تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833476345
خوداتکایی در کشاورزی ؛نخستین اقدام عملی تحقق اقتصاد مقاومتی
واضح آرشیو وب فارسی:علت نیوز: به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ، تنوع اقلیمی ، خاک مناسب و نیروی کار سه شاخصی است که زمینه مساعدی برای توسعه بخش کشاورزی و خودکفایی و تامین امنیت غذایی کشور فراهم کرده است . هر چند آب به عنوان عامل محدود کننده توسعه این بخش به شمار می اید اما هدرروی دست کم ۷۰ درصدی ...به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ، تنوع اقلیمی ، خاک مناسب و نیروی کار سه شاخصی است که زمینه مساعدی برای توسعه بخش کشاورزی و خودکفایی و تامین امنیت غذایی کشور فراهم کرده است . هر چند آب به عنوان عامل محدود کننده توسعه این بخش به شمار می اید اما هدرروی دست کم ۷۰ درصدی اب مصرفی در این بخش بیانگر این واقعیت است که فعلا منابع اب کم نیست بلکه مصرف باید بهینه شود و در این خصوص باید به ایجاد شبکه های سوم و چهارم اراضی زیرپوشش سدهای ایجاد شده در کشور و همچنین توسعه شیوه های نوین آبیاری مورد توجه جدی قرار گیرد. * ۱۸ میلیون هکتار اراضی زراعی هم اکنون از ۱۸ میلیون هکتار اراضی زیر کشت در ایران، ۹/۸ میلیون هکتـار بـه صـورت دیـم و ۸/۲ میلیون هکتار به صورت آبی کشت می شود . تاکنون با احداث 400 سد مخزنی کوچک و بزرگ و ۱۰۶ سد انحرافی زمینه برای تامین اب حدود۲/۴۶ میلیون هکتار از اراضی آبی کشور فراهم شده است که از این میزان حـدود ۶۵ درصـد دارای شبکه اصلی آبیاری و زهکشی، ۲۸ درصد دارای شبکه فرعی آبیاری و زهکشی و حدود ۳۴ درصد تجهیز و نوسازی شده است . تاکنون یک میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار از اراضی کشور زیرپوشش طرح های نوین آبیاری قرار گرفته و امسال نیز قرار است ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی زراعی و باغی کشور زیر پوشش قرار گیرد. * آب عامل محدود کننده توسعه هر چند آب همواره به عنوان علت محدود کننده توسعه بخش کشاورزی مطرح بوده وهست و خواهد بود اما نباید از این حقیقت غافل شدکه منابع آب موجود هنوز می تواند امنیت غذایی کشور را تامین کند . بسیاری از تحلیگران بر این باورند که توجه به اقتصاد کشاورزی ، ساماندهی بازار محصولات و نقش آفرینی بیشتر بهره برداران بخش کشاورزی در تصمیم سازی های این بخش می تواند در ریل گذاری بهتر توسعه بخش کشاورزی به عنوان زیرساخت اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی اثر بخش باشد. *افزایش ضریب خود اتکایی نگاهی به وضعیت موجود این بخش نشان می دهد ضریب امنیت غذایی با اتکا به تولیدات داخلی افزایش یافته به طوری که امار از افزایش ۶۷ درصدی میزان خرید گندم داخلی از ۴٫۸ میلیون تن سال ۹۲ به بیش از ۸ میلیون تن در سال ۹۴ و افزایش ۴۰۰ هزارتنی تولید شکر استحصالی از چغندرقند و نیشکر نسبت به سال ۹۲ با تولید یک میلیون و ۵۰۰ هزارتن در سال ۹۴ و دستیابی به رکورد بی سابقه تولید این محصول طی ۲۰ سال گذشته حکایت می کند. همچنین تامین ذخایر راهبردی کالای اساسی در چارچوب امنیت غذایی و افزایش کل تولیدات کشاورزی با ۱۵٫۴ درصد رشد از حدود ۹۷ میلیون تن در سال ۹۲ به بیش از ۱۱۲ میلیون تن در سال ۹۴ از دیگر اقدام ها برای بهبود امنیت غذایی است. *روند مثبت تراز تجاری کشاورزی تراز تجاری کشاورزی و غذایی روند مثبت را طی کرده و از منفی ۸٫۱ میلیارد دلار سال ۹۲ به منفی ۵٫۴ میلیارد دلار در سال ۹۳ بهبود یافته است. پیش بینی می شود این روند در سال ۹۴ باز هم ادامه یابد. در این مدت واردات و مازاد بر نیاز مصرف برای حمایت از تولید داخل ۳۰ درصد کاهش و بخش کشاورزی توانسته است در فضای کسب و کار کشور سهم ۳۲٫۶ درصدی را به خود اختصاص دهد. هرچند این امار امیدوار کننده است اما نگاهی به نیمه خالی لیوان می تواند در سرعت بخشی به راهی که پیش رو داریم موثر باشد. امار نشان می دهد میزان واردات بخش کشاورزی از ابتدای فروردین تا پایان بهمن سال ۹۴ از لحاظ وزنی با کـاهش ۱۹٫۸ درصـد نسـبت بـه مـدت مشابه سال ۱۳۹۳ از ۲۰ میلیون و ۶۶۳ هزار و ۷۲ تن به شانزده میلیون و ۵۷۲ هزار و ۲۲۰ تن به ارزش 7954.66 میلیون دلار کاهش یافته است که این میزان واردات ۲۲٫۲۳ درصـد از کـل ارزش واردات کالاهای غیرنفتی است . *برنامه ریزی برای کاستن از وابستگی در محصولات راهبردی این آمار مربوط به واردات قانونی محصولات کشاورزی است که در صورت حمایت از تولید کنندگان داخلی انها قادر به تولید بخش قابل توجهی محصولاتی همچون دانه های روغنی، ذرت ، شکر و … خواهند بود . اما این همه ماجرا نیست چراکه واردات قاچاق برخی اقلام کشاورزی از جمله میوه ، نفس باغداران ایرانی را گرفته است محصولاتی که نه تنها بازار تولیدات داخلی را می گیرد بلکه با تغییر ذائقه مصرف کنندگان به روند تولید لطمه جدی وارد می کند. اصلاح و ساماندهی بازار محصولات کشاورزی با هدف حمایت از تولید داخلی رویکرد است که نه یک انتخاب بلکه یک اجبار برای حفظ و حراست از تولید داخلی درخصوص تحقق اقتصاد مقاومتی است چراکه حتی اگر هدفگذاری کشور به سوی توسعه صنعتی هم باشد این بخش کشاورزی است که پایه گذار این هدف است و تجربه تاریخی بسیاری از کشورهای صاحب صنعت بیانگر این حقیقت است . *کشاورزی محور توسعه زیربنای اصلی صنایع تبدیلی و تکمیلی، صنایع غذایی، صنایع نساجی ، صنایع سلولزی ، صنعت چوب و دهها صنعت دیگر بخش کشاورزی است ضمن اینکه حرکت به سوی توسعه صنعتی نیز با حفظ اشتغال در بخش کشاروزی پایدار و مستمر خواهد بود. خرید تضمینی به عنوان قدیمی ترین راهکار حمایت از کشاورزان باشد اما این شیوه با توجه به اتکای به منابع دولتی نمی تواند راهکاری اطمینان بخش باشد و باید راهکارهایی همچون قوت بخشیدن به بورس کالا، حمایت مطلوب تر بانکها از کشاورزان در فصل کشت و ساماندهی بازار سلف خری محصولات کشاورزی ـ به گونه ای که بهره برداران مجبور به پیش فروش محصولات خود از سر نیاز نباشد ـ شیوه هایی است که در نهایت به توانمند سازی کشاورزان منتهی خواهد شد . *ساماندهی بازار محصولات کشاورزی در کنار سازو کار طراحی شده برای بازار داخلی محصولات کشاورزی باید زمینه برای اعمال تعرفه های تاثیرگذار برای جلوگیر ی از واردات محصولات و فراورده های غذایی که در داخل کشور توان تولید ان وجود دارد فراهم شود همچنین همه نهادهای ذیربط نظارتی باید عزم خود را برای خاتمه بخشیدن به واردات غیر رسمی محصولات کشاورزی جزم کنند چرا که این روند معیوب در کنار آثار زیابناری که برای سلامت عمومی دارد تولید داخل را با مخاطر جدی مواجه خواهد کرد. دراین خصوص قیمت خرید تضمینی ۲۵ قلم محصول زراعی در سال آینده حدود ۱۱ درصد در مقایسه با امسال رشد خواهد داشت و در این بین اعلام به موقع قیمت خرید تضمینی ضرورتی است که می تواند در هدایت کشاورزان به سوی اهداف راهبردی بخش کشاورزی و ساماندهی برنامه ریزی کشت تاثیرگذار باشد. در کنار ساماندهی بازار ، برخورد قاطع با واردات قاچاق محصولات کشاورزی و مقابله با باندهای واردات از دیگر اولویت های حمایت از تولید کنندگان داخلی است ضمن اینکه کنترل واردات رسمی نیز در دستور کار دولتمردان باید قرار گیرد در همین راستا چندی پیش وزیر جهاد کشاورزی در نامه ای به وزیر صنعت معدن و تجارت خواستار ممنوعیت واردات گندم در سال ۹۵ شد . در نامه محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی به محمدرضا نعمت زاده آمده است؛ در سال ۱۳۹۵ نیازی به واردات گندم نیست و از ثبت سفارش جدید برای گندم خودداری شود. همچنین واحد هایی که نیاز به واردات گندم دوروم دارند می توانند به ترتیبی که شورای اقتصاد مقرر می دارد، از شرکت بازرگانی دولتی ایران خریداری و چنانچه علاقه مند به واردات باشند با ارز آزاد وارد کنند. در همین راستا کارخانجات آرد به شرط صادرات می توانند ـ معادل صادرات انجام شده ـ در قالب ورود موقت گندم وارد نمایند همچنین وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد کرده است دولت مابه التفاوت خرید گندم داخل و خارج آن را با تصویب شورای اقتصاد تقبل کنند. سطح زیرکشت گندم آبی در سال جاری دو میلیون و ۳۵۰ هزار هکتار و گندم دیم به 3 میلیون و ۸۵۰ هزار هکتار رسید و مجموع سطح زیرکشت گندم ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار است که در مقایسه با پارسال 4/5 تا ۵ درصد کاهش یافت. امسال با وجود کاهش بارشها، با ایجاد انگیزه و حمایت از کشاورزان، حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن گندم بیشتر از سال ۹۳ در کشور خریداری شد، تا با وجود ذخایر راهبردی این کالا، نیازی به واردات گندم برای تامین آرد مورد نیاز واحدهای خبازی نداشته باشیم. خود اتکایی در تولید محصولات راهبردی کشاورزی و تامین امنیت غذایی همواره به عنوان یکی از محورهای اصلی پنج برنامه گذشته توسعه ای کشور بوده است اهمیت این موضوع تا حدی است که رهبر معظم انقلاب بارها و بارها بر خودکفایی در محصولات اساسی بخش کشاورزی تاکید کرده اند. ایشان در دیدار هیات دولت تاکید کرده اند: «بخش کشاورزی مهم است؛ آن چیزی که ما از وزیرجهاد و از مجموعه این وزارت خانه توقّع داریم، این است که در تولید محصولات حیاتی باید خودکفایی به وجود بیاید؛ یعنی خودکفایی را به حرف و گپ این و آن نگاه نکنید که آقا گندم، بیرون ارزان تر است، و مانند اینها. ما باید به خودکفایی برسیم؛ در موادّ حیاتی باید به خودکفایی برسیم.» در همین چارچوب وزارت جهاد کشاورزی در چارچوب سیاستهای اقتصاد مقاومتی طرح خود کفایی در هشت محصول برنج، جو، گندم، حبوبات، پنبه، چغندر قند، ذرت و دانه های روغنی را آغاز کرده است . * طرح خوداتکایی گندم برنامه طرح اقتصاد مقاومتی برای گندم تا افق ۱۴۰۴، دو سال است که اغاز شده است. در سال ۱۳۹۱ حدود دو میلیون و ۵۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شد و این رقم در سال ۹۲، به چهار میلیون و ۸۰۰ هزارتن رسید. اختصاص ۷۵۰ میلیارد تومان تسهیلات برای خرید ماشین آلات و ادوات کشاورزی در سال ۹۲ ، برای ارتقای توان خرید کشاورزان از این طریق، وام و ارتقای توان ناوگان مکانیزاسیون کشاورزی از نخستین اقدام انجام شده در قالب این طرح بود .در همین راستا در سال ۹۳ نیز 800 میلیارد تومان تسهیلات پیش بینی شد و در سال جاری نیز یک هزار میلیارد تومان تسهیلات برای مکانیزاسیون کشاورزی اختصاص یافت . بیش از ۴۰۰ هزار تن بذر فراوری، اصلاح و گواهی شده در مناطق سرد سیر توزیع شد ،این بذور از ارقام مختلف هستند و حدود ۵۳ رقم آن گندم آبی و حدود ۱۵رقم نیز گندم دیم است. نزدیک به ۸ هزار نفر ناظر در مراکز خدمات مستقر شدند تا از کشاورزان حمایت کنند و برنامه های آموزشی و نظارت بر مزارع را بر عهده بگیرند. * کاهش ۵۰ درصدی واردات برنج امسال سطح زیرکشت برنج به علت محدودیت منابع آب ۱۶۰ هزار هکتار کاهش یافت اما با این وجود از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن شلتوک، ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن برنج تولید شد و میزان واردات نیز ۵۰ درصد کاهش یافت.اما درعین حال در ۹ ماه امسال هم میزان واردات برنج در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۵۰ درصد کاهش یافته است. وزارت جهاد کشاورزی در قالب برنامه ای پنج ساله قصد دارد تا با اجرای برنامه های مدیریت تولید میانگین تولید برنج در استان گیلان در هر هکتار به ۵ تن با بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن برسد و در استان مازندران نیز میانگین عملکرد تولید در هر هکتار به ۶ تن خواهد رسید. شرایط اقلیمی حاکم بر کشور شاید اجازه خود کفایی در برنج را ندهد اما ارتقای بهره وری در تولید، یکپارچه سازی شالیزارها، توسعه مکانیزاسیون و ترویج کشت ارقام پرمحصول می تواند میزان وابستگی را به حداقل برساند. در همین حال کشت فراسرزمینی برنج ،ذرت دانه ای و دانه های روغنی از دیگر برنامه های وزارت جهاد کشاورزی برای افزایش تولید است که در این خصوص مذاکراتی با قزاقستان، صربستان ، اوکراین و روسیه انجام شده است. طرح خوداتکایی برنج برنج جزو ۸ طرح اقتصاد مقاومتی است که بناست در برنامه ششم توسعه در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد . این طرح در استان های گیلان و مازندران و کاهش تدریجی سطح در سایر استان ها متمرکز شده است و شامل طرح هایی است که وزارت جهادکشاورزی براساس آن با ارایه طرح ها و پروژه ها به افزایش تولید کمک کرده و برای اجرای آنها تسهیلات و حمایت های لازم را ارایه می دهد، برای مثال روی بذر مورد نیاز یارانه به کشاورزان پرداخت می کند، ضمن اینکه حمایت های یاد شده تنها در دو استان گیلان و مازندران انجام می گیرد. * وابستگی ۹۴ درصدی به واردات دانه های روغنی دانه روغنی دیگر وابستگی کشور در بخش کشاورزی است امارحاکی از وابستگی ۹۴ درصدی کشور به این محصول راهبردی و خروج سالانه ۴ میلیارد دلار ارز از بابت واردات این محصول بوده محصولی که هم تامین کننده روغن خوراکی است و هم سهم عمده ای در تامین خوراک دام و طیور کشور دارد. گرداش مالی ۱۰ هزار میلیارد تومانی وارد کنندگان روغن برخی امار حاکی از گردش مالی ۱۰ هزار میلیارد تومان واردات روغن خام و دانه های روغنی است که اگر حتی ۱۰ درصد این گردش مالی را سود حساب کنیم حدود هزار میلیارد تومان سود نصیب واردکنندگان می شود. تولید دانه های روغنی با وجود اینکه می تواند به عنوان کشت دوم بهره برداران در زراعت گندم کشت شود اما ناهماهنگی موجود در خرید دانه های روغنی ، پرداخت به موقع بهای محصول خریداری شده و گاه مقاومت صنایع روغن کشی در خرید دانه روغنی داخلی موجب شده تا انگیزه کشاورزان برای کشت دانه روغنی کم رنگ شود. مافیای واردات روغن مانع خود کفایی اما این همه ماجرا نیست چراکه بعضا شاهد اشتیاق برخی وارد کنندگان به واردات روغن خام بجای واردات دانه روغنی هم هستیم رویکردی برخی از وارد کنندگان برای اعمال فشار به صنعت روغن کشور برای خودداری از خرید دانه روغنی داخلی اتخاذ می کنند .ماجرا به اینجا هم ختم نمی شود و تاسف بار تر انکه سهام کارخانه های روغنکشی عمدتا در اختیار وارد کنندگان دانه روغنی است حقیقتی تلخ که اجرای هر گونه برنامه ریزی برای پیشبرد اهداف خود کفایی در این محصول استراتژیک را تحت تاثیر قرار می دهد. متاسفانه همین شرایط موجب شده تا صنایع روغن نباتی شرایط خود را به دولت تحمیل کنند انها از دولت می خواهند تا در قبال خرید دانه های روغنی از کشاورزان قیمت روغن مصرفی را افزایش دهد و به همین دلیل از خرید دانه های روغنی کشاورزان سر باز می زنند. *حمایت از تولید کنندگان دانه روغنی به منظور تشویق کشاورزان برای توسعه کشت کلزا بذور داخلی و خارجی به میزان کافی در اختیار کشاورزان قرار می گیرد و ۸۰ درصد هزینه بذر به صورت یارانه پرداخت می شود،کمک های فنی و حرفه ای نیز به صورت خدمات رایگان در اختیار کلزاکاران قرار می گیرد. براساس برنامه خرید تضمینی دانه های روغنی شرکت بازرگانی دولتی ایران بنا به دستور وزیر جهاد کشاورزی موظف است در صورتی که کارخانه های روغن کشی به هر علتی از خرید خودداری کنند وارد عمل شود و محصول کشاورزان را برای ذخیره سازی خریداری کند. براساس طرح توسعه کشت دانه روغنی که برنامه ای ۱۰ساله است مزارع کلزا تا سال ۱۴۰۴ در یک میلیون و ۱۰۰ هزار هکتار اجرا خواهد شد و میزان تولید نیز ۳ میلیون تن پیش بینی شده است. به هرحال با وجود همه این مقاومت از سوی مافیای واردات روغن و دانه های روغنی هر چند امسال سطح زیر کشت دانه روغنی کلزا در مقایسه با سال گذشته 2 برابر شد اما هنوز نمی توانیم نیاز کشور را تامین کنیم ،وزارت جهاد کشاورزی قرار است بر اساس برنامه 10 ساله و برنامه افزایش تولید محصولات راهبردی اقتصاد مقاومتی سطح زیر کشت دانه روغنی کلزا را تا یک میلیون هکتار افزایش دهد و قرار است طبق این برنامه میزان خود اتکای روغن نباتی با احتساب مصر ف سرانه ۱۸/۵کیلوگرم به ۷۰ تا۷۵ درصد برسد. بر اساس این برنامه یک میلیون هکتار از اراضی زیر کشت گندم به کشت دانه روغنی کلزا اختصاص می یابد و با اجرای برنامه های مدیریتی گندم مورد نیاز از اراضی باقی مانده تامین می شود. واردات شکر بررسی ها نشان می دهد از ابتدای سال ۱۳۸۴ تا پایان سال ۱۳۹۳ بیش از ۶ میلیارد دلار شکر وارد ایران شده است که رقمی قابل توجه تلقی می شود . این میزان ارز برای واردات ۱۳۵۱۴٫۸ هزار تن شکر سفید و خام از کشور خارج شده است . بررسی ها نشان می دهد سرانه مصرف شکر در ایران بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی سرانه مصرف شکر در خانوار ایرانی حدود ۲٫۹ کیلوگرم در سال است که نسبت به سال های قبل کاهشی محسوس را تجربه کرده است . مصرف شکر در سال گذشته حدود ۸۱ هزار تومان برای هر خانوار ایرانی هزینه داشت که این رقم در مقایسه با سالهای قبل هر چند افزایشی اندک را نشان می دهد اما سهم شکر در سبد هزینه ای خانوار ایرانی در این دوره زمانی نسبت به قبل دستخوش افزایش نشده است و همچنان رقم ۰٫۳ درصد را از آن خود کرده است. بازار شکر در ایران با این حال بازار بزرگی تلقی می شود . واردات شکر نیز مانند واردات دیگر مواد غذایی در ایران بالابوده و همین سبب شده است در دوره هایی حجم واردات برای حمایت از تولید داخلی کاهش یابد . بررسی ها نشان می دهد در حالی که حجم واردات شکر در سال ۱۳۸۴ برابر با ۱۹۷ میلیون دلار بود ، این رقم در سال ۱۳۸۵ به بیش از یک میلیارد دلار افزایش یافت . در سال ۱۳۹۱ نیز واردات شکر رکوردی را از خود به جا گذاشته و حجم واردات به رقم یک میلیارد دلار بالغ شده است . شکر از جمله اقلامی است که از سوی دولت و بخش خصوصی وارد ایران می شود با این حال در برخی سال ها از جمله سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰ سهم دولت در واردات شکر صفر گزارش شده است . میزان واردات شکر در سال ۱۳۹۳ برابر با ۳۷۷ میلیون دلار گزارش شده است . براساس آمار وزارت جهاد کشاورزی سال گذشته ۸۲۲ هزار تن و سال ۹۲ نیز یک میلیون و ۵۷۲ هزار تن شکر وارد شد که در ۱۱ماه امسال به حدود ۴۹۷ هزار تن کاهش یافته است. طرح خوداتکایی جو سطح زیرکشت جو در کشور یک میلیون و ۶۵۰ تا یک میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار و متوسط عملکرد در مزارع دیم کشور نیز بین ۸۰۰ تا۱۰۰۰کیلوگرم است. نیاز سالیانه کشور به جو را حدود ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تن است و میزان تولید این محصول در سال قبل حدود دو میلیون و ۶۵۰ هزار تن بوده است اما در سال جاری پیش بینی تولید آن احتمالا به حدود ۳میلیون تن خواهد رسید. متوسط عملکرد مزارع آبی جو کشور حدود۳ تن در هکتار است ، بنابراین افزایش عملکرد در واحد سطح تولید جو محور اصلی طرح خود کفایی در تولید این محصول به شمار می رود و امکان افزایش این عملکرد به ۴ تا چهار و نیم تن در هکتار وجود دارد . جو محصولی است که مورد استفاده دام قرار می گیرد، و رشد تقاضا برای آن بستگی به طرح های افزایش تولید در امور دام دارد، که با اجرای این طرح نیاز کشور به واردات جو تا سال ۱۴۰۴ برطرف می شود. طرح خوداتکایی ذرت هم اکنون سطح زیر کشت ذرت دانه ای حدود ۱۷۵ هزارهکتار و ذرت سیلویی (علوفه ای) حدود ۲۳۰ هزار هکتار بوده و قرار است تا افق ۱۴۰۴ از سطح کشت حدود ۴۴۵ هزار هکتار ذرت، روش آبیاری ۳۶۰ هزار هکتار از ثقلی به تیپ تغییر یابد و عملکرد تولید ذرت علوفه ای نیز از ۵۱ تن به حدود ۶۰ تن در هکتار باید برسد. در طرح افزایش ضریب خوداتکایی ذرت، تحقیق، آموزش و ترویج به طور ویژه مورد توجه قرار گرفته است و حتی طرح های تحقیقاتی که باید اجرا شوند کاملا مشخص هستند.و تولید ذرت دانه ای در سال جاری حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن و ذرت علوفه ای حدود ۵/۱۱ میلیون تن بود طرح خوداتکایی حبوبات حبوبات جز آن دسته از محصولات زراعی هستند که از اهمیت بسیار بالایی برخوردارند و از چند جنبه قابل بررسی اند.این محصولات منبع غنی پروتئین گیاهی هستند و در جیره غذایی مردم نقش بسیار مهمی دارند.ضمن اینکه حبوبات تاثیر زیادی در تثبیت نیتروژن و حاصل خیزی خاک دارد، و در نظام های زراعی و بحث تناوب زراعی نیز گیاهان مهم اند. مصرف سرانه حبوبات در کشور قرار است از ۹٫۲ به ۹٫۵ کیلوگرم تا پایان افق ۱۴۰۴ افزایش یابد،حبوبات محصولاتی هستند که گاهی جایگزین گوشت قرمز می شوند و شاهد هستیم با افزایش قیمت گوشت قیمت این محصولات نیز بالا می رود، چراکه مصرف آنها بالا می رود. هدف کلی طرح خود اتکایی حبوبات ساماندهی تولید حبوبات، خوداتکایی در تولید این محصولات و ایجاد بازار مناسب برای صادرات آنهاست.از دیگر اهداف این طرح کاهش هزینه های تولید و رقابتی کردن تولید حبوبات نسبت به دیگر محصولات زراعی است. هدف دیگر طرح افزایش ضریب خوداتکایی حبوبات، کاهش دشواری تولید و ارتقای بهره وری است ضمن اینکه یکی از اهداف دیگر این طرح توسعه مکانیزاسیون است تا بتوان کاشت و برداشت محصول را به شکل مکانیزه انجام داد. سطح زیرکشت نخود در سال جاری حدود ۴۸۰ هزار هکتار، عدس حدود ۱۴۰ هزار هکتار و برای لوبیا حدود ۱۱۰ هزار هکتار بوده و قرار است تا پایان برنامه ششم به حدود ۷۸۰ هزارتن برسد.امسال حدود 220 هزار تن نخود، حدود ۲۴۰ هزارتن لوبیا و حدود۷۳ هزار تن عدس در کشور تولید شد. میزان تولید حبوبات قرار است با در نظر گرفتن افزایش ۲ درصدی جمعیت، در افق ۱۴۰۴ به حدود ۹۰۰ هزار تن برسد. *طرح خوداتکایی چغندر قند در حال حاضر سطح زیر کشت بهاره چغندر قند بین ۹۳ تا۹۷ هزار هکتار و میزان تولید آن بین ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تا ۴ میلیون و ۲۵۰ هزار تن است. این میزان در افق ۱۴۰۴ به حدود 9 میلیون و ۷۰۰ هزار تن خواهد رسید و تقریبا بیش از دو برابر می شود. تا به این ترتیب ضریب خوداتکایی شکر به ۹۰درصد خواهد رسید. سطح کشت پاییزه در سال جاری ۴هزار و ۸۰۰ هکتار بود که از این سطح 330 هزار تن چغندر قند برداشت شد سطح قابل برداشت نیشکر نیز هم اکنون 88 هزار هکتار است ، که ،قرار است سطح کشت پاییزه عملکرد تا ۸۰ تن در هکتار و عملکرد کشت بهاره را به ۶۰ تن در هکتار افزایش یابد.براساس طرح خود اتکایی چغندر قند سطح زیر کشت پاییزه به ۶۰ هزار هکتار برسد اما سطح بهاره ثابت خواهد ماند. افزایش بهره وری از اب در کشت چغندر قند از مهمترین محورهای طرح خود اتکایی چغندر قند است به طور که هم اکنون به ازای هر متر مکعب آب ۴۵۰ گرم شکر تولید می شود که این عدد به بیش از یک کیلو و ۱۰۰ تا یک کیلو و 200گرم شکر خواهد رسید. هم اکنون حدود۵۰ درصد شکر از چغندر قند و ۵۰ درصد آن از نیشکر تولید می شود به عبارت دیگر یک میلیون و ۴۵۰ هزارتن شکر از چغندر قند و بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تن از نیشکر تولید می شود. *طرح خوداتکایی پنبه سطح زیر کشت این محصول در سال جاری حدود۷۰ هزار هکتار بود که از این سطح زیر کشت 150 هزار تن وش و حدود۵۰ هزارتن محلوج تولید شد . در قالب طرح افزایش ضریب خوداتکایی پنبه که قرار است در۱۷ استان کشور اجرا شود پیش بینی شده است که در افق ۱۴۰۴ سطح زیر کشت پنبه به ۱۱۰ هزار هکتار، تولید وش به ۴۰۵ هزارتن و میزان پنبه محلوج به ۱۷۵ هزار تن برسد.در قالب این طرح عملکرد تولید پنبه در واحد سطح از ۲٫۲ تن در حال حاضر به ۶٫۳ در افق ۱۴۰۴ افزایش می یابد. یکی از اهداف طرح خوداتکایی پنبه را تامین ماده اولیه صنایع نساجی با کیفیت و قیمت مناسب است اهداف بعدی برخورداری از آثار مناسب تناوب پنبه در سیستم زراعی کشور و تامین بخشی از روغن و کنجاله مورد نیاز کشور است، همچنین ثبات نسبی قیمت پنبه، درآمد مناسب برای پنبه کاران و پایداری تولید از دیگر اهداف ماست.افزایش شاخص تولید، توسعه برداشت ماشینی، به کارگیری ارقام زودرس، توسعه کشت دوم و افزایش بهره وری آب از راهبردهای این طرح است. نیاز سالانه صنایع نساجی کشور به پنبه هم اکنون ۱۲۰ هزار تن است که در سال ۱۴۰۴ به تولید حدود ۱۷۵هزار تن پنبه محلوج افزایش می یابد. با توجه به رشد دو درصدی جمعیت در افق طرح خود کفایی پنیه ضریب خوداتکایی پنبه در پایان این طرح مذکور به ۷۷/۹ درصد می رسد . گزارش :محمد رضا طلاجوران 0 0
یکشنبه ، ۱فروردین۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: علت نیوز]
[مشاهده در: www.elat.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 129]
-
گوناگون
پربازدیدترینها