واضح آرشیو وب فارسی:پولی مالی: اخبار پولی ملی- منتقدهای قراردادهای نفتی ، بر این عقیده هستند که با امضای این قراردادها، مالکیت منابع کشور به خارجیها واگذار میشود و این با نص صریح قانون اساسی مغایرت دارد.به گزارش اخبار پولی مالی به نقل از فصلنامه اخبار مالی، با روی کارآمدن دولت یازدهم، کمیت های برای بازنگری قراردادهای نفتی به دستور وزیر نفت تشکیل شد تا با تغییراتی که در نسل قبلی قراردادها صورت میگیرد، اشتیاق سرمایه گذاران خارجی را برای حضور در صنعت نفت ایران بیشتر کرده و عقب ماندگی ایران از کشورهای همسایه در میادین مشترک را به حداقل برساند. در واقع این قراردادها به منظور رفع انتقادات و ایراداتی که به قراردادهای پیش از خود مانند بیع متقابل وارد بود، تدوین شد. معرفی نسل جدید قراردادهای نفتی ایران موافقین و مخالفین خاص خود را دارد، موافقها معتقد هستند که این قراردادها جذابتر از مدلهای مورد استفاده در قطر و عراق و عواید حاصل از آن برای ایران حداکثر است در حالی که مخالفها بر این نظر هستند که حتی اگر یکی از مشکلات صنعت نفت ایران عدم حضور شرکتهای خارجی باشد، این قراردادها کمک چندانی به رفع این موضوع نخواهد کرد و البته حافظ منافع ملی نیز نیست. منتقدهای این قرادادها ، همچنین بر این عقیده هستند که با امضای این قراردادها، مالکیت منابع کشور به خارجیها واگذار میشود و این با نص صریح قانون اساسی مغایرت دارد. این گروه پس از اعلام اجرایی شدن برجام و قوت گرفتن حضور پیمانکاران نفتی خارجی در کشور و به تبع آن امضای قرادادهای جدید، روشهای انتقادی خود را تندتر کردند تا جایی که انتقادهای خود را به خیابانها و جلوی ساختمان وزارت نفت کشاندند. در این میان گروه دیده بان شفافیت و عدالت که خود را یک سازمان مردم نهاد معرفی میکند با محوریت تعدادی از نمایندگان مجلس نهم از جمله احمد توکلی که از اعضای موسس آن به شمار میروند به عنوان سخنگوی منتقدهای این قرردادها تاکید دارد. که نسل جدید قراردادهای نفتی با اصل 44 قانون اساسی مغایر است و در واقع این قرارداد همان قرارداد مشارکت در تولید است. اما موافقهای تیپ جدید قرردادهای نفتی ICP از جمله آیه کاتبی- دبیرکمیته بازنگری قراردادهای جدید نفتی استدلال میکنند که اساساً اصل44 قانون اساسی حوزه مالکیت و مدیریت و فعالیتهای مختلف اقتصادی شامل دولتی، خصوصی و تعاونی را تعریف و در اصول سیاستهای اجرایی مقرر میدارد که شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه استخراج و تولید نفت و گاز در مالکیت و مدیریت دولت باقی میماند. بنابراین سهام این شرکتها و مدیریت آنها در حوزه دولتی قرار میگیرد و قابل واگذاری نمیباشد. در دفاع از ساختار جدید قراردادههای پیشنهادی نفتی کشور، نرسی قربان، کارشناس مسائل انرژی معتقد است که بندی در این قراردادها دیده نشده که نشان دهنده واگذاری مالکیت به پیمانکاران باشد. وی با اشاره به انتقاداتی که در این خصوص مطرح میشود، میگوید: هیج قراردادی در خلا تدوین نمیشود بلکه در مقایسه با قراردادهای گذشته و همچنین قراردادهایی که در جهان وجود دارد تدوین میشود، نوع قبلی قراردادها، قرارداد بیع متقابل بوده که چندین سال درایران کاربرد داشت و پیمانکاران نیز بر اساس همین قرارداد به صنعت نفت ایران وارد میشدند. اما به مرور زمان این پیمانکاران از این نوع قرارداد رضایت نداشتند و حاضر نبودند با شرایط گذشته وارد بازار ایران شوند. این عوامل سبب شد تا تدوین مدل جدید قراردادهای نفتی مورد توجه واقع شود تا سرمایهگذاری در صنعت نفت ایران برای آنها جذاب باشد. البته بعد از انعقاد این قراردادها و در جریان کار اگر مشکلاتی وجود داشته باشد، مرتفع خواهد شد. برای قراردادهای بیع متقابل نیز همین اتفاق رخ داد و اکنون نیاز به بازنگری در این قراردادها سبب شد تا دولت اقدام به تدوین قراردادهای جدید کند .
شنبه ، ۲۹اسفند۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: پولی مالی]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 85]