محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1842245210
شورای نگهبان؛ داور انتخابات یا حاکم انتخابات؟
واضح آرشیو وب فارسی:آبشار نیوز: محمد منصوری بروجنی*؛ خبر خالی ماندن یکی از کرسی های حوزه انتخابیه اصفهان، چه از حیث اصل خبر و چه از حیث نحوه اعلام آن و مواضع نسبتاً ناهم خوان دو مسئول ...پایگاه خبری تحلیلی آبشار نیوز : محمد منصوری بروجنی*؛ خبر خالی ماندن یکی از کرسی های حوزه انتخابیه اصفهان، چه از حیث اصل خبر و چه از حیث نحوه اعلام آن و مواضع نسبتاً ناهم خوان دو مسئول اعلام کننده، بسیار شگفت انگیز است. نگارنده بر آن نیست که گمانه های سیاسی را در تحلیل این خبر وارد کند، این قبیل گمانه زنی ها را در این موضوع بسیار حساس و خاص به تحلیل گران زبده تر وا می گذارد و در این نوشته تنها و تنها در صدد افکندن نور حقوق بر زوایای این خبر است. ساختمان اصلی این خبر حقوقی است و قانون انتخابات به عنوان فصل الخطاب و ملاک عمل همه نهادهای مجری انتخابات باید اختلاف پیش آمده را حل کند. چنان چه بر آن باشم که خلاصه بررسی های خود را به اطلاع خوانندگان محترم برسانم، به نظر حقیر اقدام صورت گرفته منطبق با قوانین موجود نیست و دست کم تا لحظه نگارش این خبر و بر اساس جزئیات اعلام شده از سوی سخنگوی هیئت نظارت بر انتخابات شورای نگهبان از یک سو، و استاندار اصفهان از سوی دیگر و در حد اعلای حمل این سخنان به احسن، نتوانستم آن را از منظر قانونی تحلیل و تایید کنم. نخستین سوال و در حقیقت انتقاد این است که چرا خبری تا این اندازه مهم در قالب یک بیانیه رسمی و مکتوب منتشر نمی شود؟ مبادا خطاهای احتمالی انسانی در فرآیند اعلام تا انتشار خبر موجبات سو تفاهم را فراهم آورده باشد؟ آن چه اطلاعات موجود تا لحظه نگارش این سطور (ساعت ۲۳ روز چهارم فرودین ۱۳۹۵) به دست می دهد این است که احتمال تغییر در سخنان استاندار یا سخنگو وجود دارد و نگارنده مسئولیتی نسبت به مواضع آتی ایشان نخواهد داشت. واقعیت آن است که حقوق در وجوه فنی خود، به شدت سختگیر و دقیق است و با بی طرفی کامل برای مسائل تعیین تکلیف می کند. فرشته عدالت کور است و بدون ملاحظه جاه و جلال افراد، شمشیر انصاف را فرو می آورد. به همین خاطر است که در مسائل مهم، کوچک ترین کلمات معانی بزرگ و دلالت های متفاوتی خواهند داشت. پیشاپیش باید این نکته را به خوانندگان محترم خاطرنشان سازد که نگارش این سطور جز بر اساس اعتقاد عمیق نگارنده به ولایت مطلقه فقیه و جمهوری اسلامی ایران و نهادهای برآمده از آن، از جمله شورای نگهبان نیست. گاه به رغم دقت و کمال قوانین و نهادها، مجریان دچار خطا یا اشتباه می شوند و این قبیل نوشته ها تنها از باب درس پس دادن در محضر حقوق دانان معظم شورای نگهبان و یادآوری و مرور قوانین با مجریان است. احتمالاً بسیاری از خوانندگان به یاد داشته باشند که سه سال پیش و پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، بی دقتی نسبت به قانون انتخابات ریاست جمهوری موجب شده بود تا وزارت کشور، چندین ساعت بدون توجه به آرای باطله ماخوذه (از جمله آرای سفید)، منتخب نهایی را اعلام کند و این امر در حال بدل شدن به اختلاف نظر بود که تذکر نگارنده در یادداشتی مکتوب در سایت فرارو (قابل دسترسی در اینجا ) موجب تصحیح رویه مجریان انتخابات شد. (لینک: http://fararu.com/fa/news/153095) از آن جا که در زمان نگارش این سطور هیچ بیانیه رسمی راجع به وضعیت کنونی انتخابات در اصفهان بر روی وبگاه شورای نگهبان یا وبگاه استانداری اصفهان موجود نیست، مستندات نگارنده درباره وضعیت انتخابات اصفهان، اظهارات آقایان ره پیک، عضو حقوق دان شورای نگهبان و سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات و رسول زرگرپور، استاندار و عالی ترین مقام اجرایی استان اصفهان بوده است. البته از اظهارات آقای زرگرپور نیز دو روایت ناهم خوان وجود دارد (۱). مستند قانونی نگارنده نیز قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸ مجلس با اصلاحات بعدی است که از این بعد در این نوشته به اختصار تحت عنوان قانون انتخابات از آن یاد می کنیم(۲). طرح مسئله: ابطال آرا یا رد صلاحیت؟ میان دوره ای یا نفر ششم؟ آقای ره پیک چنین گفته اند: «صحت انتخابات در حوزه انتخابیه اصفهان به طور کلی تأیید شده است، فقط ۴ نفر از منتخبان اصفهان به مجلس دهم راه می یابند و یک نفر هم در انتخابات میان دوره ای(همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در سال ۹۶) انتخاب می شود». این نشان می دهد انتخابات اصفهان مشمول ابطال حوزه انتخابیه نشده است، و الا انتخابات این حوزه باید کاملاً تجدید می شد. آقای ره پیک هم چنین به سابقه این امر در انتخابات گذشته اشاره می کند: «پیش از نیز مواردی بوده که بعد از برگزاری انتخابات، رأی یکی از منتخبان با بررسی هایی که شورای نگهبان انجام داده، باطل شده است، آرای یکی از منتخبان مجلس نهم نیز باطل شده بود». آقای ره پیک جزئیات بیشتری درباره نحوه ابطال آرای یکی از منتخبین مجلس نهم ارائه نمی دهد و می گوید نامه ای به وزارت کشور در این باره نوشته شده است و این وزارت خانه دلایل را اعلام خواهد کرد. از سوی دیگر نیز به روایت خبرگزاری مهر آقای زرگرپور در جمع خبرنگاران چنین اظهار داشته اند: «طبق نامه ای که از سوی شورای نگهبان در روز آخر سال گذشته به بنده رسید صلاحیت نفر سوم مورد تایید قرار نگرفته است». خبرگزاری ایسنا ساعتی زودتر روایت دیگری از اظهارات آقای زرگرپور منتشر کرده بود. در این روایت مسئله ابطال آرای منتخب سوم عنوان شده و سخنی از رد صلاحیت نیست. زرگرپور بر خلاف اظهارات ره پیک از دلیل ابطال آرا اظهار بی اطلاعی می کند. زرگرپور به این مسئله نیز اشاره می کند که بر اساس سابقه نفر ششم به مجلس راه می یابد چرا که وی بیش از یک چهارم آرا را دارد. چنان چه روایت خبرگزاری مهر از سخنان زرگرپور را بپذیریم، وجه متناقض این دو اظهار نظر در آنجاست که ابطال آرا با رد صلاحیت دو مقوله کاملاً متفاوت است. چنان چه به راویت ایسنا نیز توجه نشان دهیم مسئله فقدان توضیحات در نامه شورای نگهبان با اظهارات سخنگوی شورای نگهبان درباره ارسال دلایل به وزارت کشور سازگار به نظر نمی رسد. انواع ابطال و شرایط آن در قانون انتخابات سه نوع ابطال پیش بینی شده است: ۱- ابطال برگه رای: (ماده ۱۹ قانون انتخابات) برای ابطال برگه رای ۱۵ حالت در قانون ذکر شده است که تنها برخی از این حالات می توانند به نتیجه رخ داده برای منتخب سوم اصفهان منتهی شوند. این حالات عبارتند از بند ۳، رای کسانی که به سن قانونی نرسیده اند؛ بند ۴ آرای داده شده با شناسنامه افراد فوت شده یا غیر ایرانی؛ بند ۵ آرای کسب شده با تقلب و تزویر (در تعرفه ها، صورت جلسات یا شمارش آرا)؛ بند ۶ آرای اخذشده با شناسنامه غیر یا جعلی؛ بند ۸ آرا با شناسنامه افراد غیر حاضر؛ بند ۹ آرای فاقد مهر انتخاباتی؛ بند ۱۰ آرای ناشی از تهدید؛ بند ۱۱ آرایی که روی ورقه ای غیر از تعرفه رای باشند؛ بند ۱۳ آرای ناشی از خرید و فروش رای. جدای از این که به نظر محال می رسد که همه ۱۹۹هزار رای منتخب سوم مشمول یک یا چند مورد از این بندها شده باشند، نباید فراموش کرد که ماده ۱۹ انتخابات از ابطال «برگه رای» سخن می گوید و همان گونه که می دانیم در حوزه های دارای بیش از یک نماینده، برای همه کرسی ها یک برگه رای صادر می شود. نمی توان بر اساس ماده ۱۹ انتخابات آرای کسی را باطل کرد، در حالی که آرای دیگر افرادی که نام آن ها بر برگه نوشته شده است؛ باطل نشود. قانون صریحاً از «ابطال برگه رای» سخن می گوید که مطلق است و شامل کل برگه می شود نه تنها یک اسم. به عنوان مثال اگر کسی با تهدید نام خانم مینو خالقی را روی تعرفه خود نوشته است، هیچ دلیلی وجود ندارد که نام دیگران را نیز با تهدید نوشته نباشد. این نکته بسیار مهم است که قانون انتخابات مجلس بر ابطال برگه رای تاکید دارد و در هیچ جای قانون سخن از ابطال رای یک نامزد به میان نیامده است. ۲- ابطال شعبه (صندوق): بر اساس ماده ۷۰ قانون انتخابات در صورت خارج شدن رای گیری از روند عادی، هیئت اجرایی کل آرای یک یا چند صندوق را ابطال خواهد کرد. این تصمیم هیئت اجرایی باید به تایید هیئت نظارت برسد و اگر در سرنوشت انتخابات تاثیرگذار باشد، باید به تایید شورای نگهبان برسد. چنان چه کل آرای منتخب سوم اصفهان در شعب مختلف ابطال شده باشند، طبیعتا این امر بر رای سایرینی که در آن شعبه رای آورده اند نیز تاثیر می گذارد و ترکیب کلی آرا را تغییر می دهد. با توجه به عدم ابطال رای سایرین این فرض منتفی است. ۳- ابطال انتخابات (حوزه انتخابیه): بر خلاف ابطال شعبه که از اختیارات هیئت اجرایی است، ابطال انتخابات از اختیارات شورای نگهبان است که باید با بیان ادله و مدارک قانونی صورت بگیرد. (مواد ۷۲ و ۷۳ قانون انتخابات). در این صورت انتخابات برای کل حوزه باید تجدید شود. با توجه به تایید کلی صحت انتخابات در حوزه اصفهان این فرض نیز منتفی است. غیر از سه حالت فوق نگارنده هیچ گونه دیگری از ابطال رای یا انتخابات را در قانون نیافت (۳). ممکن است این فرض مطرح شود که ابطال آرا به خاطر رد صلاحیت بوده است که بررسی قانون نشان می دهد هیچ مبنای قانونی برای ابطال آرا به خاطر رد صلاحیت وجود ندارد. آقای ره پیک در گفته های خود به سابقه ابطال آرا اشاره کرده است. به نظر می رسد در شرایطی که قانون انتخابات دلالت های روشن دارد، استدلال به سابقه استدلال موجهی نیست. در نظام حقوقی ایران، سابقه نمی تواند موجب نسخ قانون شود. در آن موارد نیز باید دید ابطال آرا بر اساس کدام حالت از حالات قانونی بوده است. موعد رد صلاحیت با آن چه که درباره شرایط ابطال دانستیم، این گمانه قوت می گیرد که شورای نگهبان اقدام به رد صلاحیت کاندیدا، آن هم پس از پایان انتخابات کرده است. این گمانه را روایت خبرگزاری مهر از اظهارات آقای رسول زرگرپور تایید و برخی مواضع منتسب به منتخب سوم اصفهان، خانم مینو خالقی آن را تقویت می کند. فصل پنجم قانون انتخابات راجع به رسیدگی به صلاحیت داوطلبان است. آیا رسیدگی به صلاحیت داوطلبان در شورای نگهبان هیچ موعدی ندارد؟ تبصره ۳ ماده ۵۲ درباره شرایط و موعد اظهار نظر شورای نگهبان صریح است: «در صورتی که نظر هیأت مرکزی نظارت مبنی بر رد صلاحیت داوطلبانی باشد که صلاحیت آنان مورد تأیید هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه قرار گرفته است، داوطلبان می توانند اعتراض خود را به شورای نگهبان تسلیم نمایند. شورای نگهبان بیست روز پس از اظهار نظر هیأت مرکزی نظارت نظر قطعی و نهایی خود را در خصوص تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان به وزارت کشور اعلام خواهد نمود». اصولا اظهار نظر شورای نگهبان راجع به صلاحیت افراد امری استثنایی است و در این حالت استثنایی نیز نظر نهایی و قطعی این شورا تا ۲۰ روز پس از اظهار نظر هیئت مرکزی نظارت اعلام خواهد شد. استدلال به نظریه تفسیری شورای نگهبان راجع به اصل نود و نهم قانون اساسی که «نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می شود»، یا ماده ۳ قانون انتخابات که «نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان می باشد. این نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است»، نیز نمی تواند موثر باشد. مفهوم نظارت استصوابی به معنای دقیق، بررسی صحت یا عدم صحت تصمیمات مجریان انتخابات است؛ یعنی شورای نگهبان با تصویب تصمیم مجری انتخابات آن را نافذ و واجد اثر حقوقی می کند یا با رد تصمیم مجری تاثیر آن را از بین می برد. تصمیمات مجریان انتخابات، پس از استصواب شورای نگهبان، برای افراد ایجاد حق می کند و عدول از آن ممکن نیست. مخالفت با رد صلاحیت منتخب مردم پس از پایان فرآیند انتخابات به معنای مخالفت با نظارت استصوابی نیست، این نوشتار اساسا در صدد ورود به این مسئله نیست که نظارت باید استصوابی باشد یا نه، بلکه مدعی است آن چه از نظارت استصوابی می دانیم با وضعیت کنونی منطبق نیست. در جدال نظری بین مخالفان نظارت استصوابی شورای نگهبان و موافقان آن، همواره موافقان نظارت استصوابی، شورای نگهبان را به داور تشبیه کرده اند. مخالفان نظارت استصوابی معتقدند شورای نگهبان تنها باید گزارش گر وقایع بازی به قوه قضائیه به عنوان مرجع اصلی حل اختلافات باشد و تنها یک رسیدگی قضایی که فرصت استماع برای طرفین دعوا فراهم می آورد می تواند به نحو مناسبی اختلافات را رفع کند. اما مدافعان نظارت استصوابی می گویند دلالت قانون اساسی بر این است که شورای نگهبان خود داوری بازی را بر عهده داشته باشد. این نوشته به هیچ وجه بنای پرداختن به این مسئله قدیمی و هم چنان گشوده را ندارد و صلاحیت شورای نگهبان در نظارت استصوابی را مفروض می گیرد. ما در صددیم مسئله را بر اساس رویه موجود تحلیل کنیم: این که شورای نگهبان با ابزار نظارت استصوابی تبدیل به داور می شود، چه معنایی دارد؟ نجات الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان، در مصاحبه ای راجع به عملکرد انتخاباتی شورای نگهبان ۱۱ بار از لفظ داور استفاده می کند. در فرازی وی ضمن دفاع از نظارت استصوابی چنین می گوید: «به نظر می رسد که شورای نگهبان داور خوب انتخاباتی می تواند باشد و نظارت استصوابی هم خوب است…». او باز به دو نقش متفاوت تقنینی و نظارتی شورای نگهبان اشاره می کند و اظهار می دارد: «جایگاه شورای نگهبان چه در مقام تقنین و چه در مقام یک داور و ناظر انتخاباتی جایگاه برجسته ای است». وی در ادامه در تحلیل انتخابات اسفندماه نوع نگرش خود درباره این را که شورای نگهبان داور است، این گونه بیان می کند: «انتخابات به خوبی برگزار شد و به نظرم مردم با وجود اینکه بعضی ادعا کردند داور در جاهایی به نفع گرفته خوشحال شدند که توانستند اراده خود را از طریق صندوق رای به منصه ظهور برسانند».(۴) تلقی شورای نگهبان به عنوان داور، تنها ملکه ذهن حقوق دان شورای نگهبان نبوده است. حجت الاسلام جعفر شجونی نیز معتقد است: «شورای نگهبان داور نظام اسلامی است»(۵). آیت الله حائری شیرازی در مقام دفاع از شورای نگهبان می گوید: «ما به داور فوتبال این اختیار را می دهیم که اشتباهی را ببیند و اغماض کند. آیا ما چنین حدی از اختیار را برای شورای نگهبان در داوری هایش می پذیریم؟» (۶). انگاره داوری شورای نگهبان، فارغ از روایی و کارآیی تبدیل به یک سنت حقوقی شده است. آیا داور می تواند چرخ زمان را به عقب بازگرداند؟ چنان چه داوری در جریان مسابقه به اشتباه سوتی بزند و گل مردودی را بپذیرد، بعد از پایان مسابقه می توان گل مردودشده را باطل اعلام کرد و نتایج را بدون آن گل اعلام کرد؟ مسلما نه، یک گل، چه سالم و چه مردود روند اتفاقات بازی را تغییر می دهد. تیمی که گل زده ترجیح می دهد آن را حفظ کند و تیمی که گل خورده ترجیح می دهد آن را جبران کند؛ در صورتی که در نبود این گل آرایش و نحوه بازی متفاوت می شده است. بازی انتخابات نیز همین گونه است. شورای نگهبان، کسی را رد می کند و دیگری را تایید، در نهایت مربیان و تماشاچیان بازی را ادامه می دهند، از موقعیتی چشم می پوشند و برای موقعیتی دیگر حمله ور می شوند و بازیگران اصلی که مردم باشند، با تصمیمات خود صحنه بازی را رقم می زنند. مردم بر اساس واقعیت موجود در صحنه انتخابات دست به انتخاب می زنند. کاندیدایی که پیش تر تایید صلاحیت شده و در صحنه انتخابات حضور یافته است، دیگر متعلق به خود نیست، بلکه با رای مردم به ایشان نیز تعلق گرفته است. اگر شورای نگهبان تا پیش از آغاز تبلیغات انتخاباتی می تواند از تایید کاندیدایی خودداری کند، اما با نهایی کردن استصواب تصمیمات قوه مجریه، حقی مکتسب برای مردم، نامزدها و حتی رقبای نامزدها ایجاد کرده است. کیفیت یک انتخابات بر اساس میزان نمایندگی انتخابات از اراده مردم است. این یک قاعده جهانی است. انتخابات تنها ابزاری برای نمایش اراده مردم است و وقتی اراده مردم نمایان شده، نمی توان آن را نادیده انگاشت. به همین خاطر است که قانون انتخابات در تبصره ۴ ماده ۸ می گوید: «پذیرش انصراف هر یک از منتخبین پس از تأیید صحت انتخابات و قبل از تصویب اعتبارنامه نیز می بایست به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد». یعنی پس از بسته شدن صندوق های رای حتی فرد منتخب نیز قادر به تصمیم گیری برای خود نیست و این حساسیت رای مردم را نشان می دهد. مفهوم موافق ماده ۷۳ قانون انتخابات نیز همین است. در این ماده می خوانیم: «صدور اعتبارنامه منتخبین موکول به عدم ابطال انتخابات از طرف شورای نگهبان می باشد». معنای صریح (منطوق) این ماده چنین است که برای پایان یافتن فرآیند انتخابات (یعنی صدور اعتبارنامه فرد منتخب توسط وزارت کشور) شورای نگهبان باید به صورت کلی انتخابات را تایید کند. معنای تلویحی و غیر صریح آن (یعنی مفهوم) که از الزام ِآوری حقوقی برخوردار است یعنی اگر شورای نگهبان انتخابات کل حوزه انتخابیه را باطل نکند وزارت کشور موظف است اعتبارنامه فرد منتخب را صادر کند. در قضیه اصفهان سخنگوی شورای نگهبان صریحاً صحت انتخابات اصفهان را تایید کرده و قانون هیچ جایی برای ابطال آرای یک نفر نگذاشته است. اگر اشتباهات داوری چنان فاحش باشد که نتیجه یک بازی فوتبال را تغییر دهد، کل بازی باید تجدید شود. نمی توان تنها یک سوت اشتباه را از بازی حذف کرد و گمان کرد اکنون عدالت به کمال خود پدیدار شده است! ممکن است کسی که مدافع ایده رد صلاحیت کاندیدا حتی پس از پایان انتخابات است بپرسد چنان چه خلاف کاری قبلی یک کاندیدا کشف شود، چه باید کرد؟ یک حقوق دان اساسی مسلماً به او پاسخ خواهد داد با تایید صحت کلی انتخابات توسط شورای نگهبان، شورای نگهبان نسبت به این اشتباهات مسئول نیست، بلکه مسئولیت به مجلس منتخب مردم واگذار می شود و مجلس می تواند این اشتباهات را با خودداری از تصویب اعتبارنامه منتخب متخلف جبران کند. ممکن است یک مدافع ایده ابطال رای کاندیدا، حتی در وضعیت کنونی که چنین روندی در قانون پیش بینی نشده است بگوید پس نظارت استصوابی شورای نگهبان نسبت به تمام مراحل انتخابات چه می شود؟ تمام تلاش نگارنده در این بند تبیین همین نکته بود که نظارت استصوابی، یعنی داوری بازی نه حکومت بر بازی. این حرفی نیست که نگارنده برای دفاع از یک جریان سیاسی به زبان آورده باشد، این ایده ای است که در همه این سال ها مورد پذیرش و وفاق افراد مختلف بالاخص مدافعان نظارت استصوابی بوده است. داور بازی می تواند بر اساس قواعد از پیش تعیین شده داوری کند و این قواعد در قانون انتخابات آمده است. قانون انتخابات می گوید یا ابطال برگه رای، (که مستلزم ابطال کل تعرفه هایی است که نام خانم خالقی در آن ها آمده است) یا ابطال شعبه رای گیری (که مستلزم ابطال کلیه صندوق هایی است که رایی به نام خانم خالقی در آن ها وجود دارد) یا ابطال انتخابات (که مستلزم رای گیری مجدد نسبت به هر ۵ کرسی اصفهان است). اگر وضع این قواعد در قانون انتخابات، خلاف نظارت استصوابی شورای نگهبان است (که نیست) چرا شورای نگهبان نسبت به تایید قانون انتخابات اقدام کرده است؟ مگر وظیفه شورای نگهبان پاسداری از قانون اساسی در مصوبات مجلس نیست؟ این نشان می دهد هیچ گاه چنین تلقی در شورای نگهبان وجود نداشته است که نظارت استصوابی، مستلزم عمل فراقانونی یا خودقانون گذاری شورای نگهبان است. بلکه به معنای عمل بر اساس ضوابطی است که قبلا در قانون انتخابات تعیین شده و شورای نگهبان خود آن را تایید کرده است. ممکن است برخی سیاسیون مایل باشند برای کسب یک منفعت مقطعی و به رغم دانستن این نکات، از ایده داوری شورای نگهبان در بازی انتخابات دست بردارند و از فردا مبلغ این سخن شوند که شورای نگهبان حاکم بر بازی انتخابات است و به تاسی از حافظ شیرازی خطاب به شورای نگهبان بگویند: «رای آن چه تو اندیشی، حکم آن چه تو فرمایی»، اما یک حقوق دان اساسی این هشدار را به سیاسیون می دهد که هر چه را بتوان دستمایه تغییر کرد، قواعد بازی را در حین بازی نمی توان تغییر داد. تغییر قواعد بازی، در حین بازی، منجر به ترک زمین از سوی بازیگران، مربیان و تماشاچیان خواهد شد. مسلماً شورای نگهبان، این نهاد مقدس برآمده از انقلاب خونین و اسلامی مردم ایران خود نخستین پاسبان قواعد بازی است و همه می دانند زیر پا گذاشتن قاعده بازی انتخابات در سال ۸۸ توسط برخی سیاسیون چه نتایجی به بار آورد. انتخابات میان دوره ای یا نفر ششم؟ در لحظات نگارش این سطور (ساعت ۱۷ روز ۵ فروردین ۱۳۹۵)، سخنگوی هیئت نظارت بر انتخابات، جناب آقای ره پیک در مصاحبه ای جدید بر این نکته تاکید کرده که منتخب سوم، رد صلاحیت نشده است، بلکه آرای او ابطال شده است. پیش تر به وضوح از این بحث شد که رد صلاحیت به هیچ وجه امکان قانونی ندارد، اما ابطال آرا هم چنان مبهم است. باید مشخص شود ابطال آرا مشمول کدام یکی از حالات سه گانه است، چرا که هر کدام از حالات سه گانه الزامات خاص خود را دارند و هنوز خبری از نتیجه این الزامات در دست نیست. اما نکته مهم در مصاحبه جدید آقای ره پیک، تاکید ایشان بر برگزاری انتخابات میان دوره ای است (۷)، نکته ای که در این بند به آن خواهیم پرداخت. به راستی در وضعیت کنونی تکلیف قانونی چیست؟ بر فرض که ابطال آرای خانم خالقی را پذیرفتیم، باید نفر ششم جایگزین شود یا انتخابات میان دوره ای برگزار شود؟ حقوق دانان به خوبی با مفهوم قاعده اولی و اصل آشنا هستند. روابط انسانی پیچیده است، همواره باید برای حالات مختلف، قواعد مختلفی را تدارک دید، اما در حالت تناقص قواعد مختلف، کدام قاعده حاکم است؟ حقوق دانان در این موارد قائل به حاکم بودن قاعده اولی یا اصل هستند. قاعده اولی کیفیت انتخابات مجلس شورای اسلامی در ماده ۸ قانون انتخابات بیان شده است: «انتخاب نماینده در مرحله اول منوط به کسب اکثریت حداقل یک چهارم کل آراء و در مرحله دوم و همچنین انتخابات میان دوره ای با کسب اکثریت نسبی به هر میزان است». انتخابات میان دوره ای به معنای تجدید کل فرآیند انتخابات برای نمایندگی یک دوره مجلس است در حالی که آن دوره در حال فعالیت است. حالات انتخاب میان دوره ای در تبصره ۲ و تبصره ۳ ماده ۸ بیان شده است. تبصره ۲ و ۳ به این شرح است: « تبصره ۲- چنانچه انتخابات یک یا چند حوزه انتخابیه متوقف یا باطل گردد و یا اعتبارنامه منتخبین مورد تأیید مجلس واقع نشود، وزارت کشور مکلف است با هماهنگی شورای نگهبان حداکثر ظرف مدت هفت ماه انتخابات مجدد را همزمان در حوزه های انتخابیه مذکور برگزار نماید. مهلت هفت ماه، از تاریخ تعیین وضعیت آخرین حوزه در بین حوزه های انتخابیه مورد نظر محاسبه می شود. تبصره ۳ – چنانچه به علت فوت، استعفاء و یا هر علت دیگر حوزه انتخابیه ای یک یا چند نماینده خود را از دست بدهد، وزارت کشور مکلف است ظرف مدت هفت ماه پس از تاریخ اعلام آن توسط مجلس شورای اسلامی با هماهنگی شورای نگهبان انتخابات را در حوزه مربوطه برگزار نماید.» تبصره ۳ راجع به برگزاری انتخابات میان دوره ای برای منتخبی است که اعتبارنامه وی تصویب شده و در مجلس نیز حضور یافته است، بنابراین به موضوع اصفهان هیچ ارتباطی پیدا نمی کند. اما تبصره ۲ راجع به وضعیتی است که فرآیند انتخابات پایان نیافته است. تبصره ۲ سه حالت و تنها سه حالت را برای برگزاری انتخابات میان دوره ای بیان می کند: ۱- توقف انتخابات در حوزه انتخابیه (و عدم برگزاری رای گیری) ۲- ابطال انتخابات ۳- عدم تصویب اعتبارنامه. این تبصره هیچ قید تمثیلی نیز ندارد. بنابراین تنها در صورتی که صحت انتخابات در کل حوزه انتخابیه اصفهان تایید نشود، باید انتخابات به میان دوره ای کشیده شود. پس در وضعیت کنونی (به فرض محال که ابطال آرای خانم مینو خالقی قانونی دانسته شود) چه باید کرد؟ در اینجا باید بر اساس قاعده اولی تصمیم گرفت. قاعده اولی صدر ماده ۸ است که انتخاب نماینده را منوط به کسب یک چهارم آرا می داند و چنان چه هیچ فردی این اکثریت را کسب نکند، به دور دوم کشیده می شود. در حال حاضر نیز اگر نفر ششم یک چهارم آرا را کسب کرده باشد، او به مجلس راه می یابد و الا انتخابات بین نفر ششم و هفتم باید به دور دوم کشیده شود. هیچ مستند قانونی برای برگزاری انتخابات میان دوره ای در وضعیت کنونی وجود ندارد. انتخابات میان دوره ای یک امر استثنایی است که جز در حالات مصرح قانونی امکان برگزاری آن وجود ندارد. نتیجه ۱- نظارت استصوابی شورای نگهبان به معنای حکومت بر فرآیند انتخابات نیست، بلکه داوری بر اساس قواعد قبلی است. قواعد انتخابات مجلس تنها توسط قانون انتخابات مجلس تعیین می شود که شورای نگهبان نیز آن را تایید کرده و مفاد آن را مخالف قانون اساسی (و اعمال نظارت استصوابی) تشخیص نداده است. ۲- امکان رد صلاحیت کاندیدا بعد از طی شدن مهلت قانونی شورای نگهبان و آغاز رای گیری در صندوق ها وجود ندارد. ۳- قانون انتخابات تحت هیچ شرایطی ابطال آرای یک نفر را اجازه نداده است. سه حالت ابطال آرا عبارتند از ابطال برگه رای، ابطال شعبه رای گیری یا ابطال حوزه انتخابیه. اگر کل آرای خانم مینو خالقی با روش ابطال برگه رای باطل شده باشند، باید کلیه تعرفه هایی که نام خانم خالقی در آن درج شده باطل شود و همان گونه که می دانیم در اصفهان روی هر تعرفه نام ۵ نفر نوشته می شود. تحت هیچ شرایطی امکان ابطال آرای خانم خالقی بدون کاسته شدن از آرای دیگران وجود ندارد. ۴- طبق قانون انتخابات، انتخابات میان دوره ای تنها در شرایط استثنایی (توقف انتخابات، ابطال کل انتخابات یا عدم تصویب اعتبارنامه) برگزار می شود و شرایط کنونی اصفهان با هیچ کدام از شرایط مندرج در قانون انتخابات هم خوانی ندارد. بنابراین در فرض محال عدم راهیابی منتخب سوم، باید منتخب ششم که بیش از یک چهارم آرا را دارد به مجلس راه یابد. ۵- طبق قانون انتخابات پس از پایان رای گیری وزارت کشور موظف است اعتبارنامه کلیه منتخبین را صادر کند، مگر این که شورای نگهبان کل انتخابات را باطل کند. اکنون که انتخابات اصفهان به صورت کلی تایید شده است، وزارت کشور موظف است اعتبارنامه خانم مینو خالقی را صادر کند. بنابراین اظهار نظر استاندار اصفهان که تصمیم نهایی با شورای نگهبان است وجاهت قانونی ندارد. ۶- چنان چه شورای نگهبان یا هر فرد دیگری مستنداتی راجع به تخلفات خانم مینو خالقی یا عدم صلاحیت وی دارد باید مستندات خود را به مجلس شورای اسلامی و شعبه رسیدگی کننده به اعتبارنامه خانم خالقی ارسال کند تا مجلس منتخب درباره اعتبارنامه وی تصمیم بگیرد و در صورت عدم صلاحیت مانع از پذیرش وی به وکالت ملت ایران شود. ۷- طبق قانون انتخابات وقتی صندوق های رای بسته می شود، هیچ امکانی برای تغییر رای مردم وجود ندارد. حتی فرد منتخب نیز نمی تواند بدون اجازه مجلس منتخب انصراف دهد. *دانشجوی دکتری حقوق عمومی پردیس فارابی (قم) دانشگاه تهران ۱- اظهارات آقای سیامک ره پیک مورخ ۳ فروردین ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۱۴ به شماره ۱۳۹۵۰۱۰۳۰۰۰۴۶۷ در خبرگزاری فارس؛ و اظهارات آقای رسول زرگرپور در جمع خبرنگاران مورخ ۴ فروردین ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۳۹ با شناسه ۳۵۸۴۵۰۴ در خبرگزاری مهر؛ و یک روایت دیگر از اظهارات آقای زرگرپور در جمع خبرنگاران۴ فروردین ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۵۵:۱۸ با شماره ۹۵۱۱۹۲۵ در خبرگزاری ایسنا منتشر شده اند. ۲- متن دقیق قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مصوب ۱۳۷۸ و اصلاحات بعدی آن انجام می شود که آن از طریق پایگاه معاونت تنقیح قوانین ریاست جمهوری قابل دسترسی است. کد این قانون در پایگاه معاونت رئیس جمهوری ۲۰۵۳ است. (http://law.dotic.ir/AIPLaw/lawview.do?reqCode=lawView&lawId=85315&isLaw=1&type=all) ۳- لفظ ابطال ۴ مرتبه و لفظ باطل ۷ مرتبه در این قانون به کار رفته است. سایر هم خانواده ها نظیر بطلان یا مبطل در قانون به کار نرفته است. ۴- روزنامه اعتماد، شماره ۳۴۷۹، ۱۱ اسفند ۱۳۹۴. ۵- خبرگزاری فارس، شماره ۱۳۹۴۱۰۳۰۰۰۱۴۳۸، ۳۰ دی ۱۳۹۴. پیوند: http://fna.ir/4KCAKZ ۶- پایگاه نشر آثار و اندیشه های آیت الله حائری شیرازی، به نشانی: http://www.haerishirazi.com/%D8%AD%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%87%D9%85-%D8%B5%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D9%88/ تاریخ دسترسی: ۵ فروردین ۱۳۹۵٫ ۷- پایگاه اطلاع رسانی جماران، کد خبر ۱۲۴۵۹۹، مورخ ۵ فروردین ۱۳۹۵٫ به نشانی: http://www.jamaran.ir/NewsContent-id_125359.aspx
شنبه ، ۷فروردین۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آبشار نیوز]
[مشاهده در: www.abshar-news.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]
-
گوناگون
پربازدیدترینها