محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846322679
استقراض، صنعت زدایی و وابستگی؛ نتیجه سیاست تعامل اقتصادی بازِ ایران در دوران روحانی
واضح آرشیو وب فارسی:هم اندیشی: دولت روحانی نشان داده که میل بسیاری به استقراض خارجی جهت سرمایه گذاری در نیازهای مورد هزینه از قبیل هزینه های واردات محصول و پرداخت های داخلی دارد. این نوع تامین مالی، بی شک سرنوشت ایران را به یونان و کشورهای جنوب و شرق اروپا تبدیل خواهد کرد.پایگاه تحلیلی خبری هم اندیشی: پایگاه «گلوبال ریسرچ» در مقاله ای به قلم پروفسور "اسماعیل حسین زاده" (1) به تحلیل سیاست های اقتصادی دولت آقای روحانی پرداخته و نسبت به ادامه این سیاست های تعامل اقتصادی بازِ ایران ابراز نگرانی کرده و نسبت به سیاست های اشتباه کلان اقتصادی هشدار داده است: شماری از تحلیل گران، سیاست های روحانی در جهت گشودن بازار ایران به روی غرب را شبیه به سیاست های «دنگ شیاءوپینگ» پس از مرگ « مائو تسه دونگ» در حدود 4 دهه پیش می دانند. اما این سیاست های روحانی را بیشتر باید شبیه سیاست های اقتصادی «بوریس یلتسین» پس از فروپاشی دیوار برلین دانست تا سیاست های اقتصادی شیاءوپینگ. این جستار، به بررسی نظری و عملی عملکرد دولت روحانی می پردازد. عملکردی که از یک مدل اقتصادی بهره می برد که منجر به بدهی، صنعتی شدن معلول و فلج، و توسعه وابسته می شود؛ بنابراین کشور از مسیر عدم وابستگی ژئوپلتیک و سیاسی منحرف می شود. در این راستا، رویکرد مقاله مورد نظر بر تجارت و توسعه، سرمایه خارجی، صنعتی سازی، و تبادل تکنولوژیکی است. گلوبال ریسرچ در مقاله ای تحت عنوان «سیاست تعامل اقتصادی بازِ ایران: نسخه ای برای استقراض، صنعت زدایی و وابستگی» نسبت به سیاست های اشتباه اقتصادی دولت روحانی هشدار داد وقتی شیائوپینگ درهای تعامل اقتصادی را به روی اروپا گشود، خیلی اصولی و با برنامه پیش رفت. رهبران چین بسیار هوشمندانه نسبت به اجتناب از تئوری توصیفی تجارت آزاد عمل کرده اند. رویکردی که ضعف در دنیای تبادل اقتصادی را محکوم می نماید و به قوت و توانایی در این زمینه اهمیت و توجه قائل است. در عوض، چینی ها به مدل تجارت هوشمندانه و استراتژیک روی آوردند. بدین معنا که آنها از صنعت نوپای خود در مقابل تجارت و صنعت کارآزموده اروپایی محافظت کردند و صادرات خود را در فضای رقابت منطقی پیش بردند. آنها در انتخاب سرمایه خارجی خیلی گزینشی و با وسواس و دقت عمل کردند و در عین حال هم خارجی ها را تشویق به سرمایه گذاری مستقیم بخصوص در تولید در کشور خود نمودند و قاطعانه از ورود سرمایه به شکل خدمات، تجارت، و کالای ساخته شده جلوگیری کردند. اما تفاوت تلاش های دولت روحانی با رویکرد چینی ها این است که بر اساس دکترین لیبرالیسم و نئولیبرالیسم اقتصادی و نظریه تئوری پیوسته تجارت آزاد می خواهد ایران را دوباره وارد بازار جهانی نماید که این مدل قشر قوی اقتصادی جامعه را تغذیه می کند و ضعیف را از گردونه کنار می زند. خطر صنعتی زدایی پیش از اینکه روحانی این برنامه خود را آغاز کند، تصمیم سازان سیاست در ایران، تحریم ها را فرصت ناب برای حرکت به سمت خوداتکایی اقتصادی می دانستند؛ هدفی که می توانست از ظرفیت منابع و استعدادهای داخلی برای تولید محصولات تجاری و صنعتی برای رسیدن به استقلال اقتصادی بهره بگیرد و در واقع، در دوران تحریم ها هم ایران پیشرفت قابل توجهی در زمینه پژوهش های علمی و صنایع تولیدی و تکنولوژیکی داشت. در آن برهه زمانی، ایران در تولید بسیاری از محصولات خانگی و برقی (میز تلویزیون- ماشین لباسشویی- یخچال)، منسوجات، چرمی جات، محصولات دارویی، محصولات کشاورزی، مواد غذایی فرآوری شده، و محصولاتی چون شکر تصفیه شده و روغن نباتی به مرز خودکفایی رسید. در آن زمان، شاهد پیشرفت چشم گیر ایران در زمینه تولید فولاد، مس، کاغذ، محصولات لاستیکی، تجهیزات مخابراتی، سیمان، و ماشین های صنعتی بودیم. همچنین، خیل عظمیی از ربات های صنعتی در غرب آسیا توسط این کشور تولید شد. صنعت دفاعی ایران هم موفقیت های بسیاری را طی کرد و انواع سلاح و تجهیزات تولید گردید. سازمان صنایع دفاعی ایران (DIO)، موفق به ساخت تانک، نفر بر، موشک های هدایت شونده، سیستم های رادار، ناوشکن، موشک هدایت شونده، وسائط نقلیه نظامی، زیردریایی و جنگنده شد. در سال 2006 بود که این کشور به 57 کشور دنیا تسلیحات نظامی صادر می کرد. همچنین سامانه دفاع هوایی سیار پیچیده ای به نام «باور 373» تولید گردید. پیش از اینکه روحانی این برنامه خود را آغاز کند، تصمیم سازان سیاست در ایران، تحریم ها را فرصت ناب برای حرکت به سمت خوداتکایی اقتصادی می دانستند پیشرفت علمی، تولیدی، و تکنولوژیکی ایران نشان داد که در شرایط جنگ و تحریم می تواند به عنوان یک کشور صنعتی ظاهر شود. حتی نشریه «اکونومیست» که مرجع و منبع نوابغ اقتصادی دنیاست، اذعان کرد که ایران دارای یک اقتصاد متنوع با بخش قدرتمند تولید است. متاسفانه، سیاست گشایش درهای تعامل اقتصادی روحانی و در نتیجه جاری شدن سیل محصولات خارجی به بازار ایران، اعتراض تولیدکنندگان داخلی به خصوص صاحبان صنایع کوچک که دستاوردهای تکنولوژیکی را به ارمغان آورده بودند را در پی داشت. فلسفه تجارت آزد موجب شد که دولت به طور چشم گیر وظایف و تعهدات مربوط به کنترل محصولات وارداتی را نادیده بگیرد و کالاهایی را وارد نماید که مشابه ایرانی آن وجود داشت. محمد صرفی اقتصاددان ایرانی معتقد است که حدود 70 درصد از محصولات وارداتی، جایگزین ایرانی دارد و به خوبی می شود از آنها استفاده کرد. اما سیاست تجارت آزاد روحانی عملا استراتژی صنعتی سازی جایگزین واردات که بسیاری از کشورهای پیشرفته امروز، در آغاز راه بر آن تاسی کردند را نادیده می گیرد. غلامحسین شفیعی -رییس سابق اتاق بازرگانی ایران- در انتقاد از رویکرد استراتژی اقتصادی دولت روحانی معتقد است که آنچه که پس از رهایی از تحریم ها باید صورت می گرفت، دیده نشده و علت هم آرزوها و طرح های کلان اقتصادی است که در ذهن دولت وجود دارد. وی بر این باور است که دولت روحانی با نادیده گرفتن اهداف شفاف معین اقتصادی، عملا ایران را به بهشت سرمایه گذار خارجی بدل نموده و تولیدکننده داخلی را به انزوا و خروج از تجارت و صنعت مجبور نموده است. شواهد نشان می دهد که اگر روحانی و دولتش همچنان به این روند ادامه دهند، قطع یقین شاهد اتفاق ناگوار یا پدیده ای به نام صنعتی زدایی در ایران خواهیم بود، حتی اگر نیت وی و دولت مردانش این نباشد گزارش اخیر یکی از خبرگزاری های ایران حاکی از زیانی است که در حال وارد شدن به بدنه تولید داخلی است: «متاسفانه، این چیزیست که در حال وقوع است. بسیاری از تولیدکنندگان داخلی در حال ورشکستگی و خروج از صنعت و تجارت هستند و سیل عظیم واردات موجب شده که 14 هزار و 800 واحد تولید تعطیل شود». این گزارش همچنین می افزاید: «دولت به بهانه کسری بودجه بسیاری از پروژه های پژوهشی را تعطیل کرده است». به اعتقاد «حمید حاج اسماعیلی» کارشناس بازار کار در ایران، 65 درصد کارگاه ها یا واحدهای تولید در بخش های صنعتی، ورشکست شده و کنار کشیده اند. شواهد نشان می دهد که اگر روحانی و دولتش همچنان به این روند ادامه دهند، قطع به یقین شاهد اتفاق ناگوار یا پدیده ای به نام صنعتی زدایی در ایران خواهیم بود، حتی اگر نیت وی و دولت مردانش این نباشد. خطر مقروض شدن و از دست دادن حاکمیت دولت روحانی نشان داده که میل بسیاری به استقراض خارجی جهت سرمایه گذاری در نیازهای مورد هزینه از قبیل هزینه های واردات محصول و پرداخت های داخلی دارد. این نوع تامین مالی، بی شک سرنوشت ایران را به یونان و کشورهای جنوب و شرق اروپا تبدیل خواهد کرد. بلافاصله پس از اعلام رسمی اجرایی شدن توافق هسته ای در روز 16 ژانویه 2016، روحانی با سفر به اروپا اقدام به خرید محصولات کلان (مثل هواپیما) با تعهد مالی بیش از 50 میلیارد دلار کرد. دفتر ریاست جمهوری فرانسه، ارزش کلی قراردادهای بسته شده در دیدار روحانی از فرانسه را 30 میلیارد یورو اعلام کرد. فقط قرارداد بسته شده با ایرباس برای خرید 118 فروند هواپیمای مسافربری، 22 میلیارد یورو برای ایران هزینه دارد. همچنین، روحانی و همراهانش قراردادهایی به ارزش 18 میلیارد دلار با ایتالیایی ها امضا کردند که مربوط به تکنولوژی استخراج نفت و صنعت خودرو می شد. استقراض خارجی اگر خرج پروژه های تولیدی شود و به جای افزایش نرخ بهره سرمایه استقراضی، موجب افزایش نرخ بازگشت گردد، آن وقت می توانیم بگوییم که این استقراض خارجی نقشی مثبت در توسعه اقتصادی کشور وام گیرنده، بدون مشکل بازپرداخت ایفا کرده است جزییات هیچکدام از این قراردادها برای مردم ایران روشن نشد. اما یک چیز واضح است: بودجه این قراردادها از طریق استقراض خارجی تامین می گردد و برای تامین امنیت این استقراض در بازارهای اقتصادی جهان، نهادها و آژانس هایی چون Moody’s، Standard & Poor’s، و Fitch که مسئول اعتباربخشی به دولت ها در بازارهای جهانی هستند، باید نمره اعتبار به ایران بدهند و دولت روحانی هر کاری می کند تا این نهادها اعتبارش را تایید نمایند. یکی از مقامات دولت روحانی گفته که ایران پس از سال ها تحریم در حال به دست آوردن اعتبار خود در عرصه بین المللی و قدم گذاشتن در راه اقتصاد شکوفاست. این شخص کسی جز « محمد نهاوندیان » -رییس دفتر روحانی- نیست که در گفتگو با رویترز از تلاش ایران برای متقاعد کردن آژانس های اعتباربخشی فوق الذکر جهت تایید اعتبار این کشور سخن گفته است. مسئله این نیست که استقراض خارجی خوب یا بد است، بلکه چگونه خرج کردن این پول مهم است. اگر خرج پروژه های تولیدی شود و به جای افزایش نرخ بهره سرمایه استقراضی، موجب افزایش نرخ بازگشت گردد، آن وقت می توانیم بگوییم که این استقراض خارجی نقشی مثبت در توسعه اقتصادی کشور وام گیرنده، بدون مشکل بازپرداخت ایفا کرده است. اما اگر منجر به وارد کردن محصولات و بالاخص کالاهای لوکس شود، شاهد بدهی و ناتوانی در پرداخت خواهیم بود. ظاهرا روحانی و مشاوران اقتصادی وی، متوجه این اختلاف مشهود نیستند چرا که 25 میلیارد دلار از 32.8 میلیارد دلاری که در فرانسه به توافق رسیده اند را به خرید سیلی از هواپیماها و فرعیات مربوط به آن اختصاص داده اند که فقط در فرودگاه امام خمینی تهران به کار گرفته شود. نکته جالب اینکه 37 فروند از این هواپیماها عظیم الجثه هستند و در بکارگیری آنها مشکل وجود دارد. انتخاب نامناسب پارادایم اقتصادی: تجارت آزاد در مقابل تجارت استراتژیک در انتقاد از روحانی نباید سیاست های اقتصادی وی و مشاورانش در مورد شکوفایی اقتصادی در ایران را مورد سوال قرار داد، بلکه ابزار آنها برای نیل به این هدف مورد سوال است که همانا تجارت آزاد و لیبرالیسم و نئولیبرالیسم اقتصادی مورد نظر است. اگر دولت روحانی از نیت خالصانه خود برای خروج اقتصاد ایران از چاله بزرگ رکود با اطمینان حرف می زند، پس چرا آن دسته از سیاست های اقتصادی را در پیش گرفته که بارها در کشورهای دیگر استفاده شده و ثابت گردیده که موجب بدهی، صنعتی زدایی و وابستگی می شوند؟ روحانی و مشاورانش فریفته پارادایم اقتصادی شده اند که کاملا در تضاد با هدف پیشرفت اقتصادی برای کشورهایی چون ایران قرار دارد. این پارادایم، همان نسخه نامناسب و غلطی است که توسط نظریه پردازان کشورهای پیشرفته به عنوان «علم اقتصاد» پیچیده شده و برون داد عملی آن چیزی به جز کاهش تجارت، توسعه وابسته، و نابرابری اقتصادی-اجتماعی شدید برای کشورهایی چون ایران در بر نداشته است. این لیبرالیسم اقتصادی بدنام، زاییده مکتب نئوکلاسیک اندیشه اقتصادی است که تجارت آزاد و پیروی بی حد و حصر از منافع شخصی را موجب توسعه اقتصادی و شکوفایی برای همه می داند. همین نسخه است که سیاست های تجاری استراتژیک و برنامه های امنیت اجتماعی دولت نهاد را بده بستان های هزینه برداری می خواند که در برهه رکود تولید شکل می گیرند. همین نسخه است که معتقد است دولت باید در امور اقتصادی دخالت کند. روحانی و مشاورانش فریفته پارادایم اقتصادی شده اند که کاملا در تضاد با هدف پیشرفت اقتصادی برای کشورهایی چون ایران قرار دارد بر اساس این دکترین، رکود اقتصادی و فقر تنها با جذب سرمایه خارجی و ادغام بی قید و شرط در نظام کاپیتالیسم جهانی رفع می شود. پسروی، بیکاری، و مشقت اقتصادی در بسیاری از کشورهای خواستار پیشرفت، آنقدر که متاثر از دخالت های دولت در امور اقتصادی و یا محرومیت از بازارهای سرمایه داری است، از سوء مدیریت اقتصادی، رقابت ناعادلانه در بازارهای جهانی و یا طبیعت کاپیتالیسم جهانی متاثر نیست. تجارت آزاد یکی از مهم ترین اصول این مکتب اندیشه اقتصادی است؛ این مکتب، معتقد است که تجارت بین المللی اگر در بخش بین المللی کار بر اساس ویژه کاری در برتری هزینه نسبی پیش برود، برای همه طرفین بسیار سودمند خواهد بود. بطور مشخص، بدین معناست که بر فرض از آنجایی که کشور X قادر به تولید مواد اولیه خود به طور موثر نیست، بنابراین باید اهداف تولید خود را اولویت بندی کند. کشور X باید تمرکز خود را بر روی تولید آن دسته از محصولاتی بگذارد که برایش سود هزینه نسبی دارند. سپس مازاد این محصولات را در تجارت با دیگرکشورها با آن دسته از محصولاتی که فاقد چنین سودی هستند، مبادله نماید؛ و اینکه اگر چنین الگوی تجاری توسط همه کشورهای جهان به کار گرفته شود، آن وقت دیگر شاهد بازی برد-برد برای همه خواهیم بود. شاید این تئوری در نگاه او منطقی به نظر برسد؛ منطقی که می گوید کشورهای ضعیف تر در تجارت با رقبای قدرتمند، شکوفایی اقتصادی را برای همه به ارمغان می آورند؛ اما برخلاف ظاهر معقولانه اش، این گزاره فریبنده است. بدیهی است که برای سودمندی معقولانه فراگیر، تجارت باید در «میدان بازی برابر» صورت گیرد وگرنه کشور ضعیف تر از نظر اقتصادی، محکوم به نابودی است. یکی دیگر از عقلانیت های فریبنده تجارت آزاد این است که هر کشوری در بدو کار دارای یک «برتری نسبی» در تولید محصولات اصلی است که غیر قابل انکار می باشد. این، در واقع یک فرض خودآشکار می باشد. بخش غیر قابل قبول این تئوری مربوط به حقیقتی است که این گزاره خودآشکار را پیش می کشد. بدین معنا که برتری نسبی همچون برتری طبیعی باید زمینه را برای ویژه کاری درازمدت و پایا در تجارت بین المللی فراهم سازد. پیداست که تجارت بر اساس این تئوری ویژه کاری، در عین اینکه کشورهای قدرت مند را به ویژه کاری در تکنولوژی برتر و صنایع پیشرفته منتسب می داند، کشورهای ضعیف تر از در این امر ضعیف می شمارد. در انتقاد از روحانی نباید سیاست های اقتصادی وی و مشاورانش در مورد شکوفایی اقتصادی در ایران را مورد سوال قرار داد، بلکه ابزار آنها برای نیل به این هدف مورد سوال است که همانا تجارت آزاد و لیبرالیسم و نئولیبرالیسم اقتصادی مورد نظر است منتقدان تجارت آزاد، معتقدند که بین برتری ایستا و پویا تفاوت وجود دارد. این کارشناسان، برتری اقتصادی کشورها را ذاتی و یا طبیعی نمی دانند، بلکه معتقدند مجموعه ای از سیاست های اقتصادی فکر شده موجب بروز این موهبت شده است. این بدین معناست که یک کشور باید از برتری کوتاه مدتش برای کسب برتری پویای درازمدت بهره بگیرد. به عبارتی، هر پیشرفت و برتری که یک کشور امروز داراست، محصول سیاست های درست گذشته است، بنابراین اهتمامات اقتصادی صحیح می تواند موجب برتری های پویای آینده شود. همه کشورهای پیشرفته امروز، در آغاز راه و در مراحل آغازین صنعتی شدن، از استراتژی های نظارتی پیچیده بهره برده اند. این حرکت نه تنها شامل سیاست های رایج محافظتی مربوط به یارانه های صادراتی و تعرفه های وارداتی می شد که استراتژی های تنظیم روش های تولید، کنترل نهایی کیفیت در صنایع صادرات، و تربیت نیروی کار متخصص و خبره را در بر می گیرد. اولین تئوریزه سازی نظام مند تجارت بین الملل در عصر کنونی، به دکترین مرکانتلیسم کلاسیک بین قرن شانزدهم تا هجدهم میلادی برمی گردد. جوهره این دکترین، تنظیم وسیع اقتصاد از سوی دولت به خصوص در تجارت خارجی از طریق بسیج کردن منابع اقتصادی چه در داخل و چه در خارج است تا بدین وسیله توسعه و صنعتی سازی ملی صورت گیرد. تعجبی نبود که دولت های اروپایی تازه برون آمده از غبار و خاکستر قرون وسطی از این دکترین که استراتژی ملت ساز آنها بود، استقبال کنند. مرکانتلیست ها به طور جدی بر تجارت اتکا داشتند و مازاد تولید خود را به عنوان منابع سرمایه گذاری و رشد می دیدند. از همین مجرای توسعه صادرات و محدود کردن واردات، جریان خالص سرمایه و منابع قابل سرمایه گذاری در داخل کشورهای مزبور راه افتاد. تاثیر تجارت بر توسعه در آن زمان آنقدر اهمیت داشت که برخی اوقات این تصور به وجود می آمد که شخص مرکانتلیست توازن تجارت ملی را به چشم توازن قدرت بین المللی ملت خود می دید و قدرت در اقتصاد دیده می شد نه در فضای نظامی. منتقدان تجارت آزاد، معتقدند رتری اقتصادی کشورها را ذاتی و یا طبیعی نمی دانند، بلکه معتقدند مجموعه ای از سیاست های اقتصادی فکر شده موجب بروز این موهبت شده است. این بدین معناست که یک کشور باید از برتری کوتاه مدتش برای کسب برتری پویای درازمدت بهره بگیرد در حالی که تجارت آزاد سخن از قوت اقتصادی و برتری در قالب همکاری ضعیف و قوی به میان می آورد و خود را کتاب و آیینه هدایت اقتصاد برتر می داند، کشورهای موفق دنیا روش و استراتژی محافظتی مرکانتلیسم را آیینه پیشرفت خود کرده و به نتیجه مطلوب دست یافته اند. آری، آنها فاتحان تجارت آزاد هستند اما پس از اینکه بر بازار جهانی تسلط یافتند و آن هم به لطف و مرحمت استراتژی محافظتی دوران مرکانتلیسم. این کشورها شامل انگلیس، آمریکا، فرانسه، ژاپن، کره جنوبی و آلمان هستند. تجارت آزاد در مقابل تجارت هوشمندانه: برتری ایستا در مقابل برتری پویا انگلیس و آمریکا انگلیسی ها از همان قرن 18 استراتژی مرکانتلیسم را در دستور کار خود قرار دادند و استعمار هم کمک شایانی به آنها در انتقال منابع مورد نیاز برای پیشرفت اقتصادی کرد. پس از دو قرن موفقیت، با تبدیل شدن انگلیس به ابرقدرت بازار جهانی و ویژه کاری در زمینه تجارت بین المللی، هزینه های مرکانتلیسم و استعمارگری موجب کاهش سرعت این موفقیت شده بود. بنابراین متفکران اقتصادی انگلیس دور هم جمع شده و به دنبال راهی بودند که بدون ورود هر گونه لطمه، هزینه های مرکانتلیسم و استعمارگری را از بین ببرند. این ویژه کاری تجاری به معنای تبادل محصولات کارخانه ای انگلیسی ها با منابع غنی معدنی و نفتی کشورهای جهان سوم بود. انگلیسی ها به خوبی می دانستند که سیاست های محافظتی مرکانتلیسم موجب می شود که دیگر کشورها هم راه آن را بروند و به سطح موفقیت انگلیس برسند. بنابراین، انگلیس که از مرحله مرکانتلیسم گذر کرده و کاملا کارآزموده شده بود و می دانست که کشورهای ضعیف قادر به استفاده از فضای تجارت آزاد نیستند، وارد مرحله تجارت آزاد شد تا بدین وسیله مانع از استقلال صنعتی و اقتصادی کشورهایی شود که ویژه کاری تجاری و اقتصادی را بر روی آنها پیاده کرده بود. به عبارت دیگر، تجارت آزاد فقط به کار انگلیس و امثال آن می آمد. سیاست های مرکانتلیسم ومحافظتی و همچنین تجارت آزاد خیلی هم خوب است اما برای کشورهایی چون انگلیس که از فضای آن گذر کرده و به اصطلاح گرگ باران دیده شده باشند. امروز، آمریکا و انگیس که پیوسته وابستگی دیگر کشورها را خواستارند، با یک شعار در عرصه تجارت آزاد بین المللی جلو می روند؛ آنها به کشورهای ضعیف تر می گویند: «آنچه که ما می گوییم را انجام دهید نه آنچه که ما انجام دادیم». وقتی آمریکا استقلال خود را به دست آورد، انگلیس ابر قدرت اقتصاد جهان بود و در بازار تجارت آزاد یکه تازی می کرد. آمریکا که در آن زمان قادر نبود وارد بازار تجارت آزاد شود، به سراغ الگوهای پیشین انگلیس که همان مرکانتلیسیم و محافظت اقتصادی بود رفت اما متفکران اقتصادی آمریکا باور داشتند که با استعمارگری نمی توان کار را پیش برد و بنابراین باید از برتری ذاتی این کشور که همانا کشاورزی بود، برای دستیابی به توسعه اقتصادی بهره برد. آمریکا، این اصول را در دستور کار خود قرار داد: محافظت از محصولات داخلی در مقابل تولیدات مشابه خارجی، اجتناب از صادرات مواد اولیه تولید، اعطای جوایز نقدی و حق بیمه و یارانه به تولیدکنندگان داخلی و تاجران عرصه صادرات، معافیت مواد اولیه کارخانه ها از مالیات واردات، تشویق و حمایت از اختراعات و ابداعات وطنی، و وضع مقررات عقلانی برای بازرسی محصولات تولیدی. در واقع، از نظر کارشناسان مطرح، سیاست های مرکانتلیسم ومحافظتی و همچنین تجارت آزاد خیلی هم خوب است اما برای کشورهایی چون انگلیس که از فضای آن گذر کرده و به اصطلاح گرگ باران دیده شده باشند. امروز، آمریکا و انگیس که پیوسته وابستگی دیگر کشورها را خواستارند، با یک شعار در عرصه تجارت آزاد بین المللی جلو می روند؛ آنها به کشورهای ضعیف تر می گویند: «آنچه که ما می گوییم را انجام دهید نه آنچه که ما انجام دادیم». جمع بندی می توان از خلال تجربه آمریکا و انگلیس پی برد که این دو کشور بر خلاف آن چیزی که ادعا می کنند، به بازار تجارت آزاد اعتقادی ندارند و پیوسته راه مرکانتلیسم و اقتصاد استراتژیک را پیش می روند. جالب آنکه آلمان، هلند، فرانسه، ژاپن، و کره جنوبی هم همین الگو را در پیش گرفته اند. همچنین می توان این نتیجه را گرفت که کشورهای توسعه یافته پس از رقابت در بازارهای بین المللی که مرهون سیاست های مرکانتلیسم است، داعیه تجارت آزاد پیدا می کنند. روحانی و مشاوران اقتصادی اش متهم به غرب گرا بودن در زمینه اقتصادی هستند. حال باید گفت که حتی اگر از حیث اقتصادی غرب گرا هم باشند، غرب گرایی اقتصادی به روش صحیح اتخاذ نکرده اند. روحانی، به جای اینکه از این تجارب ارزشمند استفاده نماید و مانند کشورهای موفق امروز که همه آن مسیر استراتژی های توسعه و تجارب قبلی را طی نموده اند، به طور مرحله به مرحله و اصولی جلو برود، عجولانه به سراغ استفاده از استراتژی های نوین رفته که اصلا مناسب کشور خواستار پیشرفت چون ایران نیست فارغ از اینکه ارتباط و کاربرد تجربیات فوق الذکر با نیازهای تجاری و توسعه ای ایران، باید گفت که این تجربیات از سوی روحانی و مشاوران وی نادیده گرفته شده است. روحانی و مشاوران اقتصادی اش متهم به غرب گرا بودن در زمینه اقتصادی هستند. حال باید گفت که حتی اگر از حیث اقتصادی غرب گرا هم باشند، غرب گرایی اقتصادی به روش صحیح اتخاذ نکرده اند. روحانی، به جای اینکه از این تجارب ارزشمند استفاده نماید و مانند کشورهای موفق امروز که همه آن مسیر استراتژی های توسعه و تجارب قبلی را طی نموده اند، به طور مرحله به مرحله و اصولی جلو برود، عجولانه به سراغ استفاده از استراتژی های نوین رفته که اصلا مناسب کشور خواستار پیشرفت چون ایران نیست. ایران، هم اکنون نیاز به اتخاذ پارادایم و استراتژی مرکانتلیسیتی دارد نه استفاده از پارادایم تجارت آزاد و لیبرایسم. اقتصاد ایران هم اکنون بسیار ضعیف است و مردم هم تحت فشار اقتصادی شدید به سر می برند. شوربختانه، متخصصان اقتصادی دولت ایران راه اشتباه را در پیش گرفته اند و این نتایج غلط به بار آمده است: تجارت آزاد، واردات بی حد و حصر و بدون برنامه، فقدان سیاست ارتقای صادرات (به غیر از نفت)، گرایش به استقراض خارجی، فقدان قوانین بانکی/ مالی جدی، و در یک کلام فقدان برنامه اقتصادی، رهنمود یا مسیر مشخص. پی نوشت: (1) پروفسور «اسماعیل حسین زاده»، استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه «دریک» آمریکاست. از وی، آثاری چون «آنسوی تفسیرات بحران اقتصادی» (انتشارات روتلج 2014)، اقتصاد سیاسی میلیتاریسم آمریکا (انتشارات پالگریو/مک میلان 2007)، «پیشرفت ضد کاپیتالیسم شوروی: مصرِ دوران ناصر» (انتشارات پرائگر 1989) به چاپ رسیده است. م
دوشنبه ، ۹فروردین۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: هم اندیشی]
[مشاهده در: www.hamandishi.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]
-
گوناگون
پربازدیدترینها