محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1842027581
اشک و لبخندهای هسته ای بهارستان در سال ۹۴ - چهار گام مجلس نهمی ها
واضح آرشیو وب فارسی:قم پرس: مرور عملکرد مجلس نهم در سال ۹۴ و در موضوع مذاکرات هسته ای، نکات جالب و ماندگاری به دنبال دارد که در آینده تاریخ، با دقت بیشتری مرور خواهد شد. خبرگزاری مهر، گروه سیاست – حامد حسین عسکری . سال ۹۴ را باید یکی از هسته ای ترین سال های پارلمانی در ایران نامید. سالی که از ابتدای آن و با قرائت بیانیه لوزان در آخرین روز عید نوروز، موضع گیری های نمایندگان مجلس درباره روند مذاکرات هسته ای آغاز شد و تا آخرین روزهای آن، با مواضع جسته و گریخته و تذکرهای کتبی و شفاهی نمایندگان درباره چگونگی اجرای برجام و عمل طرف مقابل به تعهداتش، ادامه یافت. شاید مجموعه این جست و خیزها و اظهارنظرها و اشک ها و لبخندهای صحن و کمیسیون های مجلس بود که در نهایت باعث تمجید رهبر انقلاب از مواضع مجلس در مسائل بین المللی شد؛ هرچند عملکرد مجلس نهم در سیاست خارجی و به ویژه موضوع هسته ای، تصویر یکپارچه ای نداشت و جلوه های اختلاف نظر و تضارب آراء در جای جای آن مشاهده شد. گام نخست؛ پیشگامی در مقابل عهدشکنی کدخدا، در آستانه لوزان نخستین گام فعالیت هسته ای مجلس در سالی که گذشت، نه در خود سال ۹۴، که حدود یک ماه و نیم قبل از عید ۹۴ برداشته شد. ۱۴ بهمن ماه ۹۳ بود که نمایندگان مجلس یک فوریت «طرح لزام دولت به حفظ دستاورد هسته ای» را تصویب و در آن، تعیین کردند که در صورت تصویب نهایی طرح و تبدیل آن به قانون، «لغو همه تحریم ها به صورت یکجا» شرط آغاز اجرای توافق جامع هسته ای می شود و هرگونه تحریم جدید ۷ اقدام همزمان دولت را در پی دارد. این اقدام در شرایطی صورت گرفت که یک سال و سه ماه از توافق هسته ای سوم آذر ۹۲ در ژنو می گذشت و این توافق که قرار بود به صورت شش ماهه و به عنوان مقدمه تواق جامع و لغو تحریم ها اجرا شود، به دلیل عهدشکنی آمریکا و برخی طرف های غربی، دو بار تمدید شده بود و حالا تیم مذاکره کننده ایرانی که علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی هم به آنها پیوسته بود، در آستانه حضور در دور جدید مذاکرات قرارداشتند؛ مذاکراتی که از اواخر اسفندماه تا ۱۳ فروردین ۹۴ در لوزان سوئیس برگزار شد. هفت اقدامی هم که در طرح اولیه بهارستان قید شده بود، در حوزه هایی مانند «فعال سازی مراکز غنی سازی بدون هر گونه محدودیت در استفاده از نوع و تعداد سانتریفیوژها و میزان تولید مواد غنی شده براساس ماده ۴ معاهده NPT ، اقدام به تولید و تامین سوخت هسته ای مورد نیاز کشور بر پایه سالانه حداقل ۱۹۰ هزار سو غنی سازی به ازای هر نیروگاه هزار مگاواتی، تصریح در راه اندازی و بهره برداری از راکتور تحقیقاتی ۴۰ مگاواتی آب سنگین اراک براساس طراحی بومی اولیه و اقدام به غنی سازی ۲۰ درصد در تاسیسات هسته ای فردو و در هر سطح مورد نیاز فعالیت های صلح آمیزی تحقیقاتی و کاربردی کشور در چارچوب معاهده NPT »، تعریف می شد. گام دوم؛ مصوبه ای برای تشویق دولتی ها به دفاع هرچند نمایندگان مجلس نهم، نخستین گام هسته ای خود را پیش از عید پر مسئله ۹۴ برداشته بودند، اما فرا رسیدن موعد بررسی بودجه ۹۴ در آخرین روزهای اسفند ۹۳ باعث شد تا چکش کاری طرح بهارستان به بعد از عید و مشخص شدن نتیجه دور جدید مذاکرات موکول شود. مذاکرات نفس گیر هسته ای، در دو مرحله و در هفته پایانی اسفندماه ۹۳ و نیمه دوم فروردین ۹۴ به میزبانی کشور سوئیس و در شهر لوزان انجام شد و از دل آن «بیانیه لوزان» بیرون آمد که به گفته مذاکره کنندگان، چهارچوب توافق نهایی را برای حداکثر ۱۰ تیرماه (ابتدای ماه جولای ۲۰۱۵) تعیین می کرد. هرچند مذاکره کنندگان کشورمان نتیجه مذاکرات لوزان را صرفاً یک «بیانیه» مطبوعاتی و نه یک «توافق»، می نامیدند که الزامی برای کشورمان در پی ندارد، اما از آنجا که این بیانیه چهارچوب مذاکرات و توافق نهایی را تعیین می کرد، وجود برخی تعهدات خاص در آن و عبارات دو پهلو که بیم فرار طرف مقابل از انجام تعهداتشان را ایجاد می کرد، باعث واکنش محافل سیاسی و کارشناسی و به ویژه مستأجران بهارستان شد. در یکی از این اظهارات و واکنش ها، علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، ۱۲ اردیبهشت ماه در گفتگو با مهر، قبول محدودیت های هسته ای ۱۰ ساله در مذاکرات و بیانیه لوزان را بی معنی خواند و از آن انتقاد کرد، هرچند بعدها و با وجود قبول محدودیت های ۱۵ ساله در مذاکرات نهایی در وین، تمام قد از نتیجه این مذاکرات حمایت کرد! به این اظهار نظر باید فریادهای نمایندگان مردم برای انتشار فکت شیت ایرانی مذاکرات و عمل به توصیه رهبری را هم اضافه کرد که در نهایت راه به جایی نبرد و خبری از فکت شیت ایرانی مذاکرات لوزان که تناقض گویی و بدعهدی غربی ها را تا حدودی خنثی می کرد، نشد. مجموعه این ابهامات بود که در نهایت باعث شد تا مجلسی ها جدی تر از قبل، برای تدوین و تصویب طرح «الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای هسته ای ملت ایران» وارد عمل شوند و به چکش کاری طرحی بپردازند که پیش از عید، بر یک فوریت آن مهر تأیید زده بودند. اما در این مرحله، شاکله طرح قبلی بهارستانی ها به گونه ای ملموس تغییر کرد و طرحی به صورت اولیه و با همین نام در کمیسیون امنیت ملی تصویب شد که در برخی بخش ها، شدت و حدت طرح قبلی را نداشت. هیچ گاه هم معلوم نشد که چه کسی یا چه کسانی دندان طرح قبلی را کشیدند! همین طرح نیز پس از دو بار تغییر در نهایت ۳۱ خرداد ماه به صحن مجلس آمد و پس از یک روز پرکار و پر استرس برای نمایندگان و خبرنگاران، کلیات آن با ۱۹۹ رای موافق، ۳ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید. گلایه از اعمال نفوذ «آقای رئیس»! در روز بررسی کلیات طرح نیز، بازار تذکر و اخطار نمایندگان نسبت به تغییرات صورت گرفته در طرح داغ بود؛ آصفری، حاجی دلیگان و احمد توکلی از جمله نمایندگانی بودند که بارها رئیس مجلس را مخاطب قرار دادند و از تغییر گزارش کمیسیون امنیت ملی با نظر لاریجانی و بر خلاف آئین نامه داخلی مجلس، انتقاد کردند. به گفته حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، «در نگارش اولیه طرح، نتیجه مذاکرات و توافق نهایی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسید، اما به دستور آقای لاریجانی، کمیسیون امنیت ملی گزارش طرح را تغییر داده و بر اساس گزارش جایگزین کمیسیون، دیگر نیازی نیست که توافق نهایی به تصویب مجلس برسد؛ بلکه باید الزامات طرح به صورت شفاف از سوی تیم مذاکره کننده رعایت شود! ». در نهایت، یکشنبه هسته ای بهارستان گذشت و نوبت به جلسه علنی سه شنبه رسید تا جزئیات طرح نیز از تصویب نمایندگان مردم بگذرد. در ماده واحده مصوبه مجلسی ها آمده بود: «در راستای صیانت از منافع ملی و رعایت مقررات پادمان منع گسترش سلاح های هسته ای هر گونه نتایج مذاکرات هسته ای با کشورهای ۱+۵ در صورتی معتبر است که الزامات زیر به صورت شفاف رعایت شود : ۱. لغو تحریم ها به طور یکجا و کامل باید در متن توافقنامه درج شده و در روز آغاز اجرای تعهدات ایران انجام شود. ۲. آژانس بین المللی انرژی اتمی در چارچوب توافقنامه پادمان مجاز به انجام نظارت های متعارف از سایت های هسته ای است و دسترسی به اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیرهسته ای، اسناد و دانشمندان ممنوع است؛ باید مصوبات شورایعالی امنیت ملی رعایت شود . ۳. هیچ محدودیتی برای کسب دانش و فناوری صلح آمیز هسته ای و تحقیق و توسعه پذیرفته نیست و باید مصوبات شورایعالی امنیت ملی رعایت شود . تبصره یک - بر اساس اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی نتیجه مذاکرات باید به مجلس شورای اسلامی ارائه شود . تبصره دو - وزیر خارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را هر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی گزارش کند؛ کمیسیون امنیت ملی مجلس هر شش ماه یکبار گزارش روند حسن اجرای توافقنامه را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه می نماید . » گام سوم؛ تولد برجام و تشکیل کمیسیونی برای زنده نگه داشتن «نوزاد نارس» ۲۱ روز بعد از تصویب طرح «الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای هسته ای ملت ایران» و بعد از تمدید چند روزه مذاکرات وین، در نهایت روز ۲۳ تیرماه بود که سوت پایان مذاکرات ایران و ۱+۵ زده شد و نتیجه توافق وین توسط ظریف و موگرینی قرائت و برنامه جامع اقدام مشترک ایران و ۱ + ۵ (برجام) متولد شد. پدیده ای که رهبر انقلاب سه ماه بعد و بعد از همه حرف و حدیث های مخالفان و موافقان، در هنگام صدور فرمان «اجرای مشروط» برجام ضمن تقدیر از زحمات مذاکره کنندگان، نتیجه مذاکرات را «دچار نقاط ابهام و ضعف های ساختاری» توصیف کردند که «در صورت فقدان مراقبت دقیق و لحظه به لحظه، می تواند به خسارت های بزرگی برای حال و آینده ی کشور منتهی شود». از همان روز اعلام پایان مذاکرات و فردای آن، رفته رفته انتقادات نمایندگان مجلس به تکرار نقاط ضعف بیانیه لوزان در توافق وین، آنهم به صورت گسترده تر و الزام آور، آغاز شد تا اینکه محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه و علی اکبر صالحی ۳۰ تیرماه در صحن علنی مجلس حاضر شدند تا پاسخ سوالات و ابهامات نمایندگان مردم را بدهند.در نتیجه گفت و شنودهای آن روز بهارستان، در نهایت پیشنهاد تشکیل کمیسیون ویژه ای در مجلس برای بررسی متن برجام و آثار و پیامدهای آن به استناد ماده ۴۴ آئین نامه داخلی مجلس مطرح و به تصویب نمایندگان رسید. به این ترتیب، مجلسی ها که تا پیش از این نسبت به رعایت خطوط قرمز نظام در مذاکرات هشدار می دادند، حالا وارد یک گود عملی شده بودند تا عیار برجام را برای منافع ملی بسنجند و برای تصویب یا رد آن تصمیم بگیرند. با توافق دو فراکسیون اصلی سیاسی مجلس، در نهایت اعضای کمیسیون ویژه بررسی برجام، آثار و پیامدهای آن با حضور ۱۵ نماینده و با رای صحن علنی بهارستان تشکیل شد؛ اعضای کمیسیون هم به ترتیب آراء عبارت بودند از: «سیدحسین نقوی حسینی، اسماعیل کوثری، سید محمدحسن ابوترابی فرد، ابراهیم کارخانه ای، حسین نجابت، محمدمهدی زاهدی، علیرضا زاکانی، مهرداد بذرپاش، علاالدین بروجردی، سیدمحمود نبویان، مسعود پزشکیان، منصور حقیقت پور، غلامرضا تاجگردون، عباسعلی منصوری آرانی و وحید احمدی». در نخستین جلسه کمیسیون هم با وجود عدم تمایل لاریجانی و حمایت وی از وحید احمدی، زاکانی به ریاست انتخاب شد و پس از تعیین ساز و کار فعالیت آن در چند جلسه، در نهایت نوبت به حضور مذاکره کنندگان فعلی و گذشته هسته ای رسید تا ارزیابی خود را از نتیجه مذاکرات اعلام کنند و به سوالات و ابهامات نمایندگان نیز پاسخ دهند. کمسیون ویژه بررسی برجام طی حدود ۴۰ روز فعالیت خود، میزبان تیم فعلی و سابق مذاکره کننده هسته ای شد و از مسئولان امنیتی و اقتصادی و صاحبنظران حقوق بین الملل نیز دعوت کرد تا ارزیابی خود را از آنچه دولتی ها آن را کلید باز شدن قفل همه مشکلات می خواندند، اعلام کنند. از عدم حضور روسای دو قوه تا حضور رئیس چشم بادامی آژانس در میان فعالیت کمیسیون، علیرضا زاکانی رئیس کمیسیون در نامه های جداگانه به روسای سه قوه، خواستار تشکیل جلسه مشترک با اعضای کمیسیون ویژه برجام برای بررسی دقیق تر موضوع شد، اما پاسخی دریافت نکرد و تنها یک جلسه تعارفی با حضور لاریجانی به عنوان رئیس قوه مقننه و مذاکره کننده اسبق هسته ای برگزار شد. البته حضور یویکو آمانو مدیرکل چشم بادامی آژانس بین المللی انرژی اتمی در این کمیسیون نیز از نکات ماندگار فعالیت هسته ای بهارستان بود که در جایگاه مقابله به مثل با حضور وی در مجلس نمایندگان امریکا، صورت گرفت.پ گزارش نهایی کمیسیون ویژه مجلس از آنچه در نتیجه مذاکرات بدست آمده بود، ۱۱ مهرماه در کمیسیون به تصویب رسید و صبح ۱۲ مهرماه در صحن بهارستان قرائت شد. این گزارش شامل مقدمه ۸ بندی، بررسی جنبه های حقوقی برجام در ۱۳ بند، بررسی جنبه علمی فنی و تحقیقاتی برجام در ۱۱ بند، بررسی جنبه های دفاعی و امنیتی برجام در ۶ بند، بررسی مسئله اقتصادی به ویژه تحریم ها در برجام در ۹ بند و بررسی جنبه های سیاسی و عمومی برجام در ۸ بند بود. در پایان گزارش هم پیشنهادات کمیسیون در ۱۰ بند ارائه شد تا در حد امکان، جلوی آسیب های ناشی از خوش بینی به کدخدا و «آزموده را آزمودن» گرفته شود. همانطور که در طول فعالیت کمیسیون نیز زمزمه هایی از برخی اعضای اصلاح طلب آن در مخالفت با روند مصوب کار شنیده می شد، این جریان بعد از نهایی شدن گزارش نیز، بیکار ننشستند و با انتشار بیانیه ای علیه گزارش کمیسیون، آن را ساخته و پرداخته بیرون از کمیسیون توصیف کردند و دلیل آن را هم عدم لحاظ شدن نظرات خود در تهیه گزارش عنوان کردند! در حالی که متن گزارش به صورت بند به بند، به تصویب اکثریت اعضا رسیده بود. همان روزها علاءالدین بروجردی در گفتگو با مهر و در پاسخ به این سوال که آیا این حق را برای بقیه هم قائل هستید که اگر اعتراضشان در کمیسیون نتیجه نداد، بیانیه صادر کنند، اظهار داشت: بله، دموکراسی یعنی همین!. گام آخر؛ تلاش برای اقدام متقابل پس از قرائت گزارش کمیسیون ویژه برجام، نمایندگان مجلس نهم وارد فاز نهایی اقدام خود در موضوع هسته ای شدند و طرحی را در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تدوین کردند تا در نتیجه آن، اجازه اجرا یا عدم اجرای برجام را بر اساس اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی بدهند. این طرح که با عنوان «اقدام متقابل و متناسب دولت ایران در اجرای برجام» تهیه شده بود، از سوی هیات رئیسه مجلس به کمیسیون های دیگر نیز ارائه شد تا نظر خود را نسبت به آن ارائه دهند، اما خبری از ارسال طرح به کمیسیون ویژه برجام نشد! با این توجیه که کار کمیسیون با قرائت گزارش آن، پایان یافته است! این در حالی بود که تبصره ماده ۴۴ آیین نامه داخلی مجلس، تکلیف دیگری برای ادامه کار کمیسیون های ویژه تعیین کرده است، اما گویا اراده یک جریان خاص در بهارستان، چیز دیگری بود. با توجه به حساسیت و ظرافت این مرحله از کار مجلس در موضوع هسته ای، در بررسی و تدوین نهایی طرح نیز پای دو فراکسیون اصلی سیاسی مجلس به میان امد تا با وفاق و همفکری، طرحی جامع و قاطع برای تعیین تکلیف برجام ارائه دهند. در نهایت و پس از اختلاف نظرها و حرف و حدیث های مختلف، طرح «اقدام متقابل و متناسب دولت ایران در اجرای برجام» ۲۰ مهرماه به صحن مجلس آمد و کلیات ان تصویب شد، اما صبح روز بعد و هنگام بررسی جزئیات طرح، رئیس مجلس با سرعتی غیرمنتظره که شاید برای خود دولتی ها هم باورکردنی نبود، بدون توجه به تذکرها و اخطارهایی که درباره زیر پا گذاشته شدن قول و قرارهای فراکسیونی ارائه می شد، در ۱۵ دقیقه طرح تاریخی مجلس نهم را به رای گذاشت و با ۱۶۱ رای موافق، ۵۹ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع از مجموع ۲۵۰ نماینده حاضر، تاییدیه آن را از صحن گرفت تا زیر دین دولت اعتدال نماند. حال در میان لبخندها و دیده بوسی های نمایندگان ساکت یا نزدیک به دولت، این اشک های علی اصغر زارعی نماینده مردم تهران بود که از اینهمه شتاب زدگی و بی توجهی به منافع ملی و خوش بینی، شکوه می کرد و دقایقی بعد، کارش به اورژانس مجلس کشید. تعیین ۹ شرط برای اجرای برجام بر اساس مصوبه نهایی مجلس، «دولت در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی درصورتی می تواند به شکل داوطلبانه برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را اجراء کند که احکام و تکالیف زیر را در فرآیند اجراء رعایت نماید : ۱. براساس فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی هیچ دولتی در ایران حق تولید و به کارگیری سلاح هسته ای را ندارد و دولت موظف است سیاست خلع سلاح هسته ای جهانی را به طور فعال دنبال کند و در کلیه تلاش های بین المللی، حقوقی و دیپلماتیک برای نجات بشریت از خطر سلاح های هسته ای و اشاعه آنها، از جمله از طریق ایجاد مناطق عاری از سلاح های کشتار جمعی به ویژه در ایجاد ائتلاف منطقه ای خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای به خصوص در زمینه خلع سلاح هسته ای رژیم صهیونیستی، فعالانه مشارکت نماید . ۲. پایه برنامه جامع اقدام مشترک بر همکاری و احترام متقابل قرار دارد و هرگونه اقدام مبتنی بر فشار و تهدید به هر بهانه ای به خاطر اجرای برجام و یا غیر آن با تشخیص شورای عالی امنیت ملی موجب تجدیدنظر در این همکاری می شود و لازم است در آن صورت مطابق مصوبات این شورا اقدامات متقابل در نظر گرفته شود . ۳. دولت موظف است هرگونه عدم پایبندی طرف مقابل در زمینه لغو مؤثر تحریم ها یا بازگرداندن تحریم های لغوشده و یا وضع تحریم تحت هرعنوان دیگر را به دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ایران انجام دهد و همکاری داوطلبانه را متوقف نماید و توسعه سریع برنامه هسته ای صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران را سامان دهد به طوری که ظرف مدت دوسال ظرفیت غنی سازی کشور به یکصد و نودهزار سو افزایش یابد. شورای عالی امنیت ملی مرجع رسیدگی به این موضوع می باشد. دولت باید ظرف مدت ۴ ماه برنامه خود را برای این منظور جهت تصویب به شورا ارائه نماید . ۴. دولت موظف است برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران را با چشم انداز تجاری- صنعتی، از جمله در حوزه غنی سازی و تحقیق و توسعه منطبق با طرح درازمدت سازمان انرژی اتمی کشور دنبال کند. سازمان انرژی اتمی کشور باید طرح درازمدت پانزده ساله کشور در حوزه غنی سازی و تحقیق و توسعه را حداکثر ظرف مدت دوماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورای عالی امنیت ملی برساند و به آژانس بین المللی انرژی اتمی ارائه نماید به نحوی که پاسخگوی نیاز کشور برای سوخت راکتورهای قدرت و تحقیقاتی باشد . ۵ بازطراحی راکتور آب سنگین اراک و همچنین در صورت ضرورت تبادل ذخایر غنی شده، منوط به انعقاد قراردادهای قطعی و مطمئن جایگزین و حصول اطمینان نسبت به اجرای آنها باشد . ۶. نظارت های آژانس بین المللی انرژی اتمی در چهارچوب مقررات بین المللی و با رعایت مصالح امنیت ملی کشور که شورای عالی امنیت ملی مشخص می کند، انجام پذیرد و دولت باید مراقبت نماید که در مسیر اجرای برجام و پس از آن، حفاظت کامل از اسرار و اطلاعات طبقه بندی شده به ویژه در حوزه نظامی و امنیتی صورت گیرد. میزان همکاری با آژانس منوط به اقدامات احتیاطی لازم برای تضمین این امر، توسط آژانس است. همچنین هیچ گونه دسترسی نظارتی آژانس به مراکز نظامی و اشخاص حقیقی به بهانه برجام مجاز نمی باشد مگر آنکه موارد به صورت جداگانه و با جزئیات به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد . ۷. دولت و قوای مسلح کشور موظفند به منظور حراست از امنیت و منافع ملی کشور و حمایت از متحدین در مقابله با تروریسم، تدابیر لازم را نسبت به تقویت توانمندی های دفاعی جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه های آفندی و پدافندی از جمله هوایی، دریایی، زمینی، موشکی و ایجاد پدافند در مقابل حملات هسته ای و ساخت پیش ران ها، باطری های هسته ای، تصویربرداری نوترونی و پزشکی هسته ای با قوت و جدیت برنامه ریزی و اقدام کنند . ۸. دولت و سایر دستگاههای حاکمیتی و عمومی موظفند در چهارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی تدابیر لازم را در نظر بگیرند تا در اثر اجرائی شدن برجام به هیچ وجه اجازه فرصت طلبی و سوءاستفاده در داخل کشور به آمریکا یا دیگر دولتهای خارجی داده نشود و فرصتی برای نفوذ یا سوءاستفاده سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی در اختیار استکبار جهانی قرار نگیرد . ۹. دولت موظف است منابع مالی آزادشده را در چارچوب قانون در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق تولید، سرمایه گذاری های ضروری و با اولویت نیازهای بخش خصوصی و تقویت صندوق توسعه ملی، صرف کند . تبصره ۱- وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را هر سه ماه یک بار به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گزارش دهد. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی موظف است هر شش ماه یک بار گزارش اجرای برجام را به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه کند . تبصره ۲- با اجرای این قانون، «قانون الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع و یا گزارش روند هسته ای به شورای امنیت» مصوب ۱/۹/۱۳۸۴، «قانون الزام دولت به تجدیدنظر در همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی» مصوب ۶/۱۰/۱۳۸۵، «قانون صیانت از دستاوردهای صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی ایران» مصوب ۲۹/۴/۱۳۸۹ و «قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت ایران» مصوب ۲/۴/۱۳۹۴ لغو می شود». به این ترتیب، گام چهارم و نهایی مجلس نهم برای نقش آفرینی در شطرنج هسته ای ایران با بزرگترین دارندگان سلاح های هسته ای در جهان برداشته شد و بعد از مصوبه شورای عالی امنیت ملی، دولت طبق فرمان رهبر انقلاب موظف شد تا برجام بر اساس شروط تعیین شده در مصوبه مجلس و شورای امنیت ملی اجرا کند. دیکته ای که در تاریخ نمره می گیرد شاید این روزها که بیش از ۵ ماه از مصوبه مجلس و دو ماه از آغاز اجرای برجام می گذرد و به گفته علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی، روند ایفای تعهدات غربی ها به کندی پیش می رود و ظریف نیز به گفته خودش با نگرانی این روند را دنبال می کند، گرد و غبار نگاههای سیاسی و انتخاباتی فروکش کرده باشد و ناظران منصف بیرونی بهتر بتوانند به راز و رمز اصرار عده ای در مجلس بر بی اعتمادی به غرب و پافشاری عده ای دیگر بر لزوم تعامل سازنده با غرب! پی ببرند. در اخرین جلسه علنی مجلس در سال ۹۴ بود که احمدعلی مقیمی نماینده بهشهر و عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس در تذکر شفاهی در صحن مجلس، یادآور شد که ایکاش ما نیز تعهداتی مانند کاهش تعداد سانتریفیوژها و انتقال مواد غنی شده به خارج و خروج قلب راکتور اراک را بر روی کاغذ انجام می دادیم! سال هسته ای بهارستان گذشت و صرفنظر از آنچه میان ایران و غرب در موضوع هسته ای خواهد گذشت، آیندگان به عملکرد مجلس نهمی ها در موضوع هسته ای نمره خواهند داد. عملکردی که به نظر می رسد با اخم و لبخندهای قابل ملاحظه ای همراه باشد.
چهارشنبه ، ۴فروردین۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: قم پرس]
[مشاهده در: www.qumpress.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 161]
-
گوناگون
پربازدیدترینها