واضح آرشیو وب فارسی:آسیبنا: قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در یادداشتی قانون پیشگیری از وقوع جرم را مورد بررسی قرار داده است.به گزارش پایگاه خبری آسیبنا ، قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در یادداشتی که در اختیار پایگاه خبری آسیبنا قرار داده است، قانون پیشگیری از وقوع جرم را مورد بررسی قرار داده است که در ادامه قابل ملاحظه است: قانون پیشگیری از وقوع جرم (مصوب 21/6/94 مجمع تشخیص مصلحت نظام) در شماره 20612 مورخ 7/9/94 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است. مستند به مواد 2 و 3 قانون مدنی ، قوانین پانزه روز پس از انتشار در روزنامه رسمی، سراسر کشور لازم الاجراست. با این وصف، قانون مذکور از تاریخ 3/10/94 لزوم اجرا یافته است. مبتنی بر این قانون، "پیشگیری از وقوع جرم "عبارت از پیش بینی ، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع و اتخاذ"تدبیر"و "اقدامات" لازم برای از میان بردن یا کاهش آن است. از آنجایی که پیشگیری از وقوع جرم و کاهش آسیب های اجتماعی، امری "فراقوه ای" است و جز با مشارکت و همکاری دستگاههای مسئول به نتیجه مطلوب نمی رسد، لذا در این قانون مقرر شده است که "شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم" با عضویت ثابت تعداد 22 نفر از مقامات ارشد دستگاههای مسئول شامل:8 نفر از قوه مجریه، 6 نفر از قوه قضائیه، 4 نفر از قوه مقننه ، 2 نفر از نیروهای مسلح و 1 نفر از رسانه ملی و 1 نفر از ستاد امر به معروف و نهی از منکر و نیز ، عضویت متغیر مقام ارشد دستگاه ذی ربط ، به ریاست رئیس قوه قضائیه و نایب رئیسی معاون اول رئیس جمهور تشکلی شود. تعیین راهبردها، سیاست ها و برنامه های ملی و پیشگیری از وقوع جرم، اتخاذ تدابیر مناسب برای هماهنگی و توسعه همکاری بین دستگاهی، تقسیم کار ملی در چارچوب وظایف و ماموریت های قوای سه گانه ، انجام تحقیقات و پژوهش های علمی مورد نیاز، شناسایی زمینه ها و علل وقوع جرم و آسیب های اجتماعی ، دریافت آمار و اطلاعات مرتبط و سنجش نتایج برنامه ها و اقدامات پیشگیرانه ، بررسی و تصویب برنامه های کلان ناظر به گسترش فرهنگ و ایجاد زمینه ها و راههای مشارکت مردم و سازمانهای مردم نهاد و اتخاذ سیاست های حمایتی از بزه دیدگان و محکومان و خانواده های انان و اطلاح و جامعه پذیری محکومان و برخورداری آنان از زندگی شراقتمندانه، از جمله اهم وظایف شورای عالی و دبیرخانه آن است که با مسئولیت معاون رئیس قوه قضائیه تشکیل می شود. مصوبات شورای عالی پیشگیری ، پس از طی فرآیند بررسی و تصویب، لازم الاجراست و توسط دبیرخانه شورا تا حصول نتیجه پیگیری می شود. به علاوه هر یک از قوای سه گانه موظفند با استفاده از ساز و کار های خود، نسبت به تحقیق و مطالعه درباره علل وقوع جرم و راه های پیشگیری از آن اقدام و نتیجه را به شورای عالی ارسال نمایند.
پنجشنبه ، ۵فروردین۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آسیبنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]