واضح آرشیو وب فارسی:پایگاه خبری تحلیلی هلیل: به گزارش هلیل،این روزها پیامکی در میان مردم دست به دست می شود که در آن از واریز 200 هزار تومان عیدی توسط دولت به مردم خبر می دهد. پیامکی که گرچه محتوای آن کذب است ولی در صورت تحقق تبعات ناخوشایندی بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد «خبر فوری***دولت روحانی اعلام کرد: به تمامی ملت ایران جهت خرید لباس نو و مایحتاج سال جدید به هر نفر مبلغ 200 هزار تومان پرداخت می شود. تاریخ واریز بیست و پنجم اسفند ماه 1394، اعلام شده است و مبلغ ذکر شده به حساب افراد سرپرست خانوار واریز می شود.» «چه عجب دل مسئولان به رحم آمده است!» این پیامی است که این روزها دست به دست در میان مردم در فضای مجازی می چرخد و به دنبال آن، بسیاری این پرسش را مطرح می کنند که آیا چنین خبری صحت دارد و آیا واقعا دولت روحانی برای واریز پول به حساب مردم دلش به رحم آمده است یا خیر؟! منتشر شدن چنین پیام هایی بیش از هر چیزی این پیام نگران کننده را به همراه دارد که انگار هنوز تبعات مهلک واریز پول نقدی به حساب مردم، آن طور که باید آشکار نشده و هنوز چنین تلقین می شود که واریز پول به حساب مردم جزو وظایف دولت است که از انجام آن کوتاهی می کند. مطالبه دریافت پول نقدی از کجا شکل گرفت؟ واریز پول نقدی به حساب مردم، نخستین بار در دو دولت نهم و دهم بدعت گذاری شد. زمانی که دولت تصمیم گرفت در طرحی به نام هدفمندی یارانه ها قیمت حامل های انرژی را اصلاح کند و با توجه به اینکه قیمت نفت- به عنوان منبع اصلی درآمد دولت- صعود کرده و به بیش از بشکه ای 140 دلار رسیده بود و به این ترتیب درآمدهای دولت نسبت به پیش بینی ها به شکل چشم گیری افزایش یافته بود، دولت می توانست فارغ بالانه و به شیوه ی دلخواه اش طرح هدفمندی یارانه ها را اجرا کند. شیوه ی دلخواه آن دولت نیز این بود که با رویکردی عوام گرایانه ترجیح داد به جای تخصیص منابع موجود برای صرف هزینه های اصلاح ساختارهای اقتصاد کشور، سرمایه گذاری های زیربنایی و هزینه های عمرانی و... آن را به صورت نقدی میان مردم تقسیم کند. اقدامی که گرچه بسیاری از اقتصاددانان از ابتدای اجرای این طرح نسبت به تاثیرات نامناسب آن هشدار داده بودند، ولی بسیاری از تبعات ناخوشایند آن بعدها حتی سال های بعد مشخص شد. از مهم ترین تبعات هدفمندی یارانه ها در قالب توزیع پول نقدی در میان مردم، افزایش نقدینگی و تورم بود، اتفاقی که موجب کاهش توان خرید خانوار و انقباض سفره اقشار فرودست جامعه شد. ولی ایجاد تورم فقط یکسوی ماجرا بود، مشکلاتی از قبیل بالا رفتن آمار بیکاری در کشور به دلیل توزیع پول نقد میان خانوار مناطق محروم و پر جمعیت و از بین بردن انگیزه کار کردن در میان آن ها، از دیگر تبعات اجرای طرح هدفمندی یارانه ها بود. در کنار این موارد و فارغ از مسائل ریز و درشت اجتماعی و زیست محیطی که اجرای طرح هدفمندی یارانه ها بر اقتصاد کشور تحمیل کرد، نکته ی قابل توجه این است که دولت وقتی اجرای هدفمندی یارانه ها را در قالب اصلاح قیمت حامل های انرژی و توزیع یارانه های نقدی در میان مردم در سال 1390 اجرا کرد که بیش از 119 میلیارد دلار درآمد نفتی داشت. این در حالی است که با سقوط قیمت نفت به زیر بشکه ای سی دلار در سال 1394، درآمد نفتی دولت زیر 20 میلیارد دلار تخمین زده شده است و به این ترتیب دولت با کسری شدید بودجه مواجه است که برای تامین بخشی از آن مجبور است از بودجه عمرانی هزینه کند. علاوه بر این، در سال جاری مجموع بدهی های دولت به پیمان کاران و بانک ها در حدود 380 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. بدهی که یادگار دولت گذشته است و به زعم بسیاری از کارشناسان باعث کاهش توان پرداخت پول توسط بانک ها و خوابیدن پروژه های عمرانی و به نوعی ایجاد رکود در بازار شده است و اگر دولت بتواند بخشی از بدهی های خود را پرداخت کند، می تواند به ایجاد رونق در بازار کمک کند ولی علی رغم وجود این همه هزینه دولت سالیانه نزدیک به 40 هزار میلیارد یارانه پرداخت می کند که منافع قابل توجهی هم برای اقتصاد کشور به همراه ندارد. آیا ادامه پرداخت یارانه های نقدی اهداف سیاسی دارد؟ بسیاری از اقتصاد دانان حوزه رفاه اجتماعی معتقدند از ابتدا شیوه اجرای هدفمندی یارانه ها غلط بود و دولت می بایست بخشی از یارانه هایی که پرداخت می کند را به طرقی به جز توزیع پول نقدی، به اقشار نیازمند جامعه تخصیص می داد؛ با این همه دولت پیشین با اهداف سیاسی و به قصد جلب نظر بخشی از جامعه این شیوه را برگزید و تبعات ناخوشانید آن را به اقتصاد کشور تحمیل کرد. اکنون نیز گرچه دو سال و نیم از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم می گذرد و این دولت نیز از همان ابتدای کار نسبت به توزیع پول نقد در میان مردم انتقادات شدیدی را مطرح کرده است ولی هنوز علی رغم کسری بودجه و نبودن منابع مالی لازم برای پرداخت یارانه ها، قاطعیت لازم را در حذف اقشار بی نیاز جامعه از این طرح به خرج نمی دهد. به زعم بسیاری این رفتار دولت یازدهم هم به احتمال قوی اهداف سیاسی پشت سر دارد و دولت مصلحت خود را در این می بیند که به این راه ادامه داده و همچنان پول نقدی را به صورت ماهیانه در میان مردم توزیع کند تا بخشی از حمایت خود را از دست ندهد. مردم از دریافت یارانه ها استقبال می کنند وقتی دولت یازدهم از متمولان خواست که خودشان از دریافت یارانه ها انصراف دهند، فقط هشت درصد از جمعیت کشور حاضر شدند که برای ثبت نام یارانه های نقدی اقدام نکرده و از دولت پول نقدی دریافت نکنند. این در حالی است که بنا بر آمارهای غیر رسمی اکنون نزدیک به یک سوم از جمعیت ایران زیر خط فقر قرار داشته و باید از طرق مختلف مورد حمایت دولت قرار بگیرند و ما بقی باید از دریافت یارانه ها حذف شوند. با این حال تجربه تلاش برای انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه ها نشان می دهد که بخش بزرگی از جمعیت کشور علی رغم نیازمند نبودن به کمک مالی، دریافت پول نقدی از دولت را حق مسلم خود تلقی کرده و بر ادامه دریافت این پول پافشاری می کنند. رد پای این تمایل که در هشت سال دولت نهم و دهم ایجاد شد و قوت گرفت، به ویژه در همین پیامک هایی قابل پی گیری است که این روزها دست به دست می چرخد و با مطرح کردن این عبارت که «دل دولت بالاخره به رحم آمد»، به دروغ واریز عیدی های چند صد هزار تومانی از سوی دولت به حساب مردم را وعده می دهد. البته این پیامک ها توضیح نمی دهد که در صورتیکه واقعا دل دولت به رحم آمده باشد و تصمیم بگیرد 200 هزار تومان عیدی به حساب هر ایرانی واریز کند، در شرایط افت قیمت نفت و بدهکاری سنگین دولت به بانک ها و پیمان کاران، منابع مالی آن را از کجا تامین خواهد کرد؟ و در صورت اقداماتی از قبیل چاپ پول و توزیع آن در میان مردم، یعنی شبیه به چیزی که در دولت قبل اتفاق افتاد، چنین رفتاری چه تبعاتی برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت؟ منبع:ایسنا
سه شنبه ، ۲۵اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: پایگاه خبری تحلیلی هلیل]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]