محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1831168625
تب و تاب شاخص های اقتصادی در سال ۹۴
واضح آرشیو وب فارسی:موبنا: به نظر می رسد دولت یازدهم از ابتدای روی کارآمدن خود با چندین مساله عمده همراه بود که اصلی ترین مورد آن، چگونگی مواجهه با رکود تورمی بود و در فازهای بعدی، یافتن راهکار برای «ثبات بخشی به بازارها»، «حل معضل هدفمندی» و در نهایت، «رسیدگی به بدهی های دولت» را دربر می گرفت. به نظر می رسد دولت یازدهم از ابتدای روی کارآمدن خود با چندین مساله عمده همراه بود که اصلی ترین مورد آن، چگونگی مواجهه با رکود تورمی بود و در فازهای بعدی، یافتن راهکار برای «ثبات بخشی به بازارها»، «حل معضل هدفمندی» و در نهایت، «رسیدگی به بدهی های دولت» را دربر می گرفت. مضمون متداولی بین روزنامه نگاران حوزه طنز وجود دارد که با یادآوری دوره «پربار» دولت محمود احمدی نژاد، از کاهش سوژه های نوشتن از سال ۱۳۹۲ به بعد گلایه می کنند. مشابه چنین تغییراتی در گزارشگری از حوزه «شاخص های اقتصادی» نیز وجود داشته است. یعنی حوزه ای که به رغم تلاش برای «حبس آمارها»، باز هم شدت نوسانات متغیرهای کلیدی اقتصاد به قدری شدید بود که صرف روایتگری شدت بالا و پایین رفتن هر شاخص و اشاره ای به سناریوهای پرتعداد برای آینده حوزه های اقتصادی (امری که از نااطمینانی شدید اقتصاد کلان نشات می گرفت)، به تنهایی می توانست یک گزارش اقتصادی خواندنی و جذاب را رقم بزند. در نتیجه، در چنین فضایی که به عنوان مثال پیش بینی می شود شاخص نرخ تورم برای یک دوره چندماهه در سطوح نزدیک به مقدار فعلی خود نوسان محدودی داشته باشد، طبیعتاً سبک و سیاق گزارشگری شاخص های اقتصادی نیز باید با شاخصه های جدیدی همراه شود و مزیت های رقابتی دیگری را برای حضور در عرصه، از آن خود کند. به عنوان مثال، با برجسته سازی رویکرد تحلیلی متن در کنار چارچوب گزارشی آن، دامنه تحلیل خود را از شاخص های منفرد به روندهای کلان اقتصاد متمرکز کند. عمومی سازی و عادی سازی برخی از تحلیلگران شناخته شده فضای سیاست کشور راهبرد پیشنهادی خود را در سال های کنونی، «عادی سازی» یا «نرمالیزاسیون» عنوان کرده و افزوده اند که پس از بازگشت امور به روال عادی، می توان در جهت اصلاح آنها کوشید. فرض مستتر در چنین تفسیری این است که سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲، نوعی «بازگشت به عقب» در عرصه سیاسی بوده و برای ترمیم این عقبگردها، لاجرم یک دوره زمانی باید طی شود. در این نگاه، پس از اجرای عادی سازی است که می شود به توسعه بیشتر در راستای اهداف در نظر گرفته شده مثل افزایش رضایت و رفاه عمومی فکر کرد. به همین منوال، در عرصه اقتصاد نیز مشابه این نگاه از سال ۱۳۹۲ تاکنون تا حد زیادی قابلیت ردگیری داشته است و تلقی بر این بود که پس از جبران هزینه های سال های پیشین (به ویژه مسائل ناشی از رکود تورمی) می شود به اصلاح مسیر اندیشید. به نظر می رسد حداقل در حوزه سیاستگذاری اقتصادی، ضعف این دیدگاه این است که اهمیت مسیر طی شده را تنها در حد یک «اشتباه» یا «بازگشت» تنزل داده و نو بودن تجربه آن را نادیده می گیرد. به عنوان مثال فقط در حوزه روزنامه نگاری اقتصادی، طی سال های گذشته به رغم نابسامانی شاخص ها، گزارشگری این شاخص ها مسیری تکاملی را پیموده است. به عنوان مثال، نقل است که فرهاد رهبر در دوره صدارت کوتاه مدتش بر مسند سازمان مدیریت و برنامه ریزی دولت نهم (که البته در آبان ماه ۱۳۸۵ به پایان رسید) وجود یک رابطه اثبات شده بین «نقدینگی» و «تورم» در ارتباط ایران را به پرسش گرفته بود و بر این مبنا، تبعات تورمی سیاست های انبساطی دولت محمود احمدی نژاد را به نوعی رد کرده بود. آشکار است که چنین اظهاراتی، در فضایی می توانست با آسودگی انجام شود که افکار عمومی (که رسانه یکی از اجزای اصلی آن است)، حساسیت کمتری در مقابل گزاره های خلاف اصول پذیرفته شده اقتصاد داشته باشد. ولی یکی از معدود نتایج مثبت روند فزاینده تورم در دولت قبل (که با ثبت نرخ های کم سابقه ۴۰ درصدی به اوج خود رسید)، شاید این بود که کلیدواژه هایی مثل «نقدینگی» به ادبیات عمومی هم راه پیدا کرد و قاعده «ایجاد تورم به دنبال رشد نقدینگی» نیز به قانونی با درجه مقبولیت عمومی بالا، بدل شد. قواعد به دنبال مفاهیم در کنار مثال مربوط به تطور کلیدواژه نقدینگی در افکار عمومی و رسانه طی سال های گذشته، مرور این سال ها نشان می دهد مفاهیم دیگری نیز در زمینه شاخص ها به شکل عمومی تری درآمدند و قواعد مرتبط با این مفاهیم نیز، به تدریج به دایره عرف یا عقل سلیم، نزدیک شدند. از جمله این مفاهیم، می توان به مواردی همچون «قیمت واقعی» یا «بیماری هلندی» اشاره کرد که دیگر مربوط به دایره های محدود کارشناسی نیستند و در محافل عمومی تر نیز به میان کشیده می شوند. به عنوان مثال، همان طور که تاکید کارشناسان روی ضرورت مدیریت نقدینگی به تدریج به سوژه هرروزه رسانه ای و مطالبه عمومی تبدیل شد، می توان انتظار داشت که در صورت همگانی شدن بیشتر برخی مفاهیم مطرح شده تازه، فشارهای افکار عمومی باعث تکامل سیاستگذاری ها در آینده نیز بشود. این اتفاق کم و بیش برای نرخ سود بانکی هم افتاده است. در سال های گذشته یکی از محورهای عمده انتقادات کارشناسان نسبت به سیاست های دولت وقت، کاهش مصنوعی نرخ های سود بانکی بود. در توضیح این مطلب، گفته می شد که به رغم بالا بودن تورم، دولت اصرار به پایین آوردن نرخ های سود بانکی دارد. در خلال این بحث، تمایز بین دو شاخص از سود بانکی تحت عناوین «نرخ اسمی سود بانکی» و «نرخ واقعی سود بانکی» (نرخ اسمی سود منهای نرخ انتظاری تورم) مطرح شد. البته تمایز بین شاخص های «اسمی» و «واقعی» برای برخی از دیگر شاخص های مهم اقتصادی مثل نرخ ارز نیز در سال های گذشته به تدریج مطرح شد و به نظر می رسد حداقل در سطح رسانه، تفاوت قابل توجهی در پرداختن به این موضوع حداقل در مقایسه با یک دهه گذشته به وجود آمده است. اما در حوزه نرخ سود، به نظر می رسد این دوگانه تا حد قابل قبولی فراگیر شده است و به حیطه سخنرانی های عمومی سیاستگذاران نیز راه یافته است. در تکمیل این بحث، می توان یک پیش بینی یا آرزو را به این شکل بیان کرد که با افزایش درآمدهای نفتی اقتصاد ایران، بحث پیرامون «عوارض بیماری هلندی» نیز بالا بگیرد و افکار عمومی این آمادگی را پیدا کند که از خیر منافع کوتاه مدت سرریز درآمدهای نفتی به اقتصاد در مقابل زیان های ساختاری و مزمن آن، بگذرد. همزمان و با بالا گرفتن مباحث کارشناسی، سیاستگذار نیز به قدری احساس فشار کند که برای کسب محبوبیت عمومی، اقدامات دیگری را برای حل مسائل اصلی به آزمون بگذارد و درآمدهای نفتی افزایش یافته در سال های آتی (از دو ناحیه افزایش قیمت و مقدار تولید و صادرات نفت کشور) را در قالب روش های مرسوم جهانی مثل صندوق های ثروت ملی دربیاورد. مستندنگاری بر مبنای شواهد گفته می شود در برخی از دهه های گذشته، استناد به آمارها و شواهد در گزارشگری اقتصادی و روایتگری شاخص محور به قدری مهجور و نامعمول بود که بعضاً ممکن بود پیامدهایی مثل احضار و پرس وجو در خصوص منبع اطلاعات داشته باشد؛ منابعی که اغلب مراجع رسمی مثل مرکز آمار ایران بود. به نظر می رسد روزنامه نگاری اقتصادی در کشور با ورود رسانه های نسبتاً مدرن با استانداردهای نزدیک به معیارهای بین المللی در دهه ۷۰ خورشیدی و به ویژه با ظهور پدیده «دنیای اقتصاد» در دهه ۸۰ خورشیدی، تحولات قابل توجهی را در توسعه روزنامه نگاری آمارمحور، پشت سر گذاشته است. فضای رسانه ای جدید شکل گرفته، نقش موثری را در ایجاد یک حلقه واسط بین محافل «کارشناسی» یا «سیاستگذاری» از یک طرف و «افکار عمومی» یا «فعالان اقتصادی» از سوی دیگر ایفا کرده است. البته توسعه و حرفه ای تر شدن روزنامه نگاری اقتصادی در این سال ها، به آزادی نسبی فضای نقد اقتصادی در سال های گذشته نیز مربوط بوده است. با توجه به انتقادپذیر بودن دولت ها از دهه ۷۰ به بعد و مسوولیت پذیری نسبتاً تام آنها در حوزه اقتصادی، رسانه ها این امکان را داشتند که با وجود فضای نسبتاً محدودتر نقد سیاسی، نقد اقتصادی را برای تلاش جهت نمایش ناکارآمدی های جریان رقیب به کار بگیرند. به نظر می رسید حتی در مقاطعی (مثل بازه زمانی سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲) این گونه نقد حتی از سوی نهادهای حاکمیتی خارج از دولت نیز بعضاً پشتیبانی می شد. در نتیجه و به رغم محدودیت در حوزه های دیگر، آزادی بیشتری در نقد اقتصادی ایجاد شد که فضا را برای توسعه گزارشگری آمارمحور و شواهد بنیان مهیا می ساخت. توسعه این حوزه، منجر به شکل گیری نهادی تحت عنوان رسانه اقتصادی شده که یکی از کارکردهای به وجود آمده برای آن، ایفای نقشی به شکل مدعی العموم در قبال سیاست ها و شیوه هایی است که فرض می شود در حوزه اقتصاد، نتایج منفی در پی دارند. برخی از رویدادهای سال های اخیر می تواند به عنوان شاهدی بر این مدعا آورده شود. به عنوان مثال، در سال ۱۳۹۲ و در جریان جلسه رای اعتماد کابینه جدید، یکی از وزرای پیشنهادی برای اثبات ناکارآمدی برخی از سیاست های دولت قبل که مورد حمایت نمایندگان مجلس وقت قرار گرفته بود، موضع گیری یک نشریه اقتصادی (دنیای اقتصاد) را به عنوان شاهد، پیش کشید. مورد دیگر در این زمینه، درسی است که رسانه های اقتصادی از شیوه اطلاع رسانی آماری دولت پیشین (و حتی در مواردی دولت کنونی) گرفتند. با تضعیف شاخص های اقتصادی از سال ۱۳۹۰ به بعد، مدیریت دولت قبل رویکرد عدم انتشار آمارها را در پیش گرفت و در مواردی، به مدت دو سال انتشار شاخص های کلیدی اقتصاد را به تاخیر انداخت. حتی با افزایش نرخ ارز، رسانه ها از درج قیمت های جاری در بازار نیز منع شدند که سردرگمی بسیاری را ایجاد کرده بود. این مساله منجر به این شده است که حتی اکنون هم، بانک مرکزی برخلاف سنت چنددهه ای خود «سری زمانی» کاملی از تغییرات نرخ ارز در سال ۱۳۹۱ نداشته باشد و برای برخی از مقاطع زمستان این سال، آرشیو قیمتی بانک مرکزی هم اکنون هم خالی است. این در حالی است که وجود آمارهای قابل استناد، نقطه شروع گزارشگری شواهدبنیان و روزنامه نگاری مستندنگار است. رفتارهای دولت قبل در زمینه آمار، منجر به این شد که برخی از فضاهای رسانه ای به این جمع بندی برسند که برای جلوگیری از برخورد صلاحدیدی با مقوله انتشار آمار، راهکار ضروری این است که انتشار آمارها قاعده مند و منظم شود تا ایجاد وقفه و اختلال در انتشار آمارها، برای هر دولتی دشوار شود. مطالبات مطرح شده از سوی این رسانه ها منجر به این شد که بانک مرکزی در سال گذشته، یکی از اقدامات تازه خود را «تدوین تقویم آماری برای شاخص های اصلی اقتصاد» اعلام کند. متاسفانه این تقویم آماری، این اشکال اساسی را داشت که به جای تعیین یک زمان دقیق برای انتشار آمار (مثلاً ساعت هشت صبح روز چهارم هر ماه برای انتشار آمارهای تورم ماه قبل)، یک بازه زمانی را برای انتشار آمارها تعیین کرده بود (مثل پنج روز نخست هر ماه برای آمار پیش گفته) و در نتیجه، معضل پیش بینی ناپذیری و بی نظمی همچنان پابرجا مانده بود. با وجود قاعده مند شدن انتشار آمارها در دوره جدید، ساده انگاری اهمیت این مساله منجر به این شد که به روایتی، تحت فشار برخی نهادهای اجرایی، انتشار آمارهای رشد اقتصادی فصل بهار سال جاری با وقفه تقریباً ۹ ماهه مواجه شود یا اینکه با نوسانی شدن بازار ارز در فصل پاییز، مجدداً برخورد با رسانه ها و منع آنها از انتشار گزارش از نرخ ارز، در دستور کار قرار بگیرد. این مساله نشان می دهد هنوز راه درازی برای توسعه روزنامه نگاری آمارمحور، مستندنگار و شواهدبنیان در اقتصاد ایران باید طی شود که گام نخست آن؛ وجود یک نظام آماری پیش بینی پذیر و جامع است. اقداماتی مثل تقویم تدوین آماری، چارچوبی قابل اطمینان را برای فراهم کردن این ضرورت، ایجاد خواهد کرد. امضای چهره ها پای دیدگاه ها به نظر می رسد یکی از تفاوت هایی که روزنامه نگاری اقتصادی پس از سال ۱۳۹۲ با پیش از آن پیدا کرده، گسترش دیدگاه های کارشناسی قابل اتخاذ در قبال مسائل مهم بوده است. این موضوع اگرچه موجد شگفتی است، ولی اغراق نیست اگر گفته شود که طی برخی از سال های دوره پیشین، تفاوت اندکی بین مواضع انتقادی اظهار شده از سوی کارشناسان اقتصادی نسبت به سیاست های دولت وقت، وجود داشت. به عنوان مثال، کمتر کارشناسی اظهار تردید می کرد که نرخ سود بانکی نباید کمتر از تورم باشد، بانک مرکزی نباید به کیف پول دولت بدل شود، نرخ ارز نباید به کمک ارزهای هنگفت نفتی به رغم تورم داخلی ثابت بماند و مسائلی از این دست. بی توجهی و حتی ضدیت دولت وقت در مواجهه با این اظهارات، موجب شده بود که حتی برخی از اقتصاددان های عضو یا کاملاً همسو با تیم محمود احمدی نژاد (دانش جعفری، خوش چهره، سبحانی و تعداد قابل توجهی از چهره های اقتصادی دیگر که نزدیک به جریان اصولگرا بودند) به تدریج ادبیات کارشناسان اقتصادی اصلاح طلب را در انتقاد از دولت وقت در پیش بگیرند. این وفاق، البته این خیر عمومی را در پیش داشت که پس از سال ها برخی از قواعد عام اقتصادی، در اقتصاد ایران نیز به عنوان مبنای مورد وفاق در نظر گرفته شوند و دیدگاه های غیرقابل اثبات برخی از جریان ها در زمینه جست وجوی «راهی دیگر» برای افزایش رفاه عمومی اقتصادی، بیش از پیش نامعتبر تلقی شود. ولی با روی کار آمدن دولت یازدهم و اصلاح برخی از سیاست هایی که اشتباه بودن آنها از سوی کارشناسان «بدیهی» تلقی می شد، کم کم جنبه های دشوار حل مسائل پیدا شد و اختلاف نظر و دسته بندی نیز از این ناحیه آشکار شد. نمونه های برجسته این اختلاف نظرها در موضع گیری ها در قبال سیاست هایی مثل کاهش دستوری نرخ سود یا کاهش نرخ سپرده قانونی، علنی شد. تازه بودن این دسته بندی ها و ناهمخوان بودن آنها با عادت جامعه کارشناسی ایران به نبود چندصدایی، ممکن است مسائلی را در ابتدای کار پیش آورده باشد. حال آنکه این اختلاف باید به عنوان وضع طبیعی انگاشته شود تا از دل نفی و تاییدهای صورت گرفته، صورت بندی جدیدی از مسائل و راه حل ها عرضه شود. به نظر می رسد هنوز نیز تا رسیدن به این نقطه راه درازی باقی است. خصوصاً اینکه، بخش زیادی از چهره های جامعه دانشگاهی کشور در حوزه اقتصاد، اساساً ورودی به مسائل جاری و عینی اقتصاد ایران ندارند و این سنت، آنها را از تلاش برای کاربست آموخته های خود برای حل مسائل واقعی و البته قرار گرفتن در موضع اظهارنظر که لاجرم قوت علمی آنها را عیار می گیرد، معاف کرده است. بنابراین نبود چهره های دارای نظر برای بحث پیرامون مسائل مختلف، یکی از معضلات موجود در این زمینه است. علاوه بر این، نگاهی به اظهارنظرهای صورت گرفته از سوی چهره های کارشناسی کشور در فضاهای عمومی و مقایسه آن با مثلاً فعالیت های وبلاگی جامعه آکادمیک اقتصادی آمریکا، برخی از ابعاد فاصله موجود بین دو فضا را نشان می دهد. از جمله اینکه چهره های داخلی، کمتر ضروری می بینند که اظهارات خود را به عناصر قابل ارزیابی گره بزنند و کمتر ردی از اتکا به آمار یا تحقیقات آکادمیک در آنها می توان یافت. یک مطالعه تطبیقی با استفاده از شیوه «تحلیل محتوا» می تواند فاصله موجود بین فضای نقد کارشناسی اقتصادی موجود در کشور با دیگر جوامع بسامان را نشان دهد. نقدهای بدون عیار شاید همین مسائل منجر به این شده که عارضه دیگری بر فضای نقد کارشناسی حاکم بر مطبوعات کشور نیز حاکم باشد و آن این است که اغلب دیدگاه ها یا انتقادها، با «بازخورد» های مقتضی همراه نمی شوند. در نتیجه، انگیزه تقویت متن با مستندات قابل دفاع از بین می رود، برخی مباحث خوب و قابل تامل مطرح شده پی گرفته نشده و فراموش می شود و در نهایت اینکه بحث ها در حد کلیت باقی می ماند و به سطح جزییات نمی رسد. البته حتماً نفعی چندجانبه در ایجاد چنین تعادلی وجود داشته است که اجازه داده چهره های وزین تر، بتوانند با صرف وقت کمتر و بدون نیاز به ریزه کاری های آکادمیک یا آماری، نظرات خود را بیان کنند و پایین آمدن استانداردها، به دیگران نیز اجازه دهد که در این بازار بدون قاعده، متاع خود را عرضه کنند. به عنوان مثال، یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی (دانشگاهی که قرار بود دانشگاه مادر در حوزه علوم انسانی کشور باشد) تاکنون چندین بار شاخص «تورم نقطه به نقطه» را زیر سوال برده و وجاهت علمی این شاخص را به پرسش گرفته است(!). بدون نیاز به بحث بیشتر، فقط یکی از اظهارات اخیر این چهره فعال در عرصه رسانه برای نمونه در ادامه می آید: «من نمی دانم تورم نقطه به نقطه از کجا آمده است و تاکنون نشنیده ام که کشورهای دیگر تورم نقطه به نقطه اعلام کنند. ما در علم اقتصاد همیشه تورم را از اول یک دوره تا آخر یک دوره در نظر می گیریم. من خودم ۱۱۰ کتاب داشتم که تعدادی ترجمه و تعدادی هم تالیف بوده است، در کتاب هایی که من تالیف و ترجمه کردم هیچ کجای آن تورم نقطه به نقطه نبوده است؛ در کتاب های خارجی نیز هیچ کجا تورم نقطه به نقطه ندیده ام. من هیچ کجای کتاب های خارجی به تورم نقطه به نقطه بر نخورده ام که در کتاب های خودم هم بیاورم.» بدون اینکه قصد تخریبی در میان باشد و فقط برای طرح این پرسش که چرا مباحث کارشناسی «بازخورد» نمی یابند تا عیار نقدهای آنها مشخص شود، می توان نمونه های دیگری را نیز ذکر کرد. از جمله، یکی از اعضای هیات علمی اقتصاد دانشگاه اصفهان که بعضاً نشان داده وجاهت قابل توجهی نیز در بین نهادهای سیاستگذاری اصلاح طلب دارد، پیش از اجرای اصلاح جزیی قیمت برخی از حامل های انرژی، هشدارهای عجیبی در قبال عواقب این سیاست مطرح می کرد و در اقدامی که البته در ایران نادر و قابل ستایش بود، عواقب اجرای این سیاست را «پیش بینی» می کرد. در تحلیل ارائه شده از سوی او، گفته شده بود که اقتصاد ایران در حال حاضر در وضعیت «تکینگی» قرار دارد و در نتیجه، وارد کردن هر شوکی به آن ممکن است عواقب کاملاً پیش بینی نشده ای داشته باشد. او در این بحث گفته بود: «تکینگی، ترجمه ای از واژه Singularity است و به وضعیتی می گوییم که یک سیستم به وضعیت برگشت ناپذیری می رسد. یعنی وارد فرآیندی می شود که دیگر امکان برگشت دادنش به وضعیت قبل نیست. خطای فاحشی در این دولت رخ داده و آن خطا این است که مشاوران اقتصادی دولت، سه مساله را آنقدر برجسته کردند که دولت به فلج فکری و انفعال دچار شد. این سه مساله، کسری منابع یارانه ها، کسری منابع مسکن مهر و مساله نقدینگی بوده است. این سه مساله به موضوعات اصلی دولت تبدیل شده و این طور تلقی می شود که دولت تا این موارد را حل نکند، کار دیگری نمی تواند انجام دهد. بعد، بلافاصله راهکارهایی ارائه می شود و می گویند یکی از راهکارهای اصلی، همین اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه هاست... اقتصاد ایران در وضعیت برگشت ناپذیری (تکینگی) قرار دارد و در این شرایط، وارد کردن هر تکانه می تواند به نتایج بسیار بزرگ تری از پیش بینی های اولیه بینجامد. در نتیجه، در این شرایط، به صلاح نیست که به خاطر یک کسری بودجه ۱۸ هزار میلیاردتومانی هدفمندی، یک اقتصاد ۷۰۰ هزار میلیاردتومانی به تلاطم و تنش با عواقب نامعلوم کشیده شود.» به نظر می رسد چنین اظهاراتی اگر در هر اقتصاد بسامانی صورت می گرفت، پس از مشاهده تبعات جزیی اجرای سیاست مورد بحث، حداقل خود گوینده لازم می دید توضیحاتی جزیی در خصوص چرایی اشتباه بودن تحلیل و پیش بینی خود مطرح کند. این دایره می تواند افراد بسیاری را دربر بگیرد و حتی مسوولان اقتصادی رده بالای دولت قبل و دولت فعلی را نیز شامل شود. از جمله، وزیر اقتصاد محمود احمدی نژاد که به کرات منکر منفی بودن رشد اقتصادی از سال ۱۳۹۱ به بعد می شد و در اثبات نامنفی بودن رشد «افزایش مصرف برق واحدهای صنعتی» را به عنوان مبنا می آورد. در دوره فعلی نیز، وزیر اقتصاد با امضا کردن نامه ای پرسش برانگیز خطاب به رئیس جمهور در خصوص بورس با انتقادهای ناکافی از برخی چهره های کارشناسی کشور روبه رو شد. از رکود تورمی به تنگنای اعتباری برای اینکه این مطلب تا حدی هم در راستای ایفای نقش معمول خود یعنی «مرور شاخص های اقتصادی در سالی که گذشت» حرکت کند، می توان روندهای کلان حاکم بر شاخصهای اصلی را مورد بررسی قرار داد. به نظر می رسد دولت یازدهم از ابتدای روی کارآمدن خود با چندین مساله عمده همراه بود که اصلی ترین مورد آن، چگونگی مواجهه با رکود تورمی بود و در فازهای بعدی، یافتن راهکار برای «ثبات بخشی به بازارها»، «حل معضل هدفمندی» و در نهایت، «رسیدگی به بدهی های دولت» را دربر می گرفت. در ماه های نخست فعالیت دولت یازدهم، گفته شد که اصلاح وضعیت هدفمندی به عنوان اولویت اول دولت در دستور کار قرار گرفته و پیشامدهای بعدی هم، به عنوان توفیق دولت در مسیر این هدف، تعبیر شد. از جمله اینکه نرخ تورم با سرعت چشمگیری روی به کاهش گذاشت و طی دو سال از بالای ۴۰ درصد به بالای ۱۰ درصد رسید که کاهش شدیدی را نشان می داد. چهره های نزدیک به دولت، عواملی مثل برخی از رویکردهای انضباطی دولت در خصوص چگونگی تعامل دولت و منابع بانک مرکزی (که باعث شد رشد پایه پولی چندان شدید نباشد) را به عنوان دلیل اصلی کاهش تورم عنوان می کردند. در حالی که یک تحلیل واقع بینانه، نشان می داد در فضای حاکم بر کشور در سال ۱۳۹۲، نرخ تورم در واقع به نقطه اوج خود رسیده بود و عوامل دیگری باعث کاهش این شاخص شدند که اهمیت شان لزوماً از سیاست های مالی و پولی دولت کمتر نبود. یکی از مهم ترین این عوامل، کاهش قابل توجه نرخ ارز بود که از بهار ۱۳۹۲ تا پایان این سال، حدود ۱۰ درصد کاهش پیدا کرد و به خنثی شدن عامل جهش تورم پس از شوک ارزی انجامید. از سوی دیگر، سیاست های انبساط پولی محمود احمدی نژاد (از بنگاه های زودبازده گرفته تا مسکن مهر) بخش عمده آثار تورمی خود را تا سال ۱۳۹۲ تخلیه کرده بودند و عدم اجرای سیاست های هنگفت جدید پس از سال ۱۳۹۰، باعث شده بود فشار پولی شدیدی روی تقاضای داخلی و در نتیجه سطح عمومی قیمت ها وجود نداشته باشد. مشابه این مساله در مواجهه با رکود نیز وجود داشت که خروج نرخ رشد اقتصادی از دامنه منفی در سال ۱۳۹۳ به عنوان موفقیت در خروج از رکود تعبیر شد. به رغم قابل تقدیر بودن برخی از اقدامات دولت وقت برای بهبود اقتصاد، نگاهی همه جانبه به روند طی شده تصدیق این موضوع را ایجاب می کند که در واقع، خروج از محدودیت های تشدید شده خارجی عاملی مهم برای تحرک اقتصاد از زمستان ۱۳۹۲ بود. هر چند کاهش قیمت نفت (یک عامل بیرونی دیگر) از اواسط سال ۱۳۹۳ به بعد، منجر به این شد که از ناحیه مخارج دولتی، طرف تقاضای اقتصاد با انقباض شدیدی مواجه شود و به بازگشت مجدد رکود منجر شود. به هر طریق، مجموعه اتفاقاتی که رخ داد و سیاست هایی که به اجرا گذاشته شد، منجر به این شد که هم نرخ تورم و هم نرخ رشد اقتصادی از محدوده بحرانی خود خارج شوند و در سطوحی قابل تحمل تر قرار بگیرند. در نتیجه، کلیدواژه رکود تورمی کم کم از فضای رسانه ای و ادبیات رسمی سیاستگذار خداحافظی کرد و مفاهیم تازه تری مثل «تنگنای اعتباری» جای آن را گرفت. همزمان با تاکید روی معضل بودن تنگنای اعتباری، ریشه یابی علل آن منجر به این شد که مفاهیم نسبتاً تازه ای در فضای بحث کشور مطرح شود که در ادامه به آنها اشاره می شود. نقدینگی کاغذی و دارایی های کاغذی مروری بر تحول مباحث پیرامون مساله تنگنای مالی این واقعیت را نشان می دهد که یک مساله عمده اقتصادی در شکل واقعی خود، پیچیدگی های بسیاری دارد و اغلب، با دیگر مسائل اقتصادی در هم تنیده است. عدم توجه به این جزییات، به سادگی می تواند به پریشانی یک متن اقتصادی منجر شود یا به جابه جا شدن اهمیت موضوعات کلیدی در بحث، منجر شود. به عنوان مثال، تکامل مباحث پیگیری شده برای مواجهه با تنگنای اعتباری در سال گذشته منجر به این شده بود که پس از سال ها، بخش زیادی از جامعه اقتصادی ایران بالا بودن نرخ سود بانکی را نه «نتیجه یک تصمیم ساده از سوی بانک مرکزی» که معلول «وضعیت ترازنامه های سیستم بانکی و ریسک حاکم بر اقتصاد» تلقی کنند. در سالی که گذشت، راه اندازی بازار بین بانکی و فعال شدن این بازار تازه در بازار پول باعث این امیدواری شد که سیاستگذار بالاخره توجه به ابعاد ریشه ای تر مسائل را مدنظر دارد و صرف ورود سطحی به قیمت گذاری را چاره کار نمی داند. در مسیر طی شده برای کاهش تورم، ملاحظه می شود که سیاستگذار در ایفای یکی از اهداف تعریف شده اصلی خود یعنی کاهش نرخ رشد نقدینگی (به عنوان عامل فرض شده برای رشد تورم) توفیق کافی نداشته است و بر اساس آخرین آمار، رشد این شاخص در دی ماه نیز همچنان حدود ۲۷ درصد بوده است که روندی افزایشی را هم نشان می دهد. در نگاه اول، به نظر می رسد چنین رشدی در نقدینگی، باید با نرخی حداقل ۲۰ درصدی برای شاخص تورم همراه باشد. ولی در عمل مشخص شد که روند تورم همبستگی اندکی با تغییرات نرخ های رشد نقدینگی نشان می دهد. در توضیح این پدیده، به مسائل مختلفی اشاره شده است. از جمله اینکه به دلیل کاهش نرخ واقعی ارز، بخشی از تقاضای ایجاد شده با واردات از خارج با قیمت های کمتر جبران شده است و در نتیجه، فشار اضافه تقاضا بر سطوح رکودی تولید داخل، به تشدید رکود تورمی به شکل افزایش تورم منجر نشده است. اما یک تبیین قابل تامل از سوی مسعود نیلی ارائه شده است که می گوید بخش زیادی از مقادیر اعلام شده نقدینگی کنونی، سپرده های بلندمدتی است که تحت تاثیر نرخ های سود بالا در شبکه بانکی ایجاد شده ولی مابه ازای واقعی در طرف دارایی های بانک ها (وام های آنها) ندارد. به همین دلیل، این منابع، قدرت خرید بسیار پایینی در مقابل منابع سالم و در جریان بانک ها از خود نشان داده و افزایش نقدینگی هم، به رشد متناسبی در فشار تقاضا و در نتیجه رشد قیمت ها منجر نشده است. نیاز به سرمایه و تجارب جهانی مشخصاً تا حل واقعی مسائل اقتصاد کلان کشور در حال حاضر، راه زیادی باقی است و چاره اندیشی برای «دارایی های سوخت شده نظام بانکی»، «زنجیره بدهی ها به ویژه بدهی های دولتی»، «شرایط نزدیک به ورشکستگی صندوق های بازنشستگی» و «تداوم عارضه های بیماری هلندی ناشی از وابستگی به نفت» و «نبود اصول و قواعد توسعه یافته برای بودجه ریزی و سیاستگذاری پولی» به لوازم بیشتری نیاز خواهد داشت. فرهاد نیلی، نماینده کنونی کشور در بانک جهانی، پیش از اعزام به واشنگتن برای ایفای مسوولیت تازه خود، به این موضوع اشاره کرده بود که حل مسائل اقتصادی نیاز به استفاده از توان کارشناسی بین المللی و انباشت تجارب جهانی دارد و از ضرورت گشایش فضای استفاده از دانش و تجارب غیرداخلی، سخن گفته بود. با وجود مقاومت های احتمالی در مقابل تحقق این ضرورت، به نظر می رسد اکنون و در فضای پسابرجام، دولت روحانی که از سوی مجلسی همسوتر نیز حمایت خواهد شد، می تواند یکی از رویکردهای خود در سال آتی را گشایش در تبادل دانش کارشناسی بین داخل و خارج قرار دهد. این مساله، نقشی عمده در توسعه اقتصادی کشورهایی مشابه ایران مثل ترکیه، برزیل، جنوب شرقی آسیا و... داشته است. در واقع، همان طور که سیاستگذاران کشور در نهایت پذیرفتند که توسعه کشور با سرمایه داخلی کاملاً امکان پذیر نیست و به منابع خارجی نیاز دارد، لازم است این مساله نیز مورد بحث قرار بگیرد که در جهانی که دانش به شکل یک کالای عمومی قابل مبادله درآمده است، انزوای فضای کارشناسی و آکادمیک چه آسیب هایی را به همراه دارد و ناکارآمدی فضای دانشگاهی داخل کشور در حل مسائل واقعی، تا چه حد از انزوای آن اثر گرفته است.
سه شنبه ، ۳فروردین۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: موبنا]
[مشاهده در: www.mobna.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]
-
گوناگون
پربازدیدترینها