بالغ بر 7 /0 درصد یعنی 1523 تن در سال 2016 برسد. و موسسه EIU، رشد 9 /2 درصدی تولید را برای میزان تولید جهانی فولاد پیش بینی می کند. او افزود: رئیس کمیته اقتصادی انجمن جهانی فولاد، معتقد است که صنعت فولاد به پایان رشد اصلی چرخه حیات خود رسیده است و پیشرفت و توسعه اقتصادی چین را دلیل این مدعا می داند؛ در عین حال مواجهه با مسائلی همچون کاهش سرمایه گذاری، تلاطم بازارهای مالی و درگیری های ژئوپولیتیکال در بسیاری از مناطق در حال توسعه، تصویری ترکیبی از شرایطی را برای تایید این نظر به دست می دهد. امروز صنعت فولاد، رشدی کاهنده را تجربه می کند و این موضوع حتی در کشورهای در حال توسعه نیز قابل لمس است. پورشب بیان کرد: تقاضای فولاد در چین در سال 2015 به رقم منفی 5 /3 درصد سقوط داشته و این رقم در سال 2016 به منفی 0 /2 درصد خواهد رسید. تقاضای فولاد در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه به جز چین، رشد 7 /1 درصدی را در سال 2015 نشان می دهد و رشد 8 /3 درصد برای سال 2016 مورد انتظار است. رکود یک مفهوم اقتصادی و متکی بر گزاره هایی است که معطوف به رابطه ریاضی عرضه و تقاضاست اما نباید فراموش کرد که همین روابط عددی و ریاضی حاصل کیفیت تصمیماتی است که باید از سوی مدیران در شرکت ها اتخاذ و اعمال شوند. او ادامه داد: ساختار بازار داخلی برای فروش محصولات فولادی، مستلزم بازطراحی ساختاری است که اولاً بتواند ارزش افزوده ناشی از زنجیره ارزش را از معادن سنگ آهن تا محصولات نهایی فولاد از یک سو محاسبه کرده و نقش موثر هر کدام از حلقه های این زنجیره برای مدیریت قیمت تمام شده و تحریک بازار را از سوی دیگر مورد توجه قرار دهد. بورس کالا و بازار سرمایه نقش موثر و کارآمدی را در برقراری تعادل عرضه و تقاضا بایستی ایفا کنند. و این مهم مستلزم همگرایی و اراده ای جدی میان همه عوامل بازار از جمله این دو نهاد مهم است. این کارشناس صنعت فولاد افزود: چشم انداز صنعت فولاد ایران در سال 1395، متاثر از چند متغیر داخلی و خارجی است که بخشی از آن قابل کنترل و بخشی دیگر غیرقابل کنترل خواهد بود. واکنش های پسابرجامی دولت برای تحریک متغیرهای موثر اقتصاد که بتواند زمینه های رونق را ایجاد کند، دارای اهمیت است. پیش و بیش از هر چیز، افزایش یا کاهش بودجه های بخشی تعیین کننده در سیاست های سال جدید و به عبارتی سال اول دوره جدید اقتصاد ایران یعنی سال 1395 است.
چهارشنبه ، ۱۱فروردین۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دنیای معدن]
[مشاهده در: www.donyayemadan.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]
-
گوناگون
پربازدیدترینها