واضح آرشیو وب فارسی:ناصرون: معاون رفاهی وزیر کار با تشریح موانع عدم توسعه یافتگی در زمینه عدالت اقتصادی که مورد اشاره بند اول سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی است، گفت: عدم تفویض اختیار به مناطق و تمرکز منابع مالی در تهران از جمله عوامل چالش عدالت اقتصادی در ایران است.به گزارش "ناصرون " احمد میدری با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی یک مفهوم پذیرفته شده در ادبیات اقتصادی است که به نام تاب آوری اقتصاد ترجمه می شود، اظهار داشت: اینکه اقتصاد در برابر شو ک های مختلف از جمله سیاست های ارزی، پولی و نوسانات اقتصادی مقاوم بوده و از این تحولات آسیب نبیند از مهمترین مفاهیم اقتصاد مقاومتی است. وی با اشاره به اینکه مفهوم اقتصاد مقاومتی آن طور که باید در ایران مفهوم پردازی نشده و در این رابطه مشکلاتی وجود دارد، افزود: از نظر مفهوم پردازی انتظار می رود تمام نهادها از مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر دستگاه ها از جمله مراکز علمی و دانشگاه ها بیشتر به مفهوم پردازی پرداخته و ضرورت آن را روشن کنند در حالی که این اتفاق صورت نپذیرفته است. معاون امور رفاهی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: در زمینه اجرا موانعی وجود دارد که باید با همکاری تمام نهادها برداشته شود که در این زمینه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول برنامه ملی عدالت اقتصادی است که از این نظر برنامه هایی در دست اجراست. میدری گفت: عدالت اقتصادی در سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری به عنوان بند اول گنجانده شده است که این امر مهم منجر به افزایش تاب آوری اقتصاد در برابر نوسانات مختلف خواهد شد و به نوعی کشور را بیمه می کند. وی با بیان اینکه هم اکنون با نابرابری های عدالتی مختلف در سطح کشور روبه رو هستیم، گفت: با وجود اینکه سال ها درباره رفع بی عدالتی و تحقق عدالت اجتماعی شعار داده شده اما از نظر برخی شاخص ها نابرابری های غیرقابل توجیهی در کشور وجود دارد. این مقام مسئول در وزارت کار با بیان اینکه تحقیقات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در سال 89 نشانگر یکی دیگر از نابرابری های اقتصادی در کشور است، گفت: در سال 89، 54 درصد از تسهیلات بانکی در استان تهران توزیع می شود که نه تنها عامل نابرابری است بلکه نابرابری های موجود در سطح کشور به واسطه همین امر تشدید می شود. وی گفت: تمرکز منابع مالی و سایر امکانات در یک استان یک بی عدالتی روشن است که باید درباره علت آن پاسخ روشنی داده شود،بنابراین با وجود آنکه دولت ها چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب به تمرکززدایی و انتقال امکانات به استان های مختلف و کاهش سهم استان تهران تأکید داشتند اما متأسفانه این رویه اجرا نشد. میدری با بیان اینکه عدم توزیع متوازن امکانات و افزایش توزیع منابع در استان تهران منجر به آسیب های سنگینی به لحاظ اجتماعی و اقتصادی در کشور شده است، تصریح کرد: آلودگی هوا، افزایش ترافیک، هزینه های بالای بخش مسکن و تهی شدن منابع انسانی و مالی در سایر نقاط کشور از جمله این آسیب ها هستند. معاون امور رفاهی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تصمیم گیرندگان اصلی کشور همواره خواستار رفع بی عدالتی در مناطق مختلف کشور شدند اما نتوانستیم این رویه را که منجر به بی عدالتی شده را کاهش دهیم. وی با بیان اینکه عدالت منطقه ای یکی از مهمترین زیرشاخه های عدالت اقتصادی در کشور است، گفت: در موضوع عدالت منطقه ای کارکنان نظام اداری در تهران نسبت به تفویض اختیار مقاومت کرده و به دلیل کاهش درآمد و مزایا حاضر به تفویض اختیار نمی شود. وی افزود: از طرفی فشار برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزرا نسبت به حفظ اختیارات و امور کشور در تهران منجر به افزایش سیستم بی عدالتی در کشور می شود. در این باره نمایندگان مجلس با فشار به وزرا به دلیل حساب کشی و پاسخگویی آنان مانع از تفویض اختیار هستند. میدری با اشاره به اینکه همچنان دستگاه ها تابع نظام اداری قبلی هستند، گفت: در تغییر سیستم نظام اداری اما کشور با پدیده ای به نام وابستگی به مسیر قبلی مواجه است که مانع از ایجاد عدالت و توسعه یافتگی در این زمینه است. معاون امور رفاهی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: برای تحقق اقتصاد مقاومتی چه در بند اول آن عدالت اقتصادی و اجتماعی و چه در 23 بند دیگر نیازمند گفت وگو، نظریه پردازی در حوزه اندیشه و شجاعت در عمل هستیم تا بتوانیم بر رویه های فعلی و موانع فائق آییم./ فارس
پنجشنبه ، ۵فروردین۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ناصرون]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]