واضح آرشیو وب فارسی:صبا ایران: رئیس اتاق تهران درباره نگاه بخش خصوصی به نرخ سود بیان کرد: بخش خصوصی معتقد است راهی جز آزادسازی نیست اما در این آزادسازی نظارت اصولی نقش تعیین کننده ای دارد. مسعود خوانساری در گفت وگو با اقتصادنیوز درباره موضع بخش خصوصی کشور نسبت به نرخ سود بیان کرد: به طور تئوریک و روی کاغذ بخش خصوصی در شرایط فعلی مدافع کاهش نرخ سود است و دلیل آن هم کاملاً روشن است: اینکه نرخ سود بانکی از نرخ تورم بالاتر است و این مساله مغایر اصول اقتصاد است. نرخ سود بانکی نباید فاصله معنادار و زیادی با نرخ تورم داشته باشد. وی ادامه داد: ضمن اینکه نرخ بالای سود بانکی، در قیاس با دیگر حوزه های اقتصاد باعث تجمع سرمایه های مردم در بانک ها می شود که محوریت اقتصاد را صرفاً در دست بانک ها می گذارد در حالی که بهتر است محور اقتصاد بازار سرمایه و بورس باشد. رئیس اتاق تهران در ادامه عنوان کرد: نرخ تورم شاخصی بسیار اثرگذار و بامعناست، شاخصی که روی تمام فعالیت های اقتصادی تاثیر دارد و اثر روانی و نرخ انتظاری آن میزان سرمایه گذاری و گستره فعالیت های اقتصادی را زیر سایه خود می برد. خوشبختانه طی دو سال اخیر به دلیل اقدامات مناسب دولت و مقام ناظر پولی، نرخ تورم روندی نزولی داشته است. همزمان با آغاز روند نزول نرخ تورم مساله کاهش نرخ سود بانکی نیز بسیار مورد توجه بخش خصوصی قرار گرفت تا سرمایه های مردم به سمت بازار و کارهای مولد حرکت کند. با این حال کاهش نرخ سود با تاخیر زیاد در سال 94 صورت گرفت. در ماه های ابتدایی سال بحث کاهش نرخ سود بانکی به طور دستوری مطرح و مصوب شد. این اقدام اگرچه از طرف بخش خصوصی به عنوان گامی مثبت تلقی شد اما اثرگذاری چندانی نداشت. وی اضافه کرد: با تداوم روند کاهشی نرخ تورم، فاصله آن با نرخ سود بانکی معنادارتر از همیشه شد. در حالی که طی سه دهه قبل عمدتاً نرخ سود بانکی از نرخ تورم کمتر بوده و همیشه این سپرده گذار بود که با نرخ تورم تنبیه می شد، حالا مساله معکوس شده است و نرخ سود بانکی با فاصله زیادی بالاتر از نرخ تورم ایستاده است. این مساله با توجه به زوایای مختلفی از جمله اینکه نرخ سود بانکی تا چه اندازه در عمل اجرا می شود و نرخ تورم چگونه می تواند روند کاهشی خود را تثبیت کند، می تواند عکس العمل های مختلفی از سوی بازیگران عرصه اقتصاد داشته باشد. خوانساری در ادامه با بیان اینکه «بخش خصوصی معتقد است راهی جز آزادسازی نیست اما در این آزادسازی نظارت اصولی نقش تعیین کننده ای دارد»، متذکر شد: قوه قضائیه در شکل گیری یک بازار آزاد نقش اساسی است. در زمانی که نرخ سود آزاد شود، تقریباً مانند همین اکنون که نرخ دستوری است اما موسسات پایبند نیستند، بانک های بد با قبول کردن ریسک های بالاتر بدون اینکه مدیریت صحیحی داشته باشند، راهبری نرخ سود در بازار را به دست می گیرند. در این صورت بانک های خوب که ترازنامه دقیق دارند و مدیریت صحیحی بر آنها حاکم است، در بازی جذب سپرده بازنده می شوند چون نرخ سود کمتری ارائه می دهند. وی در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین بانک های خوب هم چاره ای ندارند جز اینکه راه بانک های بد را بروند. علاوه بر این یک محرک مخرب دیگر در این بازی وجود دارد که در راهبری نرخ سود موثر است و آن هم موسسات غیرمجاز هستند. این موسسات بسیار خطرناک تر از بانک های بد عمل می کنند چون سپرده قانونی در بانک مرکزی ندارند و عملاً هزینه تمام شده پول برایشان کمتر است. این موسسات قدرت رقابت بیشتری دارند و می توانند نرخ سود بالاتری پیشنهاد دهند و بازی را به نفع خودشان به هم بزنند. در حالی که ریسک بسیار بالایی دارند و مشخص نیست سرمایه ای که به عنوان سپرده از بازار جمع می کنند، چگونه مدیریت و در چه راهی هزینه می شود. به همین دلیل آنچه بیش از کاهش یا افزایش نرخ سود اهمیت دارد و در اقتصاد اثرگذاری بیشتری دارد، نظارت اصولی بانک مرکزی روی ترازنامه موسسات مالی است.
یکشنبه ، ۸فروردین۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: صبا ایران]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]