تور لحظه آخری
امروز : یکشنبه ، 8 مهر 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):شمار قطره هاى آبها و ستارگان آسمان و ذرات گردوغبار پراكنده در هوا وحركت مورچه برسنگ ب...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها




آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1818927876




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

نگاهی به شرایط فولادی ها در روزهای بعد از تحریم


واضح آرشیو وب فارسی:ماین نیوز: گروه صنایع معدنی > فولاد - تولیدکننده نیاز به فوق معجزه دارد چرخ لنگ فولاد ٢٠٠ میلیارد دلار سرمایه گذاری سالانه نیاز دارد سیستم یکپارچه بانکی مناسب دوره رکود نیستبه گزارش ماین نیوز، این روزهای فولاد حال و روز خوشی ندارد. هر چند اقتصاد ایران وارد روزهای پساتحریم شده است اما گویا تبعات خوش گشایش های اقتصادی هنوز به مذاق فولادی ها خوش نیامده است و بنا به گفته فعالان این بازار بعید است پساتحریم به روی فولادی ها لبخند بزند. بدهی های انباشته: طرح های نیمه تمام، عدم همراهی دولت با بخش خصوصی فعال در بازار فولاد در کنار واردات بی رویه موجب شده تا فولادی ها روزگار خوشی را فرا روی خود نبینند موضوعی که محمد رضا شهرستانی، عضو انجمن تولید کنندگان فولاد در گفت وگو با «اعتماد» با اشاره به دپوی سه میلیون تن فولاد در انبار تولید کنندگان به آن اشاره می کند و می گوید: «٢٠ درصد از کل تولید امسال به صورت مازاد درآمده و در کف کارخانه ها نشسته است که دلیل اصلی اش این است که بازار جان ندارد لذا پیش بینی می شود میزان تولید فولاد حدود ١٥ درصد کاهش یابد. این موضوع ارتباط مستقیمی با کاهش قیمت جهانی نفت و وابستگی ایران به درآمدهای نفتی دارد که به نظر می رسد با تداوم روند نزولی قیمت نفت این شرایط با ثبات تر باقی مانده و فولادی ها بیش از پیش ضرر کنند.» وی با اشاره به ظرفیت های تولیدی ادامه می دهد: «در حال حاضر ظرفیت تولید در بخش نورد کشور ٣٥ میلیون تن، قسمت ذوب ٢٠ میلیون تن و در بخش آهن اسفنجی ١٥ میلیون تن است ودر عمل میزان تولید نسبت به سال گذشته کاهش یافته است به گونه ای که در سال گذشته ٢٠ میلیون تن مصرف داشتیم و امسال این میزان به ١٦ میلیون تن رسیده است یعنی چهار میلیون تن از تولید خارج شده است.» این عضو انجمن فولاد در عین حال می گوید: «امسال ١٥ میلیون تن تولید داشته ایم و سه میلیون تن نیز واردات شده است این یعنی ١٨ میلیون تن مصرف داخل بوده که نسبت به سال گذشته ١٠ درصد کاهش مصرف رخ داده است. نا گفته نماند که سه میلیون تن نیز محصولات نیمه تمام یا تمام شده نیز در کف کارخانه ها خاک می خورند که این فاجعه برای صنعت فولاد است.» وی تاکید می کند: «این یک واقعیت است که فولاد تقاضا ندارد و روز به روز قیمت ها در حال کاهش هستند و با توجه به اینکه با کاهش قیمت انرژی برای کشورهای دنیا خرید از چین و هند با صرفه تر از ایران خواهد بود. به این ترتیب با توجه به اینکه پیش بینی می شود در سال آینده قیمت نفت باز هم نزولی باشد، درآمدهای حاصل از نفت و مالیات در کشور کفاف دستمزد و هزینه های یکسال کشور را هم نخواهد داد و پولی برای توسعه زیرساخت های اساسی نمی ماند.» عضو انجمن فولاد تاکید می کند: «اگر دولت اقدام جدی انجام ندهد شاهد از بین رفتن کارخانه های فولاد خواهیم بود: آمارهای تولیدی به خوبی نشان می دهد که روند تولید روند نزولی خود را حفظ کرده است، قرار بود که ما سال گذشته ۱۷ میلیون تولید داشته باشیم اما موفق نشدیم و بنابراین تولید فولاد از ۱۷میلیون تن به ۱۵ میلیون تن در سال گذشته کاهش یافت. در حقیقت هیچ گونه تقاضایی وجود ندارد، در ضمن بازارهای بین المللی نیز همزمان با کاهش قیمت نفت، با کاهش قیمت فولاد مواجه شده این در حالی است که در ایران طبق روال قبل، هم قیمت انرژی و هم میزان دستمزد و هم ارزش افزوده افزایش داشته است. تمامی این موارد دست به دست هم داد تا رقابت پذیری ما در بازارهای بین المللی نیز از دست برود: به همین خاطر تولید در داخل کشور کاهش یافته است. لذا در کل، روند تولید ما روندی نزولی بوده و از این بدتر نیز خواهد شد.» شهرستانی همچنین درباره شش پیشنهادی که برای خروج از رکود صنایع فولاد ارایه شده بود نیز می گوید: «این موضوعاتی که پیشنهاد می شود صرفا مسکن هایی است که به صورت کوتاه مدت مشکلات را بهبود می دهد و دردی از صنعت دوا نمی کند. در مورد خودرو هم همین اتفاق افتاد و آنچه که به نظر می رسد این است که دوباره انبارهای خودروسازان پر خواهد شد. سرمایه گذار باید اطمینان حاصل کند که سرمایه اش محفوظ است و هر زمانی که بخواهد می تواند آن را از کشور خارج کند.» راهکار برای خروج از بحران شهرستانی یکی از راهکارهای پیشنهادی برای دولت در حال حاضر را تغییر سیاست ها در جهت جذب سرمایه گذار خارجی می داند و می گوید: «اگر سیاست های مربوط به سرمایه گذاران خارجی تغییر کند و این افراد به دلیل ارزان بودن انرژی و سایر مزایای ایران به کشورمان بیایند می توان تا حدودی نسبت به آینده این صنایع در جهت مصرف داخلی و صادرات امیدوار بود. در عین حال دلار باید تک نرخی شود و قیمت آن را نیز بازار آزاد تعیین کند نه به صورت دستوری باشد، از سوی دیگر شرکت هایی که در دست دولت است باید این امکان را فراهم کنند که خارجی ها بتوانند سهام های آنها را خریداری کرده و باعث جاری شدن تکنولوژی در آنها شوند.» عضو انجمن تولید کنندگان فولاد در ادامه درباره تاثیر وضع تعرفه های بالاتر برای واردات فولاد به کشور می افزاید: «متاسفانه دولت هیچ حمایتی از بخش فولاد و بخش خصوصی نمی کند. بارها در مورد تعرفه به دولت پیشنهاد دادیم اما هیچ اراده ای برای تغییر این نظام تعرفه ای وجود ندارد. به گونه ای که حتی برخی شنیده ها حکایت از خرید دولتی سه میلیون تن فولاد دارد که بازار بحران زده فولاد را در شرایط بدتری قرار می دهد به این جهت آنچه مسلم است وضع تعرفه یکی از اهرم های حمایت از تولید داخل است، اما باید مطالعه دقیقی روی اجناسی که در داخل تولید می شود صورت بگیرد به طوری که تعرفه روی محصولاتی که تولید داخلی دارند وضع شود، اما در مورد محصولاتی که کماکان از طریق واردات تامین می شوند وضع تعرفه به صلاح نیست. مهم تر از ایجاد تعرفه برای واردات، راه اندازی سرمایه گذاری در کشور است تا بتوانیم مشکلات بخش تولید را حل کنیم.» بدهی های انباشته و گره های کور بازار این عضو انجمن فولاد همچنین در بازگویی مشکلات بازار فولاد به موضوع بدهی های این صنعت اشاره کرده و می گوید: «بخش خصوصی بدهی های سنگینی به نظام بانکی دارد که این رقم به نزدیک ٥٠٠ هزار میلیارد تومان می رسد و این بدهی ها به خوبی نشان می دهد که بخش خصوصی خود توان سرمایه گذاری در بخش فولاد را ندارد و باید چشم انتظار سرمایه های خارجی باشد.» وی ادامه می دهد: «به همین منظور باید با همکاری سه قوه و تغییر نگاه دولت حس امنیت سرمایه گذاری در داخل ایجاد شود تا سرمایه گذاران خارجی به سمت سرمایه گذاری در داخل ایران ترغیب شوند. اگر این امر محقق شود اهداف رشد ٥ الی ٦ درصدی نیز محقق می شود و چرخ اقتصادی فولادی ها هم به حرکت خواهد افتاد. در غیر این صورت اگر دولت اقدام جدی انجام ندهد شاهد از بین رفتن کارخانه های فولاد خواهیم بود لذا در آینده نیز حتی اگر وضعیت مناسب تر شود به دلیل از دست دادن همین کارخانه ها نمی توانیم بازارهای گذشته را به دست بیاوریم بنابراین مجبور به واردات خواهیم شد.» به گفته شهرستانی با توجه به اینکه بدهی های بخش فولاد به ١٥٠ میلیارد دلار می رسد و ٨٥٠ میلیارد دلار نیز پروژه های نیمه تمام داریم که باید ٥ ساله تکمیل شود نیازمند سرمایه گذاری سالانه ٢٠٠ میلیارد دلار هستیم تا چرخ لنگ فولادی ها هم به حرکت در آید.» پیشنهادات تکمیلی فولادی ها در عین حال پیش از این نیز رسول خلیفه سلطان دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد از تهیه نامه ای برای ارسال به وزارت اقتصاد برای تکمیل سیاست های تحریک تقاضا خبر داه بود که ارایه این پیشنهادات را گره گشای وضعیت بازار فولاد می دانست. وی در مورد این پیشنهاد می گوید: «طرح جدید دولت می تواند برای تحریک تقاضا موثر باشد، به هر حال با این طرح متقاضیان می توانند راحت تر خرید کنند البته هنوز به ما پیشنهادی نشده است که خرید از فولاد چگونه می تواند انجام شود. در کنار این مسائل انجمن فولاد راهکارهای تکمیلی دیگری را نیز لازم می داند، چرا که تولیدکنندگان در چند سال اخیر وارد شرایط سختی شده و زمینگیر شده اند که تنها با فروش محصولات شان هم حل نمی شود.» وی ادامه می دهد: «برخی تولیدکنندگان در سال های گذشته در سیستم بانکی بدهکار شدند و با توجه به اینکه این سیستم به صورت یکپارچه در آمده استفاده از تسهیلات بانکی برای بدهکاران قفل می شود. در گذشته اگر تولیدکننده ای با یک بانک به مشکل می خورد می توانست از بانک دیگری تسهیلات گرفته و به نوعی خودش را نجات دهد اما اکنون اینگونه نیست. سیستم یکپارچه بانکی خوب است اما در شرایط بدی از آن استفاده می کنیم، این سیستم به درد شرایط رکودی نمی خورد بلکه برای زمانی است که اقتصاد کشور در رونق قرار دارد.» دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد با انتقاد از نبود ال سی های خارجی و داخلی، می گوید: «در حال حاضر ما برای واردات مواد اولیه باید آنها را از راه های دشوار و با قیمت گران خریداری کنیم. از سوی دیگر نرخ سود تسهیلات بانکی بسیار بالاست و تولیدکننده برای سرپا نگه داشتن خود باید فوق معجزه انجام دهد. البته چندی پیش انجمن تولیدکنندگان فولاد نامه ای را شامل ۴۰ مورد تکمیلی در جهت بهبود وضعیت این صنعت برای ارایه به کمیسیون رفع موانع تولید وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه کرد، یکی از این موارد مربوط به قفل شدن تولیدکننده بدهکار در سیستم بانکی و بحث دیگر مربوط به نرخ سود تسهیلات است.» خلیفه سلطان همچنین به موضوع برجام و شرایط پسا برجام اشاره کرده و می افزاید: «به هر حال صنعت ما در یک دوره اقتصادی کوچک شده که ممکن است با این اتفاقات و لغو تحریم ها وضعیت مان کمی بهتر شود. در مدت اخیر قیمت فولاد و سنگ آهن در بازار جهانی به شدت کاهش یافته این در حالی است که در داخل کشور قیمت فولاد کاهش اما قیمت سنگ آهن افزایش داشته است. بنابراین در کنار کاهش قیمت فولاد در دنیا با توجه به وجود رکود در کشورمان این کاهش برای تولیدکنندگان ایرانی ملموس تر بوده است.» محمدحسین بابالو، تحلیلگر اقتصادی هم توجه به بازار داخلی و بخش مسکن برای رونق بخشیدن به تولیدات سنگ آهن و فولاد کشور را موثر می داند و معتقد است: « هر چند ممکن است به نظر برسد که ساخت وسازهای کافی در کشور انجام شده و به دلیل کاهش تقاضا برای ساختمان های جدید، نمی توان از رکود مسکن خارج شد، هنوز هم ظرفیت های زیادی در این بخش وجود دارد. در حال حاضر بسیاری از ساختمان ها و خانه های داخلی فرسوده و کلنگی هستند و باید برای بازسازی آنها اقدام کرد. درصورتی که دولت با عزم جدی اقدام به پیگیری طرحی برای نوسازی و بازسازی این ساختمان های قدیمی کند، می توان انتظار داشت که ضمن تامین تقاضا برای تولیدات معدنی و صنعتی داخلی و به ویژه سنگ آهن و فولاد، هدف استقلال نسبی از بازارهای جهانی هم تامین شود. به این صورت، کاهش تقاضای چین یا کاهش قیمت های جهانی موجب رکود معادن و صنایع معدنی داخلی نخواهد شد. با این حال، به دلیل شرایط بازار، نیاز است که به فکر محرک اقتصادی زودبازده تری باشیم: محرکی مانند صادرات.» مسکن یا صادرات؟ با این احوال از آنجایی که اکثر فعالان بازار تحرک بخش مسکن را موجب تحرک بخش های صنعتی از جمله فولاد می دانند پس به نظر می رسد تعداد افرادی که رونق مسکن را با رونق فولاد در یک کفه ترازو می گذارند بیشتر است. با این حال، بازار ساکن مسکن نیاز به حمایت گسترده دولت و افزایش نقدینگی در بازار دارد: ضمن آنکه ارایه طرح های مالی و تسهیلاتی برای بازسازی خانه های فرسوده هم در این راه موثر خواهد بود. با این حال، صادرات، راهی کوتاه تر است و باعث می شود محصولات معدنی کشور (به ویژه فولاد) به سرعت به بازارهای بیشتری دست پیدا کند و خروج از رکود در زمان کوتاه تری آغاز شود. اما توسعه صادرات نیازمند حمایت دولت و انجام اقداماتی مانند کاهش ارزش ریال است تا بتوان به این طریق در مقابل رقبای خارجی به مزیت قیمتی دست پیدا کرد. در هر صورت، پس از آنکه به لطف افزایش صادرات، خروج فولاد از بحران امکانپذیر شد، می توان به راهکار اساسی (تکیه بر بخش مسکن) بازگشت. بابالو در پایان از اهمیت استفاده از تجربیات دیگر کشورها در اتکا به بازار داخلی سخن گفت. بنا به اظهارات وی، چین در سال های گذشته بر تقاضای داخلی خود تکیه کرده تا از بازار جهانی و نوسانات آن ضربه کمتری بخورد. این اقدام چین در پی خسارت های سنگین ناشی از بحران مالی سال ۲۰۰۸میلادی بوده است. از دیگر کشورهایی که این سیاست را در پیش گرفت و به اهداف خود دست یافت، مالزی بود. این کشور هم پس از سال های ۱۹۹۶ و ۱۹۹۷میلادی به تدریج از وابستگی خود به بازارهای جهانی و تقاضای بین المللی کاست و توانست به رشد اقتصادی باثباتی در سال های گذشته دست یابد. تعرفه هم دردی را دوا نمی کند در همین حال صادقی، مدیرعامل ذوب آهن اصفهان هم در بیان مشکلات فولاد می گوید: « کشور متاثر از کاهش قیمت نفت هم اکنون با مشکلاتی مواجه است که این مشکلات در صنعت فولاد نیز دیده می شود اما شرایط به گونه ای نیست که نتوان آن را مدیریت کرد. کشور ما شرایط سخت تری همچون دوران دفاع مقدس را نیز پشت سرگذاشته و لذا ازتجربه لازم برای عبور از این بحران برخورداریم. برای عبور از این مشکلات باید سیاست های درست با فوریت اتخاذ شود و در خصوص رکود کنونی در صنعت فولاد، باید هرچه سریع تر تعرفه های سنگین برای واردات محصولات فولادی تعیین شود. در واقع اگر این تعرفه ها به موقع برقرار شده بود، امروز شاهد این معضلات ویرانگر در صنعت فولاد کشور نبودیم.» وی که از نزدیک با شرایط سخت فولادی ها در ارتباط است و باید هم پاسخگوی سهامدارانش باشد و هم کارگرانش می گوید: « هم اکنون تعرفه محصولات فولادی بین ١٥ تا ٢٠ درصد است، دولت تصمیم دارد که این تعرفه را تنها ١٥ درصد افزایش دهد که آن هم محدود به برخی کشورها از جمله چین است و لذا نمی تواند موجب رونق بازار این محصولات شود. چین به دلیل کاهش رشد اقتصادی، تمایل بسیاری به صادرات محصولات فولادی دارد که همین امر نیز صنعت فولاد کشور ما را تحت تاثیر قرار داده و اقدامی نیز برای مقابله با آن نمی شود. در حالی که کشورهای صنعتی مانند امریکا برای مقابله با دامپینگ چین، تعرفه های بالای ١٠٠ درصد وضع کرده اند.» صادقی کمک های دولتی را نیز مورد توجه قرار می دهد و معتقد است: « شرکت های فولادی کشور به دلایل مختلف از توان رقابتی کمی در سطح بین المللی برخوردارند از جمله اینکه قیمت مواد اولیه همچون سنگ آهن در دنیا به یک سوم کاهش یافته است اما تولید کنندگان داخلی به دلیل حفظ معادن کشور باید سنگ آهن را با قیمت گذشته خریداری کنند. به همین جهت شاید بهتر باشد که هرچه سریع تر تعرفه واردات فولاد افزایش یابد و دولت مشابه آنچه برای صنعت خودرو صورت گرفت را انجام دهد. در عین حال به نظر می رسد رونق پروژه های عمرانی و صنعت ساخت و ساز اقدام دیگری است که از سوی دولت می تواند صنعت فولاد کشور را از ورطه سقوط نجات دهد.» شش پیشنهاد دولتی برای بحران بزرگ در ادامه تحلیل این شرایط آن گونه که از ساختمان آجری خیابان قرنی به گوش می رسد، کمک به این صنعت در برنامه مدیریت این ساختمان است و ظاهرا بی تفاوتی راهی ندارد. به همین جهت مهدی کرباسیان، معاون وزیر و رییس سازمان ایمیدرو که خود رضایتی از وضعیت فعلی ندارد به موضوع تلنبار شدن سه میلیون تن محصولات فولادی در انبارها اشاره می کند و برای اینکه بتواند شرایط را برای فولادی ها حداقل در شرایط پسابرجام بهبود ببخشد از شش پیشنهاد برای خارج شدن صنعت فولاد از رکود خبر می دهد. پیشنهاداتی که شامل «اعطای جایزه صادراتی»، «افزایش تعرفه واردات فولاد»، «فعال کردن حوزه مسکن»، «تغییر سبک ساخت و ساز و مقاوم سازی ساختمان ها»، «اعطای تسهیلات خرید برای این حوزه نظیر صنعت خودرو» و نیز «کاهش هزینه های تولید» است. البته رییس این سازمان که سمبه پرزورتری به نسبت فعالان این صنعت دارد به نیکی می داند که چین به عنوان بزرگ ترین تولید کننده و مصرف کننده فولاد جهان در سال جاری با افت جدی در نرخ رشد اقتصادی (زیر ٧ درصد) مواجه شده و به تبع آن بازارهای جهانی صنعت فولاد با چالش مواجه شده اند. این کشور با اعمال تسهیلات حمایتی برای تولیدکنندگان خود نظیر اعطای جوایز صادراتی و دامپینگ، توانسته صادرات فولاد را طی هفت، هشت ماه اخیر از ٣٠ به ١٠٠ میلیون تن افزایش دهد. به همین جهت کرباسیان در لاین فولادی ها حرکت کرده و می گوید: «اعطای جایزه صادراتی برای تولیدکنندگان فولاد ضروری است و باید تعرفه واردات فولاد از ٢٠- ١٥ درصد فعلی به میزان موثری افزایش یابد چرا که کشورهای مختلف از جمله امریکا و حتی کشورهای اطراف نظیر ترکیه و هند عوارض ٤٠ درصد بر واردات فولاد اعمال می کنند.» وی البته در خصوص تقاضای ورود دولت به بازار مسکن برای رونق گیری بازار فولادی ها هم معتقد است: « در صورت فعال شدن حوزه مسکن و ساخت و ساز، ١٩٠ شغل مرتبط و از جمله صنعت فولاد رونق می گیرد. در عین حال، با توجه به زلزله خیز بودن اغلب نقاط کشور، تغییر سبک ساخت و ساز و مقاوم سازی ساختمان ها ضروری است و محصولات فولادی می تواند این نقش را به خوبی ایفا کند.» این مدیر دولتی البته گزینه تسهیلات دهی دولتی به محصولات انبار شده را نیز مورد توجه قرار می دهد و معتقد است: « برای خروج فوری از رکود محصولات فولادی انبار شده، باید تسهیلاتی ارایه شود تا تولیدکنندگان بتوانند کالاهای خود را به صورت مدت دار بفروشند. این موضوع در جلسه ای با حضور معاون اول رییس جمهور، نمایندگان بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی به همراه معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح و در آن اختصاص وامی همانند خرید خودرو به صنعت فولاد برای تحریک تقاضا پیشنهاد شد چرا که برای ماندگاری در بازارهای جهانی، کاهش هزینه های تولید اجتناب ناپذیر است و فولاد سازان باید به این مهم توجه کنند. با توجه به اینکه مصرف فولاد به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی به شمار می رود، باید به سمتی برویم که سرانه مصرف فولاد در کشور از ٢٥٠ به ٤٠٠ کیلوگرم (استاندارد جهانی) افزایش یابد.»


چهارشنبه ، ۲۶اسفند۱۳۹۴


[مشاهده متن کامل خبر]





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ماین نیوز]
[مشاهده در: www.minews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن