واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: یکشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۵ - ۰۹:۵۶
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی دوری از شعارگرایی و برداشتن قدمهای اصولی را سرآغاز اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی در سال 95 عنوان کرد. اسماعیل جلیلی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، اظهار کرد: سال 95 اولین سال پس از تحریمهای ظالمانه کشورهای غربی علیه کشورمان به شمار میآید که فرصت مغتنمی برای اقتصاد کشور است تا از دوران رکود و توقف رشد و توسعه اقتصادی به سمت رشد و شکوفایی اقتصاد پس از برجام حرکت کند. وی افزود: رویکرد اجرایی به اقتصاد مقاومتی به عنوان یکی از مولفههای اقتدار ملی موجب کاهش آثار و تبعات منفی گمانههای اقتصادی داخلی و خارجی خواهد بود. وی ادامه داد: فرمایشات مقام معظم رهبری در طول سالهای گذشته پس از ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی مبنی بر پرهیز از شعارگرایی و تلاش برای عملی شدن این سیاستها بیانگر این واقعیت است که عدم توجه عملی به اجرای اقتصاد مقاومتی ، نیل به جایگاه بالا در اقتصاد منطقه و ایجاد پایداری در رشد اقتصادی را محقق نخواهد کرد. این عضو هیأت رئیسه کمیسیون ویژه تولید ملی تاکید کرد: برای نهادینه شدن اقتصاد مقاومتی در ساختار مدیریت و روابط اقتصادی کشور ایجاد یک قرارگاه اقتصاد مقاومتی با فرماندهی واحد برای مدیریت بین بخش ها و رفع موانع اجرای سیاستهای اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. وی با بیان اینکه «اتخاذ سیاستهای اقصتادی کشور در شرایط پساتحریم از اهمیت دو چندان برخوردار است»، خاطرنشان کرد: بر اساس سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی تمرکز بر تولید محوری و حمایت از بخش تولید داخل هم برای تحرک بخشیدن به ظرفیتهای تولیدی داخل و همچنین سهم بری از بازارهای بیرونی از اولویت بالایی برخوردار است. وی همچنین یادآور شد: تمرکز بر تولید تضمین کننده ایجاد فرصت های شغلی برای نیروی کار جوان و مولد در کشور خواهد بود. یکی از رهیافتهای اقتصاد مقاومتی نیز بر مبنای به کار گیری و بهرهمندی از ظرفیت سرمایه انسانی کشور است که به طور مستقیم با موضوع اشتغال مرتبط است. جلیلی کاهش به وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی را از دیگر راهکارهای اقتصادی مقاومتی عنوان و خاطر نشان کرد: با توجه به آسیب پذیری اقتصاد کشور از این وابستگی، اصلاح ساختار درآمدی دولت برای کاهش این وابستگی با مدیریت مناسب ذخایر نفتی و درآمدهای حاصل از واگذاری داراییهای سرمایه ای با افزایش سهم سالیانه صندوق توسعه ملی امکان پذیر خواهد بود. وی صرفهجویی در هزینههای عمومی کشور از دیگر سیاستهای اقتصاد مقاومتی برشمرد و تاکید کرد: با حذف هزینههای زائد و دستگاههای غیرضروری و فرایندهای موازی و اتلافهای بسیار در نحوه اقدام در دستگاههای اجرایی و نهادها و همچنین کاهش هزینههای جاری دولت امکان تحقق این امر وجود دارد. وی در پایان اهتمام عملی بخشهای مختلف کشور برای تحقق اقتصاد مقاومتی را ضرورتی اجتنابناپذیر توصیف کرد و گفت:با دوری از شعارگرایی و برداشتن قدم های اصولی میتوان امیدوار بود که سال 95 سرآغاز اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی در کشور باشد. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 46]