تور لحظه آخری
امروز : جمعه ، 18 آبان 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):انسان زيرك، دوستش حق است و دشمنش باطل.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

قیمت پنجره دوجداره

بازسازی ساختمان

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

پوستر آنلاین

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

اوزمپیک چیست

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

نگهداری از سالمند شبانه روزی در منزل

بی متال زیمنس

ساختمان پزشکان

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1827158107




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

مزایا و نوآوری های لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضائیه


واضح آرشیو وب فارسی:بازارکار: قاعده مند شدن کلیه پرداخت­ ها در قوه قضاییه مانند حق کشیک، بهره وری و ... از مهمترین مزایا و نوآوری های لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضاییه است. به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان ، بعد از وقوع انقلاب اسلامی، به واسطه برداشت بدی که نسبت به وابستگی وزارت دادگستری به هیأت حاکمه رژیم شاهنشاهی و قوه مجریه داشت، شورای عالی قضایی تشکیل شد که 5 عضو داشت. این شورا در بازنگری سال 1368 حذف و به جای آن مقام ریاست قوه قضائیه پیش بینی شد. در حال حاضر طبق قانون اساسی، رئیس قوه قضاییه «انجام مسئولیت های قوه قضائیه در کلیه امور قضایی و اداریی و اجرایی» ،«استخدام قضات عادل و شایسته ، عزل و نصب آنها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری» و «اختیار استخدامی غیرقضات» را برعهده دارد. رئیس قوه قضائیه پیشنهاد بودجه سالانه قوه را همانند دستگاه هایی که زیر نظر قوه مجریه فعالیت می کنند، به ریاست جمهوری ارائه می کند و باید منتظر تصمیم گیری دولت باشد. این ملاحظات درحالی رخ می دهد که رئیس جمهور هیچ مسئولیت خاصی در قبال عملکرد قوه قضائیه ندارد و در مقابل مجلس پاسخگوی این قوه نیست، علاوه بر این به دلیل اینکه امور قضایی کشور در برنامه قوه مجریه انعکاس نمی یابد، علی الاصول نمی تواند درخصوص بودجه لازم در مورد برنامه های قضایی تصمیم گیری کند. شبیه چنین وضعیتی در امور استخدامی نیز جریان دارد. هیأت وزیران به عنوان نهادی که هیچ مسئولیت خاصی در قبال امور مربوط به قوه قضائیه ندارد و پاسخگوی کاستی های این قوه نیست، درخصوص موارد استخدامی قضات و کارمندان قوه به تصویب آیین نامه و تصویب نامه می پردازد. برای مثال، تصویب نامه مربوط به پرداخت فوق العاده ویژه قضات شاغل در قوه قضائیه مصوب 1384.01.28 هیأت وزیران نمونه بارزی از این گونه تصمیم گیری ها است. روشن است که این مصوبات در اجرای مواد قانونی به تصویب رسیده اند و در واقع این نقص ریشه در قوانین کشور دارد. تاکید قانون اساسی بر استقلال قوه قضاییه همانطور که قانون اساسی امور اداری و استخدامی قوه قضائیه را به صوت مستقل از دولت دیده است، این نظام در عمل و در سطح قوانین عادی نیز باید از بدنه تصمیم گیری دولت جدا شود. واگذاری این نظام به خود قوه قضاییه به این معنا است که این قوه براساس برنامه های خود، به استخدام کادر اداری و قضایی می پردازد و با توجه به توانمندی های مالی و بودجه ای خود به صورت کارآمدتر و بدون آن که نیازمند نظر قوه مجریه باشد، به اصلاح ساختار نظام اداری و استخدامی خود می پردازد. برای مثال در همین راستا به نظر می رسد یکی از اولین گام ها در جهت اصلاح نظام استخدامی قضات و کارمندان، شناسایی این مسأله است که تصویب تمامی مصوبات مربوط به استخدام قضات و کارمندان به خود قوه قضائیه واگذار شود و قوه مجریه دخالتی در این امر نداشته باشد. برای نمونه با توجه به اینکه کارمندان این قوه در حال حاضر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند، اختیار تصویب آیین نامه های مربوطه باید به این قوه واگذار می شد. حجت الاسلام و المسلمین علیرضا امینی معاون منابع انسانی قوه قضائیه در گفت وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان ، ویژگی های لایحه جامع اداری و استخدامی را اعلام کرد و گفت: ماهیت وظایف و مسولیت های قانونی قوه قضاییه متفاوت از سایر قوای کشور بوده و انجام این وظایف، مستلزم استقلال سازمانی و اداری و استخدامی می باشد. وی افزود: قوانین اداری و استخدامی موجود کشور، همواره با رویکرد اجرایی- مدیریتی و نگاه عمومی به دستگاه های کشور؛ بدون در نظر گرفتن نوع وظایف و مسولیت ها؛ میزان پیچیدگی فعالیت ها و شرایط خاص آنان تهیه و تدوین شده است. امینی تصریح کرد: اعمال مقررات اداری و استخدامی عمومی کشور در قوه قضاییه به لحاظ عدم سازگاری این مقررات با شرایط خاص و اقتضائات این قوه همواره با چالش جدی مواجه بوده به نحوی که مدیران عالی قوه قضاییه؛ نظام اداری مورد عمل در قوه قضاییه را؛ نا کارآمد؛ دست و پا گیر و مانع پویایی و حرکت سازمانی جهت نیل به اهداف تعیین شده می پندارند در صورتی که یکی از اهداف اصلی تهیه و تدوین قوانین اداری و استخدامی بسترسازی و ریل گذاری جهت افزایش سرعت و آسان سازی اجرای وظایف دستگاه می باشد. معاون منابع انسانی قوه قضائیه ادامه داد: بدیهی است که یک دولت مدرن مبتنی بر قانون اساسی و برخوردار از نظام نظارتی کارآمد و پایبند به تعامل نهادهای حکومتی، برای تحقق اصل بی طرفی، اجرای عدالت و جلوگیری از سوء استفاده از قدرت نیازمند دستگاه قضایی مستقل است. قوه قضاییه جهت حفظ حاکمیت و امنیت کشور، تأمین حقوق شهروندان و احقاق حقوق عامه با تکالیفی مواجه است و در اجرای تکالیف و انجام به وظایف محوله نیازمند نیروی انسانی متخصص، توانمند و خلاق است. وی افزود: لذا در راستای تأمین استقلال قضایی و با توجه به ضرورت پیشگیری از تداخل عملکرد قوا و تأمین منابع انسانی مورد نیاز، طراحی مدل مناسب مدیریتی برای اداره قوه قضاییه امری ضروری به شمار می رود که تحقق آن مستلزم ایجاد تحولات ساختاری در دستگاه قضایی و برخورداری از قانون جامع اداری استخدامی مختص کارمندان و قضات است. امینی ادامه داد: تأمین بسترهای تقنینی لازم در حوزه اداری استخدامی قوه قضاییه با توجه به کلیت گرایی و پاسخگو نبودن مقررات و آیین نامه های مصوب، پراکندگی و تشتت قوانین در این حوزه، ضرورتی انکار ناپذیر است. وی بیان داشت: قوه قضاییه با هدف بهینه سازی؛ ارتقاء و استقلال نظام اداری خود و در اجرای اصول 156 و 157 و بندهای 2 و 3 اصل 158 قانون اساسی و سیاست­های کلان مقام معظم رهبری ابلاغی 15/9/85 و سیاست های کلان نظام اداری مقام معظم رهبری ابلاغی مورخ 14/1/89 و سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران و نیز الزام مقنن در بند «ی» ماده 211 از فصل هشتم قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، لایحه جامع اداری و استخدامی خود را تهیه کرده است. وی با اشاره به ویژگی های این لایحه افزود: در این لایحه ؛ استقلال اداری و استخدامی قوه قضاییه در زمینه های جذب و نگهداری نیروی انسانی متخصص و متعهد، به روزرسانی قوانین و مقررات اداری و استخدامی مبتنی بر نیاز ها و ضرورت های قوه قضاییه با رویکرد حذف مقررات زائد و موازی و اصلاح مقررات با اقتضائات قوه قضاییه، ساماندهی نظام پرداخت حقوق و مزایا در قوه قضاییه با رویکرد تناسب بین حقوق با جایگاه شغل و شاغل بر اساس نظام ارزشیابی شغل و شاغل، حقوق قضات در لایحه پیشنهادی بر مبنای مطالعات و بررسی های بین المللی و نرم های جهانی تعیین شده است به نحوی که حداقل حقوق قضات در این لایحه 000/000/60 ریال پیش بینی شده است که این رقم بیش از سه برابر حداقل حقوق کارشناسان سایر مشاغل قوه قضاییه می باشد لحاظ گردیده است. امینی تصریح کرد: همچنین قاعده مند شدن کلیه پرداخت­ها در قوه قضاییه مانند حق کشیک، بهره وری و ... از مهمترین مزایا و نوآوری های لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضاییه است. وی افزود: «تشکیل شورای عالی اداری قوه قضاییه» به منظور سیاست گذاری و اتخاذ تصمیم در امور کلان اداری و استخدامی از سوی رئیس قوه قضاییه از جمله مواردی است که در لایحه پیش بینی شده است. معاون منابع انسانی قوه قضائیه بیان کرد: همچنین در این لایحه برنامه های رفاهی برای کارکنان شاغل و بازنشسته قوه قضاییه؛ نظام آموزشی خاص کارکنان؛ اختصاص امتیازات خاص از قبیل فوق العاده شرایط سختی کار، افزایش فوق العاده شغل و اعطای پروانه وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی دادگستری در زمان بازنشستگی برای کارکنان شاغل در محاکم و شعب دادگاه ها و دادسراها، پزشکی قانونی و سازمان زندان ها انتصاب در سمت دستیار قضایی برای بعضی از مشاغل اداری؛ نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان، تأسیس صندوق بارنشستگی مختص قوه قضاییه در کنار سایر صندوق­های موجود؛ اعطای امتیازات انگیزشی لازم جهت خدمت در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته از جمله مواردی است مد نظر قرار گرفته است. امینی در پایان خاطر نشان کرد: لایحه اداری و استخدامی مستقل قوه قضاییه با همکاری و هماهنگی کارشناسان مجرب و مدیران واحد های ذیربط در قوه قضاییه و با استفاده از صاحب نظران منابع انسانی در سطح کشور و انجام مطالعات تطبیقی و مباحثات مفصل مدیریتی تهیه و تدوین شده است.


چهارشنبه ، ۱۱فروردین۱۳۹۵


[مشاهده متن کامل خبر]





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: بازارکار]
[مشاهده در: www.news.bazarekar.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 119]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن