محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830131814
طرح حفظ اراضی کشاورزی و باغات چگونه سبب زمین خواری می شود؟
واضح آرشیو وب فارسی:55 آنلاین: طرح حفظ اراضی کشاورزی و باغات که به تازگی در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است،موجی از اعتراضات کارشناسان و متخصصان حوزه منابع طبیعی و محیط زیست را به همراه داشته که معتقدند این طرح به همراه قوانینی که پیش از این تصویب شده است می تواند زمینه ساز افزایش زمین خواری در کشور شود.55آنلاین: طرح حفظ اراضی کشاورزی و باغات که در تاریخ ۱۱ بهمن ماه سال جاری در کمیسیون کشاورزی مجلس به تصویب رسید، موجی از اعتراضات را در میان کنشگران محیط زیستی به وجود آورد، به طوری که تنها چند روز پس از تصویب آن جمعی از کنشگران این حوزه با انتشار نامه ای سر گشاده به برخی از بخش های این طرح اعتراض و عنوان کردند: «در طرح جدید به منظور کاهش تعارضات متصرفان و کشاورزان و کاهش پرونده های قضایی در این حوزه، اعلام شده تصرفاتی که تا قبل از سال ۸۵ از عرصه های منابع طبیعی کشور انجام شده طی فرایندی به متصرفان واگذار شود. در صورت اجرایی شدن این قانون تاراج منابع طبیعی کشور توسط متصرفان و زمین خواران، در سطح گسترده ای صورت می پذیرد.» همچنین انجمن آبخیزداری ایران در نامه ای خطاب به ریاست مجلس شورای اسلامی اعتراضاتی را به این طرح وارد دانستند و خاطر نشان کردند: «این انجمن بیم آن دارد که تصویب این قانون به متصرفانی که اراضی ملی را تخریب و به صورت غیر قانونی و بدون اخذ مجوز تغییر کاربری داده اند؛ را مشروعیت بخشد، راه را برای واگذاری انفال و اراضی ملی به متجاوزان و زمین خواران به بهانه خدمات کشاورزی و باغی هموار نموده، اقدامات سودجویانه واگذاری ها را تشویق و زمینه زمین خواری های گسترده در اراضی ملی و انفال را فراهم سازد.» در واقع به نظر می رسد آنچه در این طرح کنشگران محیط زیست را نگران کرده این مساله باشد که به جای برخورد با متخلفینی که تاکنون با تصرف اراضی ملی حقوق دیگر هموطنان خود را پایمال کرده بودند، این طرح اجازه قانونی ادامه بهره برداری از زمین های تصرف شده را صادر کند که این اتفاق می تواند به افزایش زمین خواری در کشور دامن بزند. از طرف دیگر در این طرح مطرح شده است که تشکیلات جهاد کشاورزی در استان ها به صورت سازمان و سطح تشکیلات استانی سازمان امور اراضی به اداره کل ارتقاء یافته و سایر ادارات کل و سازمان های تابعه همگی تحت نظارت سازمان جهادکشاورزی استان قرار بگیرند؛ این مساله نیز که سبب تحت تاثیر قرار گرفتن اختیارات ادارات منابع طبیعی می شود نگرانی هایی را به وجود آورده هرچند که پیش از این نیز قرار گرفتن یک سازمان حاکمیتی همچون سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیز داری کشور به عنوان زیر مجموعه یک وزارت خانه خدماتی مانند وزارت جهاد کشورزی که همواره مورد انتقاد کنشگران حوزه محیط زیست قرار داشته؛ خود زمینه ساز این طرح شده است. یکی دیگر از بخش های مورد بحث این طرح اجازه ساخت بنا با زیر بنای حداکثر ۳۰۰ متر مربع و سطح اشغال حداکثر ۵۰۰ متر مربع در این زمین ها است که به عقیده برخی کار شناسان این مساله می تواند باعث رواج ویلاسازی در اراضی ملی شود. گفتنی است این طرح ازجمله طرح هایی است که براساس اصل ۸۵ پس از تصویب در کمیسیون نیاز به مطرح شدن در صحن علنی ندارد و تنها در صحن علنی مدت زمان اجرای آزمایشی آن مشخص می شود. در ادامه این گزارش به نظرات یک نماینده مجلس، معاون سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیز داری کشور و رئیس انجمن جنگلبانی کشور را در مورد این طرح و شبهات آن می پردازیم. منتقدان این طرح را به خوبی نخوانده اند غلامرضا نوری قزلجه (عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و رئیس کارگروه کشاورزی این کمیسیون) در گفت و گو با خبرنگار ایلنا؛ با تاکید بر اینکه در این طرح بحث واگذاری اراضی ملی مطرح نیست، گفت: در این طرح آمده است که کسانی که این زمین ها را به باغ یا محل زراعت چوب تبدیل کرده اند به بهره برداری خود ادامه دهند و به جای آن به دولت اجاره بپردازند. همچنین این طرح تصرفات را از دهه ۷۰ به قبل مد نظر قرار داده است و نه از سال ۸۵. وی ادامه داد: متاسفانه این طرح از طرف منتقدان با دقت خوانده نشده است، ما در این طرح عنوان کردیم که اراضی درجه یک مطلقا تغییر کاربری ندهند و در عین حال به نیاز های ضروری بخش کشاورزی نیز پرداختیم، مزرعه داران و باغداران ما در مضیقه هستند و نیاز به ایجاد محلی مانند انبار برای نگهداری ابزار، وسایل، ماشین آلات و یا محلی برای نگهداری موقتی محصول دارند، همچنین نیاز به وجود یک خانه -باغی که کارگران آن ها بتوانند از آن استفاده کنند نیز احساس می شود؛ بنابر این ما به صورت قانونمند نیازهای بخش کشاورزی را درنظر گرفتیم. نوری قزلجه در پاسخ به این سوال که آیا اجازه ساخت بنا سبب فراهم شدن زمینه تغییر کاربری این زمین ها و ویلاسازی نمی شود؟ توضیح داد: مساحت بنا قابل ساخت در زمین ها، متناسب با مساحت زمین و پس از تشخیص ضرورت آن تعیین می شود و حداکثر قرار است که مقدار آن به ۵۰۰ متر مربع برسد، همچنین برای تغییر کاربری، تفکیک و یا ساخت و سازهای دیگر سخت گیری های لازم شده است. این نماینده مجلس در ارتباط با بخشی از این طرح که بخشی از وظایف ادارات منابع طیعی را به سازمان امور اراضی و جهاد کشاورزی واگذار می کند؛ اظهار کرد: از نظر ساختار تشکیلاتی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی است، تقریباهمین روال هم اکنون نیز وجود دارد و ادارات تابعه و وابسته در استان ها زیر نظر جهادکشاورزی استان ها اداره می شوند. از آنجا که اگر این زیر مجموعه را مستقل تلقی کنیم ممکن است تحت فشار دیگر ادارات قرار بگیرند و احیانا تصمیماتی برخلاف منابع طبیعی و انفال داشته باشند؛ قرار گرفتن ادارات منابع طبیعی زیر نظر جهاد را در این طرح مورد تاکید قرار داده ایم. این طرح بیش از ۳۰ بار بازنویسی شده است این نماینده مجلس نهم در پاسخ به این سوال که گفته می شود این طرح بیش از ۳۰ بار بازنویسی شده است، ضمن تایید این مساله گفت: ما از سال اول مجلس نهم، بر روی این مساله کار کردیم، نقطه نظر دستگا ه ها، دانشگاه ها، مرکز پژوهش ها و صاحبنظران را گرفتیم و عجله ای نکردیم. برخی از نظرات گرفته شده که تا حدی قابل قبول بودند و منظور اصلی قانون گذار را نقض نمی کردند نیز اعمال شده اند. تلاش ما به نتیجه رسیدن این طرح در مجلس نهم بود وی در پاسخ به اینکه اگر عجله ای برای بررسی این طرح نیست و تاکید بر نگاه کار شناسانه است چرا این طرح براساس اصل ۸۵ بررسی و تصویب شده است؟ اظهار کرد: زیرا تلاش ما این بود که این طرح در این مجلس به نتیجه برسد. وی در پایان اشاره کرد: می خواهیم قانونی درست کنیم که برای حفظ منابع تولید و محیط زیست مفید باشد حتی اکنون نیز اگر پیشنهاد خوبی به دست ما برسد آن را اعمال می کنیم همانطور که پیش از این نیز این کار را کردیم. نقطه قوت این طرح مشارکت همه در آن است. مشکلات متعددی در تدوین طرح حفاظت از اراضی کشاورزی و باغات وجود دارد درحالیکه این نماینده مجلس معتقد است که در تدوین این طرح همه دستگاه ها مشارکت داشته اند، مسعود منصور (معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور) در گفت و گو با خبرنگار ایلنا؛ درباره این طرح کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: ما معتقدیم؛ فرمایشات مقام معظم رهبری در ۱۷ اسفند ماه سال گذشته که بر ضرورت حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی تاکید داشتند؛ باید در اصلاح و تدوین قوانین در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست مورد توجه جدی قرار بگیرد، نه اینکه شاهد باشیم؛ اقدامی انجام شود که با این فرمایشات همخوانی نداشته باشد. وی ادامه داد: شرایط اراضی ملی با زمین های زراعی متفاوت است و در قانونی که مربوط به زمین های کشاورزی و باغات است، نباید به مساله منابع طبیعی و محیط زیست وارد شوند. معاون سازمان جنگل ها و مراتع با اشاره به اینکه تاکنون از این طرح نسخه های مختلفی تدوین شده است، گفت: از نظر ما اشکالاتی به این طرح وارد است که برای رفع آن ها پیشنهاداتی را برای کمیسیون کشاورزی ارسال کردیم و با آن ها مکاتباتی داشته ایم که امیدواریم؛ این پیشنهادات را در بررسی این طرح مورد توجه قرار دهند، اما آنچه فعلا نگارش شده، دچار مشکلات متعددی است. تغییرات متعدد در این طرح نشان از غیرکار شناسی بودن آن دارد از سوی دیگر هادی کیادلیری (رئیس انجمن جنگلبانی و رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه علوم و تحقیقات تهرا ن) در مورد این طرح به ایلنا گفت: در مصوبه مورخ ۴/ ۱۱/ ۹۴ عنوان شده بود که تصرفاتی که ز سال ۹۳ به قبل صورت گرفته شامل این طرح شود اما پس از از اعتراضات مجددا در تاریخ ۱۱/ ۱۱/ ۹۴ نسخه دیگری تهیه شد که تصرفات از سال ۸۵ به بعد را مد نظر قرار داده است و حالا هم که گفته می شود دوباره بازه زمانی تغییر کرده است، همین مساله نشان می دهد که چه میزان این طرح غیرکار شناسی است که بایک اعتراض ناگهان بازه زمانی آن ۱۰ الی ۵ سال تغییر می کند. قوانین تصویب شده قبلی مکمل این طرح برای واگذاری اراضی ملی است وی در پاسخ به این سوال که با وجود مطرح شدن بحث اجاره دادن زمین به بهره برداران و نه واگذاری آن ها چرا باز هم نگرانی هایی در مورد افزایش زمین خواری با اجرایی شدن این طرح وجود دارد؟ توضیح داد: در ابتدای سال جاری قانون دیگری به نام قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مطرح شد که در ماده ۴۵ آن عنوان شده «واگذاری اراضی ملی و دولتی برای احداث شهرکهای صنعتی، کشاورزی و خدمات گردشگری و مناطق ویژه اقتصادی مصوب وطرحهای قابل واگذاری دولتی، با رعایت مقررات زیست محیطی، از شمول تبصره (۲) ماده (۹) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی منابع طبیعی مستثنی می شود. آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزارتخانه های جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.» تبصره ۲ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری نیز می گوید «با تصویب این قانون، انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی ملی، دولتی و موات به متقاضیانی که از تاریخ ابلاغ این قانون به بعد شروع به تشکیل پرونده درخواست اراضی می نمایند ممنوع بوده و قوانین مغایر لغو می گردد...» بنابراین با توجه به این قوانین که پیش تر تصویب شده است نگرانی برای واگذری این زمین ها به وجود می آید. رئیس انجمن جنگلبانی ادامه داد: از طرفی اراضی ملی را نباید برای بهره برداری به عده ای خاص داد، زیرا اراضی ملی برای همه مردم است اگر عده ای می توانند از اراضی ملی بهره برداری کنند پس سهم کارگر شهر نشین چه می شود؟ همچنین این افراد متخلف بوده اند که اراضی ملی را تصرف کرده اند حال چرا باید به عنوان هدیه به آن ها اجازه بهره برداری داده شود؟ این درحالی است که پیش از این طرح اگر کسی زمین های پدریش را تغییر کاربری می داد با برخورد های قانونی مواجه می شد، حال چرا باید چنین امکاناتی برای متصرفان اراضی ملی در نظر گرفته شود؟ کیادلیری با اشاره به اینکه افرادی که توانایی ساخت ۳۰۰ متر بنا را دارند، کشاورز و روستایی نیستند؛ اظهار کرد: برخی افراد نیازمند هستند که قوانین باید آن ها را حمایت کنند اما عده ای هم آزمند هستند که قانون باید با آن ها برخورد کند اما این قانون در جهت حمایت از افراد آزمند تدوین شده است. وی با اشاره به زمین های موسوم به «زمین های ۱۰ هکتاری» که برای تولید چوب و کمک به کاهش بهره برداری از جنگل ها در زمین های مجاور جنگل های شمال کشور درنظر گرفته شده بوند، گفت: برخی از این زمین ها که بسیار ارزشمند هستند اکنون متاسفانه تغییر کاربری داده اند، با تصویب طرح مذکور وضعیت این زمین ها چه خواهد شد؟ این استاد دانشگاه افزود: نمایندگان مجلس ما گاهی محلی و منطقه ای فکر می کنند و می خواهند مشکل منطقه خود را حل کنند درحالیکه این مساله خلاف هدف مجلس است که در واقع باید ملی فکر کند، نمایندگان باید توجه کنند که این طرح آیا در همه مناطق نتیجه مناسب می دهد یا فقط در منطقه خودشان نتیجه خوبی خواهد داشت؟ منبع: ایلنا
پنجشنبه ، ۲۷اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: 55 آنلاین]
[مشاهده در: www.55online.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]
-
گوناگون
پربازدیدترینها