واضح آرشیو وب فارسی:بولتن نیوز: معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: سال 1395، یکی از مهم ترین سال های پیش روی نظام بانکی است و در این راه کاهش فشار تقاضا، توسعه روابط فرامرزی، حل مشکلات داخلی و ساماندهی موسسات غیرمجاز باعث می شود ریسک بازار پول تا حد قابل توجهی کاهش داشته باشد.به گزارش بولتن نیوز ، حمید تهرانفر سال 1395، یکی از مهم ترین سال های پیش روی نظام بانکی است. در این سال پیش بینی می شود که ریسک های موجود در صنعت بانکداری کاهش یابد. با کاهش فضای نااطمینانی در فضای بانکی کشور، بانک ها و موسسات اعتباری، با اطمینان خاطر به فعالیت های بانکی می پردازند. معاون نظارتی بانک مرکزی ادامه داد: در این راه کاهش فشار تقاضا، توسعه روابط فرامرزی، حل مشکلات داخلی و ساماندهی موسسات غیرمجاز باعث می شود ریسک بازار پول تا حد قابل توجهی کاهش یابد. بنابراین انتظار می رود بانک ها با بهره گیری از ابزارهای مناسب، کیفیت، شفافیت و رقابت را در فضای نظام بانکی بهبود دهند. کاهش فشار تقاضا تهران فر معتقد است: یکی از اثرات برجام این است که اعتماد به فعالیت های اقتصادی را قوام بخشیده است. وقتی فعالیت های اقتصادی پررنگ تر از گذشته باشد، در نتیجه بازار سرمایه نیز از این تغییرات، تاثیر گرفته و چشم انداز مثبتی را برای این بازار در جامعه ایجاد می کند. به طور کلی، تعمیق بازار بورس بهادار و رونق آن از دیدگاه مسوولان نظام بانکی کشور، یک اتفاق خوشایند به شمار می آید. او گفت: یکی از اثرات مهم رونق بازار سرمایه برای بازار پول این است که شرکت ها برای «افزایش سرمایه» با مشکل روبه رو نخواهند شد و تامین منابع بلندمدت را خود بر عهده می گیرند. در نتیجه فشاری از سوی بنگاه ها بر روی بانک ها نخواهد بود. تداوم این روند باعث خواهد شد بانک ها با کاهش فشار تامین مالی، به فکر بهبود وضعیت خود از نظر شاخص های سلامت بانکی باشند. تهران فر اضافه کرد: از سوی دیگر روند مذکور باعث خواهد شد وضعیت ریسک نقدینگی در اقتصاد کشور بهبود یابد. معاون نظارتی بانک مرکزی اظهار کرد: در توصیف ریسک نقدینگی باید اشاره کرد در حال حاضر، تسهیلات ارائه شده با چالشی مواجه هستند که در زمان مقرر باز نمی گردند. به این معنی که یا تبدیل به مطالبات غیرجاری شده یا اینکه برخی از مشتریان تسهیلات خود را تمدید می کنند، به این شکل جریان نقدینگی برای بانک ها با مشکل روبه رو می شود و منابع بانک ها کاهش می یابد، اما در سوی دیگر، افزایش تقاضا باعث خواهد شد عرضه نسبت به گذشته تغییر نکند. در این بازار تعادل منابع و مصارف بانک ها از بین می رود و در نتیجه بانک ها در این موقعیت با عطش نقدینگی روبه رو هستند. ترس از نبود منابع باعث می شود که بانک ها در قبال جذب سپرده ها از خود علاقه نشان دهند. در نتیجه رقابت ناموثر برای کسب منابع و افزایش نرخ سود بانکی اعم از نرخ سپرده و نرخ تسهیلات ایجاد خواهد شد. رونق بازار سرمایه این ریسک را کاهش خواهد داد، زیرا فشار تقاضا در بازار پول تا حدودی تعدیل می شود و بانک ها می توانند با خیال راحت تر از قبل، به فکر مدیریت منابع باشند. در واقع با برون سپاری بخشی از تقاضای تامین مالی، هراس از کمبود نقدینگی نیز بر بانک ها غلبه نخواهد کرد. بهبود روابط فرامرزی تهران فر خاطرنشان کرد: جریان اصلاحی دیگر که در پسابرجام، موجب کاهش ریسک در بازار پول خواهد شد، بهبود روابط کارگزاری بانک های داخلی با بانک های خارجی است. او گفت: باید به این نکته توجه کرد که تحریم و بلوکه شدن منابع، بزرگ ترین ریسکی است که یک بانک را تهدید می کند. این ریسک هم بانک ها و سپرده گذاران را با اختلال روبه رو خواهد کرد. قبل از لغو تحریم ها، بانک ها به دلیل هراس از جرایم ناعادلانه ای که برای ارتباط با بانک های ایران وضع شده بود، سعی می کردند روابط خود را محدود کنند. در حال حاضر این موضوع تا حدودی رفع شده، اگرچه در حال حاضر نیز بانک ها نسبت به مراودات تمام قد با بانک های ایران تردید دارند، اما به مرور زمان شبهات و تردیدهای طرف های خارجی رو به کاهش است. تهران فر اظهار کرد: در این مسیر عملی شدن اتصال به سوئیفت کمک شایانی خواهد کرد، تا به مرور رابطه دو سویه شبکه داخلی با بانک های خارجی ترمیم یابد. در این فضا، ابهام و نااطمینانی از فضای بانک ها و موسسات اعتباری دور خواهد شد و از این مسیر نیز ریسک در فضای کسب و کار بانکی در سال آینده نسبت به سال های اخیر کاهش قابل توجهی خواهد داشت. معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: موضوع مهم دیگر علاقه به ارتباط دوسویه است. در سال های اخیر، وجود تحریم ها باعث شد که ما از استانداردهای روز بانکی جا بمانیم. نظام بانکداری کشور در یک حالت گلخانه ای قرار داشت. دیوار تحریم ها باعث شده بود مراودات با فضای بین المللی به سطح حداقلی برسد. در این فضا نقایص بانکداری ما نیز هویدا نمی شد. بانک ها بیش از آنکه بر روی شاخص های رقابت بانکی تمرکز کنند، درگیر حل چالش های بزرگ خود بودند. در حال حاضر درهای بین المللی به روی نظام بین المللی باز شده است و روابط بانکی داخل کشور نیز از انسجام بیشتری برخوردار است. حال مشاهده می شود بانک های خارجی که از وضعیت مناسبی در نظام بین المللی برخوردار هستند، برای ارتباط مجدد علاقه وافری را نشان می دهند. این موضوع باعث خواهد شد بانک های داخلی نیز در تفکر اصلاح مولفه های ارزیابی بانک ها در عرصه بین الملل باشند. تهران فر گفت: در شرایط کنونی، پنجره ای به روی بانک های داخلی باز شده است که بانک ها بتوانند با پیشرفت های صنعت بانکداری در سال های اخیر ارتباط بگیرند. اگرچه بانک ها در برقراری این ارتباط دچار کاستی هایی هستند، اما می توان با یک برنامه ریزی مدون، مسیر مناسبی را برای آینده صنعت بانکداری طراحی کرد. در این مسیر توسعه روابط و گفت وگوهای فرامرزی، نقش قابل توجهی را برای پیش برد اهداف ایفا می کند. او خاطرنشان کرد: در این بین وظیفه سیاستگذار ایجاب می کند که راه اصلاح بانک ها و موسسات اعتباری را با مقررات روز دنیا هموار سازد. بانک مرکزی سعی کرده است با به کارگیری نیروهای اهل فن و متخصص، ترجمان صحیحی از مقررات بین المللی با لحاظ کردن قوانین پولیو بانکی کشور و ضوابط این نهاد، ارائه کند. تهران فر گفت: در این فضا، قوانین و روابط بانک ها شفاف تر از گذشته خواهد بود و در نتیجه، عدول از مقررات برای بانک ها نیز هزینه فراوانی به همراه خواهد داشت. حل مشکلات داخلی معاون نظارتی بانک مرکزی به اقتصادنیوز گفت: به دلیل سیاست های اتخاذ شده در گذشته، شرایط اقتصادی کشور و تاثیر عوامل خارجی، بانک ها و موسسات کشور با مشکلات داخلی دست و پنجه نرم می کنند. بانک مرکزی سعی کرده است با سیاست های در نظر گرفته، بستر مناسبی برای حل چالش های بانکی در سال آینده فراهم آورد. او ادامه داد: در این مسیر سعی شده است که در سال 1395، از میزان تسهیلات تکلیفی کاسته شود، این روند در سال های گذشته باعث شده بخش قابل توجهی از منابع و انرژی بانک ها، تحت تاثیر قرار گیرد. علاوه بر این سعی شده که از میزان مقررات دستوری که مانع مهمی برای افزایش فعالیت بانک هاست کاسته شود. بنابراین ارتباط بانک ها با تولیدکنندگان، مردم و بانک های دیگر با چالش های کمتری نسبت به گذشته روبه رو خواهد شد. تهران فر همچنین اظهار کرد: در کنار این موارد، سیاست هایی مانند «رتبه بندی بانک ها»، «فعالیت در بازار بین بانکی» و «کاهش نظام مند سپرده قانونی» نیز باعث می شود برخی از مشکلات مربوط به ترازنامه بانک ها از میان برداشته شود. در این مسیر، انتظار می رود بانک ها نیز با بهره گیری از فرصت به وجود آمده، مدیریت منابع و مصارف خود را مطابق با استانداردهای موجود بر عهده گیرند. ساماندهی موسسات غیرمجاز معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: چالش دیگری که در سال های اخیر، مورد توجه بسیاری از مسوولان و مقامات عالی رتبه کشور قرار گرفته، ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز است. برای حل این موضوع، اتفاق نظر مشترکی در بین تمامی نهادها وجود دارد که این موضوع کار ساماندهی موسسات غیرمجاز را آسان تر کرده است. او خاطرنشان کرد: باید به این نکته اشاره کنم که در حال حاضر کار ساماندهی این موسسات رو به پایان است و پیش بینی می شود در سال آینده، دیگر جایگاهی برای موسسات اعتباری غیرمجاز وجود نداشته باشد. این موضوع باعث خواهد شد که ریسک های ایجاد شده نیز از سمت موسسات غیرمجاز به مرور از بازار پول محو شود و فشاری بر روی بانک ها و موسسات غیرمجاز وجود نداشته باشد. منبع:اقتصاد نیوز
چهارشنبه ، ۴فروردین۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بولتن نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 103]