واضح آرشیو وب فارسی:55 آنلاین: مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با آسیب شناسی فضای کسب وکار ایران، اعلام کرد عناصر مزاحم کنونی در محیط کار ایران در صورت ادامه حیات چهار تهدید برای اقتصاد ایران به دنبال خواهند داشت. ارزیابی های این نهاد نشان می دهد، افزایش قیمت تمام شده تولید بنگاه ها که کاهش قدرت رقابتی آنها را به دنبال دارد، شکل گیری اقتصاد زیرزمینی، جلوگیری از رشد بنگاه ها به دلیل عدم برخورداری از مزایای رسمی بودن و از کار افتادن سیاست های مالی چهار تهدید شناسایی شده است. علاوه بر گزارش های بین المللی، ارزیابی تشکل های اقتصادی در گزارش ها55 آنلاین : گزارش های بین المللی وضعیت محیط کسب وکار در ایران را در شرایط سخت توصیف و ایران را در ردیف بدترین کشورها از نظر محیط کسب و کار قرار می دهند. با توجه به لغو برخی از تحریم ها و تمایل سرمایه گذاران خارجی به ورود به بازار ایران، برخی از کارشناسان نسبت به استقرار و ادامه وضعیت فعلی در ایران هشدار داده و اعلام می کنند وجود کشورهایی با وضعیت مناسب محیط کسب و کار باعث می شود سرمایه خارجی به جای ایران به این کشورها جذب شود و فعالان اقتصادی داخل ایران نیز کانون سرمایه گذاری و کار خود را از ایران به چنین کشورهایی منتقل کنند، اما سوال این است که در وضعیت فعلی چه باید کرد؟ معاونت پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس ضمن بررسی نتایج نامساعد بودن محیط کسب وکار، 8 گام برای بهبود فعالیت فعالان کسب وکار در ایران پیشنهاد کرده است. بر اساس این گزارش، افزایش قیمت تمام شده بنگاه اولین نتیجه نامساعد بودن محیط کسب و کار است که کاهش قدرت رقابتی بنگاه ها را به دنبال دارد. شکل گیری اقتصاد زیرزمینی یکی دیگر از نتایج نامساعد بودن محیط کسب و کار است که در نتیجه آن فرار مالیاتی، کاهش درآمد دولت و رشد قاچاق شکل می گیرد. جلوگیری از رشد بنگاه ها به دلیل عدم برخورداری از مزایای رسمی بودن و از کار افتادن سیاست های مالی به دلیل شکل گیری اقتصاد زیرزمینی سومین و چهارمین نتیجه نامساعد بودن محیط کسب و کار است. ارزیابی تشکل های اقتصادی در گزارش های داخلی پایش محیط کسب و کار نیز نه تنها نشان می دهد اکثر مولفه های محیط کسب و کار در وضعیت نامطلوب قرار دارند، بلکه به سیاستگذاران ایرانی پیام می دهند مشکلات امروز فعالان اقتصادی نه در زیرساخت هایی نظیر جاده و برق، بلکه در نرم افزارهای توسعه نظیر سازوکار تامین مالی تولید و حاکمیت قانون قرار دارد. در سال های اخیر سیاست های کلی و احکام قانونی متعددی برای بهبود محیط کسب و کار تصویب و ابلاغ شده است، اما برخی از سیاست های کلی هنوز تبدیل به قانون یا اجرایی نشده است. برخی احکام قانونی نیز به دلایل مختلف هنوز به طور موثری اجرا نشده اند، نظیر احکام قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار. بر این اساس، نهاد پژوهشی مجلس برای بهبود محیط کسب و کار 8 پیشنهاد را مطرح کرده که شامل موارد زیر است: 1- پالایش قوانین و مقررات اقتصادی و تبدیل آنها به احکامی هر چه صریح تر، عامه فهم تر با حداکثر ضمانت اجرایی و هرچه سهل تر به نفع تولیدکنندگان و سرمایه گذاران، 2-آزاد کردن فعالیت اقتصادی برای عموم مردم و حذف انحصارات (بند الف سیاست های کلی اصل44 قانون اساسی) 3- با ثبات، شفاف و قابل پیش بینی کردن سیاست های اقتصادی دولت، 4- تضمین واقعی و کامل حقوق مالکیت با تقویت همه جانبه دادسراها و خدمات انتظامی، 5- فرهنگ سازی برای بهبود فرهنگ کاری، افزایش اعتماد متقابل بین کارگر و کارفرما و کارآفرینان و دولت، 6- حذف یا نظام مند کردن ارتباط ماموران دولتی با کارآفرینان و حذف هر گونه سلیقه شخصی در این ارتباط، 7- مبارزه نظام مند و بدون تبعیض با فساد و رانتخواری به طوری که فقط با کار یا ابتکار بتوان به درآمد و ثروت رسید، 8- ایجاد ساز و کار ارتباط پس اندازهای عمومی و تولیدکنندگان ایرانی. این گزارش همچنین فعالیت های لازم برای بهبود محیط کسب وکار را در دو دسته کوتاه مدت و بلندمدت ضروری می داند. بر اساس گزارش تهیه شده در کوتاه مدت، اصلاح رویه های اجرایی با هدف بهبود محیط کسب و کار نظیر پیش بینی پذیر کردن سیاست های اقتصادی، اصلاح برخورد دولت با تشکل های اقتصادی باید در دستور کار قرار گیرد، همچنین حضور موثر در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی و شنیدن مطالبات فعالان اقتصادی و تلاش برای حل آنها در چارچوب اختیارات قانونی اقدام دیگری است که در کوتاه مدت باید تداوم داشته باشد. در میان مدت و بلندمدت نیز تنقیح قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت های اقتصادی، چاره جویی برای هدایت نقدینگی سرگردان به سوی دولت، بازتعریف ماموریت نمایندگی های سیاسی خارج از کشور در خدمت صادرکنندگان کالاهای ایرانی و سرمایه گذاران در ایران و تشکیل دادگاه های تجاری و تقویت ضمانت اجرایی قوانین ناظر بر حقوق مالکیت با هدف حداکثر کردن امنیت اقتصادی باید در دستور کار قرار گیرد. طبق ماده چهار قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (مصوب 1390)، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران وظیفه دارد که شاخص های ملی محیط کسب و کار را تعریف و اعلام کند. در عین حال در همان ماده مطرح شده است که وزارت اقتصاد نیز وظیفه دارد رتبه ایران در گزارش هایی نظیر «سهولت انجام کسب و کار» را بهبود دهد. هم اکنون اتاق ایران در حال اجرای ماده چهار است و قرار است از سال 95 گزارش ملی محیط کسب و کار از سوی اتاق ایران منتشر شود. منبع : دنیای اقتصاد
سه شنبه ، ۲۵اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: 55 آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]