تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835149332
سال سخت رکود!
واضح آرشیو وب فارسی:آناج: عملکرد اقتصادی دولت در سال 1394 را به راحتی می توان قضاوت کرد؛ اقتصاد بی برنامه، پرحاشیه و بسیار آشفته. در سال 1394 رشد نقدینگی ادامه یافت و به رقم عجیب هزار هزار میلیارد تومان نزدیک شد اما هیچ گاه در هیچ حوزه تولیدی ای نقدینگی وجود نداشت. این حجم نقدینگی می توانست در راه تولید هزینه شود و زمینه خروج از رکود را فراهم آورد اما این اتفاق رخ نداد تا ضعف های اقتصادی دولت یازدهم بیش از پیش عیان شود.به گزارش آناج، روزنامه وطن امروز نوشت: عملکرد اقتصادی دولت در سال 1394 را به راحتی می توان قضاوت کرد؛ اقتصاد بی برنامه، پرحاشیه و بسیار آشفته. در سال 1394 رشد نقدینگی ادامه یافت و به رقم عجیب هزار هزار میلیارد تومان نزدیک شد اما هیچ گاه در هیچ حوزه تولیدی ای نقدینگی وجود نداشت. این حجم نقدینگی می توانست در راه تولید هزینه شود و زمینه خروج از رکود را فراهم آورد اما این اتفاق رخ نداد تا ضعف های اقتصادی دولت یازدهم بیش از پیش عیان شود. در سالی که دولت همه تخم مرغ های خود را در سبد مذاکرات و برجام قرار داد، اقتصاد ضربات متعددی متحمل شد که بارزترین ضربه همان رکود بود. انبار تولیدکننده ها پر شد و کسی پول خرید کردن نداشت. همان رکودی که روحانی در تابستان 93 خبر خروجش را فریاد زده بود، در سال 94 گریبان اقتصاد را رها نکرد تا 4 وزیر کابینه در نامه ای کم سابقه خطر رکود را به رئیس جمهور اطلاع دهند. با وجود اینکه در روزهای پایانی سال شاخص کل بورس به روزهای اوج بازگشته اما سهامداران بورسی سال 94 را یکی از بدترین سال های بازار سرمایه عنوان می کنند و زیان فراوانی نصیب بورسی ها شد که ریشه آن همان رکود بود. یارانه نقدی نیز یکی از موردهایی است که نشان می دهد دولت برای حوزه اقتصاد یک برنامه جامع و مشخص ندارد و سیاست «بادا باد» را در پیش گرفته است. حذف فله ای افراد بدون اینکه معیار های حذف یارانه نقدی اعلام شود موجب شد بسیاری از افرادی که یارانه آنها قطع شده اعتراض و در سامانه ثبت شکایت ها اعتراض خود را ثبت کنند. در گزارش زیر به مرور رویدادهای اقتصادی سال 94 می پردازیم: یارانه های حذفی فروردین امسال خبر عجیبی منتشر شد مبنی بر اینکه روحانی دستور حذف بی سروصدای یارانه نقدی را صادر کرده است! این خبر را ربیعی، وزیر کار در دیدار با یکی از مراجع تقلید اعلام کرد و عملا هم تا پایان سال همین سیاست دنبال شد. یارانه نقدی چندین میلیون نفر حذف شد بدون اینکه تعداد دقیق افرادی که حذف شدند اعلام شود. دولت حتی به خودش زحمت نداد ملاک و معیار حذف یارانه نقدی افراد را اعلام کند. یارانه نقدی میلیون ها نفر حذف شد؛ افرادی که تنها به جرم(!) داشتن یک خانه 45 متری یارانه شان قطع شد و در پاسخ به اعتراض شان گفته شد «هر کس خانه داشته باشد غیرنیازمند است»! دولت هر کسی را که یک خانه دارد ثروتمند می داند و یارانه اش را قطع می کند در حالی که واقعیت چیز دیگری است. واقعیت این است که دولت می داند بسیاری از ثروتمندان اصلا یارانه نقدی نمی گیرند و در برنامه حذف از یارانه نقدی برای اینکه درآمد هدفمندی خود را بالاتر ببرد مجبور است قشر متوسط را از یارانه نقدی محروم کند. در سال 1394 مسؤولان آمارهای متعددی از حذف افراد ارائه کردند که از 2 میلیون آغاز شد و تا 3 میلیون ادامه یافت اما حقیقت ماجرا چیز دیگری است؛ اینکه حقیقت در این باره هیچ گاه گفته نمی شود. کارشناسانی که مسؤول پاسخگویی به معترضان قطع یارانه نقدی بودند تعداد حذف شدگان را 6 میلیون نفر اعلام کردند و حتی گفتند سال آینده یارانه نقدی اکثر مردم قطع می شود. جالب اینکه دولتی ها برای حذف افراد هیچ آیین نامه اجرایی تصویب نکردند یا اگر مصوبه ای داشته اند آن را اطلاع رسانی نکردند تا یکی از دلایل آشفتگی مشخص شود ؛ نبود برنامه. هرج و مرج یارانه ای نتیجه همان سیاست ابتدای سال بود؛ حذف بی سروصدای یارانه نقدی! فریب خودرو یکی از طرح های دولت برای خروج از رکود تحریک تقاضا بود. دولت با وام های 25 میلیون تومانی خودرو موفق شد مردم را برای خالی کردن انبار خودروسازان ترغیب کند و 120 هزار خودرو را با شرایط کم سابقه بفروشد اما فروش خودرو با تسهیلات ویژه را می توان یکی دیگر از طرح های پر حرف و حدیث دولت یازدهم دانست که صداقت در آن حلقه مفقوده بود. از همان روزی که اعلام شد دولت برای خروج از رکود وام 25 میلیونی خودرو را در نظر گرفته ابهامات و سوالات بسیاری به وجود آمد که کمتر مسؤولی می توانست به آن پاسخ دهد. سقف ارائه وام و چگونگی بازپرداخت آن از مبهم ترین مواردی بود که دولتی ها علاقه ای به شفاف سازی نداشتند. هجوم مردم برای دریافت وام 25 میلیونی نشان داد آنها نمی توانستند به قول و قرار مسؤولان اعتماد کنند و در اولین فرصت خواهان دریافت این تسهیلات بودند و به درستی احساس کرده بودند نباید معطل کرد، چراکه امکان داشت دولت اطلاعات درستی نداده باشد. خسروتاج، قائم مقام وزارت صنعت از همان روزهای نخست اجرای طرح 2 اطلاع کذب به رسانه ها و مردم داد؛ اول اینکه وام 25 میلیونی نامحدود خواهد بود و دوم اینکه تا اردیبهشت ماه ثبت نام ادامه دارد. جالب اینکه مورد دومی را زمانی اعلام کرد که استقبال را دیده بود و پیش بینی اینکه وام خودرو چند روزه به پایان می رسد وجود داشت اما بانک مرکزی اعلام کرد وزارت صنعتی ها از این جریان باخبر بودند اما به مردم اعلام نکردند. دولتی ها می خواستند خودروهای بی کیفیت که روی دست خودروسازان مانده بود بفروشند و با ایجاد موج خرید به راحتی این کار را کردند. اظهارات سخنگوی بانک مرکزی بخوبی این موضوع را نشان می دهد. سخنگوی بانک مرکزی با اشاره به توقف وام 25 میلیونی خودرو گفت: نظام بانکی کشور بیش از میزان 110 هزار دستگاه امکان مالی تأمین تسهیلات دولتی برای خرید خودرو ندارد. نامه 4 وزیر و مفت خور خواندن شان نامه 4 وزیر اقتصاد، صنعت، رفاه و دفاع در تابستان 94 نیز یکی ار خبرهای تکان دهنده برای دولتی ها بود. قطعا نمی توان نگارش نامه 4 وزیر را سیاسی دانست، چراکه وضعیت شرکت های بورسی و تولیدکنندگان بسیار بد است و وزرا با استفاده از شاخص های منفی به رئیس جمهور هشدار دادند و خواستار تصمیم عاجل برای نجات اقتصاد شدند. هر کدام از وزرا هم به علت درگیر بودن زیرمجموعه های خود با موضوع، نامه را امضا کردند و سخن اصلی آنها بیان واقعیت های اقتصادی بود و هیچ کس نمی تواند ادعا کند این نامه با اهداف سیاسی نگاشته شد. این نامه نشان داد بحران هایی مثل رکود در کشور چقدر جدی است اما برخورد با این نامه بسیار عجیب بود. سخنگوی دولت که علاقه زیادی به محرمانه سازی موضوعات اقتصادی دارد در جمع خبرنگاران گفت بهتر بود بالای نامه مهر محرمانه می خورد! نوبخت با این اظهارات عملا نشان داد با شفافیت بیگانه است. اکبر ترکان هم در توهینی بی سابقه اعلام کرد 4 وزیر و زیرمجموعه آن دنبال مفت خوری و خرید خوراک ارزان پتروشیمی ها بودند و برخی تئوریسین های اصلاح طلب نیز پیشنهاد دادند هر 4 وزیر اخراج شوند! دولت رکود در برابر این نامه هم سکوت کرد و فقط با بسته خروج از رکود که طرح های ابتدایی بودند قصد داشت اقتصاد را از رکود خارج کند اما نشد که بشود! دفن سیب زمینی های بی مصرف روز 8 آذر 94 گزارش دفن 1700 تن سیب زمینی در استان فارس در همین صفحه به چاپ رسید. علت اصلی این تدفین در آن زمان، تنظیم بازار اعلام شد و بهجت حقیقی، مدیر تعاون روستایی فارس در این باره گفته بود موضوع دفن 1700 تن سیب زمینی به علت تنظیم بازار است و در این اقدام سازمان تعاون روستایی استان فارس، سیب زمینی های برداشت شده از شهرهای فسا و داراب را که دارای پایین ترین حد کیفیت بودند از کشاورزان به قرار هر کیلو 360 تومان خریداری و مجموع آنها را معدوم کرده که در این اقدام 620 میلیون تومان پول بیت المال به منظور تنظیم بازار سیب زمینی از دست رفته است. البته در میان حاشیه های سیب زمینی، اسناد قابل تاملی هم منتشر شد که نشان می داد دلیل دفن و نابودی سیب زمینی ها، فاسد شدن به خاطر ماندن در انبار بوده نه فساد ناشی از استفاده کود شیمیایی! جالب تر اینکه در این اسناد روشن شد پیشنهاد شده قبل از فاسد شدن سیب زمینی ها آن را به کمیته امداد بدهند! سخنگوی دولت نیز حساب دولتی ها را از این موضوع جدا کرد و گفت: این سیب زمینی ها برای دولت نبوده که درباره اش تصمیم گیری کرده باشد. داستان سیب زمینی و دفن شدن این محصول نشان داد از این دست اتفاقات در حوزه کشاورزی مسبوق به سابقه است اگرچه هنوز موضوع دفن 1700 تن سیب زمینی تاکنون روشن نشده و وزارت جهاد کشاورزی هم یارانه کشاورزان این بخش را پرداخت نکرده است. به طور قطع رعایت الگوی کشت می تواند از بروز چنین رویدادهای تلخی جلوگیری کند. واردات سیگار در انحصار دولت گزارش «وزارت صنعت واردات و پخش سیگار را انحصاری کرد» در 26 مرداد امسال به چاپ رسید. گزارشی که در آن می توان از تداوم داستان واردات سیگار مارلبرو و اصرار بر واردات شبهه ناک محصولات شرکت فیلیپ موریس نشان گرفت و به روشنی در بخشنامه ای که رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور به شماره 165721/60 در آبان 1393 با ادعای رفع انحصار در نظام توزیع محصولات دخانی در کشور و اصلاح شیوه توزیع سیگار ابلاغ کرد، آثارش را دید. براساس این بخشنامه شرکت های عمده واردکننده و تولیدکننده داخلی سیگار و دیگر محصولات دخانی ملزم هستند در ازای هر 100 هزار کارتن سیگار وارداتی یا تولید داخل، یک عامل پخش سراسری را معرفی کنند. معنای این الزام آن است که شرکت های یادشده حق ندارند بیش از 100 هزار کارتن به عامل پخش سراسری بدهند. عوامل پخش سراسری هم ملزم هستند سهمیه یادشده را در اختیار عوامل توزیع استانی(سقف هر عامل 5 هزار کارتن) قرار دهند و آنها نیز کالای یادشده را در اختیار عوامل خرده فروشی بگذارند. این بخشنامه اگرچه از سوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی غیرقانونی اعلام شد اما وزارت صنعت به آن وقعی ننهاد و کار خود را کرد. البته وزارت صنعت، معدن و تجارت فقط به این بخشنامه اکتفا نکرد بلکه شرکت ها را تهدید کرد چنانچه این بخشنامه را اجرا نکنند، موانع زیادی را پیش پای کسب و کار آنها خواهد گذاشت و مجوز عاملیت آنها را لغو خواهد کرد. در آن زمان محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت وگو با «وطن امروز» درباره واردات رسمی سیگار مالبرو اظهار داشت همه مسائل مربوط به شرکت فیلیپ موریس برطرف شده و دستگاه های امنیتی این شرکت را تایید کرده اند، ما هم واردات رسمی این نوع سیگار را پی می گیریم. نقدینگی هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی در حال قد کشیدن است و در همین یکی، دو روز پایان سال به هزار هزار میلیارد تومان می رسد؛ این رقم در تاریخ ایران بی سابقه است. نقدینگی در پایان دی ماه به حدود ۹۵۰ هزار میلیارد تومان رسید. آمار بانک مرکزی بیان می دارد که نقدینگی تا پایان دی ماه، 950 هزار میلیارد تومان بوده است یعنی نسبت به پایان دولت قبل 90 درصد رشد کرده است. 2 برابر شدن نقدینگی در مدت 2 سال در تاریخ اقتصاد کشور بی نظیر است اما با توجه به اینکه از این هزار هزار میلیارد نقدینگی، 450 هزار میلیارد تومان آن در بانک ها قفل شده است، تورمی اتفاق نیفتاده است. اگرچه رسیدن نقدینگی به این رقم، انفجاری است و «وطن امروز» در تاریخ 13 اسفند در گزارشی از آن خبر داد اما این تنها اعلام خبر انفجار نقدینگی نبود، چراکه در 18 مرداد امسال نیز ۱۰ اقتصاددان برجسته کشور رشد ۳۳۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی در دولت یازدهم را فاجعه اقتصادی قلمداد کردند و از دولت تدبیر و امید خواستند برای مدیریت آن به راهکارهای آنان توجه کند. ماجرای رشد 80 درصدی نقدینگی در 2 سال فعالیت دولت یازدهم از سوی کارشناسان و صاحبنظران حوزه اقتصادی کشور به عنوان یک خطر و فاجعه بزرگ اقتصادی اعلام شد. مردان اقتصادی روحانی در عرض 700 روز (فاصله شروع به کار دولت تا 17 مرداد94) نقدینگی را از 492 هزار میلیارد تومان به 816 هزار میلیارد تومان رساندند. دولت یازدهم در پایان سال 92 رقم نقدینگی را به 592 هزار میلیارد تومان و در پایان سال 93 به 782 هزار میلیارد تومان رساند. کاهش سود سپرده مردم نرخ سود بانکی در سال 94 با تغییرات متعدد همراه شد اما این تغییرات آنچنان به نفع مردم نبود و چه بسا به زیان آنها و در نهایت حتی به ضرر اقتصاد کشور هم تمام شد. مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی در آبان ماه توافق کردند، نرخ سود سپرده های بانکی یک ساله از 20 به 18 درصد کاهش پیدا کند. البته شورای پول و اعتبار نیز در جلسه هشتم اردیبهشت ماه امسال نرخ سود سپرده را با 2 درصد کاهش به 20 درصد تقلیل داد. همچنین طبق همان مصوبه نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای یک درصد کاهش یافت و 21 درصد تعیین شد و سود تسهیلات مبادله ای با 3 درصد افزایش 24 درصد در نظر گرفته شد اما سیستم بانکی هیچگاه خود را با این نرخ ها تطبیق نداد و اغلب بانک ها برای جذب سپرده بیشتر به روش های مختلف نرخ های سود بالاتری را به مشتریان خود ارائه کردند. اما در اواسط بهمن ماه شورای پول و اعتبار، حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک ها و موسسات اعتباری را معادل 20 درصد و سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانک ها و موسسات اعتباری و مشتری را معادل 22 درصد تعیین کرد. همچنین شورای پول و اعتبار، اقدام بانک ها و موسسات اعتباری در زمینه تعدیل نرخ های سود علی الحساب سپرده بانکی براساس بخشنامه ابلاغی توسط بانک مرکزی به حداکثر 18 درصد برای سپرده های یک ساله و حداکثر 10 درصد برای سپرده های کوتاه مدت کمتر از 3 ماه را تایید و تصویب کرد. ضرر 202 هزار میلیاردی بورس بازارسرمایه در سال جاری افت و خیزهای تند و جهشی را تجربه کرد و با فراز و فرودهای خاصی همراه بود. نخست اینکه فعالان بورس به انتظار روزهای خوش در پی به ثمر نشستن مذاکرات هسته ای، ماه ها شاهد قرمز پوش بودن تالار بورس بودند و هر روز شاخص ها پایین و پایین تر می آمد تا جایی که برای نجات بورس دولت نیز وارد عمل شد و برای حمایت از این بازار نقدینگی تزریق کرد، اما پس از برجام بورس هرچند باز هم با افت شاخص ها همراه شد ولی در ماه های پایانی سال بازار سرمایه رونق گرفت و گهگاهی نیز با افت مواجه می شد که البته برخی اقتصاددانان این رشد غیرمتعارف شاخص ها را تا حدودی حبابی عنوان می کنند. این در حالی است که علی سنگینیان، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با ارزیابی بازار سرمایه در سال جاری گفته است: از دی سال 92 به بعد روند نزولی در بازار سرمایه ایران شکل گرفت و ارزش این بازار به اندازه 38 درصد کوچک شده و 202 هزار میلیارد تومان معادل حدود 60 میلیارد دلار، ارزش بورس از بین رفته است. اگرچه پس از تصویب نهایی برجام در مجلس شاهد رشد شاخص بورس بودیم، اما در جریان معاملات نخستین روز هفته بازار سرمایه پس از توافق هسته ای، شاخص بورس 382 واحد افت و تا ارتفاع 62 هزار واحد عقب نشینی کرد البته پس از آن شاهد رونق بازار سرمایه بودیم. افزایش بار مالی قبوض به جای بهبود معیشت اوایل سال جاری با وجودی که خانوارها به موجب شرایط سخت افتصادی با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کردند، دولت به جای اجرای طرح های خاص در قالب بهبود معیشت خانوارها بار مالی قبوض گاز را بالا برد. همزمان با افزایش بار مالی قبوض گاز در سال ۹۴، معاون وزیر نفت نیز در ماه های ابتدایی سال از دستورات جدید رئیس جمهور برای افزایش ۲۰ درصدی افزایش قیمت گاز به صورت یکسان برای ۱۲ پلکان مصرفی در کشور خبر داده است. صدور و توزیع اولین دوره قبوض گاز و افزایش بار مالی صورتحساب مشترکان خانگی و تجاری حتی با واکنش نمایندگان مجلس شورای اسلامی روبه رو شده است. مسؤولان شرکت ملی گاز ایران تاکید می کنند که هیچ گونه افزایش قیمتی در محاسبه گازبهای مشترکان خانگی و تجاری برای سال ۹۴ اعمال نشده اما بار مالی قبوض گاز مشترکان نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است. ناامیدی مردم از خانه دار شدن بسترسازی برای تامین مسکن مورد نیاز مردم از وظایف دولت است که متاسفانه در دولت یازدهم به آن هیچ توجهی نشد و مسؤولان به جای اجرای طرح های ساخت مسکن به افزایش رقم وام مسکن خرید خانه آن هم با شرایط سخت بازپرداخت که برای متقاضیان به سختی امکان پذیر است روی آوردند غافل از اینکه با سهل انگاری نسبت به ساخت وساز واحدهای مسکونی شکاف میان عرضه و تقاضا در بخش مسکن روز به روز در حال بیشتر شدن است و این پدیده شوم امکان رشد جهشی قیمت ها را به دنبال دارد. وزیر راه وشهرسازی در ۲ سال گذشته بارها نسبت به مسکن مهر انتقاداتی را مطرح کرده در حالی که هنوز نتوانسته طرح جایگزین این پروژه را ارائه دهد. دولتمردان در این مدت نتوانسته اند طرح های کارشناسی شده و جایگزین مسکن مهر را ارائه دهند در حالی که می توانستند به جای انتقادات فراوان طرح هایی مانند مسکن اجتماعی، حمایتی، امید و… را که مطرح کرده بودند، عملیاتی کنند. چند ماه بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم دولت سعی کرد با پرده برداری از طرح های مختلفی به منظور خانه دار کردن مردم آنها را به صاحبخانه شدن در قالب طرح مسکن اجتماعی امیدوار کند. دولت تقریبا ۲ سال زمان داشته که جزئیات طرح مسکن اجتماعی را تدوین و اعلام کند و همچنین براساس اظهارات مسؤولان قرار بود که امسال این پروژه کلید بخورد اما تا کنون شاهد هیچ گونه اقدام عملی در این بخش نبوده ایم. با این روند بعید به نظر می رسد مردم بتوانند از طریق مسکن اجتماعی صاحبخانه شوند. از طرفی اعطای وام های ۵۰، ۸۰ ،100 و 160 میلیونی نیز اکنون دردی را دوا نمی کند. به طور مثال وام 160 میلیون تومانی مسکن برای صاحبخانه شدن «اقشار متوسط به بالا» شاید تأثیر داشته باشد. طبق مصوبه شورای پول و اعتبار در آخرین روزهای امسال وام مسکن زوج های خانه اولی به 160 میلیون تومان افزایش یافت اما این پرسش پیش می آید که این مبلغ وام با توجه به اقساط بازپرداختش کدام اقشار جامعه را می تواند صاحبخانه کند؟
پنجشنبه ، ۲۷اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آناج]
[مشاهده در: www.anaj.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 87]
-
گوناگون
پربازدیدترینها