واضح آرشیو وب فارسی:جنوب پرس: رئیس کل بانک مرکزی یکی از برنامه های اصلی بانک مرکزی در سال 95 را انجام اصلاحات ساختاری در نظام بانکی منطبق بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دانست.ولی الله سیف در یادداشتی که در ویژه نامه تجارت فردا منتشر شده، به تحولات بازار پول در سال ۹۴ پرداخته و نوشته است: مرکزی با توجه به وظایف و مسئولیت های قانونی خود نسبت به تحولات بازار ارز حساسیت لازم را داشته و با هدف کنترل و مدیریت نوسانات نرخ ارز در دامنه محدود، به طور مستمر در حال رصد بازار بوده و اقدامات خود را در بازه های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برنامه ریزی کرده است. همچنین بانک مرکزی در این مدت با کنترل نوسانات بازار از طریق بازار بین بانکی و صرافی های مجاز همچنین افزایش تدریجی نرخ رسمی فاصله بین نرخ های آزاد و رسمی را به نحو مناسبی مدیریت کرده و زمینه را برای یکسان سازی نرخ ارز فراهم کرده است. گذر موفقیت آمیز از نظام ارزی چندنرخی و نرخ ارز واحد مستلزم رعایت ملاحظات متعدد و برقراری پیش زمینه های خاصی است. آزادسازی منابع ارزی کشور، استقرار کامل روابط کارگزاری و بانکی بین المللی، تنوع در درآمدهای ارزی و امکان دریافت اعتبارات کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت از الزامات مهم یکسان سازی نرخ ارز به شمار می رود. در کوتاه مدت بهبود کیفیت ذخایر و نقدپذیر بودن آنها، کاهش فشار بر بازار ارز، انتظارات مثبت نسبت به تحولات خارجی اقتصاد و در اختیار داشتن ابزارهای کارآمد برای کنترل تبعات تورمی، یکسان سازی نرخ ارز از پیش نیازهای یکسان سازی محسوب می شود در این راستا بانک مرکزی از سال آینده برنامه اصلاح بازار و یکسان سازی نرخ ارز را در دستور کار خود دارد که در ادامه به برخی اقدامات آتی بانک مرکزی درحوزه ارزی اشاره می شود. * برنامه ریزی برای افزایش مؤثر مداخلات بانک مرکزی با هدف هموار کردن تحولات بازار و اجتناب از ایجاد فرصت های سوداگری * تکمیل و گسترش سیستم جامع پرتال ارزی در جهت شفافیت مبادلات ارزی * حمایت از ایجاد ابزارهای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز * صادرات محوری و حمایت از تولید داخلی * استقرار استانداردها، مقررات و رویه های متعارف بانکداری بین المللی و تقویت روابط بانکی بین المللی * بازگرداندن معاملات ارزی ـ تجاری از صرافی ها به بانک ها * متنوع سازی منابع ارزی مورد نیاز واحدهای تولیدی و صادراتی * ترکیبات لازم برای استفاده از کارت های بین المللی و کاهش نیاز به حمل فیزیکی اسکناس * اشاعه استفاده از اعتبارات و بروات اسنادی برای پرداخت قراردادهای خرید خارجی و کاهش استفاده از مکانیسم حواله برای این منظور * بازسازی و تقویت رتبه اعتباری کشور و بانک ها * رؤس برنامه های آتی بانک مرکزی در سال ۱۳۹۵ به دنبال اجرایی شدن برجام انتظار می رود فضای اقتصادی کشور به سمت اطمینان بیشتر سوق یافته و همراه با محدود شدن زمینه های سفته بازی انگیزه سرمایه گذاری در فعالیت های بلند مدت تولیدی و از جمله بخش مسکن تقویت شود و شاهد رونق غیرتورمی در فعالیت های صنعتی و تولیدی و نیز بخش مسکن باشیم. در افق برنامه ششم توسعه و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بانک مرکزی به سیاست های اصولی خود از جمله مهار تورم تداوم داده و سیاست های پولی انضباط گرایانه خود را استمرار خواهد داد. همچنین سیاست یکسان سازی نرخ ارز با هدف ثبات بخشی به اقتصاد و حمایت از تولید و صادرات محصولات غیرنفتی نیز از جمله برنامه های آتی بانک مرکزی خواهد بود. بانک مرکزی در راستای اجرای سیاست های ۲۴ گانه اقتصاد مقاومتی و به دلیل نقش و جایگاه نظام بانکی در تأمین مالی اقتصاد و لزوم رعایت هماهنگی در سیاست های اتخاذ شده در حوزه پولی، ارزی و اعتباری و همچنین به منظور حفظ سازگاری میان سیاست های مزبور با ۱۱ برنامه ملی مصوب ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی، برنامه ملی دوازدهم را تحت عنوان برنامه ملی سیاست های پولی و ارزی به ستاد مزبور ارائه کرد که این برنامه در بهمن ماه سال جاری به تصویب ستاد رسید. این برنامه شامل دو طرح ارتقا کارآیی، شفافیت و نظارت در بازار پول و تنظیم سیاست های ارزی سازگار با اقتضائات اقتصاد مقاومتی است. همچنین ذیل این دو طرح، پروژه هایی در حوزه سیاست های پولی و ارزی، نظارتی و سامانه های الکترونیکی پیش بینی شده که در سال آینده در دستور کار بانک مرکزی خواهد بود. علاوه بر موارد مزبور یکی از مسائل اساسی مد نظر بانک مرکزی در سال ۱۳۹۵، انجام اصلاحات ساختاری در نظام بانکی منطبق بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است. در این راستا بانک مرکزی با آینده نگری و نیازسنجی سه طرح مهم «اصلاح ساختار بانک مرکزی»، «ارزیابی سلامت نظام بانکی» و «ارتقا نظارت مالی در بانک ها»، را به اجرا درآورده است. از جمله اقدامات آتی بانک مرکزی در رابطه با اصلاحات ساختاری در حوزه پولی و بانکی و رفع مشکل تنگنای مالی بانک ها می توان به تلاش در جهت افزایش سرمایه پایه بانک ها، همراهی و همکاری با دولت در تأسیس شرکت مدیریت دارایی ها (AMC) جهت خروج دارایی های مسموم از ترازنامه بانک ها حرکت در جهت استقرار حاکمیت شرکتی در شبکه بانکی، تقویت نظارت بانک مرکزی بر فعالان بازار پول و برخورد با مؤسسات مالی غیرمجاز، اصلاح قوانین پولی و بانکی به روزرسانی و یکپارچه سازی مجموعه قوانین متناسب با تجربیات و پیشرفت های دهه های اخیر و بهره گیری از تجارب و پیشرفت های جهانی در این زمینه اشاره کرد. در پایان لازم می دانم به این نکته اشاره کنم که بانک مرکزی در سال ۱۳۹۵ تلاش خواهد کرد که شبکه بانکی و بازار پول کشور از نظم و کارآمدی بیشتری در تأمین مالی اقتصاد برخودار شده و در خدمت رسانی به هموطنان گرامی و فعالان اقتصادی و تولید کنندگان عزیز موفق تر از گذشته باشد.
یکشنبه ، ۱فروردین۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جنوب پرس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 95]