محبوبترینها
10 اشتباهی که ممکن است هنگام خرید هدایای تبلیغاتی انجام دهید
10 اشتباهی که ممکن است هنگام خرید هدایای تبلیغاتی انجام دهید
ارزان ترین قیمت ساعت کاسیو مردانه در کاسیو تهران
معرفی چت روم مرام چت؛ بهترین چت روم فارسی برای حل همه مشکلات
از کجا بفهمیم قاشق چنگال اصل است | قاشق چنگال تقلبی نخرید!
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1799956178
۹ رویداد جریان ساز اقتصادی سال ۹۴
واضح آرشیو وب فارسی:قدس آنلاین: به گزارش قدس آنلاین به نقل از خبرگزاری اقتصاد نیوز،سال 1394 مهم ترین منبع درآمدی دولت یعنی درآمدهای نفت به پایین ترین سطح در دوران فعالیت دولت یازدهم رسید. میزان درآمدهای نفتی به چندین میلیارد دلار پایین تر از رقم پیش بینی شده رسید. وضعیت رکود در اقتصاد به حدی رسید که صدای گلایه مسوولان دولتی را هم درآورد. این گلایه را در نامه چهار وزیر به رئیس جمهور می شد مشاهده کرد که آنها نسبت به بروز بحران های جدید اقتصادی هشدارهای جدی دادند. اما در عین حال رویای تورم تک رقمی در همین سال به واقعیت تبدیل شد. پیام گشایش های دیپلماتیک به اقتصاد رسید و رایزنی های اقتصادی شدت گرفت و در عین حال برخی مجادلات مانند تعویق در انتشار آمار شاخص مهمی چون نرخ رشد اقتصادی همچنان باقی ماند. بلای ارزانی نفت پیش از فرارسیدن سال 1394 دولت یازدهم در بودجه خود قیمت نفت را در بدترین حالت رقمی در کانال 50 دلاری برای هر بشکه نفت پیش بینی می کرد. آن طور که غلامحسین مصباحی مقدم، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اسفندماه سال 1393 در همایش دورنمای اقتصاد ایران در سال 1394 گفته بود، نرخ نفت پیش بینی شده در بودجه سال 1394 رقم 53 دلاری بود. رقمی که کم کم با گذشت زمان انطباقش با واقعیت کمرنگ و کمرنگ تر شد. نرخ نفت در بعضی از روزهای سال حتی وارد کانال 20 دلاری شد تا این فاصله فاحش تر شود. در بهمن ماه سال 1394 اوپک در گزارشی اعلام کرد که قیمت نفت ایران در ماه ژانویه 2016 (مصادف با دی ماه) با نرخ 24 دلار فروخته شد. همین اختلاف در نرخ پیش بینی شده و نرخ واقعی باعث کاهش شدید درآمدهای نفتی ایران در سال 1394 شد. ابتدا در مهرماه سال 1394 حسن روحانی، رئیس جمهور گفت: «امسال پیش بینی ما برای درآمدهای نفتی حدود 25 میلیارد دلار است. شما ببینید در سال 1390، درآمد نفتی کشور 119 میلیارد دلار بوده است، امسال 25 میلیارد دلار است. تقریباً کمترین درآمد نفتی کشور در طول 10 سال گذشته با کمترین قیمت نفت است.» با این حال چند وقت بعد مشخص شد که این میزان که به گفته روحانی کمترین درآمد نفتی کشور در یک دهه اخیر است، باز هم کمتر خواهد شد. این بار در اواخر مهرماه محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با اعلام کاهش شدید درآمدهای دولت از محل فروش نفت عنوان کرد: «زمانی کشور با درآمد 120 میلیارد دلاری و نفت بشکه ای 108 دلاری اداره می شد اما اکنون دولت در شرایط سختی قرار دارد. قیمت نفت کاهش یافته و به بشکه ای 50 دلار رسیده و امروز منابع ما به 24 میلیارد دلار رسیده است.» به تدریج باز هم رقم ها پایین تر آمد. پس از آن، این بار معاون اول رئیس جمهور در مراسم روز ملی صادرات (آبان ماه سال 1394) گفت میزان درآمدهای نفتی این سال کمتر از 20 میلیارد دلار است. اما حتی این رقم هم کف میزان درآمدهای نفتیاعلام شده برای سال 1394 نبود. نوبخت در همان آبان ماه در سفری که به بندرعباس داشت، اظهار کرد: اگر بتوانیم تا پایان سال 1394 معادل 17 تا 18 میلیارد دلار درآمد داشته باشیم، خیلی موفق شده ایم. تغییر میزان درآمدهای نفتی و کاهش روزبه روز این رقم در سخنان هرکدام از مسوولان خود گویای خاص بودن شرایط مالی دولت یازدهم در سال 1394 بود. اتفاقی که شاید برای دولت یکی از موثرترین حوادث سال 1394 بود. شفای گشایش های دیپلماتیک اما دقیقاً در این شرایط که دولت یازدهم به واسطه کاهش قیمت نفت تحت فشار مالی بود، اتفاق های امیدبخشی در حوزه سیاست خارجی در حال رخ دادن بود. به گزارش اقتصادنیوز، وقتی دوباره سوئیفت برقرار شد و سفر هیات های تجاری کشورهای مختلف به ایران افزایشیافت به تدریج بخش اقتصاد ایران نیز نسیمگشایش های دیپلماتیک را حس کرد. در سال 1394 هیات های مختلف تجاری از آلمان و ایتالیا (که در سال های گذشته کمتر به ایران رفت و آمد داشتند) گرفته تا چین (که در سال های گذشته هم حضوری فعال در ایران داشتند) به ایران آمدند. به اتاق های بازرگانی و نهادهای دیگر بخش خصوصی رفتند. مذاکرات انجام دادند و از بخش خصوصی ایران دعوت کردند و باعث شدند به همین ترتیب تردد فعالان بخش خصوصی ایران در کشورهای دیگر بیشتر شود. فعالان بخش خصوصی ایران هم چه تنها و چه در کنار مقامات دولتی ایران به کشورهای مختلف سفر کردند. آنها از یک سو بدون هیچ پشتوانه دولتی به آلمان رفتند و در آنجا قرارداد منعقد کردند و از دیگر سو در سفر خاص رئیس جمهور به ایتالیا و فرانسه او را همراهی کردند. در این سفر حتی در برخی از نشست های مهم مقامات ارشد دو کشور، نماینده بخش خصوصی ایران سخن گفت و در نهایت دامنه گشایش های اقتصادی را افزایش دادند. از سوی دیگر از رئیس جمهور کشورهایی چون چین که از قبل هم با ایران مراوده داشت گرفته تا رئیس جمهور کشور غنا که از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون به ایران نیامده بود، به ایران آمدند، زمینه را فراهم کردند و گفتند دیگر بخش خصوصی باید کارها را ادامه دهد. اما این گشایش ها تنها به این شکل نبود، بلکه برقراری سوئیفت و برداشته شدن بخشی از تحریم ها هر کدام به نوبه خود امیدهای بهتر شدن فضای کار بخش خصوصی را بیشتر کرد. برنامه ریزی در بستر لرزان به گزارش اقتصادنیوز، اما در کنار این گشایش ها، چالش های داخلی دولت در حوزه اقتصاد بیش از پیش فضا را متفاوت کرد و البته برنامه ریزی ها را سخت تر. در واقع یک طرف فشارهای ناشی از قیمت نفت بود که کار را برای دولت سخت می کرد و از سوی دیگرگشایش های اقتصادی هر روز دولت و بخش خصوصی راسورپرایز می کرد. شاید همین ثابت نبودن شرایط هم بود که باعث می شد دولت در برنامه ریزی هایی مانند تهیه لایحه بودجه کمی با مکث اقدام کند. حتی حسن روحانی هنگام تقدیم لایحه بودجه به مجلس به صراحت بیان کرد: «زمان ارائه لایحه با زمان اجرایی شدن توافق هسته ای و رفع تحریم ها تقارن پیدا کرد و دولت به لحاظ انعکاس خارجی و حساسیت بین المللی در این موضوع صلاح نمی دید که لایحه بودجه را بر اساس فرض رفع تحریم ها که تدوین کرده بود پیش از عملی شدن رفع تحریم ها به مجلس ارائه کند.» در نتیجه برای اولین بار دولت یازدهم لایحه بودجه را دیرتر از زمان موعود به مجلس تقدیم کرد. موضوعی که مورد نقد برخینماینده های مجلس بود. از سوی دیگر دولت همزمان با این لایحه،لایحه ای نیز به عنوان لایحه برنامه ششم توسعه تقدیم مجلس کرد که آن لایحه مورد نقد نماینده ها قرار گرفت. اما جنس این انتقاد با انتقادها درباره لایحه بودجه متفاوت بود. نماینده هایی چون احمد توکلی مطرح کردند دولت یازدهم به جای لایحه برنامه ششم توسعه، لایحه احکام مورد نیاز برای اجرای برنامه ششم توسعه را به مجلس تقدیم کرده و به همین دلیل لایحه جدیدی باید به مجلس ارائه شود. موضوعی که در نهایت باعث شد سران قوا تصمیم بگیرند که در مورد آن فرصت بیشتری به دولت و مجلس داده و فعلاً یک سال دیگر برنامه پنجم توسعه تمدید شود. تقلاهای دولتی در رکود اقتصادی اما مشکلات برنامه ریزی دولت در دیگر حوزه ها نیز به چشم خورد. شاید یکی از مهم ترین آنها مساله حذف برخی اقشار بهره مند از دریافتیارانه بود. در حالی که میزان گلایه دولتمردان به حدی رسید که پرداخت یارانه را با عبارت مصیبت عظمییاد کردند اما همچنان پرونده این مصیبت بلاتکلیف ماند. 26 مردادماه سال 1394 بود که وزیر امور اقتصاد، روز واریزیارانه های نقدی را برای دولت «مصیبت عظمی» توصیف کرد. با این حال در مجموع میزان حذف شدگان از لیس تیارانه بگیر به گفته معاون وزیر کار تا پایان سال 1394 باید به چهار میلیون نفر رسیده باشد. احمد میدری اولین روز اسفندماه در گفت وگو با خبرآنلاین متذکر شد: «دولت در بهترین حالت شاید بتواند یارانه چهار میلیون نفر را تا پایان سال 1394 حذف کند.» این در حالی است که به گفته او برنامه دولت حذف یارانه شش میلیون نفر بوده است. در مورد علت این تعلل نیز میدری از علل سیاسی و همچنینبی تجربگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سخن گفته و توضیح داد: «بالاخره حذف یارانه ها تبعات سیاسی و اجتماعی دارد. اما هر کاری که برای اولین بار در کشور صورت می گیرد، خیلیریزه کاری دارد. حذف یارانه ها نیزیک شبکه پاسخگویی ملی و یکسری ضوابط و بانک اطلاعات می خواهد. این در حالی است که اصلاً تجربه این کار قبلاً در وزارت کار وجود نداشته است.» به هر ترتیب به نظر می رسد دولت یازدهم در سال 1394 هم نتوانست از رکودی که دولت دهم برایش ساخته بود، خارج شود. درد رکود اما یکی دیگر از مشکلات خاص اقتصادی سال 1394 که دولت یازدهم را به شدت درگیر کرد، رکود در اقتصاد بود. به گزارش اقتصادنیوز، هرچند دولت یازدهم در دوران فعالیتش توانست تورم را مهار و حتیتک رقمی کند اما در مورد رکود از نگاه کارشناسان و فعالان اقتصادی به شدت مورد نقد و تحت فشار بود. این فشارها به حدی رسید که حتی چهار عضو کابینه دولت هم در نامه ای به رئیس جمهور نسبت به تشدید شدن شرایط رکودی هشدار دادند و اعلام کردند اگر اقدامی صورت نگیرد، رکود به بحران تبدیل می شود. در نامه مشترک علی طیب نیا، وزیر اقتصاد؛ محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت؛ علی ربیعی، وزیر کار و حسین دهقان، وزیر دفاع اشاره شده بود: «بر اساس پیش بینی های بودجه ای شرکت ها که در بازار سرمایه موجود است و واقعیت های موجود در عملیات صنایع مختلف بورسی در برهه کنونی اگر به صورت ضرب الاجل و بر اساس قواعد حاکم در شرایط بحران اتخاذ تصمیم نشود، بیم آن می رود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شایدمدت ها وقت لازم باشد.» یکی از نکات مهم در نامه چهار وزیر به رئیس جمهور اشاره به علل این رکود و مرتبط دانستن آن با کاهش تقاضا بود. در آن نامه عنوان شده بود: «دستاوردهای بزرگ هسته ای اگرچه موقعیت بسیار ممتازی برای کشور شده است و پیامدهای اقتصادی مثبت فراوانی در آتی به همراه خواهد داشت لیکن کاهش تقاضا در بازار به دلیل انتظار در کاهش قیمت کالاها مشهود است. ضمن اینکه توقع در بازار سرمایه ورود رقبای جدید خارجی برای شرکت های بورسی است و این نکته خود صنایع داخلی را با چالش مواجه نموده و باید برای آن سیاست شفافی اتخاذ و اعلام گردد.» شاید همین مساله هم باعث شد که دولتمردان صراحتاً عنوان کنند که برای تحریک تقاضا تصمیم به ارائه بسته جدید خروج از رکود گرفته اند. زنگ آغاز اجرای این بسته را رئیس جمهور با حضور در یک برنامه تلویزیونی زد و سپس تعدادی از اعضای کابینه دولت وظایف و اقدامات مدنظر وزارتخانه های تحت صدارت خود را شرح دادند. به تدریجملموس ترین برنامه آن یعنی واگذاری تسهیلات خرید خودرو آغاز شد و سپس به صورت ناگهانی بانک مرکزی سقفی را برای واگذاری اینوام ها اعلام کرد. از سوی دیگر واگذاری تسهیلات خریدلوازم خانگی هم به صورت کامل اجرا نشد و در نتیجه هر چند اقداماتی برایرکودزدگی اقتصاد ایران توسط دولتمردان انجام شد اما فعلاً کارنامه ای که نشان از موفقیت این طرح در خروج اقتصاد از رکود داشته باشد، منتشر نشده است. گشایش های بانکی در همان زمان اجرای بسته خروج از رکود شایدیکی از مهم ترین بخش های درگیر سیستم بانکی کشور بود. به همین دلیل هم در روز رونمایی از جزییات این بسته توسط سه عضو کابینه دولت رئیس کل بانک مرکزی حضور داشت. او از برنامه های سیستم بانکی سخن گفت و تشریح کرد که قرار است در پروسه واگذاری اعتبارات بانک مرکزی چه نقش هایی را ایفا کند. بانک مرکزی به گزارش اقتصادنیوز، در عین حال رئیس جمهور هم یک وظیفه ویژه برای سیستم بانکی در نظر گرفت که از نگاه خیلی ها این موضوع خط قرمز اجرای این بسته بود. حسن روحانی هنگام آغاز این طرح به صراحت گفت: «ما در این بسته به بانک مرکزی اجازه می دهیم تا درباره بانک هایی که خوب کار کرده اند و انضباط درستی دارند آنها را تشویق کرده و ذخیره قانونی را از 13 درصد تا 10 درصد کاهش دهند. این خیلی مهم است برای اینکه دست بانک ها را برای منابع باز می گذارد اما مشروط به آن است که در طول یک ماه تورم از یک درصد کمتر باشد.» او وظیفه رصد کردن تورم را بر عهده بانک مرکزی قرار داده بود. با این حال این سیاستی که بانک مرکزی را به جنب وجوشوامی داشتتنها کمک سیستم بانکی برای به حرکت درآوردن اقتصاد نبود. بانک مرکزی در افزایش مبلغ وام مسکن و کاهش نرخ سود بانکی نیز چنین رویه ای را در پیش گرفت. 29 اردیبهشت ماه سال 1394 بود که شورای پول و اعتبار در نشست خود مصوب کرد وام مسکن برای خانه اولی های تهرانی ۸۰ میلیون تومان، شهرهای بزرگ ۶۰ میلیون تومان و شهرهای کوچک ۴۰ میلیون تومان شود. با این حال آخرین آمارهای رسمی نشان می دهد که بازار مسکن در سال 1394 شاهد تحول چندانی نبود. آخرین آمار فصلی مرکز آمار ایران گویای این است که در پاییز سال 1394 تعداد معـاملات فـروش مسکن در شهر تهران نسبت به فصل تابستان این سال 3.1 درصد و نسبت به پاییز سال 1393 معادل 11.4 درصد کاهش داشته است. هرچند این آمار تنها مربوط به تهران است اما در آخرین آمار کشوری هم مرکز آمار ایران گزارش داده که تعداد معاملات فروش هر مترمربع زیربنای مسکونیمعامله شده از طریقبنگاه های معاملات ملکی در سطح کشور در شش ماهه اول سال 1394 نسبت به نیمه اول سال 1393 معادل 24.4 درصد و نسبت به نیمه دوم سال 1393 معادل 15.1 درصد کاهش یافته است. با این حال از نگاه برخی شاید باید به بازار مسکن فرصت بیشتری برای واکنش داد. اما در بخش نرخ سود بانکی آخرین تصمیم مربوط به تصمیم اواخر دی ماه شورای پول و اعتبار است. سه شنبه 27 دی ماه سال 1394 شورای پول و اعتبار در جلسه خود، نرخ سود سپرده های یک ساله را به 18 درصد کاهش داد و نرخ سود تسهیلاتعقودمبادله ای را به 20 درصد و عقودمشارکتی را به 22 درصد رساند. تصمیمی که مورد حمایت مقامات بخش خصوصی بود و آنها را به تقویت بنگاه های بخش خصوصی توسط سیستم بانکی امیدوار کرد. با این حال باید دید در این بخش چه زمان این تصمیم می تواند بر بخش های مختلف اقتصادی تاثیر بگذارد. بیم و امید بخش خصوصی به گزارش اقتصادنیوز، موضوع کاهش نرخ سود بانکی تنها تصمیم امیدبخش به بخش خصوصی در سال 1394 نبود. دولت از سویی در برخی رویدادها مانند اعزام هیاتی به ایتالیا و فرانسه همراهی بخش خصوصی را پذیرفت و از سوی دیگر با آزادسازی در بخشی مانند بلیت هواپیما این سیگنال را به بخش خصوصی داد که می خواهد فضای مهیاتری را برای آنها فراهم کند. در آغاز سال 1394 ترکیب هیات رئیسه اتاق ایران تغییر کرد و پس از آنکه محسن جلال پور روی کار آمد برای اولین بار توانست مقامات ارشد دولتی را متقاعد کند که در یک سفر رسمی بخش خصوصی، مقام اول اجرایی کشور را همراهی کند. با این حال در سال 1394 نیز بخش خصوصی با تصمیم هایمحدودکننده دولتی مواجه شد. اوایل سال 1394 بود که معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه ای در برخی از بخش ها افزایش قیمت را ممنوع اعلام کرد. علاوه بر این،یک بار دیگر بخش خصوصی شاهد اعلام ممنوعیت از سوی دولت بود و آن هم به ماجرای ممنوعیت واردات کالا از آمریکا برمی گردد. این در حالی است که آمارهای گمرک ایران نشان می دهد تا 10 ماهه نخست سال 1394 حجم عمده واردات ایران از آمریکا دارو و تجهیزات پزشکی بود. با این حال در همین سال دولتمردان در مواقعی مانند توقیف 1800 کامیون در مرزهای مشترک ایران و ترکیه برای گشودن قفل کار بخش خصوصیتلاش هایثمربخشی انجام دادند. قفل انتشار اطلاعات در همین حال یکی دیگر از رفتارهایی که کارشناسان آن را مانعی برای ادامه کار فعالان بخش خصوصی می دانند قفل شدن انتشار برخی اطلاعات است. در سال 1394 در شاخص رشد اقتصادی کشور دو اتفاق متفاوت رخ داد. یکی اینکه برای اولین بار به جای انتشار آمار فصلی آمار شش ماههمنتشر شد و دیگر اینکه برخلاف رویه تا پیش از این دولت یازدهم، انتشار شاخص نرخ رشد اقتصادی توسط بانک مرکزی به تعویق افتاد. در مورد انتشار آمار شش ماهه توسط مرکز آمار هم رئیس این نهاد رسماً گفت این کار به درخواست دولت انجام شده و طبق آن نرخ رشد اقتصادی شش ماهه نخست سال 1394 مثبت است. این در حالی است که دقیقاً در همان دوره قائم مقام بانک مرکزی برآورد کرده بود نرخ رشد اقتصادی تابستان سال 1394 مثبت نیست. با این حال پس از آن بانک مرکزی ترجیح داد که حداقل تا اوایل اسفندماه (زمان نگارش این نوشته) سکوت آماری را در پیش بگیرد. اما سیستم بانکی به جز این مورد در مساله دیگری نیز به شدت مورد نقد کارشناسان قرار گرفت و آن هم مساله فعالیت بیش از هفت هزار موسسه مالی غیرمجاز بود. هرچند مقامات دولتی هم در این مورد بارها هشدار داده بودند اما به هر ترتیب در سال 1394 هم دو موسسه مالی میزان و ثامن الحجج با انحلال خود در صدر توجهات قرار گرفتند تا بار دیگر هشدارها جدی گرفته شوند. در عین حال حداقل بانک مرکزی تا اوایل اسفندماه سال 1394 گزارشی از ساماندهی آنها منتشر نکرد و پرونده این مساله نیز باز ماند. در مجموع هر چند اقتصاد ایران در سال 1394 روزهای سختی را پشت سر گذاشت اما شاهد اتفاق هایی بود که برای مشاهده آثار مثبت آن شاید نیاز به گذر زمان بیشتری است.
پنجشنبه ، ۵فروردین۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: قدس آنلاین]
[مشاهده در: www.qudsonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 106]
-
گوناگون
پربازدیدترینها