محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845364381
این قراردادها رکود را از بین نمی برد - دولت قوانین داخلی را اجراکند
واضح آرشیو وب فارسی:قم پرس: رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی معتقد است: اگر قراردادهای خارجی دولت، به همین روال باشد که قوانین داخلی کشور دیده نشود، این قرادادها و تفاهم نامه ها منجر به خروج از رکود نخواهد شد. خبرگزاری مهر، گروه سیاست - فهیمه رضیان : حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی است. این کمیسیون در جلسات متعدد با وزرای اقتصاد، صنعت، معدن تجارت و نفت شرایط اقتصادی کشور را در پساتحریم بررسی کرده است. وی در گفتگو با خبرنگار مهر شرایط صنایع خودرو سازی، نفت و فولاد را در پسا تحریم را تشریح کرد و از بررسی تفاهم نامه های جدید ایران و کشورهای اروپایی در بخش خودرو، فولاد و نفت در کمیسیون ویژه خبر داد. فولادگر تاکید کرد: دولت در انعقاد تفاهم نامه های خارجی باید قوانینی مانند بهبود فضای کسب و کار، قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی، قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و اصلاحیه های آن، قانون تعاون و قانون رفع موانع تولید را مد نظر قرار دهد؛ اجرای بخش هایی از این قوانین آغاز شده اما بخش هایی از این قوانین نیز هنوز معطل است. وی معتقد است، اگر قراردادی را برای مشارکت با خارجی ها ببندیم و توان داخلی را کنار بگذاریم، این قرارداد در راستای منافع ملی نیست. باید نظارت های لازم در قراردادهای خارجی از سوی مجلس صورت گیرد. فولادگر همچنین از ارائه گزارش نظارتی کمیسیون حمایت از تولید ملی از قرار داد های نفتی تا پایان مجلس نهم خبر داد. وی تأکید می کند: اگر قراردادها و تفاهمنامه ها به همین روال باشد که قانون حداکثر استفاده از توان داخلی، رفع موانع تولید، اصل ۴۴ دیده نشود، منجر به خروج از رکود نخواهد شد. باید دولت بسترسازی کرده و بخش خصوصی در صنایع مختلف فولاد و خودرو قرارداد ببندند، چون بخش خصوصی دارای منافع است و می تواند بفهمد که آیا این قراردادها سود دارد یا خیر. اما در بخش دولتی رانت هایی وجود دارد که مانع از انعقاد قراردادهای واقع بینانه شود. رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی همچنین یادآور شد که تولید داخلی ما ظرفیت های بالایی دارد که باید مورد استفاده قرار گیرد. اگر از ظرفیت های داخلی استفاده نکنیم، قراردادها و تفاهمنامه های خارجی به جای حل مشکلات اقتصادی کشور ما، مشکلات اقتصادی کشورهای طرف قرارداد را حل می کند. بازار ایران برای کشورهای اروپایی و آسیای غربی، بازار مطلوبی است. متن کامل این مصاحبه به شرح زیر است: به نظر شما باید اولویت برنامه های اقتصادی بر محور چه برنامه هایی تنظیم شود؟ در شرایط فعلی کشور، ما باید اولویت را در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید ملی، سیاست های اصل ۴۴ و سیاست های برنامه ششم قرار دهیم. با اولویت دادن به این سیاست ها، خط و مشی دولت و مجلس مشخص می شود. فصل مشترک همه این سیاست ها، حمایت از تولید ملی، اقتصاد دانش بنیان، فناوری های نوین، تقویت بنیان های اقتصادی، مقاوم کردن و تاب آور کردن اقتصاد در برابر تکانه های بیرونی و در یک کلام؛ استفاده از توان مردم برای خروج از رکود است. ما در چند سال اخیر قوانینی را تصویب کردیم که اگر دولت اجرا کند، بسیاری از مشکلات حل می شود؛ قوانینی مانند بهبود فضای کسب و کار، قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی، قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و اصلاحیه های آن، قانون تعاون، قانون رفع موانع تولید، اجرای بخش هایی از این قوانین آغاز شده اما بخش هایی از این قوانین نیز هنوز معطل است. کمیسیون حمایت از تولید ملی در چند ماه اخیر برخی تفاهم نامه های خارجی را بررسی کرد؛ نظر شما در مورد این تفاهم نامه ها چیست؟ در مورد سرمایه گذاری خارجی باید گفت که اصل در قراردادهای سرمایه گذاری خارجی باید اجرای سیاست های برنامه ششم و اقتصاد مقاومتی باشد. استفاده از سرمایه گذاری خارجی از سیاست های نظام در برنامه ششم و سیاست های اقتصاد مقاومتی است؛ بنابراین نظام این گونه سرمایه گذاری را قبول دارد اما به چه قیمتی؟ به شرطی که در راستای منافع ملی و سیاست های ذکر شده در قوانین مختلف مانند سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون حمایت از تولید ملی و استفاده از حداکثر توان داخلی و اقتصاد مقاومتی باشد. وقتی قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل را داریم، اگر قراردادی برای مشارکت با خارجی ها را ببندیم و توان داخلی را کنار بگذاریم، این قرارداد در راستای منافع ملی نیست. باید نظارت های لازم در قراردادهای خارجی از سوی مجلس صورت گیرد. ااگر قراردادی برای مشارکت با خارجی ها را ببندیم و توان داخلی را کنار بگذاریم، این قرارداد در راستای منافع ملی نیست. باید نظارت های لازم در قراردادهای خارجی از سوی مجلس صورت گیرد کمیسیون این قراردادها را در چه بخش هایی مورد بررسی قرار داده است؟ کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی، تفاهمنامه های اخیر برای سرمایه گذاری خارجی در سه بخش فولاد، خودرو، نفت و راه و هواپیما مورد بررسی قرار گرفت که البته در بخش راه و هواپیما در حد سؤال از وزیر است که در کمیسیون بررسی خواهد شد. در مورد قراردادهای جدید نفتی به چه نتایجی دست یافتید؟ تعدادی از نمایندگان در قالب کمیته ای با وزیر نفت برای بررسی قراردادهای نفتی دو جلسه تشکیل دادند، دوستان سؤالاتی را کردند و آقای زنگنه جواب داد. متاسفانه این جواب ها از دید سؤال کنندگان قانع کننده نبود اما بررسی کامل موضوع به خاطر انتخابات و بررسی بودجه به دلیل حضور نمایندگان در کمیسیون تلفیق بودجه عقب افتاد و مقرر شد دوستان جمع بندی خود را از این جلسات به کمیسیون ویژه دهند تا کمیسیون ویژه نیز بتواند تا پایان مجلس نهم، گزارش نظارتی خود را از قراردادهای نفتی در صحن علنی مجلس قرائت کند. نمایندگان سئوال کننده از وزیر نفت در مورد قرارداد های جدید نفتی از پاسخ های وزیر قانع نشده اند و قرار است جمع بندی خود را به کمیسیون ارائه دهند تا کمیسیون گزارش نظارتی خود از قرارداد های جدید مفتی را در صحن علنی مجلس قرائت کند آیا این قرارداد ها با شرط انتقال فناوری و صادرات منعقد شده است؟ در حوزه خودرو نیز قبل از تفاهمنامه های جدید، جلساتی برگزار شد. در آن زمان تازه بحث شده بود که وزارت صنعت قصد دارد در بحث خودرو وارد قراردادهای مشارکت خارجی شود. بعد از سفر رئیس جمهور و امضای تفاهمنامه هایی با شرکت های مختلف خودروسازی جلسات مفصلی برگزار شد. منتظر هستیم وزارت صنعت جزئیات بیشتری از این تفاهمنامه ها به مجلس ارائه کند. یکی از دغدغه های اصلی این بود که آیا قراردادهای خارجی با شرط انتقال دانش فنی بسته می شود یا خیر که معاونان وزارت صنعت اعلام کردند این شرط وجود دارد و طبق قرارداد، بسیاری از قطعات ظرف چند سال آینده در داخل کشور ساخته خواهد شد. قراردادها مشروط به این است که ۳۰ درصد از خودروی داخلی صادر شده و ۷۰ درصد در داخل استفاده شود. علاوه بر این هر چقدر این نسبت کاهش یابد یعنی میزان صادرات کاهش یابد، میزان تولید داخل و استفاده طرف خارجی از بازار داخل نیز کاهش می یابد. شرکت ایران خودرو در این قراردادها فعال می شود، قطعه سازان نیز فعال می شوند، اما موضوع اصلی که باید بررسی قرار گیرد این است که آیا تولید خودروهایی که قرارداد بسته شده است، در راستای استراتژی صنعت خودرو است یا خیر و یا استراتژی صنعت خودرو، تدوین شده است؟ باید خودروسازان اعلام کنند که آیا همیشه می خواهند از سوخت های فسیلی استفاده کنند و یا استفاده از سوخت های نوین و بدون آلودگی در دستور کار آنهاست که در آن صورت نوع قراردادها متفاوت خواهد بود. بحث دیگر در این مورد بود که باید از ظرفیت بخش خصوصی در این قراردادها استفاده شود. شرکت ایران خودرو درواقع شرکت دولتی است. باید از ظرفیت بخش خصوصی برای قراردادهای خارجی استفاده شود. به نظر شما، آیا قرارداد های جدید وزارت صنعت با شرکت پژو با توجه به عهدشکنی قبلی این شرکت تنظیم شده و تضمین های لازم گرفته شده است؟ بحث رفتار شرکت پژو در دوره تحریم ها نیز مورد بررسی قرار گرفت که آیا نوع قرارداد به گونه ای است که اولاً شرکت پژو تنبیه شود و ثانیاً دیگر این رفتارها تکرار نشود که معاونان وزارت صنعت اعلام کردند طبق قراردادهای جدید، شرکت پژو باید غرامت هایی را به خاطر نقض قرارداد در دوره تحریم بپردازد و هم راهکارهایی در نوع قرارداد دیده شده تا این رفتارها تکرار نشود. آیا در قرارداد با ایتالیا و آلمان برای شرکت های فولاد وآلمینیوم توان داخلی در نظر گرفته شده است؟ در مورد قراردادهای خارجی برای صنعت فولاد نیز دغدغه اصلی نمایندگان این بود که این قراردادها در راستای استراتژی صنعت فولاد کشور منعقد شده باشد. طبق سند چشم انداز ۲۰ ساله، ما باید به تولید ۵۵ تن فولاد برسیم که به دلیل مزیت نسبی در اختیار داشتن معادن سنگ آهن، نیروی انسانی و گاز، این امر امکان پذیر است. معاونان وزارت صنعت اعلام کردند که در صنعت فولاد و آلومینیوم، قراردادهایی برای واردات ماشین آلات صنعتی و همچنین سرمایه گذاری طرح های فولادی شامل کنسانتره، آهن اسفنجی و گندله سازی منعقد شود. در موضوع فولاد و آلمینیوم با ایتالیا و آلمان قرارداد بسته شده است. ما در صنعت فولاد، ظرفیت خوبی برای ساخت داخل داریم که این ظرفیت خالی است. باید دقت شود که در قراردادهای مشارکت خارجی، قانون حداکثر استفاده از توان داخلی و تولید ملی مورد توجه قرار گیرد. در این نوع قراردادها باید ۵۱ درصد از توان داخلی استفاده شود و بقیه آن از مشارکت خارجی ها کمک گرفته شود؛ مگر آنکه تکنولوژی لازم را نداشته باشیم که در بخش فولاد، این نقش وجود ندارد و در بخش تکنولوژی به فناوری های خوبی دست یافته ایم. فعلاً در بخش فولاد تفاهم نامه هایی نوشته شده و ما تاکید داریم که قبل از اینکه این تفاهمنامه ها تبدیل به قرارداد شود، کاملاً ابعاد مختلف موضوع را بررسی کنیم تا توان داخلی مورد استفاده قرار گیرد. اگر از ظرفیت های داخلی استفاده نکنیم، قراردادها و تفاهمنامه های خارجی به جای حل مشکلات اقتصادی کشور ما، مشکلات اقتصادی کشورهای طرف قرارداد را حل می کند. بازار ایران برای کشورهای اروپایی و آسیای غربی، بازار مطلوبی است. به نظر شما دغدغه مسئولان برای انعقاد قرارداد های خارجی چیست؟ برخی مسئولان رغبت دارند زودتر وارد قراردادهای خارجی شوند و تکنولوژی بخرند تا به مقصود خود برای افزایش تولید برسند؛ اما دغدغه ما، حمایت از تولید، خروج از رکود و ایجاد اشتغال است. در عین حال باید از تکنولوژی و مشارکت خارجی نیز استفاده شود. تولید داخلی ما ظرفیت های بالایی دارد که باید مورد استفاده قرار گیرد. اگر از ظرفیت های داخلی استفاده نکنیم، قراردادها و تفاهمنامه های خارجی به جای حل مشکلات اقتصادی کشور ما، مشکلات اقتصادی کشورهای طرف قرارداد را حل می کند. بازار ایران برای کشورهای اروپایی و آسیای غربی، بازار مطلوبی است. شرایط قرارداد های خارجی باید چگونه باشد که منافع جمهوری اسلامی حفظ شود؟ باید شرایط در قراردادها به گونه ای باشد که شرکت ها و کشورهای خارجی برای انعقاد قرارداد با ما صف بکشند و ما قدرت انتخاب داشته باشیم نه اینکه خودمان را به یک کشور و یک شرکت خاص محدود کنیم و در نتیجه آنها برای ما شرط بگذارند و شرایط خود را برای تحمیل کنند. ما باید مناقصه را طوری تنظیم کنیم که رقابت ایجاد شده و بین بهتر ها بهترین ها را انتخاب کنیم. اگر قراردادها و تفاهمنامه ها به همین روال باشد که قانون حداکثر استفاده از توان داخلی، رفع موانع تولید، اصل ۴۴ دیده نشود، منجر به خروج از رکود نخواهد شد. اگر قراردادها و تفاهمنامه ها به همین روال باشد که قانون حداکثر استفاده از توان داخلی، رفع موانع تولید، اصل ۴۴ دیده نشود، منجر به خروج از رکود نخواهد شد. باید دولت بسترسازی کرده و بخش خصوصی در صنایع مختلف فولاد و خودرو قرارداد ببندند، چون بخش خصوصی دارای منافع است و می تواند بفهمد که آیا این قراردادها سود دارد یا خیر. اما در بخش دولتی رانت هایی وجود دارد که مانع از انعقاد قراردادهای واقع بینانه شود.
سه شنبه ، ۱۰فروردین۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: قم پرس]
[مشاهده در: www.qumpress.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 8]
-
گوناگون
پربازدیدترینها