واضح آرشیو وب فارسی:وکیل ملت: وکیل ملت: مبحث توبه آنجا که موضوع ارتباط خالق و مخلوق، بدون توجه به آثار دنیوی آن، مطرح باشد مطلبی است و وقتی قرار باشد توبه باعث تَرَتُب آثار قضایی و حقوقی شود مطلبی دیگر.از طرفی این مقوله در آن زمان که زنی خدمت حضرت امیر المؤمنین(ع) می رسید و عرض می کرد من زنا کرده ام مرا از آتش دوزخ نجات بده و بر این اقرار آن قدر اصرار می ورزید که حضرت پس از 3 بار چشم پوشی و سعی در پرده پوشی ناچار به صدور حکم و اجرای حد می شد مفهوم و اعتبار دیگری داشت و در زمان ما با توجه به وضعیت خلقی و سایر عوامل معنوی و مادی موجود که بر ما حاکم است، مفهوم دیگری است. در قانون مجازات اسلامی 1370 توبه در مواد پراکنده و مختلفی آمده بود و احکام و ضوابط حاکم بر آن چندان روشن نبود. اما قانونگذار در قانون جدید مجازات اسلامی مانند چند مورد دیگر احکام توبه را در مبحث 5 از فصل 11 قانون، ضمن مواد 114 تا 119 یکجا گردآورده و بیان کرده است. مطالب اصلی مندرج در این مبحث را به شرح ذیل می توان خلاصه کرد. در جرائم مستوجب حد غیر از قذف و محاربه توبه قبل از اثبات جرم باعث سقوط حد می شود. در همین جرائم در صورتی که اتهام با اقرار اثبات شده باشد، توبه پس از اثبات جرم باعث می شود که دادگاه بتواند از طریق رئیس قوه قضاییه از مقام معظم رهبری برای فرد توبه کننده تقاضای عفو کند. توبه محارب پیش از دستگیری یا پیش از آنکه مأموران بر او تسلط یابند موجب سقوط حد است (مفهوم پیش از تسلط بر او) چندان روشن نیست. در زنای با عنف یا اکراه یا اغفال قبول توبه پیش از اثبات جرم یا در صورت اثبات با اقرار این امکان را برای دادگاه ایجاد می کند که به شرح پیش گفته برای مجرم تقاضای عفو کند اما در عین حال مجرم به حبس تعزیری بیش از 6 ماه و حداکثر تا 2 سال یا شلاق تعزیری از 31 تا 99 ضربه یا هر دو محکوم می شود. در جرائم تعزیری درجه 6 و 7 و 8 که حداقل مجازات بر آن ها 3 ماه و حداکثر 2 سال است قبول توبه سقوط مجازات را در پی دارد. و در سایر جرائم تعزیری باعث تخفیف مجازات می شود. موارد دیگری که در مورد توبه قابل بحث است به شرح ذیل است: توبه در مورد کسانی که تکرار جرم تعزیری کرده باشند قابل اعمال نیست همچنین در مواردی که بحث معافیت از مجازات یا تعویق صدور حکم یا تعلیق مجازات یا تخفیف آن مطرح است و همچنین در مورد جرائم اطفال و نوجوانان احکام توبه جاری نمی شود. توبه باعث سقوط قصاص، دیه، حد قذف و حد محاربه نمی شود. متهم می تواند تا قبل از قطعیت حکم ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا رسیدگی کننده ارائه کند. اگر دادستان مخالف سقوط مجازات یا تخفیف آن باشد می تواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض کند. قانونگذار مقرر کرده توبه و ندامت فرد توبه کننده باید احراز شود و صرف ادعا کافی نیست. همچنین اگر پس از پذیرش توبه ثابت شود که فرد فقط تظاهر به توبه کرده و تائب واقعی نبوده است امتیازاتی که به او داده شده منتفی و مجازات اجرا می شود و اگر مجازات از نوع تعزیر باشد حداکثر مجازات تعزیری اجرا خواهد شد. نکات تأمل برانگیز درخصوص این مواد از قرار زیر است: هرچند در قانون لزوم اثبات صحت توبه و واقعی بودن آن تصریح شده است اما به هر حال دست قاضی در رد و قبول یا عدول از تصمیم قبلی به عنوان ظاهری بودن توبه باز است. و گمان نمی رود این مقدار بسط ید مقرون به مصلحت باشد. حکم توبه در زنای با عنف و اکراه و اغفال هرچند با تعیین حبس و شلاق هم توأم است. اما با توجه به اهمیت و آثار اجتماعی این جرم ها و ایجاد وحشتی که در جامعه می کند و فراوانی این موارد، متناسب به نظر نمی رسد. هم اکنون حکم زنای با عنف و اکراه، اعدام است و به کرات شاهد صدور این گونه احکام و اجرای آنها بوده ایم. تحولی که در مجازات این گونه جرائم با توجه به تبصره 2 ماده 114 ایجاد خواهد شد مطمئناً با مصالح اجتماعی سازگار نیست و گمان نمی رود سیاست کیفری کشور ما هم اقتضای این تحول را داشته باشد. البته ممکن است مواردی که از طرف دادگاه به احراز تسویه برای عفو به رئیس قوه قضائیه اعلام می شود در این مرحله مورد ممیزی شدید قرار گیرد. بهر حال وجود این مفر می تواند برای افراد مستعد به این گونه جرائم نوعی تشویق یا رفع مانع تلقی شود. همچنان که مجازات اعدام ممکن است در همه این موارد لازم نباشد، امکان استفاده از عفو و مجازات حداکثر دو سال حبس یا 99 ضربه شلاق نیز چیزی نیست که در جرائمی تا این اندازه خطیر بازدارنده تلقی شود.
جمعه ، ۲۸اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: وکیل ملت]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]