محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843218668
پیش بینی بازارها از اقتصاد 95 چگونه است؟
واضح آرشیو وب فارسی:اقتصاد ایران آنلاین: اقتصاد ایران اکنون مانند یک بندباز آماتور است. اگر مسیرهای چرخش پولی کشور متناسب انتخاب نشوند و نقدینگی با سرعت برنامه ریزی نشده ای در اقتصاد به گردش درآید به دره تورم سقوط خواهیم کرد.اکنون در فضای اقتصادی به سر می بریم که دولت طبق نگرش کینزی باید با تحمل کسری بودجه (برتری مخارج دولت بر درآمد مالیاتی آن) و به کارگیری سیاست های مالی با بیکاری و رکود مبارزه کند و در طرف دیگر با نگاه کلاسیک باید بازارها را برای تخصیص بهینه منابع آزادتر بگذارد و همچنین از چرخه پولی کشور حراست کند تا به تورم مضاعف و برنامه ریزی نشده منجر نشود. این در حالی است که نقطه تمایز رکود از تورم هنوز در اقتصاد کشور به طور کامل مشخص نشده است تا دولت بتواند قاطعانه تصمیم بگیرد. در این میان سیستم بانکی در پایان سال 94 به کاهش نرخ سود رای داد تا هم به تزریق نقدینگی به بازارهای آزاد کمک کرده باشد و همچنین با دور کردن نرخ سود پرداختی از نرخ وام دریافتی، حاشیه سود خود را برای مبارزه با فشارهای اقتصادی تثبیت کرده باشد. از سوی دیگر دولت تلاش کرد تا با تنگ تر کردن حلقه مقررات مالیاتی، بر درآمدهای مالیاتی خود که هنوز محقق نشده است بیافزاید و کسری بودجه خود را حداقل در سال های آتی حفظ کند. اقتصاد ما اکنون مانند یک بندباز آماتور است. اگر مسیرهای چرخش پولی کشور متناسب انتخاب نشوند و نقدینگی با سرعت برنامه ریزی نشده ای در اقتصاد به گردش درآید به دره تورم سقوط خواهیم کرد. آنچه در این 2 سال نمی گذاشت افزایش نقدینگی در قاب تورم منعکس شود، پایین بودن سرعت گردش پول در اقتصاد کشور بود. عاملی که اگر با افزایش نقدینگی هم جهت شود اقتصاد را به سوی تورم غیرقابل کنترل سوق خواهد داد. از طرف دیگر اگر این بندباز آماتور نتواند با سیاست های مالی محرک همانند افزایش مخارج دولت (در عین افزایش درآمد مالیاتی برای حفظ کسری بودجه) با بیکاری مبارزه کند، به دره رکود سقوط خواهد کرد. پس حفظ تعادل میان این عوامل اساسی برای گذار از رکود تورمی واجب است. با تمامی این تفاسیر بانک مرکزی و دولت نیاز دارند تا با مقوله "پیش بینی بازار از آینده اقتصاد" آشنا شوند. این آشنایی آنقدر مهم است که بنیادهای تئوری انتظارات را در مباحث اقتصادی و مالی پایه ریزی کرد. اینکه برای مبارزه با بیکاری و رکود بایستی با "پیش بینی بازار از آینده اقتصاد" آشنا بود نگرشی بود که رابرت لوکاس را به جایزه نوبل اقتصاد رساند. حال که نگرش بازار از عوامل اساسی برای تعیین سیاست های دولت است بایستی ابزارهای آشنایی با نگرش بازار نیز توصیف و تعریف شوند. یکی از این ابزارها، نرخی است که بازارهای مالی با آن اوراق بهادار دولتی را تنزیل و قیمت گذاری می کند که در اقتصادهای بزرگ بسیار شناخته شده است. همانند این ساختار اکنون در بازار فرابورس ایران برای اوراق بهادار با پشتوانه دولت اجرایی شده است. این اوراق را به اصطلاح "اسناد خزانه اسلامی" می نامیم. با اینکه از اجرایی شدن معاملات اسناد خزانه اسلامی در فرابورس ماه ها می گذرد، فعالان اقتصادی کشور هنوز از اهمیت قیمت گذاری این اوراق بهادار خاص آگاه نشده اند. نبود تحلیل های شفاف و عمیق در این حوزه بعد از گذشت چندین ماه، شاهدی بر این مدعاست. داده های استخراج شده از قیمت گذاری این اوراق بی شک یکی از مهم ترین شاخص های اقتصادی کشور است. شاخصی که به طور غیرمستقیم نگرش عموم بازار را در خصوص عملکرد اقتصاد کشور و بخش دولتی نشان می دهد. در ابتدا به سراغ تشریح اجمالی ساختار پرداختی این اوراق و اوراق مشابه خارجی (از باب ساختار پرداخت) می رویم. این اسناد با سررسید یک ساله و به ارزش اسمی یک میلیون ریال از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر و به منظور تسویه بخشی از بدهی های دولت به طلبکاران غیر دولتی از طریق بانک ملی ایران به عنوان بانک عامل به متقاضیان فروخته می شود. قیمت این اسناد در بازار و با مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین می شود و نهایتا در زمان سررسید، قیمت آن معادل ارزش اسمی آن خواهد شد. این اسناد سود پرداختی طی دوره ندارد و صرفاً مبلغ اسمی اوراق در سررسید قابل پرداخت است. همچنین این اسناد قابلیت معاملات ثانویه از طریق بازار فرابورس را داراست و معاملات آن در بازار ابزارهای نوین مالی انجام می شود. بر این اساس دارندگان و متقاضیان خرید می توانند با مراجعه به کارگزاران عضو فرابورس اقدام به خرید و فروش اوراق کنند. معاملات این اوراق در روزهای فعالیت بازار فرابورس انجام می شود و یک روز قبل از سررسید نهایی، نماد معاملاتی آن به منظور عملیات تسویه نهایی متوقف می شود. اوراقی با ساختار پرداخت مشابه اسناد خزانه اسلامی، اوراق قرضه کوتاه مدت دولت ایالات متحده است. اوراقی بدون کوپن سود با سررسیدهای 1، 3 و 6 ماهه که از سوی خزانه داری آمریکا منتشر می شود و کمتر از قیمت اسمی به فروش می رسد. بازده تا سررسید این اوراق با داشتن قیمت خرید اوراق، قیمت اسمی آن (1000 دلار) و زمان باقی مانده تا سررسید قابل محاسبه است. محاسبات مربوط به این نرخ برای اسناد خزانه اسلامی نیز به طور شفاف در سایت رسمی فرابورس توضیح داده شده است. با داشتن بازده تا سررسید یا به تعبیری دیگر نرخ تنزیل، می توان نگرش فعالان اقتصادی را نسبت به اقتصاد کشور مورد تحلیل و بررسی قرار داد. نرخ های بدست آمده از قیمت گذاری این اوراق در سایت فرابورس(94/12/26) برای سررسیدهای شهریورماه و مهر سال آتی به ترتیب برابر 24.71 درصد و 24.25 درصد است. از آنجا که این اوراق با پشتوانه دولت منتشر شده است، می تواند نشانگر خوبی از نرخ سود بدون ریسک (بدون ریسک نکول) باشد. در فضای تحلیل های اقتصادی- مالی از این نرخ به عنوان زیربنای نرخ تنزیل برای قیمت گذاری انواع اوراق بهادار منجمله سهام استفاده می گردد. بیایید به بیانی ساده به تحلیل این نرخ بپردازیم. با فرض کشف قیمت مناسب این اوراق در فرابورس می توان گفت که عموم بازار، بازده مناسب برای سرمایه گذاری شش ماهه در اوراق بهادار با پشتوانه دولت را 24.7 درصد در نظر گرفته است. این در حالی است که نرخ سود سپرده سرمایه گذاری شش ماهه در سیستم بانکی (کوتاه مدت) اکنون حدود 16 درصد است. این تفاوت 8درصدی چه معنایی دارد؟ می توان اینگونه برداشت کرد که عموم بازار سرمایه گذاری در اوراق دولتی را نسبت به سیستم بانکی پرریسک تر می بیند. گراف بالا نمونه ای از منحنی نرخ بهره است که در اقتصادهای بزرگ دنیا شناخته شده است. متاسفانه به دلیل نبود آگاهی مناسب از کارکرد این نرخ که پیشتر هم به آن اشاره شد، رسم این گراف که کاربرد این نرخ را نمایان می سازد تاکنون در دستور کار فرابورس قرار نگرفته است. در این گراف در دو نقطه زمانی 5 اسفند 94 و 26 اسفند 94 به تفاوت های نرخ بازده تا سررسید اوراق با سررسیدهای مختلف اشاره شده است. منحنی آبی اقتصاد نیوز:قیمت گذاری در روز 5 اسفند و منحنی نارنجی قیمت گذاری در روز 26 را نشان می دهد. همانطور که مشخص است، نرخ بازده تا سررسید از شهریورماه 95 تا آبان 95 در هر دو نمودار روند نزولی را طی کرده است. حال کمی از تحلیل عددی فراتر برویم تا ببینیم که بانک مرکزی و اقتصاد دولتی باید چه سیگنالی ازین نمودار بگیرند.روند نزولی در منحنی نرخ بهره نشان می دهد که بازار نسبت به اقتصاد 95 خوش بین نیست و اعتماد کافی نسبت به عملکرد دولت و سیاست های آن وجود ندارد. این روند را این گونه می توان تفسیر کرد که اوراق با سررسید طولانی تر بیشتر مورد پسند سرمایه گذاران واقع شده و به دلیل افزایش تقاضا، قیمت اوراق بالاتر رفته و بازده تا سررسید اوراق مورد نظر کاهش یافته است. این تمایل به اوراق با سررسید بالاتر در عین پذیرش بازدهی پایین تر نشان از تلاش بازار برای حفظ سرمایه گذاری های بلند مدت تر دارد حتی به قیمت بازده پایین تر. به تعبیری ساده تر، بازار تلاش دارد تا جایی که می تواند به هر قیمتی(با کسب بازدهی پایین تر) سرمایه گذاری های بلند مدت خود را حفظ کند تا از گزند اقتصاد 95 به دور باشد. این البته تعبیری خودمانی از نگرش بازار بود که در گراف قابل مشاهده است. آنچه در قبل تر مشخص شد این بود که عموم بازار عملکرد دولت را از سیستم بانکی مجزا و پرریسک تر می بیند. البته باید بدانیم که بازار حق انتخاب و تعیین نرخ سود مناسب سیستم بانکی را ندارد در حالی که حق انتخاب و تعیین نرخ سود مناسب اوراق دولتی را در فرابورس پیدا کرده است. به هر ترتیب تفاوت 8درصدی که به آن اشاره شد، نشان از نگرش بازار نسبت به عملکرد و رتبه اعتباری دولت دارد. این می تواند یک هشدار غیرمستقیم به اقتصاد دولتی باشد. به این تعبیر که اگر دولت بخواهد درآینده به جای سیستم بانکی از بازارهای آزاد تامین سرمایه کند، هزینه گزافی را متحمل خواهد شد. مانند آنچه در حال رخ دادن است.
شنبه ، ۲۹اسفند۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اقتصاد ایران آنلاین]
[مشاهده در: www.eghtesadeiranonline.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 42]
-
گوناگون
پربازدیدترینها