واضح آرشیو وب فارسی:خبرنامه دانشجویان ایران: خبرنامه دانشجویان ایران: علی طیب نیا می گوید کاهش شدید و پیش بینی نشده قیمت نفت و طولانی شدن فرآیند مذاکرات، انجام تفاهم و اجرایی شدن توافق هسته ای موجب شد تا آثار مثبت اجرای سیاست های مذکور تا حدی کاهش یابد. به گزارش خبرنامه دانشجویان ایران به نقل از مشرق، دولت یازدهم از ابتدای تبلیغات انتخاباتی خود یکی از مهم ترین برنامه های خود را با توجه به وضع نابه سامان اقتصادی کشور بر مبنای کنترل تورم، خروج از رکود و تلاش برای رفع تحریم های ظالمانه بنا نهاد. این اتفاق در ادامه و پس از روی کار آمدن دولت در برخی حوزه ها کلید خورد و اتفاقا موفقیت آمیز بود ولی در برخی حوزه ها یا معطل حصول توافق هسته ای ماند یا به دلیل برخی ناهماهنگی ها در بدنه دولت اساسا عملیاتی نشد. در این میان وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان فرمانده اقتصادی دولت از همان ابتدا زیر همین فشار ها قرار گرفت و درست یا غلط، بخش بزرگی از ناکامی های اقتصادی دولت بر گردن وزیر این وزارتخانه افتاد. دکتر علی طیب نیا که به عنوان وزیر اقتصاد از همان ابتدا توسط رئیس دولت یازدهم به مجلس معرفی شده بود توانست بیشترین میزان رای اعتماد طول تاریخ انقلاب را از آن خود کرده و با اعتقاد کامل به اصول اقتصاد مقاومتی برنامه های خود را برای رسیدن به وعده های داده شده آغاز کند. اما وی در ادامه کار درحالی که براساس راهبرد کلی مد نظر خود هشت ابر پروژه را در این وزارتخانه کلید زده بود، به دلایل متعدد بار ها به مجلس فراخوانده شد و با دلیل و بی دلیل از مجلس شورای اسلامی کارت زرد گرفت. اکنون در پایان سال 94 که چیزی بیش از دو سال و نیم از عمر دولت یازدهم می گذرد و در دورانی که به واسطه اجرایی شدن برجام شرایط جدیدی بر فضای سیاسی ـ اقتصادی کشور هم در داخل و هم در خارج پدید آمده است، نشریه پنجره گفت وگویی با وزیر اقتصاد و دارایی انجام داده که خلاصه آن به انتخاب مشرق از نظرتان می گذرد: * دولت به شرایط پسابرجام به عنوان یک فرصت برای ایجاد رونق اقتصادی و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور نگاه می کند. * تحقق هدف میانگین رشد اقتصادی هشت درصدی که در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده است، نیازمند الزاماتی از نظر محیط مساعد داخلی و بین المللی، بهبود محیط کسب و کار و بهبود فضا برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی است. * افزایش سرمایه بانک های دولتی در دستور کار دولت قرار دارد و به طور جدی پیگیری می شود. علاوه بر این دولت خود را متعهد می داند تا با ابزار های مختلف بدهی های خود به سیستم بانکی را بازپرداخت کند. در واقع با انجام این اقدامات و نیز کاهش نرخ ذخیره قانونی، توان تسهیلات دهی بانک ها افزایش می یابد. * از نظام بانکی هم انتظار داریم که توان افزایش یافته اعطای تسهیلات را به صورت هدفمند به سمت بخش تولید ببرد تا هم از اتلاف منابع جلوگیری شود و هم این منابع در چرخه ای مفید به کار گرفته شود. * سیاست های خروج غیرتورمی از رکود مجموعه ای از سیاست ها برای انجام اصلاحات کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت اقتصادی بود.اخیرا وزارت اقتصاد گزارشی از چگونگی اجرای این سیاست ها به دولت ارائه کرد. * کاهش شدید و پیش بینی نشده قیمت نفت و طولانی شدن فرآیند مذاکرات، انجام تفاهم و اجرایی شدن توافق هسته ای موجب شد تا آثار مثبت اجرای سیاست های مذکور تا حدی کاهش یابد و روند بهبود اوضاع اقتصادی که در سال 93 آغاز شده بود قدری کند شود. * از طرفی گرچه مشکل مربوط به کاهش قیمت نفت هنوز پابرجاست، با خاتمه یافتن تحریم ها و سیاست هایی که در برنامه ششم توسعه و بودجه سال 95 پیش بینی کرده ایم، امیدواریم بتوانیم شاهد بازگشت به رونق اقتصادی در سال آتی باشیم. هدف گذاری ما برای سال آتی دستیابی به رونق غیرتورمی است. * تحقق رشد پنج درصدی و نرخ تورم 3/ 11 درصدی، از اهداف ما در سال 1395 است و امیدواریم از این اهداف فراتر هم برویم. * در این باره باید به این نکته توجه داشت که سیاست ما افزایش درآمد های مالیاتی از طریق افزایش نرخ های مالیاتی نیست بلکه این افزایش از طریق گسترش پایه های مالیاتی، شناسایی مؤدیان، خروج بنگاه های وابسته به نهاد های عمومی از معافیت مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی است. * اجرای موفق این سیاست ها نه تنها می تواند کاهش درآمد های مالیاتی ناشی از رکود اقتصادی را جبران کند، بلکه می تواند افزایش درآمد های مالیاتی را نیز در پی داشته باشد. * نرخ رشد نقدینگی در سال 1391 معادل 30 درصد بوده که در سال 1392 به 8/ 38 درصد افزایش یافته اما در سال 1393 موفق شدیم آن را به 3/ 22 درصد محدود کنیم؛ یعنی حدود 5/ 16 واحد درصد کاهش نسبت به سال 92 داشتیم. * نرخ رشد پایه پولی در سال 1391 هم معادل 6/ 27 درصد بوده که در سال 1392 به 4/ 21 درصد کاهش یافته و در سال 1393 به 7/ 10 درصد تنزل یافته است. یعنی حدود 17 واحد درصد کاهش نسبت به سال 91. * از سویی در ماه های اخیر به دلایل مختلف و از جمله بسته سیاستی جدید دولت برای خروج از رکود و گشایش های پولی مبتنی بر آن، شاهد تغییر این روند و افزایش نرخ رشد نقدینگی هستیم که البته این تغییر روند موقتی است. * در اظهارنظر هایی که می شود نوعا یا به تغییرات ناشی از گسترش پوشش آماری بانک مرکزی توجه نمی شود (حدود 25 درصد از افزایش نقدینگی که در دولت یازدهم اتفاق افتاده ناشی از این عامل است) یا به اشتباه، اعداد مطلق نقدینگی را ملاک قرار می دهند. * در اینکه نرخ سود بانکی باید کاهش یابد تردیدی نیست. هم من، هم تیم اقتصادی دولت، هم رئیس جمهور محترم و هم هیئت دولت در این زمینه اتفاق نظر دارند. * دیدار های هیئت های خارجی زمینه ساز تفاهم های خوب و ثمربخشی برای جذب سرمایه، انتقال دانش فنی و گسترش بازار های صادراتی برای کشور شده است که به زودی و در کوتاه مدت و میان مدت، مردم ثمرات آن را برای رونق اقتصادی لمس خواهند کرد.
جمعه ، ۶فروردین۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرنامه دانشجویان ایران]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 82]