فراز و نشيب هاي بسته ارتقا اقتصاد كشور

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش روز سه شنبه ايرنا،‌ سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي به عنوان الگوي تمام عيار براي نظام اقتصادي كشور تلقي مي شود كه در اول خردادماه سال 1384 توسط مقام معظم رهبري ابلاغ و بند ج آن به دليل حساسيت ها و ملاحظات ناظر بر واگذاري ها، در تيرماه سال 1385 ازسوي ايشان تصويب و ابلاغ شد. اين سياست ها در قالب بندهاي الف تا ه به عنوان مجموعه كاملي از سياست هاي كلي مربوط به اين اصل در اجراي اصل 110 قانون اساسي است و به دنبال ابلاغ اين سياست ها، لايحه قانوني اجراي سياست هاي مزبور در ارديبهشت ماه سال 1386 تقديم مجلس شوراي اسلامي شد و مجلس با تشكيل كميسيون ويژه به بررسي مفاد لايحه پرداخت كه سرانجام قانون مربوط را با عنوان قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي تصويب و در نهايت در تاريخ 31 تير 87 پس از اعمال نظرات شوراي نگهبان و تامين نقطه نظرات نظارتي مجمع تشخيص مصلحت نظام به دولت براي اجرا ابلاغ شد. البته به اعتقاد بسياري از كارشناسان اقتصادي اين اتفاق به عنوان طليعه مجددي براي خصوصي‌سازي مطرح ‌شد اما در عمل با نشيب و فراز هاي زياد مواجه و انتقادات زيادي به بيشتر واگذاري‌ها در قالب شركت هاي نيمه خصوصي و شبه دولتي انجام شده است. در صورت اجراي صحيح، اين سياست‌ راهبردي منجر به واگذاري هشتاد درصد از سهام كارخانه‌ها و بنگاه‌هاي بزرگ دولتي مشمول اصل چهل و چهار مي‌شود. بعد از ابلاغ اين سياست‌ها كه در راستاي كوچك كردن دولت صورت گرفت، سهام شركت‌هاي بزرگي همانند ملي مس، فولاد مباركه، آلومينيوم، مخابرات، پالايش نفت اصفهان، پالايشگاه نفت تبريز، كشتيراني، فولاد خوزستان، حفاري شمال، پتروشيمي فناوران، بانك‌هاي ملت، تجارت و صادرات، پست بانك و بيمه‌هاي آسيا، البرز و دانا واگذار شدند. **انتصاب مديران شركت‌هاي واگذار شده همچنان از سوي دولت اما در اين ميان يكي از مهم‌ترين مشكلاتي كه در اكثر شركت هاي واگذار شده دولتي وجود دارد، انتصاب مديران شركت ها به صورت مستقيم و غيرمستقيم از سوي دولت است. موضوعي كه در اكثر شركت هاي واگذار شده به خوبي ديده مي‌شود و يكي از نقدهاي جدي واگذاري‌هاي اصل ‌44، عدم انتقال مديريت همراه با مالكيت شركت‌هاي مشمول واگذاري است. به اين ترتيب در شرايطي بزرگ‌ترين شركت‌هاي دولتي از جمله فولاد مباركه، ملي مس، مخابرات، پالايشگاه نفت اصفهان، بانك‌هاي ملت و تجارت و صادرات، بيمه‌هاي البرز و آسيا از طريق بورس و واگذار شده‌اند كه تركيب هيات‌مديره اين شركت‌ها نشان مي‌دهد عزل و نصب مديران آنها همچنان از جانب دولت يا شبه دولتي‌ها صورت مي‌گيرد. هر چند كه واگذاري ها همواره با انتقاداتي در خصوص نحوه واگذاري ها همراه بوده اما واگذاري سهام فولاد خوزستان يكي از پرحاشيه ترين واگذاري ها بود كه البته اين واگذاري واقعي ترين خصوصي سازي به شمار مي رود كه ناكام ماند. **موانع اصلي خصوصي‌سازي در ايران به گفته كارشناسان اقتصادي ، اصلي‌ترين مشكل پيش‌روي واگذاري شركت‌هاي دولتي و خصوصي‌سازي اين است كه بخش‌خصوصي ضعيف است و اين بخش‌خصوصي به دليل بزرگ بودن دولت نقدينگي لازم را براي خريد دارايي‌هاي دولت ندارد. در تمام دنيا اين‌گونه است كه در زمان خصوصي‌سازي بخش زيادي از سهام به وسيله سرمايه‌گذاراني از ديگر كشورها خريداري مي‌شود. در اين روش است كه سرمايه داخلي نيز تجهيز شده و ترس سرمايه‌داران داخلي از سرمايه‌گذاري مي‌ريزد. يكي از مشكلات ديگر خصوصي‌سازي اشكالات ساختاري برخي بنگاه‌هاي دولتي است. به طوري كه اگر اصلاح ساختار صورت نگيرد، انحصار بخش دولتي به بخش‌خصوصي منتقل مي‌شود كه بسيار خطرناك‌تر است. اما با وجود نياز به تجديد ساختار در برخي صنايع و شركت‌هاي دولتي، نظر به اين كه مقوله خصوصي‌سازي در كشور با تاخير انجام مي‌شود و آثار مخرب آن بسيار شديد است. اين نگراني وجود دارد كه تجديد ساختار بهانه‌اي شود براي تاخير بيشتر خصوصي سازي و از اين نظر از موضع اجرايي تاكيد روي اصلاح ساختار وجود ندارد. اين كارشناسان معتقدند ،براي نتيجه دادن خصوصي‌سازي بايد تعريف جديدي از طرح‌هاي عمراني ارائه شود كه بي‌جهت دولت فكر نكند بايد همچنان جاده‌سازي كند يا كارخانه بسازد و تجهيزات مخابراتي بسازد. آنها معتقدند،حوزه طرح‌هاي عمراني را بايد چنان محدود كرد كه دولت نيازي به منابع نداشته باشد و هزينه‌هاي دولت به طرف هزينه‌هاي جاري حركت كند. دولت بايد فشار بيشتري روي جمع‌آوري ماليات براي تامين هزينه‌هاي خود وارد كند. ** واگذاري 75 هزار ميليارد تومان سهام شركت‌هاي دولتي مديركل دفتر برنامه‌ريزي و نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي از انجام75 هزار ميليارد تومان واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي از سال 84 تاكنون خبر داد. داود خاني افزود: دولت در سه زمينه سهام عدالت، عرضه‌هاي عمومي به ساير بخش ها و رد ديون واگذاري‌هايي را در راستاي اصل 44 قانون اساسي انجام داده است. وي با اشاره به ويژگي هاي واگذاري‌هاي انجام شده، گفت: واگذاري ها تنها به صورت فروش نبوده بلكه خصوصي سازي شركت‌ها در كنار برنامه هاي پنج ساله مطرح شده است. خاني ادامه داد: طرح سهام عدالت نيز در همين راستا اجرا و واگذاري هايي به آحاد مردم شامل شش دهك جمعيتي، انجام شده است. مديركل دفتر برنامه‌ريزي و نظارت براجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 ، واگذاري از طريق روش‌هاي شفاف نظير بورس و فرا بورس را از ديگر ويژگي‌ها ذكر كرد و گفت: 75 درصد از واگذاري ها از طريق بورس و 5/1 درصد نيز با روش فرا بورس انجام شده و اين در حالي است كه زمان كوتاهي از فعاليت فرابورس مي‌گذرد. خاني اظهار داشت: برخي از واگذاري ها نيز با روش مزايده انجام شده كه سالم ترين روش ممكن براي واگذاري بوده است. وي، واگذاري سهام خرد و تدريجي را از ديگر ويژگي‌ها دانست و افزود: شركت‌هاي صدر اصل 44 از طريق سازمان خصوصي سازي با روش عرضه اوليه كشف قيمت و به صورت تدريجي عرضه مي شوند كه از اين طريق حجم زيادي از سهامداران خرد را جذب مي كنند. خاني در پاسخ به پرسشي در خصوص برخي از انتقادات براي كاهش عرضه‌هاي اوليه در بورس نيز گفت: شركت‌هاي دولتي براي واگذاري بايد آماده پذيرش شوند و اين امري زمان بر است. وي اظهار داشت: علاوه بر اين امر، بورس بازاري نيست كه همواره از طرف دولت تغذيه شود و بخش خصوصي و غيردولتي نيز بايد سهامشان را در آن عرضه كنند. خاني گفت: همچنين بايد به اين مساله نيز توجه كرد كه با گذشت زمان از اجراي برنامه ها، تعداد شركت‌هاي دولتي قابل پذيرش در بورس كاهش مي يابد. مديركل دفتر برنامه ريزي و نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي اظهارداشت: دولت تنها به عنوان عرضه كننده سهام در بورس نيست و ساير بازيگران نيز بايد اين نقش را ايفا كنند. ** مقررات وي با بيان سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي به جز بند ج در سال 84 ابلاغ شد، اظهار داشت: سياست‌هاي بند ج نيز به دليل اهميت با يكسال تاخير 10 تيرماه سال 85 ابلاغ شده است. خاني تصريح كرد: با اين وجود قانون سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي 31 تير ماه سال 87 ابلاغ شده و بر همين اساس دولت تنها در سه سال گذشته مكلف به اجراي اين قانون بوده و در نتيجه تنها سه سال است كه قانون به اجرا در‌آمده است. وي با اشاره به تدوين مجموعه مفصلي از مقررات براي اجراي قانون اصل 44 ، اظهارداشت: علاوه بر اين امر 40 اساسنامه و ساير مقررات اجرايي براي تحقق اهداف قانون مورد نياز بود زيرا مواد ابلاغي قابليت اجرايي شدن نداشت. مدير كل دفتر برنامه ريزي و نظارت بر اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي گفت: تدوين اين مقررات زمان زيادي را از دولت و دستگاه هاي ذيربط گرفت اما در نهايت آيين نامه هاي مربوطه به تصويب رسيد. خاني ادامه داد: 10 آيين نامه مربوط به مصوبات شوراي عالي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي، 8 مورد مربوط به هيات واگذاري و مابقي نيز بايد توسط دولت و هيات وزيران به تصويب مي رسيد. وي اظهار داشت: مجموعه مقررات به جز دو مورد از لوايحي كه بايد از طرف دولت تهيه مي شد و مربوط به بسترسازي مقررات اصل 44 قانون اساسي است، تدوين و تكاليف اجرايي آن مشخص شده و بر همين اساس بستر اجراي قانون نيز فراهم شده است. ** تشكيل نهادهاي جديد مديركل دفتر برنامه ريزي و نظارت بر اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي با اشاره به تشكيل نهادي هاي جديد بر اساس اصل 44 قانون اساسي، گفت: بر همين اساس نهادي هاي پيش بيني شده در قانون نظير شوراي عالي اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي، شوراي رقابت، هيات واگذاري، نظارت بر مقررات زدايي، ستادهاي استاني، هيات سرمايه گذاري ملي، شركت هاي استاني و شهرستاني سهام عدالت، بانك توسعه تعاون، صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون و ساير نهادي هاي ديگر تشكيل و جلسات آن نيز برگزار و فعال شده است. وي ادامه داد: هر كدام از اين نهادها به عنوان بازو و بستري براي اجراي اصل 44 قانون اساسي عمل مي‌كنند. خاني تصريح كرد: همزمان با انجام اقدامات مذكور، برخي از مقررات تكميلي قانون نظير ماده پنج داراي خلاهايي بود به نحوي كه براي تاسيس بانك هاي خارجي سقف قايل شده و بايد اصلاح مي شد و بر همين اساس دولت نيز پيشنهادي را براي رفع اين مشكل ارايه و اين نقصان نيز رفع شد. ** سايه دولت هنوز بر بخش خصوصي وجود دارد يك كارشناس اقتصادي معتقد است : عليرغم اجراي سياست هاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي هنوز سايه دولتي بر بخش خصوص مشاهده مي شود. مهدي تقوي نيز گفت: هدف اصلي خصوصي سازي تغيير مديريت بود و اينكه ديگر تفكر كارمند دولتي در موسسات واگذار شده وجود نداشته باشد. به گفته وي، متاسفانه سياست هاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي در مواردي بدون برنامه اجرا شد كه اين حركت خصوصي سازي مي توانست عميقتر و با تفكر بيشتري انجام شود. تقوي با اشاره به تعدادي از واگذاري ها به بخش خصوصي گفت: اين ميزان واگذاري هاي انجام شده را نمي توان در كل مردود دانست اما نمي توان هم بر مشكلاتي كه بر آنها مترتب است چشم پوشاند. وي در مورد ايران خودرو گفت: با وجود واگذاري بخشي از اين مجموعه، هنوز هيات مديره ايران خودرو از سوي دولت انتخاب مي شود كه اين نشان مي دهد سايه دولت بر بخش خصوصي وجود دارد. اين كارشناس اقتصادي اظهار داشت : برخي از واگذاريها به مردم به گونه اي انجام شد كه واحد اقتصادي در حال ورشكستگي بود و براي مردم سودي به دنبال نداشت كه اين گونه واگذاريها احتياط مردم را براي خريد سهام افزايش داد. تقوي تاكيد كرد: مردم در موضوع واگذاريها بايد اعتماد كامل داشته باشند و دولت هم در انجام اين مهم با عجله عمل نكند. اين كارشناس اقتصادي هدف دولت از واگذاريها را كسب درآمد براي دولت ذكر كرد و گفت:بخش خصوصي با توجه به اينكه انگيزه كسب سود دارد و همچنين كارآمدتر از بخش دولتي عمل مي كند توانست در اين عرصه وارد شود. وي در پايان تاكيد كرد: خصوصي سازي بايد به گونه اي باشد كه دولت كمترين ميزان دخالت را در واگذاريها داشته باشد و از شبه دولتي سازي به طور جدي پرهيز كند. اقتصام** 9141**1319

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 421]