واضح آرشیو وب فارسی:شاهین نا: برگزاری انتخابات میان دوره در صورت ابطال آرای یک نامزد منوط به تایید انتخابات است و اگر صحت انتخابات در یک حوزه انتخابیه به تایید شورای نگهبان برسد، برای انتخاب فرد جایگزین انتخابات میان دوره برگزار می شود.به گزارش شاهین نا ؛ با اتمام انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و آغاز بررسی صحت انتخابات در حوزه های انتخابیه توسط شورای نگهبان و تائید صحت انتخابات در بیش از ۲۰۰ حوزه انتخابیه، در آخرین روزهای سال ۹۴ خبری مبنی بر تائید صحت انتخابات در حوزه انتخابیه اصفهان به گوش رسید. اما نکته مهم در این میان ابطال آرای یکی از منتخبین و یا رد صلاحیت وی از سوی شورای نگهبان بود که برای اولین بار حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور این گونه آن را مطرح کرد: «در حوزه انتخابیه اصفهان صحت برگزاری انتخابات محل بحث نیست اما ممکن است درباره یکی از منتخبان این حوزه تغییراتی ایجاد شود.»، همین سخن توجه مردم و رسانه ها را به خود جلب کرده و خبرسازترین سوژه انتخاباتی برای رسانه های اصفهان و کشور شد. سنگ محک قانون مداری احزاب سیاسی خاص در مواجهه با ابطال آرای خالقی توسط شورای نگهبان نحوه مواجهه رسانه ها و احزاب با این موضوع قابل توجه بوده و این قضیه به منزله سنگ محک دیگری برای اخلاق و قانون مداری احزاب سیاسی خاص مبدل گشت. اعلام این خبر توسط سخنگوی وزارت کشور و با توجه به شکست سنگین اصلاح طلبان در اصفهان، طوفان خبرسازی های کذب از سوی رسانه هایی خاص به وجود آمد و این گونه خبرسازی کردند که منظور شورای نگهبان از تغییر دریکی از منتخبین اصفهان در دوره دهم مجلس ، حجت الاسلام احمد سالک است؛ موضوعی که با استعلام ستاد انتخاباتی حجت الاسلام سالک از وزارت کشور رد شده و قضیه این رسانه ها به دلیل نشر اکاذیب، از طریق مجاری قانونی و توسط این ستاد در حال پیگیری است. اما روز گذشته رسول زرگر پور؛ استاندار اصفهان در نشست خبری خود با اصحاب رسانه به همه شایعات و خبرسازی ها در این زمینه پایان داد و عنوان کرد: آنچه وزارت کشور به ما ابلاغ داشته است صحت انتخابات در اصفهان مورد تأیید قرارگرفته و نفرات اول، دوم، چهارم و پنجم تأیید شدند و تنها نفر سوم تأیید نشده است که به میان دوره منتقل خواهد شد. وی همچنین افزود: ما به نفر سوم گفته ایم پیگیری های لازم را انجام دهد و آنچه وظیفه ما است را پیگیری خواهیم کرد، اما شورای نگهبان کتباً و رسماً قضیه نفر سوم را اعلام کرده اما در متن نامه به علت ماجرا اشاره ای نشده است. آغاز پروژه تلقین راه یافتن آجدانی به مجلس با شکست پروژه تخریب سالک بعد از سخنان استاندار اصفهان و روشن شدن موضوع بار دیگر دروغ پردازی و بی اخلاق های این رسانه ها بر همگان آشکار شد. اما موضوع به اینجا خاتمه پیدا نکرد و این رسانه ها به دنبال تلقین راه یافتن نفر ششم به مجلس شورای اسلامی بوده و بیان می دارند که طبق قانون باید نفر ششم انتخابات در حوزه انتخابیه اصفهان به مجلس رفته و به همه موضوعات پایان داده شود؛ لازم به ذکر است که نفر سوم (مینو خالقی) و نفر ششم (علیرضا آجدانی) هر دو عضو لیست امید اصفهان بوده اند. در تبصره دوم از ماده هشتم قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی آمده است: «چنانچه انتخابات یک یا چند حوزه انتخابیه متوقف یا باطل گردد و یا اعتبارنامه منتخبین مورد تأیید مجلس واقع نشود، وزارت کشور مکلف است با هماهنگی شورای نگهبان، حداکثر ظرف مدت هفت ماه، انتخابات مجدد را هم زمان در حوزه های انتخابیه مذکور برگزار نماید. مهلت هفت ماه، از تاریخ تعیین وضعیت آخرین حوزه در بین حوزه های انتخابیه موردنظر محاسبه می شود.» طبق بند فوق، قانون نظر خود را صراحتاً اعلام کرده و اجرا و فصل الخطاب دانستن قانون بر همگان لازم و ضروری است. در این راستا حجت الاسلام سید احمد محی الدین میرمرشدی در گفت وگو با خبرنگار سیاسی فارس در اصفهان، با اشاره به جوسازی برخی از رسانه ها در مورد غیرقانونی بودن رد صلاحیت نامزد بعد از برگزاری انتخابات، اظهار کرد: در هر مرحله از مراحل انتخابات اگر مشخص شود نامزدی به هر دلیلی صلاحیت لازم را برای نمایندگی در مجلس شورای اسلامی را ندارد و شورای نگهبان نتوانسته در موعد مقرر تشخیص دهد و تعیین صلاحیت شخص منوط به اظهارنظر شورای نگهبان باشد، شورای نگهبان می تواند نظر خود را بیان کند. رد صلاحیت نامزدها در هر مرحله از انتخابات منع قانونی ندارد وی افزود: این موضوع هیچ منع قانونی ندارد و همان طور که در تهران نیز در مورد یکی از نامزدهای منتخب موضوع صلاحیت به دلیل عدم استعفا از مسئولیت خود موردبررسی بود، در دیگر استان ها نیز این موضوع در حال پیگیری است. عضو سابق هیئت نظارت اصفهان تأکید کرد: ظاهراً شورای نگهبان مستندات و مدارکی که موجب عدم صلاحیت یک فرد می شود در پرونده خانم مینو خالقی به دست آورده است و به وزارت کشور رسماً اعلام شده است، این موضوع ازنظر قانونی منعی ندارد و این موارد کم اتفاق می افتد. میرمرشدی ادامه داد: اگر انتخابات در یک حوزه انتخابیه تمام شده اعلام نشود، نفر ششم اگر حدنصاب را به دست آورد به مجلس راه پیدا خواهد کرد و در غیر این صورت دو نفر آخر به دور دوم خواهند رفت. وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر برگزاری انتخابات میان دوره در صورت ابطال آرای یک نامزد، بیان کرد: این موضوع منوط به تائید انتخابات است و اگر صحت انتخابات در یک حوزه انتخابیه به تائید شورای نگهبان برسد، انتخابات میان دوره ای برگزار خواهد شد. عضو سابق هیئت نظارت اصفهان در پایان خاطرنشان کرد: کشور دارای قانون است و قوانین برای ما لازم الاجرا است و به نظر نمی رسد اجرای قانون برای کسی ناراحتی ایجاد کند و همه باید تن به قانون دهند. ابطال آرای منتخبین در تاریخ انتخابات های مجلس موضوع جدیدی نیست اگر جست وجویی در تاریخ انتخابات های مجلس شورای اسلامی انجام دهیم با موضوعی همانند قضیه منتخب سوم حوزه انتخابیه اصفهان در انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی مواجه می شویم که برای مثال تعدادی از این نوع جریانات در دوره هشتم و نهم انتخابات مجلس شورای اسلامی در زیر آمده است: ابطال نتیجه دور نهم انتخابات مجلس در حوزه های انتخابیه “تنکابن، رامسر، عباس آباد” و “دماوند و فیروزکوه” ابطال آرای نفر اول در حوزه انتخابیه سمیرم در دوره نهم انتخابات مجلس ابطال آرای نفر دوم در حوزه انتخابیه زابل، زهک و هیرمند در انتخابات دوره نهم مجلس ابطال نتایج انتخابات در حوزه انتخابیه تویسرکان در انتخابات دوره نهم مجلس ابطال انتخابات در حوزه انتخابیه دشتستان در انتخابات دوره هشتم مجلس ابطال انتخابات در حوزه انتخابیه قوچان در انتخابات دوره هشتم مجلس ابطال انتخابات در حوزه انتخابیه لردگان در انتخابات دوره هشتم مجلس نمونه های دیگری نیز از ابطال کل انتخابات یا آرای یکی از منتخبین در تاریخ انتخابات مجلس شورای اسلامی وجود دارد. با توجه به مطالب گفته شده در بالا و با استناد به سخنان عضو سابق هیئت نظارت اصفهان و همچنین سخنان اخیر استاندار اصفهان با اصحاب رسانه مبنی بر اینکه صحت انتخابات در اصفهان مورد تأیید قرار گرفت و صحت آرای نفرات اول، دوم، چهارم و پنجم تأییدشده؛ به نظر می رسد بر اساس قانون با ابطال آرای منتخب سوم حوزه انتخابیه اصفهان و تائید صحت انتخابات باید منتظر برگزاری انتخابات میان دوره ای برای برگزیده شدن آخرین منتخب مردم اصفهان در مجلس دهم بود. در پایان ذکر این نکته خالی از لطف نیست که قانون مداری و اخلاق گرایی در فعالیت رسانه ها موضوعی غیرقابل انکار بوده و امیدواریم رسانه ها در زیر سایه این دو و عمل به اصول آن موجبات ایجاد تشنج در اصفهان این دیار خوبان و اخلاق مداران را تأمین نکنند. منبع: فارس
جمعه ، ۶فروردین۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شاهین نا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]