محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802535351
تصمیمات جدید ارزی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی
واضح آرشیو وب فارسی:خبر پرداز: ستادمبارزه بامفاسد اقتصادی به ریاست معاون اول رئیس جمهور، تصمیمات جدید ارزی اتخاذ و کارگروهی ویژه ای را برای تعیین تکلیف اخذ مابه التفاوت ارز مرجع درسال های ۹۱ و ۹۲ مامور کرد.به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری عصر دوشنبه در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به گزارش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در خصوص روند رسیدگی به پرونده های این سازمان در محاکم قضایی، بر اهمیت سازمان تامین اجتماعی تاکید و از دستگاه قضایی به دلیل توجه ویژه برای رسیدگی به پرونده های مرتبط با این سازمان قدردانی کرد. معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: با همدلی قوای سه گانه گام های بلندی در جهت برخورد با متخلفین و پیشگیری از مفاسد اقتصادی برداشته شده است. سازمان تامین اجتماعی سازمانی است که متعلق به مردم است و اگر تخلفی در آن صورت گیرد، در واقع به حقوق مردم تعرض شده است. وی با اشاره به گردش مالی بسیار بالای سازمان تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: این سازمان به لحاظ گردش مالی و گسترش فعالیت ها با هیچ سازمان دیگری قابل مقایسه نیست و این موضوع ممکن است باعث طمع برخی افراد سودجو برای سوء استفاده های مالی از این سازمان شود. جهانگیری تصریح کرد: مدیران و کارکنان سازمان تامین اجتماعی باید بدانند که نظام به جهت پاسداری از حقوق مردم، نسبت به این سازمان حساسیت ویژه ای دارد و برخورد با متخلفین در این سازمان به صورت جدی انجام می شود. معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه رسیدگی به پرونده های سازمان تامین اجتماعی در محاکم قضایی در حقیقت به جهت احقاق حقوق مردم صورت می گیرد، خواستار تسریع در رسیدگی به این پرونده ها در محاکم قضایی شد. وی با بیان اینکه خوشبختانه پرونده های تخلف اقتصادی بزرگ با جدیت و اقتدار لازم از سوی دستگاه قضایی کشور مورد رسیدگی قرار می گیرد گفت: خوشبختانه در دولت تدبیر و امید ارتباط بسیار خوب و صمیمی میان قوای سه گانه وجود دارد و این همدلی باعث شده تا گام های بلندی در جهت برخورد با متخلفین و پیشگیری از مفاسد اقتصادی برداشته شود. معاون اول رئیس جمهور اظهارداشت: برخورد با مفاسد اقتصادی در دولت تدبیر و امید بدون هرگونه خط قرمزی انجام می شود و هر کس در هر پست و مقامی که باشد اگر مرتکب تخلف اقتصادی شود و دستش آلوده گردد، دستگاه قضایی با قاطعیت با او برخورد خواهد کرد. جهانگیری اظهار امیدواری کرد با وجود همدلی، هماهنگی و ارتباط تنگاتنگ میان قوای سه گانه شاهد برداشته شدن گام های بلند تری در جهت مبارزه و پیشگیری از فساد باشیم و این لکه ننگ را از دامن جمهوری اسلامی ایران پاک کنیم. همچنین محمدرضا باهنر؛ نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با بیان اینکه مشکلات و معضلات سازمان تامین اجتماعی و سازمان های بازنشستگی کشور بسیار پیچیده است گفت: باید با جدیت به فکر رفع این معضلات باشیم چرا که در صورت عدم توجه به این مسائل، مشکلات و نگرانی ها در سال های آینده بیشتر خواهد شد. در این جلسه مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گزارشی از روند رسیدگی به پرونده های در حال رسیدگی سازمان در محاکم قضایی ارائه کرد و خواستار تسریع در رسیدگی به این پرونده ها شد. وی همچنین به بیان توضیحاتی درباره ساختار مالی سازمان تامین اجتماعی و معضلاتی که در دوره گذشته برای این سازمان به وجود آمده پرداخت و اظهارداشت: آسیب های وارده به سازمان تامین اجتماعی در حقیقت تهدیدی برای دولت است چرا که با وجود این معضلات، سازمان تامین اجتماعی از مهمترین رسالت خود یعنی ایجاد امنیت اجتماعی باز می ماند. در این جلسه که معاون اول قوه قضائیه، وزرای دادگستری و اموراقتصادی و دارایی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، دادستان عمومی و انقلاب تهران، رییس کل دیوان محاسبات کشور و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان گزارشی در خصوص تعیین تکلیف اخذ مابه التفاوت ارز مرجع در سالهای ۹۱ و ۹۲ ارائه کرد و پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد، این موضوع در کارگروهی متشکل از وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، رئیس کل بانک مرکزی، دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مورد بررسی قرار گیرد و نتایج آن برای تصمیم گیری به ستاد ارائه شود.
سه شنبه ، ۲۵اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر پرداز]
[مشاهده در: www.khabarpardaz.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]
-
گوناگون
پربازدیدترینها