واضح آرشیو وب فارسی:سپاس: یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه صندوق های سرمایه گذاری بانک ها عملا به راهکاری برای جذب منابع بیشتر توسط بانک ها دور زدن مصوبه نرخ سود تبدیل شده است، گفت: خود بانک ها در این رقابت اولین بازنده هستند زیرا هزینه تجهیز منابع در اغلب بانک ها از سود حاصله از تسهیلات اعطایی کمتر است.به گزارش "سپاس"، بسیاری از بانک ها در سال گذشته اقدام به تاسیس صندوق های سرمایه گذاری کردند که این صندوق ها در پوشش بازار سرمایه فعالیت می کرد. با توجه به اینکه قوانین حاکم بر این صندوق ها مشمول بازار پول و قوانین بانکی نمی شود، بانک ها با نرخ هایی بالاتر از نرخ سود سپرده های یکساله به سرمایه گذاران در این صندوق سود پرداخت می کردند. در اواخر سال گذشته بانک مرکزی حساسیت بیشتری نسبت به نظارت بر عملکرد این صندوق ها پیدا کرد و همین مساله موجب تعدیل نرخ های سود این صندوق ها شد. در همین باره محمد جواد شریف زاده در گفت وگو با فارس، گفت: ثبت این صندوق ها در بازار سرمایه انجام می شود و در واقع این صندوق ها متعلق به شرکت های تامین سرمایه بانک ها هستند. وی با بیان اینکه صندوق های سرمایه گذاری بانک ها عملا راهکاری برای جذب منابع بیشتر توسط بانک ها دور زدن مصوبه نرخ سود شده است، افزود: کارکرد این صندوق ها در عمل مانند سپرده بانکی است و فردی که در این صندوق ها سرمایه گذاری می کند، در عمل سود ثابت و تضمین شده 22 تا 24 درصد دریافت می کند. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بانک ها بخشی از این منابع را به عنوان سپرده در نظر می گیرند و بخش دیگر را صرف خرید اوراق مشارکت و صکوک می کنند؛ این راهی برای بانک ها و شرکت های تامین سرمایه برای جذب منابع بیشتر بدون مزاحمت تکالیف قانونی درباره نرخ سود است. شریف زاده ادامه داد: متولی نظارت بر این صندوق ها در درجه اول بازار سرمایه است اما با توجه به ماهیت عملکرد این صندوق ها بانک مرکزی هم باید نظارت داشته باشد و در واقع در چنین شرایطی تداخل بین بازار سرمایه و بازار پول به وجود می آید. وی با اشاره به ورود بانک مرکزی به موضوع صندوق های سرمایه گذاری بانک ها، اظهارداشت: بعد از بحران مالی 2008 در آمریکا و اروپا، نظارت و تدوین مقررات همگرا شده و دیگر این مساله مطرح نمی شود که چون صندوق در قالب بازار سرمایه باید فعالیت کند، دیگر نظارت بر آن به بانک مرکزی ارتباطی ندارد. این کارشناس بانکی گفت: در اقتصاد امروز بانک ها در بازار سرمایه سرمایه گذاری می کنند و یا کارگزارها و شرکت های تامین سرمایه فعالیت هایی موازی با بازار پول انجام می دهند. به همین دلیل انتظار می رود چون فعالیت ها همپوشانی دارد، نظارت ها همگرا شود. وی با اشاره به تدوین لایحه قانون بانکداری، افزود: به تدوین کنندگان این لایحه پیشنهاد کردم به جای تدوین قانون بانکداری، قانون خدمات مالی بنویسید زیرا دوره نوشتن اینگونه قوانین گذشته است و باید مساله را از بُعد ثبات مالی و نظارت همگرا ببینیم. به گفته وی به جای اینکه بیمه مرکزی بر بیمه ها نظارت کند، بانک مرکزی بر بانک ها و سازمان بورس بر شرکت های و فعالان بازار سرمایه نظارت کند، این نظارت باید به صورت همگرا انجام شود. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه عملکرد این صندوق ها بر کل اقتصاد تاثیر می گذارد، تصریح کرد: پرداخت سود های 22 تا 24 درصد توسط صندوق های سرمایه گذاری بانک ها موجب می شود همه بانک ها از این صندوق ها تاسیس کنند تا منابع شان از دست نرود، اما خود بانک ها در این رقابت اولین بازنده هستند زیرا هزینه تجهیز منابع در اغلب بانک ها از سود حاصله از تسهیلات اعطایی کمتر است. وی اضافه کرد: صورت های مالی یکی از بانک ها در سال 94 نشان می دهد که این بانک هزار میلیارد تومان بیش از آنچه که از تسهیلات سود دریافت کرده به سپرده گذاران پرداخت کرده است. بنابراین در عمل بانک ها زیان ده شده اند اما برای اینکه دچار ورشکستگی نشود، حاضر به پرداخت چنین هزینه هایی می شوند. شریف زاده با بیان اینکه این شرایط برای شرکت های تامین سرمایه منافعی دارد، افزود: شرکت های تامین سرمایه تنها واسطه وجوه شده و از منافع این عملیات مالی سود کسب می کنند و در این بین بانک ها متضرر می شوند و در نهایت نرخ سود بالا و غیرمنطقی کل اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده و بسیاری از فعالیت های اقتصادی را غیرقابل توجیه می کند. این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: با توجه به اینکه این فعالیت صندوق ها در قالب بازار پول انجام می شود، بانک مرکزی باید بر این صندوق ها نظارت کند و ورودی که به این موضوع کرده را ادامه دهد. //فارس
جمعه ، ۶فروردین۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سپاس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]