واضح آرشیو وب فارسی:صدای ایران: صدای ایران- دستیابی ایران و ١+٥ به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در بیست و سوم تیرماه امسال، نه تنها به پرونده هسته ای ایران پس از دوازده سال کشمکش فنی و رایزنی های سیاسی پایان داد بلکه بر اساس این توافق، تمام تحریم های هسته ای ایران برداشته شده و بخش مهمی از دارایی های ایران آزاد شد. به زعم کارشناسان توافقنامه تعداد زیادی از مشکلات پیچیده را نیز حل کرده است. پرونده هسته ای ایران بعد از سیزده سال مذاکره و مقاومت در برابر نه تنها شش عضو ۱+۵، بلکه اتحادی از کشورهای غربی، عربی و صهیونیست ها، با «توافق وین» به گونه ای که خواست ملت ایران بود، به نتیجه رسید و قدرت های غربی ناچار از به رسمیت شناختن حق هسته ای ایران و برچیدن تحریم هایی شدند که در طول این مدت به ناحق علیه جمهوری اسلامی اعمال کرده بودند. اما روند طی شده مذاکرات تا رسیدن به توافق چگونه بود؟ این روند دوازده ساله از زمان دولت یازدهم شتاب بیشتری گرفت؛ به طوری که با توافق ژنو در آذر ماه 1392 طرفین به یک تفاهم اولیه رسیدند و در سال 1394 با تفاهم لوزان در فروردین و سپس توافق جامع در تیر ماه و اجرایی شدن آن در بیست و ششم دی ماه، این مذاکرات طولانی به سرانجام رسید. پرونده هسته ای و روند مذاکرات قبل از دولت یازدهم آغاز مذاکرات ایران و غرب در مورد پرونده هسته ای به سال ۲۰۰۲ میلادی و ادعای گروهک منافقین در مورد فعالیت مشکوک هسته ای ایران باز می گردد. در اوت سال ۲۰۰۲ منافقین اقدام به انتشار گزارشی نمودند که در آن از وجود تأسیسات غنی سازی نطنز و آب سنگین اراک اطلاعاتی منتشر شده بود. با آنکه نخستین بار این گروه خبر فعالیت هسته ای ایران را به جهان مخابره کرد، نیویورک تایمز می نویسد که تلاش های سرویس های اطلاعاتی آمریکا، انگلیس و اسرائیل منجر به کشف این مرکز در سال ۲۰۰۲ شد که بعدها این خبر توسط منافقین درز کرد. در زمان دولت هشتم، ایران برای آنکه ثابت کند فعالیتش صرفا صلح آمیز است حاضر به پذیرش چند توافق نامه شد که به تدریج فعالیت های مرتبط با غنی سازی اورانیوم در ایران را به حالت تعلیق در آورد. طی این مدت مذاکرات و توافقاتی انجام شد؛ اولین مذاکره هسته ای با سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان در تهران و در تاریخ بیست و نهم مهر ۱۳۸۲ انجام شد. مذاکرات سعد آباد دیدار حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی با جک استروا؛ وزیرخارجه وقت انگلیس در حاشیه مذاکرات سعد آباد در این نشست مشترک وزاری خارجه سه کشور اروپایی و هیئت ایرانی که در تهران برگزار شد توافقی انجام شد که به بیانیه سعد آباد معروف گشت. توافق بعدی توافق نامه بروکسل بود که در چهارم اسفند ماه سال ۱۳۸۲ به امضاء رسید و بر اساس آن ایران متعهد شد ساخت و آزمایش سانتریفیوژهای مورد نیاز برای غنی سازی را متوقف کند و اقدام به ساخت قطعات یدکی سانتریفیوژهای موجود در آن زمان را نیز تعلیق کند. یکی دیگر از توافق ها در دولت هشتم توافق نامه پاریس بود؛ این توافق نامه در بیست و چهار آبان ۱۳۸۳ در پاریس بین ایران و سه کشور فرانسه، انگلیس و آلمان به امضاء رسید و به موجب آن ایران به عنوان اقدامی داوطلبانه در جهت اعتمادسازی -و نه به عنوان یک تعهد قانونی- پذیرفت که کلیه فعالیت های مربوط به غنی سازی و بازفرآوری مانند ساخت، تولید، نصب، آزمایش، سرهم بندی و راه اندازی سانتریفیوژهای گازی و فعالیت های مربوط به جداسازی پلوتونیم را متوقف کند و در عوض اتحادیه اروپا سعی در پذیرش ایران در سازمان تجارت جهانی نماید. از سرگیری غنی سازی پس از سه توافق نامه تهران، بروکسل و پاریس میان ایران و سه کشور اروپایی و عدم پایندی طرف های اروپایی به تعهدات خود بر اساس این توافقنامه ها، ایران در سال 1384 آغاز غنی سازی را اعلام کرد. پس از توافق نامه پاریس در سال اول فعالیت دولت نهم جمهوری اسلامی ایران، در زمانی که هنوز دولت هشتم بر سر کار بود، ایران اعلام کرد تعلیق داوطلبانه غنی سازی به پایان رسیده است و با فک پلمب، فعالیت های UCF اصفهان را تحت نظارت آژانس ادامه می دهد. فک پلمب از فعالیت های UCF اصفهان درهفدهم مرداد ماه 1384، با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی، فرآوری اورانیوم را در اصفهان از سر گرفت. اتحادیه اروپا این اقدام را محکوم کرد. آغاز دوران قطعنامه ها در دوازدهم بهمن ماه سال 1384 کشورهای1+5 در بیانیه ای اعلام کردند پرونده ایران را به نشست اضطراری شورای امنیت گزارش خواهند کرد. در اولین واکنش به این بیانیه، علی لاریجانی اعلام کرد، هرگونه گزارش و یا ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت به معنای پایان دیپلماسی است. شورای حکام سرانجام در پانزدهم بهمن ماه طی قطعنامه ای پرونده هسته ای ایران را به شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش کردند. در پی این اقدام شورای حکام، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور در نامه ای به سازمان انرژی اتمی دستور تعلیق اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را صادر کرد. در نهم فروردین ۱۳۸۵ در بیانیه ای که روسیه و چین تنظیم کردند، یک ماه به ایران فرصت دادند تا غنی سازی اورانیوم را متوقف کند. با برآورده نشدن خواسته های آنان روندی آغاز شد که این روند آغاز تصویب های تحریم های ظالمانه بر علیه ایران بود. در جریان سال های ٢٠٠٦ تا ٢٠١١ شش قطعنامه تحریمی علیه ایران توسط شورای امنیت تصویب شد. ١- قطعنامه شماره ١٦٩٦، مصوب سی و یک جولای ٢٠٠٦ (نهم مرداد ١٣٨٥) این قطعنامه چهار ماه بعد از آن بیانیه، در نهم مرداد ۱۳۸۵ صادر شد که باز هم یک ماه به ایران فرصت داد تا غنی سازی را متوقف کند. از پانزده عضو شورای امنیت تنها قطر رأی مخالف خود با این قطعنامه را در تاریخ ثبت کرد و چهارده عضو دیگر به نخستین قطعنامه در خصوص برنامه هسته ای ایران رأی مثبت دادند. 2- قطعنامه شماره ١٧٣٧ مصوب بیست و سه دسامبر ٢٠٠٦ (دوم دی ١٣٨٥) دومین قطعنامه با موضوع برنامه هسته ای ایران با رأی هر پانزده عضو حاضر در شورای امنیت به تصویب رسید. رئیس دوره ای این دوره شورای امنیت قطر بود که در قطعنامه نخست رأی منفی داده بود، اما این بار با جمع همراه شد و رأی مثبت خود را اعلام کرد. این قطعنامه در چارچوب ماده چهل و یک فصل هفتم منشور ملل متحد صادر شد. این ماده به شورای امنیت امکان می دهد که از اعضای سازمان ملل بخواهد اقدام های تنبیهی لازم که متضمن به کارگیری نیروی نظامی نباشد، در مورد کشور مورد نظر به کار گیرند. در این قطعنامه برای اولین بار اقدام های تنبیهی زیادی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با فعالیت های هسته ای در نظر گرفته شد. 3- قطعنامه شماره ١٧٤٧ مصوب بیست و چهار مارس ٢٠٠٧ (چهارم فروردین ١٣٨٦) پانزده عضو دایم و غیردایم شورای امنیت به اتفاق آرا سومین قطعنامه در خصوص برنامه هسته ای ایران را صادر کردند. قطعنامه ای که مجددا ذیل فصل هفت منشور بود. این قطعنامه همانند قطعنامه دوم بر اساس ماده چهل و یک صادر شد. در این قطعنامه از تمامی کشورها خواسته شده تا فعالیت خود با شرکت های ایرانی را که در زمینه انرژی هسته ای فعالیت دارند، محدود کنند. ممنوعیت صادر شده در این قطعنامه، اقدام های تنبیهی علیه ایران را شدیدتر و گسترده تر می کرد. این قطعنامه همچنین صادرات و واردات سلاح های سنگین به ایران و یا از ایران به مقصد دیگر کشور را ممنوع کرد. 4- قطعنامه شماره ١٨٠٣ مصوب سوم مارس ٢٠٠٨ (سیزدهم اسفند ٨٦) از پانزده عضو شورای امنیت، چهارده عضو به این قطعنامه رأی منفی دادند. اندونزی به این قطعنامه رأی ممتنع داد. این قطعنامه همچنین ذیل ماده چهل و یک منشور که در فصل هفتم قرار دارد، صادر شده بود. قطعنامه 1803 در تاریخ سیزده اسفند ۱۳۸۶ صادر شد که با تشدید تحریم های اعمال شده در قطعنامه های پیشین از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواست که محموله های دریایی و هوایی به مقصد ایران و بالعکس را، اگر مشکوک به حمل مواد و تجهیزات ممنوعه باشند، مورد بازرسی قرار دهند. 5- قطعنامه شماره ١٨٣٥ مصوب بیست و هفت سپتامبر ٢٠٠٨ (ششم مهر ١٣٨٧) این قطعنامه با اکثریت آرا اما با دو تفاوت با پنج قطعنامه پیشین تصویب شد. این قطعنامه 1835 ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد نبود و البته درخواست های جدیدی را هم از ایران مطرح نشده بود و تحریمی نیز اضافه نگردید. در این قطعنامه از ایران خواسته شده بود که به مفاد چهار قطعنامه پیشین عمل کند. 6- قطعنامه شماره ١٩٢٩ مصوب نهم ژوئن ٢٠١٠ (نوزده خرداد ١٣٨٩) شدید ترین قطعنامه تحریمی علیه ایران همین قطعنامه بود. قطعنامه ای ذیل ماه چهل و یک فصل هفتم منشور ملل متحد. مفاد قطعنامه ١٩٢٩ به گونه ای بود که برای نخستین بار در تاریخ سیاسی صدور قطعنامه ها برای ایران در حوزه هسته ای، شکافی در میان اعضا به وجود آورد. از میان پانزده عضو شورای امنیت دوازده عضو رأی مثبت، برزیل و ترکیه در مقام مخالفت با آن رأی دادند و لبنان هم در رأی گیری شرکت نکرد. این قطعنامه تحریم های تازه ای علیه ایران اعمال کرد و از کشورهای عضو سازمان ملل خواست از تأسیس شعب تازه بانک های ایرانی در کشورهای خود جلوگیری کرده و مانع معاملات بانک ها و موسسات مالی خود با ایران شوند. محمود احمدی نژاد در واکنش به قطعنامه 1929 گفت: «این قطعنامه ها برای ملت ایران پشیزی نمی ارزد. به یکی از آن ها پیغام دادم که این قطعنامه ها یی که شما صادر می کنید مثل دستمال مصرف شده ای است که باید در زباله دان انداخته شود.» چند روز بعد از صدور قطعنامه به انتقاد از ساختار شورای امنیت گفت: «این قطعنامه تیر خلاصی به شورای امنیت است... شورای امنیت ابزار دست دولت آمریکاست و متعلق به ملت ها نیست... ساختار شورای امنیت دموکراتیک نیست؛ بلکه کاملا دیکتاتوری است... اگر کسی خیال می کند این قطعنامه اثر دارد و عده ای باید از آن تبعیت کنند اشتباه می کند؛ این یک کاغذ بدون ارزش است.» این در حال است که دو سال بعد آقای احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی عامل مشکلات اقتصادی کشور را تحریم ها دانست و گفت: «در میان مدت و دراز مدت به زیان ماست.» ادامه دارد...
شنبه ، ۲۹اسفند۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: صدای ایران]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 117]