واضح آرشیو وب فارسی:دولت بهار: دولت بهار: با وجود تلاش های بین المللی برای محو سیاست های تبعیض نژادی، شواهد متعدد نشان می دهد که حتی بعد از تصویب کنوانسیون رفع تبعیض نژادی، حکومت های نژادپرست ماهیت خود را حفظ کرده اند.مهر نوشت: سازمان ملل متحد روز بیست و یکم مارس را به عنوان «روز بین المللی رفع تبعیض نژادی» نامگذاری کرده است. این روز به این دلیل روز جهانی مبارزه با نژادپرستی نام گرفت که مردم جهان، توجه جدی به برابری حقوق داشته باشند و بر زدودن نابرابری نژادی تأکید کنند. طبق قوانین حقوق بشر همه افراد فارغ از نژاد، دین، مذهب و جنسیت، دارای حقوق برابر و یکسان هستند. اگرچه در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم قواعدی برای حفظ و حمایت حقوق بشر به تصویب رسید ولی اعمال و رفتار تبعیض نژادی در گذشته با تساهل تلقی می شد و این روند تا پس از پایان جنگ جهانی دوم سیر صعودی داشت، بنابراین توجه جامعه بشری به این نکته حائز اهمیت جلب شد که «رفتار ستمگرانه و ضد انسانی در داخل یک کشور ممکن است آثاری زیان بخش برای جامعه بین المللی ببار آورد». از این رو در بنای سازمان جهانی پس از جنگ این نکته مورد تأکید قرار گرفت. نخست در منشور آتلانتیک سپس در پیشنهادات دامبارتون اوکس و سرانجام در منشور سازمان ملل متحد موادی برای حفظ و حمایت حقوق بشر پیش بینی گردید تا این که سازمان بین المللی بتوانددر زمینه پیشرفت حقوق بشر مداخله کند. در همین راستا اصل عدم تبعیض یکی از اصول حقوق بشری واقع شد و کنوانسیون بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض نژادی در ۲۱ دسامبر ۱۹۶۵ میلادی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. این کنوانسیون که جامع ترین و واضح ترین معاهده برای بیان اندیشه تساوی نژادی توصیف شده است دارای یک مقدمه و ۲۵ ماده است که در دو قسمت تهیه شده است. قسمت اول مبنی بر تعریف تبعیض نژادی و تعهدات دول عضو است و قسمت دوم در ارتباط با نهاد نظارتی کنوانسیون یعنی کمیته حذف تبعیض نژادی و چگونگی پیگیری اجرای مقررات کنوانسیون توسط کمیته آن است. براساس ماده یک این کنوانسیون، تبعیض نژادی به معنای هرگونه تبعیض، محدودیت و محرومیت از امتیازات اجتماعی است که بر مبنای نژاد، رنگ، اصل برابری نژاد یا قومیت صورت می گیرد و به اجرای تساوی حقوق بشر و آزادی های اساسی در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سایر زمینه های مربوط به زندگی آسیب وارد می کند . بر این اساس در مواد ۲، ۳ و ۴ این کنوانسیون برای دولت هایی که عضو کنوانسیون هستند، تعهداتی تعیین شده است. ماده ۲، دولت های عضو را متعهد می کند که تبعیض نژادی را محکوم کرده و بدون تأخیر از طریق مقتضی سیاست محو انواع تبعیض و برقراری تفاهم ملی را به مرحله اجرا بگذارند و از هیچ نوع قانون یا رویه عملی تبعیض نژادی علیه افراد یا گروه ها حمایت نکنند. دولت های عضو متعهدند نه تنها خود به تبعیض نژادی دست نزنند؛ بلکه باید آن را ممنوع کنند و با اقدامات مناسب، از جمله وضع قوانین ، مانع تبعیض نژادی از سوی هر فرد یا گروهی شوند . مواد ۳ و ۴ این کنوانسیون نیز دولت های عضو را متعهد می کند که آپارتاید را محکوم کنند و هر گونه تبلیغات یا سازمان های مبتنی بر تفکر و تئوری برتری یک نژاد یا انسان های متعلق به یک رنگ یا قومی خاص را ممنوع کنند این اصل به این معنا است که دولت نباید برای بهره مند شدن افراد از حقوق بشر شرط و قید تعیین کرده و آنرا محدود کند. دولت نمی تواند در بهره برداری افراد ازحقوق بشر با آنها رفتار تبعیض آمیز را در پیش گیرد زیرا هیچ دلیل معقول و پذیرفتنی برای این کار وجود ندارد . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در خصوص این مسئله به صراحت صحبت شده که از جمله مصادیق آن اصل نوزدهم است که اشعار می دارد: « مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود . » و همچنین در اصل بیستم آمده است: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند . » با وجود تلاش های بین المللی و جنبش های مدنی گسترده ای که در جهت محو هرگونه اعمال سیاست های تبعیض نژادی تاکنون صورت پذیرفته است، اما شواهد متعدد در تاریخ اخیر نشان می دهد که حتی بعد از تصویب این کنوانسیون، حکومت های نژادپرست همچنان ماهیت خود را حفظ کرده اند و زشتی تبعیض نژادی با تمام کوشش ها، هنوز به نحو ننگ آمیز و شنیع آن باقی است.
دوشنبه ، ۲فروردین۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دولت بهار]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]