محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830018699
بررسی جهت گیری سیاست های پولی ۹۴
واضح آرشیو وب فارسی:مازند مجلس: مازندمجلس : آیا جهت گیری سیاست های پولی و اعتباری در سال ۱۳۹۵ با انضباط توام است؟ در این راستا اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی این موضوع را بررسی کرده است که در ادامه شرح این تحلیل را می خوانید. به گزارش اقتصاد نیوز، محور سیاست های پولی بانک مرکزی، مهار سه متغیر کلیدی اقتصاد کلان شامل کنترل نرخ تورم، ثبات نسبی در بازار ارز و اصلاح نرخ سود بانکی است و سیاستگذار پولی ضمن توجه به رشد اقتصادی در اجرای سیاست های اعتباری، پولی و ارزی، مهار تورم را اولویت اصلی قرار داده است. با توجه به ارتباط سه گانه میان سه متغیر کلیدی نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ سود بانکی در اقتصاد و آثار متقابل متغیرهای مذکور، از آنجا که بر اساس مبانی نظری نرخ تورم بر نرخ ارز اثر گذاشته و نیز نرخ سود بانکی از نرخ تورم اثر می پذیرد، از این رو کنترل نرخ تورم و مدیریت انتظارات تورمی از طریق ایجاد ثبات در بازار ارز در اولویت اصلی مقام پولی قرار گرفت تا بتواند در میان مدت تناسب مطلوب را میان این سه متغیر کلیدی در اقتصاد کشور برقرار کند. با مهار بی ثباتی و تورم، فعالیت های اقتصادی افزایش یافته و محیط امن برای سرمایه گذاری فراهم می شود. در این راستا رئیس جمهور محترم نیز در مجمع عمومی سال ۱۳۹۴ بانک مرکزی از سیاست های پولی اظهار رضایت کردند. چراکه پس از یک دوره پرتلاطم و تحولات منفی متغیرهای کلان اقتصادی ثبات به این بخش بازگشت. ایشان کنترل و کاهش تورم را در نتیجه اتخاذ رویکرد انضباط مالی و پولی مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی دانسته و دستیابی به نرخ های پایین تورم را دستاوردی مهم و مثبت ارزیابی کردند. همچنین کاهش رشد نقدینگی و سالم سازی ترکیب رشد نقدینگی و حرکت به سمت کاهش سهم رشد پایه پولی از رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۳ را اقدامی حائز اهمیت در زمینه انضباط پولی و مالی برشمردند. به علاوه، رئیس جمهوری استفاده بانک مرکزی از ابزار بازار بین بانکی به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای غیرمستقیم و غیردستوری برای کاهش نرخ سود را اقدامی مهم قلمداد کردند. همچنین، ایشان از سیاست یکسان سازی نرخ ارز در شرایط پساتحریم حمایت کردند. کاهش تورم همراه با رشد اقتصادی در پی رویکرد منضبطانه در سیاست های پولی و مالی و بهبود قابل ملاحظه انتظارات تورمی در دولت یازدهم، نرخ تورم (متوسط تغییرات ۱۲ ماهه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی) به طور قابل ملاحظه و در مسیری مستمر از ۴ /۴۰ درصد در مهرماه سال ۱۳۹۲ به ۶ /۱۲ درصد در بهمن ماه سال ۱۳۹۴ کاهش یافت. علاوه بر این، نرخ تورم نقطه به نقطه نیز از ۱ /۴۵ درصد در خرداد سال ۱۳۹۲ به ۹ /۸ درصد در بهمن ماه سال ۱۳۹۴ کاهش یافته که موید مناسب بودن سیاست های اتخاذ شده در خصوص متغیرهای میانی تعیین کننده نرخ تورم است و حصول نرخ تورم تک رقمی را در محدوده قابل دسترسی قرار داده است. سیاست های پولی و اعتباری بانک مرکزی تنها مهار تورم را لحاظ نکرده و در کنار آن، توجه منطقی به رشد اقتصادی نیز داشته است. گواه این امر نیز متغیر رشد نقدینگی است. سمت و سوی نقدینگی نقدینگی در سال ۱۳۹۲، ۹ /۲۵ درصد، در سال ۱۳۹۳ به میزان ۳ /۲۲ درصد، در ۱۲ ماهه منتهی به دی ماه سال ۱۳۹۴، ۲ /۲۷ درصد رشد کرده است. ضمن آنکه بر مبنای مبانی نظری می بایست ارتباط منطقی میان نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد اقتصادی برقرار باشد، در غیر این صورت رشد بالای نقدینگی منجر به نرخ تورم بالا می شود. سهم سرمایه در گردش رویکرد اصلی سیاست های اعتباری بانک مرکزی در طول دو سال گذشته بر تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و بهره برداریاز ظرفیت های خالی اقتصاد متمرکز بوده است. حجم تسهیلات پرداختی در ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۴ به ۲ /۲۹۸۴ هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با رقم مشابه سال قبل به میزان ۴ /۱۰ درصد رشد داشت. همچنین، سهم سرمایه در گردش از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در ده ماهه نخست سال جاری معادل ۶ /۶۲ درصد بوده است. با کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم، تلاش بر این است که نرخ سود نیز به سطوح منطقی کاهش یابد، اما افت رشد اقتصادی در فصل چهارم سال ۱۳۹۳ و بروز برخی شواهد مبنی بر تداوم این وضعیت در سال جاری و نیز تشدید مشکل تنگنای اعتباری شبکه بانکی که خود را به صورت چسبندگی نرخ های سود بانکی نشان داده است. با این حال، جهت گیری بانک مرکزی در زمینه اصلاح سیاست های پولی در طول سال جاری بر کاهش غیردستوری و تدریجی نرخ سود بانکی متمرکز است. بر این اساس، ساماندهی بدهی بانک ها به بانک مرکزی و تعمیق بازار بین بانکی در زمره اقدامات بانک مرکزی در این زمینه قرار گرفته است. بانک مرکزی با برگزاری جلسات مشترک و مستمر با مدیران عامل بانک های بدهکار، راه اندازی سامانه چکاوک و رفع زمینه های اضافه برداشت بانک ها از کانال اتاق پایاپای بانکی در جهت کاهش بدهی بانک ها به بانک مرکزی اقدام نکرده است. همزمان با این اقدامات، بانک مرکزی با هدف رفع مشکلات نقدینگی بانک ها، اقداماتی نظیر تبدیل اضافه برداشت بانک ها به خطوط اعتباری و قرارداد اعتبار در حساب جاری (با نرخ های مناسب) و تمدید و افزایش سپرده گذاری در بازار بین بانکی را در دستور کار قرار داده است. با ورود فعالانه و ساماندهی شرایط بازار و تزریق منابع لازم، عمق بازار بین بانکی افزایش یافته و نرخ های سود در مسیر کاهش قرار گرفته است. علاوه بر این، با تبدیل اضافه برداشت بانک ها به خط اعتباری با نرخ های مناسب، زمینه بهتری برای رجوع بانک ها به بازار بین بانکی و تامین مالی کوتاه مدت آنها فراهم شده که در نتیجه این مجموعه اقدامات، نرخ سود بازار بین بانکی از حدود ۲۹ درصد در ابتدای سال جاری به حدود ۱۹ درصد و کمتر از آن در هفته های اخیر کاهش یافته است. مسیر کاهش نرخ سود پس از استقبال بانک ها از بخشنامه بانک مرکزی در خصوص تعیین نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی و تفاهم بر کاهش نرخ سود سپرده های بانکی از ۲۰ درصد به ۱۸ درصد برای سپرده های یک ساله و کاهش نرخ سود سپرده های کوتاه مدت کمتر از سه ماه به ۱۰ درصد، شورای پول و اعتبار نیز در هزار و دویست و پانزدهمین جلسه خود، ضمن تایید تفاهم بانک ها در زمینه کاهش نرخ سود سپرده های بانکی، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی را به تصویب رساند. بر اساس مصوبه مذکور حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی از ۲۱ درصد به ۲۰ درصد و سقف نرخ سود تسهیلات مورد انتظار عقود مشارکتی (مندرج در قرارداد میان بانک ها و مشتریان) نیز از ۲۴ درصد به ۲۲ درصد کاهش یافت. در حال حاضر شبکه بانکی کشور با مشکلات ساختاری مواجه است که در این مورد می توان به حجم قابل توجهی از مطالبات غیر جاری در پورتفوی بانک ها، بالا بودن مطالبات از بخش دولتی و نبود چشم اندازی مشخص برای بازپرداخت آنها، رسوب اوراق مشارکت دولت و شرکت های دولتی در ترازنامه بانک ها و همچنین انجماد منابع بانکی مصرف شده در بخش املاک و مستغلات اشاره کرد. مشکلات مذکور در کنار گستردگی عملیات بازار غیرمتشکل پولی موجب بروز پدیده تنگنای اعتباری در شبکه بانکی شده است. بنابراین تداوم کاهش نرخ تورم تا حصول اهداف تورمی مورد نظر، در گرو رعایت انضباط در سیاست های مالی (بودجه ای) دولت و سیاست های پولی و اعتباری و همچنین اتخاذ تدابیر جدی در عملیاتی کردن راهکارهای مرتبط با چالش های نظام بانکی کشور است. راه حل برای پرداخت بدهی های دولت در مجموع، در سایه اتخاذ سیاست های پولی، مالی و ارزی سازگار و رفتار منضبطانه دولت دستاوردهای ارزشمند کاهش قابل توجه و مستمر تورم، برقراری ثبات نسبی در بازار ارز، هدایت منابع به سمت فعالیت های تولیدی و افزایش سرمایه در گردش، کاهش نرخ سود بانکی حاصل شده است. دستاوردهای مذکور، در کنار بهبود روابط خارجی سبب ایجادیک فضای با ثبات و آرام بر اقتصاد کشور شده است. از این رو یکی از بهره برداران سیاست کنترل تورم، دولت است، زیرا با کاهش تورم و به تبع آن کاهش نرخ سود بانکی، قادر خواهد بود با هزینه کمتری به تامین مالی بدهی های خود بپردازد.
چهارشنبه ، ۴فروردین۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مازند مجلس]
[مشاهده در: www.mazandmajles.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]
-
گوناگون
پربازدیدترینها