واضح آرشیو وب فارسی:تفتان ما: کارشناسان معتقدند وام 160 میلیونی، مسکن را از رکود خارج نمی کند بلکه کار و کاسبی سوداگران را سکه می کند.به گزارش سرویس اجتماعی تفتان ما ، به نقل از رهیاب نیوز :چند روز از جدید ترین مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص وام خرید مسکن می گذرد، مصوبه ای که تسهیلات مسکن برای خانه اولی ها در تهران، مراکز استان ها و سایر شهر ها را به ترتیب به ۱۶۰ میلیون تومان، ۱۲۰ و ۸۰ میلیون تومان افزایش داد. این اقدام دولت واکنش های متعددی را به دنبال داشته است؛ مسئولان دولتی با توجه به پُستی که دارند طبق معمول از این افزایش وام حمایت کرده اند اما برخی دست اندرکاران بخش ساخت و ساز مسکن و ساختمان عملیاتی شدن این وام را غیرممکن می دانند. از سوی دیگر کار شناسان و صاحبنظران اقتصادی نیز بر این باورند که عملا مصوبه شورای پول و اعتبار هیچ کمکی به خانه دار شدن زوج های جوان نکرده، اما در عوض حسابی کار و کاسبی سوداگران را سکه می کند. سهم ۲۵ درصدی مسکن از حقوق افشین پروین پور کار شناس اقتصاد مسکن در این رابطه می گوید: به طور کلی یک مقوله ای تحت عنوان مسکن متناسب با نیاز در دنیا داریم، این مسئله نیز ادبیات کار شناسی مخصوص به خود را در سیاستگذاری مسکن دارد. وی با بیان این که بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی دولت باید مسکن متناسب با نیاز مردم را تامین کند، تصریح کرد: به لحاظ اقتصادی مسکن متناسب با نیاز نیز تعریفی دارد که مطابق آن باید حداکثر ۲۵ درصد درآمد یک خانوار صرف هزینه مسکن متوسط ۷۰ متری شود. وی توضیح داد: به عنوان مثال اگر درآمد خانواده ای ماهانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است، این خانوار حداکثر باید ۳۵۰ هزار تومان اقساط خرید یک واحد مسکونی یا اجاره ب ها آنرا بپردازد. وی با یادآوری این که در بد ترین حالت ممکن باید سهم مسکن از سبد هزینه خانوار ۲۵ درصد باشد، گفت: در برخی کشور ها از جمله کشورهای غربی و آسیای شرقی این رقم به زیر ۲۰ درصد رسیده است. خارج نشدن مسکن از رکود با وام ۱۶۰ میلیونی محمد حسن نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره افزایش تسهیلات مسکن گفت: هدف از ارائه وام در بخش مسکن تسهیل در خانه دار شدن مردم است، اما اینکه تا به چه میزان در این زمینه عملکرد موفقی داشته ایم جای تامل دارد. وی ادامه داد: با توجه به جمعیت بالای جوان در کشور، باید در زمینه تولید مسکن فعالیت بیشتری صورت گیرد به دلیل اینکه تامین مسکن از عوامل تسهیل کننده ازدواج است. درحال حاضر بخش قابل توجهی از سهم درآمد بسیاری از خانوارهای کشور صرف هزینه اجاره بها یا اقساط مسکن می شود. حسن نژاد افزود: باید پذیرفت درحال حاضر قیمت مسکن با درآمد خانوار ها متناسب نیست و به عبارتی مسکن گران است بنابراین باید تسهیلات بانکی بیشتر صرف تولید در بخش مسکن شود تا شرایط عرضه و تقاضا در بازار مسکن متعادل شود، به دلیل اینکه پرداخت اقساط وام مسکن از توان اقشار متوسط و ضعیف خارج است. وی گفت: مدت اقساط مسکن باید افزایش یابد تا زمینه کاهش میزان اقساط فراهم شود؛ البته نرخ سود وام مسکن نیز باید بر مبنای نرخ تورم کاهش یابد. عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: باید پذیرفت قدرت خرید مردم کاهش یافته، بنابراین ارائه وام ۱۶۰ میلیون تومانی خرید مسکن با میزان بالای اقساط، بخش مسکن را از رکود خارج نمی کند. شرایط محدودکننده تسهیلات سلمان خادم المله، کار شناس بازار مسکن نیز معتقد است: خطوط محدودکننده وام های مسکن از جمله وام ۸۰ میلیون تومانی به نحوی است که شامل افراد بسیار کمی می شود؛ مثلا وام به افرادی تعلق می گیرد که برای نخستین بار از این تسهیلات استفاده می کنند، خانه اولی باشند یا از تسهیلات دولتی استفاده نکرده باشند. وی افزود: از سوی دیگر کسانی که مشمول این طرح می شوند قشری از جامعه هستند که توان مالی بازپرداخت ندارند. اقساط وام ۸۰ میلیونی حدود یک میلیون تومان است؛ در حالی که این رقم از عهده بسیاری از خانواده ها خارج است و دیدیم که پس از گذشت ۹ ماه از اعلام این تسهیلات ۳۷ هزار نفر از این وام استقبال کردند که رقم چندان بالایی محسوب نمی شود. این کار شناس مسکن تاکید کرد: با این حال اضافه کردن رقم این وام و کاهش شرایط محدودکننده برای کسانی که می خواهند از تسهیلات مسکن استفاده می کند طبیعتا سبب استقبال بیشتر می شود، به همین دلیل انتظار می رفت شورای پول و اعتبار شرایط محدودکننده را بردارد که افزایش وام ۸۰ میلیونی به ۱۶۰ میلیون تومان نخستین قدم در این راه بود اما کافی نیست. خادم المله، افزایش مدت بازپرداخت و کاهش نرخ سود بانکی را قدم های دیگر برای برداشتن محدودیت وام ۱۶۰ میلیونی دانست و گفت: وقتی بانک در ازای پرداخت وام به متقاضی، ملک را در رهن خود می گیرد اشکالی ندارد که مدت بازپرداخت اقساط را طولانی تر کند. این سبب می شود تا رقم تسهیلات با ارزش ملک و عمر مفید بنا تا حدودی همخوانی پیدا کند و از سوی د یگر کسانی که از توان مالی ضعیف تری برخوردارند بتوانند خانه دار شوند. وی در عین حال هشدار داد با برداشتن شرایط محدودکننده باید مراقب بود که وام ها به تقاضای مصرفی برسد، نه تقاضای سفته بازی. حقوق دریافت کنندگان وام باید بین ۴۶ تا ۹۲ میلیون ریال باشد به گزارش رهیاب، با مصوبات اخیر شورای پول و اعتبار سقف وام مسکن زوجین به ۶۰ تا ۱۶۰ میلیون تومان رسید که به تبع این تغییر، اقساط این تسهیلات هم حداکثر تا ۲. ۳ میلیون تومان افزایش می یابد. گرچه تاکنون جزئیاتی از نحوه پرداخت این تسهیلات اعلام نشده است اما طبق شرایط قبلی یعنی با سود ۱۴ درصد و دوره حداکثری ۱۲ ساله برای بازپرداخت، متقاضی وام ۱۶۰ میلیون تومانی با پرداخت به روش ساده باید ماهانه ۲. ۳ میلیون تومان طی ۱۴۴ ماه قسط پرداخت کنند. وام ۱۶۰ میلیون تومانی نیز حدود ۱۷۱ میلیون تومان سود به همراه دارد و در مجموع باید ۳۳۰ میلیون تومان به بانک مسکن برگردانده شود. وام ۶۰ میلیونی صندوق پس انداز می کن برای زوجین ساکن در مراکز استان ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نیز برای هریک جداگانه پرداخت می شود که در مجموع ۱۲۰ میلیون تومان خواهد بود. در این حالت زوجین باید در یک دوره ۱۲ ساله (یعنی حداکثر زمان باز پرداخت) و با سود ۱۴ درصد، ماهانه ۱. ۷ میلیون تومان قسط پرداخت کنند و در نهایت با سود ۱۲۸ میلیون تومانی، ۲۴۸ میلیون تومان سود و اصل وام دریافتی را پرداخت کنند. زوجینی که در سایر مناطق جغرافیایی کشور زندگی می کنند، می توانند به ازای هر نفر ۴۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند. بر این اساس ۸۰ می یلیون تومان وام به آن ها تعلق می گیرد که البته باید در دوره ۱۴۴ ماهه برای هر ماه یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان قسط پرداخت کنند. سود وام ۸۰ میلیونی در حدود ۸۵ میلیون تومان و مجموع بازپرداخت آن ۱۶۵ میلیون است. با توجه به اینکه هزینه مسکن باید حداکثر ۲۵ درصد حقوق خانوار باشد، حقوق یک خانواده در شهری مانند تهران باید ۹۲ میلیون ریال، حقوق یک خانواده در شهرهایی مانند اهواز و دزفول ۶۸ میلیون ریال و در شهرهایی مانند خرمشهر و سوسنگرد باید ۴۶ میلیون ریال باشد. انتهای پیام/
پنجشنبه ، ۲۷اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تفتان ما]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]