يادداشتكميسيون ويژه مبارزه با تورم ؛ اولين گام مجلس براي مهار بحران تورم

واضح آرشیو وب فارسی:موج: يادداشتكميسيون ويژه مبارزه با تورم ؛ اولين گام مجلس براي مهار بحران تورم
خبرگزاري موج - گروه اقتصاد سياسي .

ثمانه اكوان

نمايندگان هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي نيز به مانند نمايندگان دوره هشتم ، اولين اولويت كاري كه قرار گذاشتند به آن بپردازند ، مبارزه با تورم و گرانيهاي سال آخر فعاليت دولت اصلاحات بود كه به زعم آنان با گران شدن ساليانه بنزين و كالاها و خدمات دولتي به مانند تعرفه آب ، برق ، گاز و .. به جامعه تحميل شده و برداشت‌هاي بي‌رويه از حساب ذخيره ارزي توسط دولت اصلاحات بود، ايجاد شد و در واقع "گراني" فصل مشترك اولويت‌هاي كاري مجلس هفتم و هشتم است كه اجاره‌نشينان تالار بهارستان را به دقت و توجه بيشتر در كارنامه كاري مجلس هفتم براي برنامه ريزي و هدايت اهداف مجلس جديد فرا مي‌خواند .
از اين منظر مجلس هفتم با تشكيل كميته اي مشترك بين دولت و مجلس و با همكاري حداد عادل رييس اين دوره و ياري كارشناسان و صاحب نظران اقتصادي نظير داوود دانش جعفري رييس وقت كميسيون اقتصادي مجلس هفتم ، محمد خوش چهره ، غلامرضا مصباحي مقدم و احمد توكلي نمايندگان تهران ، حسن سبحاني نماينده دامغان و عادل آذر نماينده دهلران ، تلاش خود براي بررسي علت گرانيها و تورم سال 82 و 83 را آغاز كرد اما يك سال پس از تشكيل كميته‌اي كه كماكان خبري از عملكرد آن در جهت بهبود اوضاع و برنامه ريزي‌هاي مناسب اقتصادي نبود ، مجلس هفتم با همياري دولت نهم كه تازه به جمع منتقدين عملكرد اقتصادي دولت اصلاحات پيوسته بود ، طرح تثبيت قيمت‌ها و پيشنهاد كاهش نرخ سود بانكي را به تصويب مجلس رساند و نتايج تحقيقات كارشناسي خود را در خصوص علت ايجاد تورم به درون اين طرح‌ها ريخت اما همچنان سرعت كنترل تورم به گرد پاي رشد صعودي آن نيز نرسيد و علت گراني‌ها كه "انتظارات تورمي ناشي از افزايش قيمب بنزين" عنوان مي‌شد ، ديگر اهميت خود را با سهميه بندي بنزين و پس از آن ، آزاد سازي تدريجي قيمت آن به عنوان يك پايه از علت گراني‌ها از دست داد و راه‌هاي آزمون و خطا شده توسط مجلس هفتم و دولت نهم نشان داد مبنا و پايه تحقيقاتي كه آن زمان در كميته مشترك دولت و مجلس براي بررسي علت گراني‌ها انجام شده بود ، نسخه مناسبي براي اقتصاد ايران نبوده و سال آخر فعاليت مجلس هفتم نيز در راستاي همين نتايج به تعجب نمايندگان از حاصل اقدامات دولت و مجلس و پاس دادن مسئوليت گراني‌ها بين دو نهاد مقننه و اجرايي ختم شد .
با اين حال مجلس هشتم هم به مانند دور هفتم و اين بار در شرايطي به مراتب بحراني‌تر از شرايط آغاز كار دور هفتم مجلس ، با گراني‌ها و تورم‌هاي لجام گسيخته دست به گريبان است و در عين حال مردم نيز به همين جهت به مراتب بيشتر از مجلس هفتم نگاه‌هاي نگران خود را به بهارستان هشتم دوخته‌اند .
در هر صورت موضوع گراني‌ها اين روزها دغدغه بسياري از نمايندگان بوده و تعداد زيادي از نمايندگان به اين جهت مورد پرسش و سوال از مردم قرار مي‌گيرند اما اين بار شرايط به گونه‌ايست كه نمايندگان بايد بسيار قاطع‌تر از مجلس هفتم و با جديت بيشتري به بررسي علل گراني‌هاي اخير و ارائه راه حل براي اين بحران باشند و مجلس نيز از ظرفيت‌هايي به مراتب بسيار بالاتر از تشكيل كميته مشترك در اين زمينه برخوردار است .
يكي از مهمترين ظرفيت‌هاي نهاد قانونگذار كشور كه در جريان ابلاغ و تدوين لايحه اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي خود را بسيار مثبت و مفيد نشان داد ، تشكيل كميسيون ويژه است ؛ بر اساس ماده 59 آيين نامه داخلي مجلس در مسائل مهم و استثنايي كه براي كشور پيش مي‌آيد و در اين خصوص تشكيل كميسيون ويژه براي رسيدگي و تهيه گزارش ضرورت پيدا مي‌كند ، به پيشنهاد حداقل 15 نفر از نمايندگان و تصويب مجلس ، اين كميسيون تشكيل مي‌شود .
همچنين اعضاي كميسيون ويژه كه 7 تا 15 نفر بنا به نظر پيشنهاد‌دهندگان خواهند بود ، مستقيما در جلسه علني توسط نمايندگان با راي مخفي و اكثريت نسبي انتخاب خواهند شد .
اما سوالي كه در خصوص طرح تشكيل كميسيون ويژه مبارزه با تورم كه توسط فراكسيون اقليت مجلس هشتم به عنوان اولين طرح پيشنهادي نمايندگان دور هشتم مجلس ارائه شده ، اين است كه آيا مسئله گراني مسئله مهم و به خصوص "استثنايي" مجلس است كه بايد كميسيون ويژه‌اي براي حل اين بحران از طرف مجلس به مدد دولت برود و آيا ساير نمايندگان قبول خواهند كرد كه اين مشكل به قدري بحراني جلوه كند كه نياز به تشكيل كميسيون ويژه براي آن باشد ؟
ابهام ديگري كه در خصوص طرح تشكيل كميسيون ويژه مبارزه با تورم وجود دارد ، طريقه همكاري دولت و تعامل او با نمايندگان فراكسيون اقليت مجلس است كه معمولا نقدهاي بسيار گسترده اي به عملكرد دولت در سه سال گذشته داشته اند.
حال بايد منتظر ماند و ديد مجلسي كه در مركز طوفان تورم قرار دارد ، چگونه مي‌تواند با تصميماتي موثر و قانونگذاري جدي به مبارزه با افزايش بي‌رويه قيمت‌ها در كشور بپردازد .
جمعه 24 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: موج]

[مشاهده در: www.mojnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 281]