واضح آرشیو وب فارسی:ایران انا: تهران - ایران اُنا: سال 94 در شرایطی آغاز شد که بازار خرید و فروش مسکن همچنان در خواب زمستانی بود و تداوم کم رونقی بازار دو سال گذشته، سومین سال از رکود مسکن را رقم زد.سال 94 در شرایطی آغاز شد که بازار خرید و فروش مسکن همچنان در خواب زمستانی بود و تداوم کم رونقی بازار دو سال گذشته، سومین سال از رکود مسکن را رقم زد. در فروردین ماه سال جاری با کاهش 32درصدی معاملات خرید و فروش نسبت به فروردین سال 93، امیدها برای بهبود بازار کمرنگ شد و افت تعداد معاملات در اردیبهشت و خرداد نسبت به ماه های مشابه سال قبل موجب شد که در سه ماهه ابتدایی سال، بازار مسکن مسیری نزولی را سپری کند البته حجم قراردادها در هر ماه نسبت به ماه قبل شاهد رشد بود اما شرایط نسبت به سال قبل افت داشت. بازار خرید و فروش در تیر و شهریور سال 94 مثل سه ماهه اول با افت معاملات همراه بود اما در مرداد ماه شاهد رشد 3.2درصدی حجم قراردادها نسبت به مرداد سال 93 بودیم. در سه ماهه سوم سال نیز تنها در آبان ماه، میزان حجم معاملات نسبت به مشابه سال قبل افزایش داشت و در مهر و آذر باز هم شاهد کاهش قراردادها نسبت به سال گذشته بودیم. باوجود روند نزولی خرید و فروش در 9ماهه سال 94، با افزایش حجم معاملات در دی و بهمن شاهد بروز نشانه های بهبود بازار مسکن بودیم. اگرچه حجم معاملات در بازار خرید و فروش مسکن تنها در چند ماه از سال نسبت به سال گذشته افزایش یافت اما بازار رهن و اجاره در هر ماه نسبت به ماه گذشته شاهد افزایشی در محدوده 10 تا 12درصدی نسبت به ماه قبل بودیم. به دنبال راهی برای خروج از رکود تداوم رکود در بازار مسکن طی سه سال گذشته دولت را به اعمال تصمیمات و اجرای برنامه هایی برای بهبود شرایط بخش مسکن در سال 94 سوق داد که نگاهی به مصوبات و فعالیت های انجام شده نشانگر آن است که دولت تقویت بخش تقاضا را بیش از عرضه در دستور کار خود قرار داده است. بر همین اساس، در اردیبهشت ماه سال جاری و با مصوبه شورای پول و اعتبار میزان وام مسکن برای خانه اولی ها در تهران به 80 میلیون تومان رسید، البته پرداخت این تسهیلات (حساب صندوق پس انداز مسکن یکم) مشروط به سپرده گذاری 50 درصدی شد. سقف فردی تسهیلات خرید مسکن در «شهر تهران»، «شهرهای بزرگ بالای 200 هزار نفر جمعیت» و «سایر مناطق شهری» به ترتیب به میزان 800، 600 و 400 میلیون ریال تعیین شد. گفتنی است، نرخ سود تسهیلات اعطایی در ابتدا 14درصد تعیین شد که با مصوبه جدید شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی به 13 درصد کاهش یافت. دیگر برنامه دولت برای بخش مسکن مربوط به تیرماه سال جاری می شود، براساس این برنامه که از سوی یک عضو ناظر شورای عالی بورس با هدف شفاف سازی قیمت فروش آپارتمان ها اعلام شد طرح بورس مسکن بود، به گفته طراحان طرح بورس مسکن پایان دادن به دخالت واسطه گران در اعمال نفوذ یک طرفه در قیمت گذاری به نفع یا ضرر یکی از طرفین معامله از مزایای اجرای این طرح است. طرح بورس مسکن همچنان در پیچ و خم تصویب و اجرایی شدن قرار دارد. بازار رهن ثانویه از دیگر برنامه های دولت یازدهم برای خروج بخش مسکن از رکود بود. در شهریور ماه سال جاری، هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار تهران از دریافت موافقت کلی بانک مرکزی برای راه اندازی بازار «رهن ثانویه» و تایید پیش نویس دستورالعمل «انتشار اوراق مشارکت رهنی به پشتوانه وام های اولیه مسکن» خبرداد که این طرح نیز با وجود گذشت 6ماه هنوز اجرایی نشده است. در مهر ماه سال جاری شاهد ارائه دو تصمیم از سوی دولت برای بازار مسکن بودیم. برهمین اساس پیش نویس طرح «خرید اعتباری مسکن» با هدف صدور مجوز نهایی برای فعالیت شرکت های لیزینگ در تامین مالی بخش مسکن، آماده بررسی در شورای پول و اعتبار شد و به گفته مسوولان وزارت راه و شهرسازی در اردیبهشت ماه سال آینده شاهد تصویب این طرح و اجرای آن خواهیم بود. دیگر طرحی که در مهرماه مطرح شد، ارائه مدل جدیدی برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن از سوی بانک مسکن بود که بر اساس آن این بانک تا 100میلیون تومان تسهیلات برای ساخت مسکن به سازندگان پرداخت می کند. برهمین اساس وام 100میلیونی فقط برای ساخت مسکن و سازنده های آن بوده و برای خرید مسکن نیست و سود آن نیز مطابق با تسهیلات بانکی جاری است. این طرح نیز مانند رهن ثانویه و لیزینگ هنوز اجرایی نشده است و عملیاتی شدن آن در هاله یی از ابهام است. دیگر طرح دولت برای بهبود شرایط صدور مجوز از سوی بانک مسکن در آبان ماه سال جاری، ابلاغ مفاد و جزییات مصوبه وام خرید مسکن تا سقف 60میلیون تومان از سوی بانک مرکزی به بانک مسکن بود که پرداخت این وام از اوایل دی ماه آغازشد. براساس این تسهیلات، ۶۰میلیون تومان وام در تهران، ۵۰میلیون تومان در شهرهای بالای ۲۰۰هزار نفر جمعیت و ۴۰میلیون تومان در سایر مناطق شهری پرداخت می شود. گفتنی است، استفاده از این طرح با خرید اوراق بهادار انجام پذیر است. در آذرماه سال جاری، امکان شکل گیری منسجم معاملات قسطی آپارتمان فراهم شد و برهمین اساس انبوه سازان شهر تهران که پیش تر برای قسطی کردن بخشی از واحدهای نوساز اعلام آمادگی کرده بودند، به پشتوانه بانک، شاهد تسهیل شرایط خرید و فروش مسکن بودند. در این طرح بانک ها که نقش واسطه را بین متقاضی خرید مسکن و انبوه سازان ایفا می کنند برای همکاری و اجرای این طرح 5درصد کارمزد دریافت می کنند البته بالا بودن رقم کارمزد موجب شد که رایزنی انبوه سازان با بانک های خصوصی برای کاهش این رقم آغاز شود و به گفته رییس انجمن انبوه سازان، احتمال امضای تفاهمنامه یی با بانک شهر برای کارمزد 2درصد افزایش یابد. اقساط وام ۱۰۰میلیون تومانی در قالب طرح فروش قسطی مسکن با بازپرداخت ۵ تا ۷ ساله و نرخ سود حدود ۲۰درصدی است. فروش قسطی مسکن برای مشتریانی است که در طبقه متوسط و بالا قرار دارند زیرا متقاضی باید تا مدت ۵ تا ۷ سال بتواند اقساط وام ۱۰۰میلیون تومانی را بازپرداخت کند. اما آخرین تسهیلاتی که دولت برای بخش مسکن فراهم کرد پرداخت وام 160میلیون تومانی خرید بود. از 18اسفندماه سال جاری براساس مصوبه شورای پول و اعتبار در تهران هر یک از زوجین می توانند تا مبلغ ۸۰میلیون تومان و در مجموع ۱۶۰میلیون تومان برای یک پلاک ثبتی وام دریافت کنند؛ این مبلغ در شهرهای بالای ۲۰۰هزار نفر جمعیت ۶۰میلیون تومان، درمجموع ۱۲۰میلیون تومان و در شهرهای کوچک ۴۰میلیون تومان و درمجموع ۸۰میلیون تومان روی یک پلاک ثبتی است.
چهارشنبه ، ۲۶اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایران انا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]