واضح آرشیو وب فارسی:بیما: بانک و بیمه: آنطور که یک اقتصاد دان و استاد دانشگاه پیش بینی کرده است، تورم در ایران در سال آینده به پنج درصد می رسد و اقتصاد ایران به فاز رونق غیر تورمی وارد می شود.به گزارش بانک و بیمه ، به نقل از بانکداران ۲۴ (Banker)، محمد حسین ادیب در حالی روز گذشته در یک گفت وگوی بلند به موضوع تورم در سال آینده پرداخته است که دولت یازدهم توانسته است با اندیشیدن تمهیداتی به وضعیت تورم سر و سامان دهد. هر چند مرکز آمار تورم را همچنان بالای ۱۰ درصد اعلام می کند، اما تورم نقطه به نقطه حداقل در یک ماه به زیر ۱۰ درصد رسیده است. این در حالی است که دولتمردان وعده می دهند برای سال آینده تورم تک رقمی را رقم خواهند زد. از عمده مشکلات دهه های اخیر اقتصاد ایران تورم بالا بوده است. کارشناسان اقتصادی می گویند هر گاه تورم از ۱۰ درصد بیشتر باشد، فشار های اقتصادی بر شهروندان افزایش می یابد و این وضعیت ممکن است معیشت شهروندان را به خطر بیندازد. در ایران بیش از ۲۰ سال است که اقتصاد رنگ تورم تک رقمی را به خود ندیده است. در ادواری حتی شاهد این بوده ایم که تورم به مرز ۴۰ درصد هم رسیده است و نتیجه آن شکاف بزرگی است که میان درآمد و هزینه خانوار ها ایجاد شده است. به دنبال افسارگسیختگی تورم در دولت قبل، دولت یازدهم با شعار کنترل نرخ تورم روی کار آمد. این دولت توانست تورم را کنترل کند و در سال دوم خود این وعده را بدهد که تورم می تواند تک رقمی شود. تورم تک رقمی که زمانی دور از ذهن به نظر می رسید بر اساس پیش بینی های اقتصاددانان محتمل است، تا جایی که ادیب تحلیلگر مسائل اقتصادی می گوید بانک مرکزی اگر خودش هم بخواهد تورم را افزایش دهد قادر به این کار نخواهد بود. رونق غیرتورمی در جوامعی که ساختار های اقتصادی درستی وجود ندارد، مساله تورم و رونق اقتصادی خود به مشکلات دیگری منجر می شود که عملا مزایای مثبت آن را از بین برده و وجوه منفی آن را برجسته می کند. در بدو امر وقتی واژه تورم را می شنویم بار منفی آن برجسته است. بر عکس رونق اقتصادی بار معنایی مثبت دارد. با وجود این، چنین شاخص هایی به این سادگی تحلیل نمی شوند. در مواردی شاهد این بوده ایم که تورم به بهای رکود کنترل شده است و یا اینکه رونق اقتصادی به بهای تورم اتفاق افتاده است. اما روند کاهشی تورم برای سال آینده اینگونه پیش بینی نمی شود، چنانکه برخی کارشناسان اقتصادی می گویند سال آینده شاهد رونق غیر تورمی خواهیم بود. یک تحلیلگر اقتصادی می گوید: در ایران تا پایان سال ۹۲ همیشه تورم از نرخ بهره بانکی بالاتر بوده است لذا در ایران بدهی را با تورم پرداخت می کردند با تورم، بدهی بی ارزش می شد و سپس پرداخت می شد (الگوی پرداخت بدهی در ایران) . از سال ۱۳۸۰ لغایت ۹۰ ایران دومین کشور دارای بالاترین تورم در جهان بود و در سال ۹۱ نیز ایران رتبه اول تورم در جهان را داشت. ایرانی بر اساس تجربه ۱۱ ساله یاد گرفته که بدهی را باید با تورم پرداخت کند اما اکنون تورم ۵ درصد و بهره بانکی بین ۲۰ تا ۲۷ درصد است. به گزارش تسنیم، ادیب خاطرنشان می کند: ایران دومین کشور دنیا در تورم از سال ۸۰ تا ۹۰ بود و در سال ۹۱ نخستین کشور دارای بالاترین تورم در دنیا بود. اقتصاد ایران «تورم محور» بود. فعالان اقتصادی و بانک ها خود را برای اقتصاد با تورم کمتر از ۵ درصد آماده کنند. بانک مرکزی اگر متوسل به خلق پول شود فقط تمرکز ثروت را بیشتر می کند. به عبارت دیگر، به جای اینکه ۷۰ درصد سپرده ها در اختیار یک درصد جمعیت باشد، با اتخاذ سیاست تورمی به وسیله بانک مرکزی این نسبت ۷۰ درصدی بیشتر می شود، بدون اینکه این روند به افزایش تقاضا در بخش ۳۰ درصدی منجر شود. فقط بخش ۳۰ درصدی است که قادر به ایجاد تقاضا و تورم است. به گفته او تورم در دوران روحانی و از سال ۱۳۹۲ لغایت زمان امروز، بیشتر شامل بخش هایی بوده که در سال ۹۱ افزایش قیمت متناسب با افزایش نرخ ارز نداشتند، دلار اکنون قیمت آن در بازار با اسفند ۹۱ مساوی است. کالا و خدماتی که قیمت آن در سال ۱۳۹۱ متناسب با افزایش قیمت دلار افزایش نیافته بود از آغاز سال ۹۲ قیمت آن به نرخ دلار آزاد نزدیک شد. لذا تورم نوعا شامل بخش هایی است که دلار آن کمتر از نرخ دلار آزاد است اما کالاهایی که در گذشته بیش از سطح عمومی قیمت ها رشد کردند، مثل مسکن در این بخش قیمت ها رو به کاهش است. این تحلیلگر مسائل اقتصادی ادامه می دهد: پس روند تورم به گونه ای است که کالاهایی که در ۲۰ سال گذشته کمتر از سطح عمومی قیمت ها یا تورم رشد کردند قیمت آنها رو به افزایش و کالاهایی که بیش از سطح عمومی قیمت ها یا تورم در ۲۰ سال گذشته رشد کرده اند قیمت آنها رو به کاهش است. در واقع تورم در دوران روحانی یا تورم تاخیری است و یا تورم حبابی، یا حباب ها دارد تخلیه می شود و یا قیمت های یارانه ای دارد به قیمت های واقعی نزدیک می شود. به گفته او تورم از اسفند ۹۱ تا دی ۹۴ (تورم مصرف کننده) ۷۸ درصد بوده که عمدتا تورم تاخیری ناشی از انطباق بخش ها با سطح عمومی قیمت ها بوده واما ظرفیت چندان دیگری برای تورم وجود ندارد و تقریبا همه قیمت ها به هم ترازی رسیده اند، هر چند قیمت مسکن هنوز خیلی بیش از تورم در کشور افزایش داشته است و متوسط قیمت های حامل های انرژی نیز نصف قیمت بازار جهانی است.
سه شنبه ، ۲۵اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بیما]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 116]