محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845934711
جولان قیمت‌ها در«محلات» و ریزش سرمایه مردم به بازار شهرهای همجوار
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: گزارش مهر از گرانی در بازار شهر توریستی استان مرکزی:
جولان قیمت‌ها در«محلات» و ریزش سرمایه مردم به بازار شهرهای همجوار
شناسهٔ خبر: 3582154 - پنجشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۰:۱۰
استانها > مرکزی
اراک- نرخ بالای کالا و خدمات در شهرستان محلات که یکی از ظرفیت های مهم گردشگری استان مرکزی است، سبب شده است مردم این شهر مایحتاج خود را از بازار شهرهای همجوار تهیه می کنند. خبرگزاری مهر، گروه استان ها- محمدباقر شهبازی: وجود ظرفیت های عظیم معادن غنی سنگ در شهرستان محلات باعث شده درآمدهای سرشاری نصیب فعالان این حوزه اقتصادی شود و در نهایت سطح کلی رفاه در این شهر بالا رود اما از سوی دیگر این بالارفتن سطح رفاه تفاوت های فاحشی را در سطوح درآمدی بالا و پایین در این منطقه ایجاد کرده است. از سوی دیگر محلات، شهری با آب و هوای مطبوع و جاذبه های گردشگری فراوان از جمله منطقه گردشگری آبگرم، منطقه گردشگری سرچشمه و دهکده های گل و گیاهان زینتی است که سالانه حجم زیادی از گردشگران داخلی و خارجی را به این منطقه می کشاند و این عامل هم در گرانی کالا و خدمات در این شهر بی تاثیر نیست. هم اکنون محلات در استان مرکزی به شهری گران مشهور است که سطح قیمت کالاها و خدمات در آن نسبت به شهرهای اطراف افزایش محسوسی نشان می دهد و همین عامل باعث شده که سرمایه های زیادی از شهر خارج شده و به سمت بازار شهرهای دیگر از جمله خمین، قم و تهران سرازیر شود. تنوع کالاها کم و قیمت ها بالا است یکی از همشهریان محلاتی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: تنوع کالاها در محلات زیاد نبوده و امکان انتخاب مناسب برای مشتری فراهم نیست. وی افزود: اکثر کالاهایی نیز که در شهر وجود دارند، تفاوت قیمت قابل توجهی با کالاهای مشابه در خارج از شهر دارند و همین عامل سبب شده تا خرید همشهریان به شهرهای همجوار هدایت شود. این همشهری محلاتی با بیان اینکه برخی کالاها از جمله پوشاک و مبلمان منزل از خارج شهر تهیه می شوند، خاطرنشان کرد: اگر تنوع محصولات در شهرستان بالا رود و اجناس از قیمت مناسب تری برخوردار شوند قطعا خرید خود را از داخل شهر انجام خواهم داد. مثلا در زمینه خوار و بار و کالاهای خوراکی فروشگاه هایی در شهرستان ایجاد شده که اجناس را زیر قیمت فروش عرضه می کنند و این عامل موجب ایجاد رقابت شده و سبب شده تا مشتریان به سمت آن ها جلب شوند و اگر در زمینه پوشاک و سایر کالاها نیز این اتفاق بیفتد، رونق مالی به بازار شهر برمی گردد. سید عباس فاطمی که در شغل میوه فروشی فعالیت دارد، یکی از دلایل گران تر بودن میوه و تره بار را در محلات نسبت به سایر شهرهای همجوار، کیفیت بالاتر این محصولات عنوان کرد و افزود: به محلات میوه هایی آورده می شود که در مناطق بالای شهر تهران عرضه می شود و از نظر کیفیت هیچ فرقی با آن ها ندارد. وی عامل دیگر گرانی میوه را نحوه انتخاب میوه توسط مشتریان دانست و افزود: در شهرهای دیگر اجازه جداکردن میوه را به مشتریان نمی دهند ولی در محلات مردم عادت دارند میوه را خودشان انتخاب کنند و به قول معروف گل میوه را بردارند. فاطمی ادامه داد: اکثر مردم محلات به دنبال میوه خوب هستند و میوه های درجه چند را نمی پسندند و حتی افرادی نیز که از نظر مالی مشکل دارند، میوه کمتر ولی با کیفیت بهتر را انتخاب می کنند.
امسال، بازار محلات در رکود است رئیس اداره اصناف شهرستان محلات در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: امسال بازار محلات در رکود است و به دلیل رکود موجود در بازار، تفاوت قیمت زیاد در بازار مشاهده نمی شود. انصاری افزود: تخلفات عمده در شهر بیشتر در زمینه درج نکردن قیمت ها یا ارائه ندادن فاکتور خرید است و بازرسان قیمت ها را براساس قیمت فاکتور خرید بررسی می کنند که براساس فاکتور خرید، امسال مشکل گران فروشی چندانی مشاهده نمی شود. وی خاطرنشان کرد: نرخ سود اجناس مختلف بر اساس هر صنف متفاوت است. مثلا در صنف میوه فروش و برای میوه های فاسد شدنی تا ۳۵ درصد، برای پوشاک تا ۲۰ درصد و برای لوازم خانگی تا ۱۵ درصد لحاظ کردن سود بر اساس فاکتور مجاز است و بسته به هر صنفی فرق می کند. انصاری افزود: در بخش پوشاک مشکلی که وجود دارد این است که ما نیروی متخصص لازم را نداریم، چرا که انواع پارچه ها و تولیدی های متنوعی وجود دارد که تشخیص نوع و قیمت آن ها بسیار مشکل است و بازرسان اتاق اصناف شهرستان تنها کاری که می توانند انجام دهند نظارت براساس فاکتور است. خرید مردم از شهرهای همجوار خود عامل گرانی در محلات است رئیس اصناف محلات اظهار داشت: در محلات سنگین بودن میزان اجاره مغازه ها یکی از عوامل گرانی است چراکه اجاره یک مغازه در مرکز شهر محلات با اجاره مغازه در مرکز استان برابری می کند. وی ادامه داد: نکته دیگر اینکه به دلیل بالا بودن سطح رفاه، مردم محلات عادت دارند جنس خوب بخرند بنابراین کاسبان باید اجناس خوب و باکیفیت ارائه دهند و به همین نسبت قیمت ها بالا می رود؛ البته اینکه برخی افراد از این مساله سواستفاده کرده و گران فروشی می کنند را قبول دارم. انصاری اضافه کرد: برای اینکه این مشکل رفع شود، در درجه اول کسبه باید با انصاف قیمت گذاری کنند و از سوی دیگر مردم باید عادتی که در آنها به وجود آمده و دائما از قم، تهران و خمین خرید می کنند را ترک کنند چرا که این مساله به گرانی در محلات دامن می زند. وی تصریح کرد: نسیه کاری در محلات کاسبی را فلج کرده است. علاوه بر این معضل، مشکل دیگر این است که سرمایه دارهای محلات کاسب نیستند و پولشان بیشتر در دلالی است، به همین دلایل گاهی اوقات اجناس با ۲۰ درصد تفاوت قیمت ارائه می شود و تاوان آن را باید مردم بپردازند. رییس اصناف محلات ادامه داد: اگر سرمایه دارهای محلات به جای پرداختن به دلالی، فروشگاه های بزرگ تاسیس کنند مسلما در کاهش قیمت اجناس در شهر تاثیر به سزایی خواهد گذاشت. نقدینگی بالا، عامل گرانی در محلات است محمدرضا اکبری، استاد اقتصاد، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی محلات در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: در محلات سطح عمومی قیمت ها شامل کالاها و خدمات نسبت به شهرهای اطراف بالاتر است که دلیل اول این موضوع، وجود حجم پول و نقدینگی بالا در شهرستان است. وی افزود: وجود فعالیت های مرتبط با بهره برداری از معادن، فرآوری، حمل و نقل و تجارت که درآمدهای سرشاری را برای فعالان این حوزه ایجاد کرده، باعث شده تا نسبت حجم پول و نقدینگی به جمعیت شهرستان بالا باشد و طبیعی است که مطابق با روابط شناخته شده در نظریات کلان اقتصادی، بین حجم پول و سطح عمومی قیمت ها رابطه مستقیم وجود دارد. اکبری خاطرنشان کرد: دلیل دیگر این افزایش قیمت، به وجود شرایطی در شهرستان باز می گردد که در اقتصاد به نظریه «الگوی تبعیض قیمت» معروف است. در شهرستان محلات در مقایسه با شهرهای اطراف از جمله شهر خمین، رفتار مردم به گونه ای است که در مقابل قیمت های بالاتر کالاها و خدمات، عکس العمل و حساسیت کمتری نشان می دهند و در نتیجه قیمت ها در سطح بالاتری قرار می گیرند.
توزیع نابرابر درآمدها، سطح قیمت ها را بالا برده است این عضو هیئت علمی دانشگاه عامل بعدی را عاملی اجتماعی و اقتصادی دانست و خاطرنشان کرد: توزیع نابرابر درآمد در محلات نسبت به شهرهای مجاور بر افزایش قیمت ها دامن زده است. درآمدهای کلان فعالیت های مرتبط با معدن و سنگ که اصلی ترین درآمد شهرستان است، بین همه خانوارهای شهر توزیع نمی شود بلکه به گروه های فعال در این حوزه تعلق دارد که تفاوت زیادی با درآمد سایر اقشار ایجاد کرده است. اکبری افزود: در چنین شرایطی تقاضای کالاها و خدمات لوکس به شدت افزایش می یابد و تمایل به سمت خودروهای لوکس و گران قیمت، مسکن لوکس و غیره افزایش می یابد. وی تصریح کرد: به طور کلی سطح قیمت ها را تا حد زیادی گروه های بالای درآمدی تعیین می کنند چون در منطق بازار، فروشندگان قیمت عرضه شان را براساس بالاترین سطح پرداخت مشتری مشخص می کنند. این عضو هیئت علمی دانشگاه با اشاره به وجود شرایط نسبتا انحصاری در صنوف تجاری شهرستان در مقایسه با مناطق هم جوار، گفت: در برخی شهرستان های مجاور تعداد فروشندگان در هر صنف بسیار زیاد است و درجه بالای رقابت را در بازار ایجاد می کند به عنوان مثال در شهرستان خمین میزان فروشندگان البسه و پوشاک و نیز میوه و تره بار به نسبت محلات بسیار بیشتر است و مطابق نظریه های اقتصادی هرچه میزان رقابت پایین تر باشد، قیمت ها بالاتر هستند. اکبری افزود: هزینه بالای اجاره اماکن تجاری در شهر نیز امکان رقابت را برای فروشندگان تازه وارد کم می کند و فضای ایجاد یک شرایط رقابتی برای کاهش قیمت ها را فراهم نمی کند. وی گفت: در این شرایط، موضوع تفاوت قیمت ها با شهرهای بزرگ مجاور حفظ خواهد شد و طبیعی است که برخی همشهریان برای برخورداری از قیمت های مناسب تر، کالاها و خدماتشان را از شهرهای مجاور تهیه می کنند و به این منظور متحمل هزینه وقت و سفر می شوند. اکبری افزود: به نظر می رسد راهکار موثری برای جلوگیری از صرف پول ها و مبالغ در خارج شهرستان وجود ندارد، حتی ابتکار دوشنبه بازار نیز به بازار فروشندگان شهرهای مجاور تبدیل شده و به معنی خروج منابع پولی از اقتصاد شهرستان است. وی با اشاره به افزایش میزان صادرات از شهرستان، تصریح کرد: رشد اقتصاد با میزان صادرات نسبت مستقیم دارد و این مسئله برای اقتصاد شهرستان محلات اتفاق افتاده است. به صورتی که صادرات سنگ و گیاهان زینتی، رونق اقتصادی در شهرستان ایجاد کرده و مسلما تبعات این رونق اقتصادی، افزایش قیمت ها خواهد بود؛ چرا که اثرات مالی آن زنجیره قیمت ها را متناسب با حجم پولی و رونق مالی اتفاق افتاده، افزایش خواهد داد. گرانی های شهر بی دلیل نیست حسن سلیمی، رییس اداره صنعت، معدن و تجارت محلات در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: به نظر من گرانی در شهر محلات بدون دلیل نیست و افزایش قیمت ها خصوصا در بخش میوه و تره بار به خاطر کیفیت بالاتر اجناس در محلات است. جدای اینکه در شهر مردم میوه را جدا می کنند در صورتی که در شهرهای دیگر این امکان برای مردم نیست. وی افزود: در محلات حدود دو هزار واحد صنفی وجود دارد ولی در شهری مثل خمین حدود شش هزار واحد صنفی وجود دارد و این تعداد زیاد بر کاهش قیمت ها موثر است. سلیمی با بیان اینکه در قیمت ها نظارت کافی وجود دارد ولی همواره بهترین ناظر مردم هستند، تصریح کرد: در یک بازار آزاد، همیشه عرضه و تقاضا تنظیم کننده بازار است و نمی توان با فشار و جبر، قیمت ها را کاهش داد مگر در کالاهای دولتی که باید با قیمت ها مصوب دولتی به مردم ارائه شوند. آنچه که مسلم است تعادل در قیمت میسر نمی شود مگر با اراده و همکاری کسبه و مشتریان؛ به نحوی که کسبه به حقوق مشتریان احترام بگذارند و مشتریان نیز حقوق کسبه را محترم بدارند و در سایه تعامل و همکاری بتوانند رونق اقتصادی را به شهر محلات بازگردانند. گذشته از این مورد، ایجاد بازار روز توسط شهرداری و نظارت بر کیفیت و قیمت های ارائه شده می تواند گامی موثر در راستای تعدیل قیمت ها و نیز اشتغالزایی در شهرستان باشد. طرحی که همچنان پس از گذشت سال ها مسکوت مانده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]
-
گوناگون
پربازدیدترینها