اقتصاد امارات از صحنه خارج شده است

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
اقتصاد امارات از صحنه خارج شده است

بيزينس مانيتور طي گزارشي از وضعيت اقتصادي كشورهاي منطقه خليج فارس به تشريح ويژگيهاي اقتصادي كشورهاي قطر و امارات در شرايط فعلي پرداخته و اقتصاد قطر را رو به رشد و در عين حال اقتصاد امارات متحده عربي را خارج شده از صحنه دانسته است. به گزارش راسخون به نقل ازنشريه بيزينس مانيتور ، البته افتي در GDP اسمي و همچنين ركود اقتصاد غير نفتي، اين توسعه واقعي را تا حدودي محدود مي كند. اگرچه ما اخيراَ پيش بيني رشد براي قطر را مورد تجديد نظر قرار داده و آن را كاهش داده ايم ولي اقتصاد اين كشور باز هم سريعتر از همه اقتصادهاي ديگر در كشورهاي اتحاديه همكاري خليج فارس رشد مي كند و از لحاظ جهاني، امارات به روشني از صحنه خارج شده است. ما هم اكنون رشد واقعي GDP به ميزان 5 درصد در سال 2009 و 1/5 درصد در سال 2010 و سپس متوسط 4/6 ردصد در دورة زماني پنج ساله تا سال 2013 را پيش بني مي كنيم. علي رغم انتظار ما براي رشد يكنواخت GDP واقعي، قيمت پايين تر انرژي بدان معني خواهد بود كه از لحاظ اسمي، اقتصاد اين كشور تا حدود 28 درصد سالانه در سال 2009 افت خواهد داشت. بعلاوه، در تأييد پيش بيني ما براي متوسط سبد نفتي اوپك به ميزان 50/39 دلار در بشكه در سال 2009، سهم بخش نفت و گاز GDP اسمي به شدت تا حدود 42 درصد در سال 2009 نسبت به 61 درصد تقريبي سال 2009، كاهش خواهد يافت .طي زمان باقيمانده پنج ساله، انتظار داريم قيمت نفت به آهستگي با بهبود اقتصاد جهاني، بهبود يابد و متوسط سبد اوپك را 5/43 دلار در هر بشكه براي سال 2010 و افزايش تا 5/81 دلار در بشكه تا سال 2013 پيش بيني مي كنيم. در نتيجه، سهم بخش هيدروكربن از GDP اسمي يكبار ديگر افزايش مي يابد و تا سال 13ـ2012، كمي بيش از %50 را تشكيل خواهد داد. توسعه مداوم گاز و نفت ـ بخش اعظم رشد واقعي در دو سال آينده به سرمايه گذاري سنگين و مداوم در بخش نفت و گاز مربوط خواهد شد. در واقع، پايه اقتصاد قطر همچنان پس از اتمام دوره زماني مورد پيش بيني، بخش هيدروكربن خواهد بود. اين كشور داراي سيزدهيمن منابع نفتي جهان است (4/27 ميليارد بشكه) و تيم نفت و گاز ما افزايش ثابت توليد از برآورد 31/1 ميليون بشكه در روز تا 82/1 ميليون شبكه در روز در سال 2013 را انتظار دارند (اين ارقام شامل توليد مايعات گازي و نفت خام مي باشد). منابع گاز طبيعي قطر كه بيشتر در ميدان عظيم ساحلي شمالي قرار دارند، حتي رقم تأثير گذارتري دارند كه فقط ايران و روسيه منابع عظيم تري را دارا مي باشند. قطر در حال حاضر توليد كننده عمده گاز طبيعي مايع (LNG) در دنيا مي باشد و دولت همچنان به سرمايه گذاري سنگين براي افزايش ظرفيت صادرات خود ادامه مي دهد. در دراز مدت، گاز به جاي نفت، مستحكم ترين پايه اقتصاد قطر خواهد بود. در واقع، ارقامي كه اخيراَ از طرف سازمان آمار قطر منتشر شده، نشان مي دهد كه فصل سوم سال 2008، گاز از لحاظ توزيع در GDP اسمي، براي اولين بار از نفت پيشي گرفت. دو كمپاني مسئول توليد LNG يعني قطر گاز و راس گاز، برنامه هاي گسترده اي براي افزايش سريع سطح توليد در سالهاي آتي دارند. در واقع، توليد تركيبي در سال 2007 به 1/28 ميليون تن رسيد و كمپانيها خود را متعهد ساختند تا سال 2010 و بعد از آن 4/77 ميليون تن صادرات داشته باشند. اين تعهدات براساس 6 پايگاه جديدي LNG (امكانات عظيم مايع سازي و تصفيه) است كه در دو سال آينده شروع به كار خواهند كرد. هرچند، تحليل گران نفت و گاز ما انتظار ندارند قطر بتواند كاملاَ به اين الزامات و تعهدات عمل كند و تصوير رشد صادرات و توليد آينده را نقش كرده اند. در تأييد اين ديدگاه، در ماه فوريه نويد كاشاني شيرازي از موسسه BASF در مصاحبه اي با بلومبرگ گفته است كه شركت قطر گاز پايگاه چهارم قطر گاز را تا سال 2011 يا حتي تا سال 2012 راه اندازي نخواهد كرد (قرار بود اين پروژه در سال 2010 راه اندازي شود). بعلاوه، كاشاني شيرازي گزارشات قبلي مبني بر اينكه اولين صادرات از پروژه دوم قطر گاز در فوريه 2009 با تأخير نسبت به سال 2008 انجام شد، را تأييد نمود. وي همچنين افزود كه هم اكنون انتظار مي رود قطر گاز III در نيمه اول سال 2010 راه اندازي شود. طبق بيانات رايان لانس از شركت كنكوفيليپس اين فاز كه براي آغاز به كار در سال 2009 برنامه ريزي شده بود، بدليل كمبودهاي صنعتي به تأخير افتاده است. علي رغم ديدگاه ما كه رشد توليد برنامه ريزي شدة قطر به شدت بلند پروازانه است، مدل تجاري فروش LNG در قراردادهاي دراز مدت به هر حال پايدار و داراي ثبات اساسي است. ريسك حجم فروش پايين است و اگرچه قيمت LNG در قبال شاخص هاي قيمت انرژي مشخص است (بدان معني كه سالهاي 2009 و 2010 احتمالاَ كاهش درآمدهاي صادراتي را تجربه خواهند كرد) سرمايه گذاري امروزي در اين بخش اصولاَ جريان درآمد يكنواختي را در آينده تضمين مي كنند. اقتصاد غير نفتي، ركود اقتصادي را تجربه خواهد كرد ـ علي رغم سرمايه گذراي مداوم در بخش هيدروكربن و رشد عظيم GDP واقعي، در بسياري از موارد، اقتصاد قطر تحت تأثير ركود سال 2009 قرار خواهد گرفت. در واقع وام دهي بانكها كاهش خواهد يافت، رشد اقتصاد غير نفتي افت خواهد كرد، درآمدهاي كمپاني ها نااميد كننده خواهد بود و مصرف كنندگان تا حدودي كاهش خواهند يافت. طي دوران رشد نفت درچند سال گذشته، اعتبار بخش خصوصي با سرعت شگفت آوري رشد نمود. بطوريكه بين سالهاي 2006 و 2008، متوسط 1/53 درصد سالانه را به خود اختصاص داد. در ژانويه 2009، اين رقم به 41 درصد سقوط نمود و ما انتظار داريم طي بقيه سال، افت بيشتري را شاهد باشيم. قيمت پايين انرژي اصولاَ دليل اين افت محسوب مي شود چون نقدينگي سوختهاي نفتي كه در نيمه اول 2008 آنقدر فراوان در دست بود، هم اكنون به شدت از بين رفته است. بعلاوه ركود اقتصاد جهاني و عدم تمايل عمومي به ريسك پذيري بدان معني خواهد بود كه بانكهاي قطر احتمالاَ به شدت وام دهي خود را كاهش مي دهند. در اوضاع فعلي، نسبت 7/113 درصد وام به سپرده بخش بانكي در ژانويه 2009، كه نسبت به حداكثر 3/114 درصد در ماه گذشته كاهش داشته است، به شدت پر خطر بنظر مي رسد و ما انتظار داريم تا سطوح پايدارتري (تقريباَ 100 درصد يا پايين تر ) در ماههاي آينده، كاهش يابد. در واقع، رشد وام هاي فردي هم اكنون تا 3/17 درصد در ژانويه 2009) از حداكثر 8/34 درصدي درماه مارس 2008، كاهش يافته است. شركتها احتمالاَ سال 2009 را يكسال سخت مي بينند. به عنوان مثال در ماه فوريه، شركت اينداستريز قطر (Industries Qatar) كه بزرگترين كمپاني بورس منطقه اي از نظر ارزش بازار است، سود فصل چهارم سال 2008 را با بيش از 90 درصد سالانه گزارش نمود و چشم انداز آن براي سال 2009، بسيار ضعيف است در واقع، ما انتظار درايم سودآوري كمپاني در سال جاري همچنان كاهش يابد و اين موضوع در افت شديد اخير در ارزش گذاري دارايي ويژه منطقه اي خود را نشان داده است چون شاخص 20 بازار امنيت دوحه، 5/66 درصد از حداكثر خود در ژوئن 2008 افت پيدا كرده است. پيامدهاي اين سودآوري نا اميد كننده اين است كه سرمايه گذاري بويژه هنگامي كه به شركا خارجي مربوط مي شود، كاهش خواهد يافت. پيش بيني بهبود بخش املاك پايان كار فوق العاده بازار املاك نيز رو به رشد است. ما قبلاَ به ريسكهاي رو به رشد بهبود بخش املاك اشاره كرديم. بنظر مي رسد كه اين پروسه در حال انجام شدن است. در ماه فوريه، مشاور املاك، كاليرز اينترنشنال اشاره كرد كه انتظار مي رود قيمت خانه در قطر در سال جاري 10 درصد افت داشته باشد و بانك سرمايه گذاري كويتي گلوبال اينوست منت هاوس (Global Investment House) اشاره نمود كه اجازه بهاي املاك مسكوني در قطر در سال 2009، 10 درصد كاهش مي يابد. هرچند، اين برآوردها مي تواند به بدترين حالت ممكن مربوط شود چون در 17 فوريه، روزنامة قطري پنينسولا از قول محمد صبيح بخاري كه يك تحليل گر صنعت ساختمان است، ذكر كرد كه «ما (توسعه دهندگان) انتظار داريم اجازه بها و عرضه منازل مسكوني بين 20 تا 25 درصد پس از 6 ماه و البته پس از آن كاهش يابد.» با پشتيباني سطوح بالاي رشد اعتبار، بخش املاك در چند سال گذشته رشد سريعي داشته است. در ژانويه 2009، وامهاي املاك، 6/15 درصد كل وامها را تشكيل مي دادند كه نسبت به 4/10 درصد سال 2007 رقم بالايي محسوب مي شود. بعلاوه، وامهاي املاك، معادل 8/17 درصد كل سپرده هاي ماه ژانويه بود كه بسيار بالاتر از حد 15 درصدي مورد نظر بود كه بانكهاي قطر قرار است تأمين كنند و رشد وام به اين بخش با نرخ بسيار بالاي سالانه 4/74 درصد رو برو شد. با متوسط رشد وام به ميزان 1/78 درصد از اغاز سال 2006 تاكنون، بازار املاك در خطر ظرفيت بيش از حد قرار داشته است و در ماه ژانويه، دولت به دو كمپاني بزرگ املاك دولتي يعني بارواريل استيت (Barwa Real Estate) و قطر ريل استيت اينوست منت (Qatar Real Estate Investment) دستور داد تا با هم ادغام شوند به اين اميد كه يك شركت بزرگتر بتواند باركود اقتصادي، مبارزه بهتري داشته باشد. با حجم بالاي ساختمانهاي مسكوني جديد كه تكميل مي شوند، افزايش تقاضا همچنان فشار بر قيمت را كمتر مي كند. خطرات چشم انداز آينده ـ در حاليكه پيش بيني رشد ما براي سالهاي 2009 و 2010 بطور خاص مي تواند، رقم پاييني باشد با توجه به فراواني پروژه هاي صنعتي در خطوط لوله، ما هنوز هم خطراتي را پيش بيني مي كنيم كه رشد را به سمت كاهش پيش مي برد. در چند ماه گذشته، پيش بيني هاي رشد جهاني ما مرتباَ كاهش يافته اند و ما در هر حال انتظار تجديد نظر براي كاهش اين مورد را نيز داريم. اقتصاد كلان خارجي اثر تخريبي شديدي بر اقتصاد داخلي خواهد داشت و تقاضا براي كالاها و سرويس هاي قطري (غير نفتي) مي تواند بسيار شديد تر از آنچه ما پيش بيني كرده ايم، افت پيدا كند. با جمعيت زياد نيروي كار، ركود شديد رشد مي تواند منجر به اخراج عده زيادي از طرف دولت شود. طبق گزارش سازمان آمار قطر در حال حاضر جمعيت با رشد سالانة 2/5 درصد در دو ماه اول سال و رسيدن جمعيت به 63/1 ميليون نفر در حال رشد است .هرچند، اين روند مي تواند با سرعت نسبتاَ زيادي برعكس شود كه به نوبة خود براي رشد، فاكتور منفي به شمار مي رود. يك ريسك عمده براي پيش بيني رشد، به پتانسيل توليد گاز (و طبيعتاَ صادرات (LNG مربوط مي شود كه از آنچه، تاكنون پيش بيني كرده ايم، تجاوز كند. /1001/ منتظر اخبار ، انتقاد و پیشنهاد های شما هستیم :

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 406]