محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829511358
عراق در سالی که گذشت
واضح آرشیو وب فارسی:آناج: تحولات عراق در سال 94، عمدتا گره خورده به داعش بود. این گروه هم چنان اصلی ترین مساله در حوزه امنیت ملی عراق است که زمینه ساز تهدیداتی چون تجزیه، قدرت گیری گروه های واگرا از حکومت مرکزی و ... شده است.به گزارش آناج به نقل از اندیشکده تبیین، تحولات عراق در سال 94 همانند سال 93، عمدتا گره خورده به داعش بود. گروه موسوم به «دولت اسلامی عراق و شام» هم چنان اصلی ترین مساله در حوزه امنیت ملی عراق است که زمینه ساز تهدیداتی چون تجزیه، قدرت گیری گروه های واگرا از حکومت مرکزی و ... شده است. البته مواردی هم چون فساد اداری-مالی و بحران کارآمدی نیز هم چنان می توانند شرایط را برای تضعیف هویت ملی و بحران های امنیتی-سیاسی در آینده فراهم سازند. در ادامه ضمن بررسی تحلیلی مهم ترین تحولات عراق در سال 94، دورنمایی از محتمل ترین رویدادهای این کشور در سال 95 ارائه خواهد شد. 1. تحولات راهبردی در سال 94 1-1. تحولات میدانی و بازیگران مختلف نخستین عملیات راهبردی در سال 94، عملیات آزادسازی تکریت مرکز استان صلاح الدین از دواعش بود. این عملیات که در ماه فروردین آغاز شد، با درصد موفقیت بسیار بالایی همراه بود. آزادی تکریت و مناطق پیرامونی آن ضمن این که یکی از راه های ارتباطی میان استان نینوا و الانبار را که در اشغال داعش هستند، قطع می کرد، یک مزیت دیگر نیز داشت؛ به دلیل وابستگی هویتی صدام حسین معدوم به تکریت و حضور معنادار بعثی ها در داعش، آزادی این شهر یک قدرت نمایی قابل توجه تلقی می شد. اما واقعیت این است که این پیروزی با فشار ایالات متحده آمریکا و بعضا پذیرش این فشار از سوی دولت و ارتش عراق، زمینه را برای حضور موثر حشد الشعبی در عملیات های بعدی کاهش داد. مطرح شدن بحث تسلیح مناطق سنی نشین به صورت مستقیم از سوی آمریکا، جنگ روانی شدید برخی کشورهای منطقه از جمله عربستان و هم چنین نهادی چون الازهر[1] علیه حشد الشعبی همراه با منازعات سیاسی و طائفی در درون عراق در خصوص عملکرد این گروه مردمی، این فرصت را برای داعش ایجاد کرد تا در عملیاتی سریع، الرمادی مرکز استان الانبار را به اشغال خود در آورد. نکته قابل توجه اما اطلاع آمریکا از چنین عملیاتی بود. اشغال الرمادی دوباره زمینه را برای تمرکز بیشتر بر مبارزه با تروریسم فراهم ساخت و در نهایت بخش عمده ی این شهر که در اواخر اردیبهشت 94 به اشغال داعش درآمده بود، با حضور ارتش، عشایر سنی و البته نقش کم رنگ تر حشد العشبی – به دلیل فشارها - در اوایل دی ماه 94 آزاد شد. آزادی سنجار (شنگال) توسط نیروهای پیشمرگه و کمک های موثر آمریکا تحت ائتلاف بین المللی علیه داعش در این عملیات، یکی دیگر از رویدادهای میدانی مهم در عراق 94 محسوب می شود. در این عملیات، نیروهای آمریکایی به صورت ویژه ای، حضور میدانی داشته و از کوه های اطراف سنجار به ایفای نقش مستشاری مشغول بوده اند.[2] 2-1. گارد ملی و چالش های امنیت ملی پیش نویس تشکیل «گارد ملی» که در تابستان 94 در پارلمان عراق مورد بررسی قرار گرفت، مورد بحث وجدل احزاب و گروه های مردمی واقع شد. اصلی ترین چالش، آن گونه که سلیم الجبوری رئیس پارلمان گفته به این شرح است: «تصویب قانون تشکیل گارد ملی به این دلیل به تعویق افتاد که ائتلاف نیروهای عراقی (اصلی ترین ائتلاف اعراب سنی در پارلمان) اصرار دارد گارد ملی در هر استانی متشکل از منحصراً ساکنان همان استان باشد. در حالی که هم پیمان ملی (ائتلاف شیعیان عراق در پارلمان) معتقد است این امر مقدمه ای برای تجزیه عراق و بروز سهمیه بندی های استانی خواهد بود.» نگاهی به مفاد این طرح البته بیان گر این است که اساسا تشکیل گاردملی با سازوکار طراحی شده، نه تنها امنیت ساز نخواهد بود که زمینه تجزیه این کشور را فراهم می سازد.[3] نوری المالکی نخست وزیر سابق عراق در این خصوص می گوید: «گارد ملی یک طرح ملی بود اما با دخالت های خارجی صورت گرفته، اکنون خطرناک شده است. لذا باید اعضای این گارد، مختلط و از تمامی استان ها باشند نه اینکه اعضای آن از ساکنان هر استان و اقلیمی که قرار است در آن خدمت کند، باشند؛ زیرا در غیر این صورت دیگر، دولت عراق نمی تواند، هیچ قدرتی اعمال کند. من مشکلی را که پیش از این تجربه کرده ایم را یادآوری می کنم. ما می خواستیم تیپ 16 ارتش عراق را که همه کُرد بودند، برای امری فعال کنیم اما این تیپ تمرد کرد و به منطقه کردستان بازگشت.»[4] 3-1. استقلال طلبی کردها موج استقلال خواهی کردهای عراق و به صورت ویژه حزب دموکرات کردستان و خاندان بارزانی که با حمله داعش به عراق در سال 93 آغاز شده بود، در سال 94 تشدید شد. تکرار این جمله که «عراق دیگر به گذشته باز نمی گردد» از سوی مقامات اقلیم کردستان عراق نشان از تلاش های آن ها در پنهان و آشکار برای تحقق استقلال اقلیم دارد. به تازگی، حفر خندقی که از ربیعه در مرز با سوریه تا مرزهای ایران امتداد دارد، باعث جنجال در خصوص استقلال خواهی اقلیم شده است. البته مقامات اقلیم می گویند این خندق صرفا برای ممانعت از پیشروی های داعش است اما برخی مقامات دولتی و نمایندگان پارلمان عراق آشکارا معتقدند این خندق در واقع مرزهای اقلیم است. نکته قابل توجه اما این است که برخی مناطق مورد چالش اربیل و بغداد هم چون کرکوک که دارای منابع نفتی بسیاری است، در آن سوی خندق قرار داد و به نوعی در تملک اقلیم قرار گرفته است. بارزانی در تازه ترین اظهار نظر در خصوص استقلال اقلیم، از ضرورت برگزاری رفراندومی در این خصوص پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2016 سخن گفته است. به نظر این جمله ی بارزانی به خوبی بیان گر این است که استقلال اقلیم، متغیری وابسته به رفتارهای منطقه ای و بین المللی است. تعاملات گسترده او با مقامات آمریکا و سفر چندی پیشش به عربستان، امارات و ترکیه بی ارتباط با مساله استقلال اقلیم نبوده است. البته کردهای عراق که موافقت اسرائیل برای استقلال را همراه خود دارند[5]، موانع بسیاری برای این امر در مقابل خود خواهند داشت؛ عدم انسجام کردی و مخالفت ایران، عراق و احتمالا ترکیه از جمله این موانع است. کردها عمدتا نقش ابزاری در منطقه ایفا می کنند و از این منظر، برای فهم آینده کردها باید مطلوب ها و نامطلوب های بازیگران بین المللی و منطقه ای را فهم کرد. 4-1. بسته اصلاحی نخست وزیر فساد اداری، تبعیض، ناکارآمدی در خدمات رسانی[6] در شرایطی که در تابستان 94 گرمای هوا بیداد می کرد، بخشی از مردم عراق را به این واداشت تا اصلاح امور را از دولت مطالبه کنند. اما قبل از این که العبادی به خواسته آن ها پاسخ مثبت دهد، آیت الله سیستانی نیز از این اعتراضات حمایت کرده و بر ضرورت اصلاحات برای رفع مشکلات مردم تاکید کرد. حالا العبادی از دو پشتوانه جدی بهره مند بود تا پای در گام پرخطر اصلاحات بگذارد؛ حمایت و مطالبه مردمی، حمایت و مطالبه مرجعیت. این دو می توانست منتقدان و مخالفان العبادی را تا حدی با او همراه سازد و یا این که مانع از سنگ اندازی های سیاسی شود. لذا او اصلاحاتی را در عراق مطرح کرد که مفاد اصلی آن عبارتند از: - کاهش فراگیر و فوری تعداد محافظان همه مسئولان دولتی. - لغو امتیازات ویژه برای روسا، مدیران و مسئولان دولتی. - حذف همه سمت های غیرلازم اعم از معاونان وزارتخانه ها، مشاوران و مدیران کل که براساس سهمیه بندی حزبی و طایفه ای شکل گرفته اند. - کوچک سازی وزارتخانه ها و اجرای شایسته سالاری در بدنه دولت و کاهش هزینه ها. - رسیدگی به پرونده های فساد سابق و کنونی تحت نظارت کمیسیون عالی مبارزه با فساد. - حذف پست معاونان رئیس جمهور و نخست وزیر.[7] اما این بسته اصلاحاتی در حوزه های مختلف دچار چالش هایی شد. حذف معاونت های رئیس جمهور در این بسته باعث شد تا گمانه زنی ها در خصوص اختلا ف نظر العبادی و نوری المالکی بیشتر شود. از سوی دیگر برخی گروه ها و شخصیت های منتقد و معارض هم چون ایاد العلاوی و برخی گروه های سنی سعی کردند تا با انتقاد و برجسته سازی بسته اصلاحات العبادی، شرایط را برای تحقق این بسته دشوار سازند. فارغ از اقدامات دولت در مبارزه با داعش، به نظر می رسد مهم ترین اقدام العبادی تا کنون، طرح بسته اصلاحات است که چالش های بسیاری برای اجرای آن خواهد داشت. با گذشت چندین ماه از بیان این بسته و با توجه به حمایت های مرجعیت از آن، اما اکنون آیت الله سیستانی نسبت به سرعت کند اصلاحات معترض است. به نظر می رسد العبادی آن قدر بسته اصلاحی خود را گسترده دیده و بر اعلام تمامی آن شتاب کرده که حالا عملی شدن آن به یک چالش تبدیل شده است. قطعا در بررسی عملکرد او در آینده، ناکامی احتمالی در اجرای بسته اصلاحات، یک نقطه ضعف بزرگ تلقی خواهد شد. 5-1. حضور ارتش ترکیه در عراق یکی از مهم ترین رویدادهای عراق در سال 94 ورود ارتش ترکیه به شمال این کشور است. 13 آذر این سال نیروهای ارتش ترکیه وارد خاک عراق شدند و بر اساس گزارش ها 150 سرباز ترک به همراه 20 تا 25 دستگاه تانک در پایگاه نظامی در روستای الزلکان در منطقه بعشیقه واقع در 25 کیلومتری شمال شرق موصل مستقر شدند. البته پیش تر هم حضور نظامی ترکیه در عراق رخ داده بود. توافق امنیتی میان ترکیه و عراق در سال 1981 در دوران رژیم بعث صدام این اجازه را به ترکیه داد که نیروهای نظامی خود را برای تعقیب اعضای مسلح احزاب مخالف به عمق 20 کیلومتری خاک عراق اعزام کند. از سال 2006 نیز ارتش ترکیه اقدام به ایجاد پایگاه های نظامی در خاک کردستان در شمال عراق کرد و این پایگاه ها اکثراً در استان دهوک ایجاد شده اند و شمار آن ها در حال حاضر به 10 پایگاه می رسد.[8] اما این بار برخلاف ادعای مقامات آنکارا مبنی بر این که با اجازه بغداد وارد عراق شده اند، دولت عراق این ادعا را رد کرده و آن را نقض حاکمیت خود به شمار آورد. بر همین اساس دولت عراق مهلتی 48 ساعته برای خروج نیروهای ترکیه مقرر کرد، برخی گروه های مردمی شیعه از امکان حمله به نیروهای ترک خبر دادند و تنش میان دو کشور افزایش یافت. حزب دموکرات کردستان عراق هم با ادبیاتی چندپهلو، جانب ترک ها را گرفت. چندی بعد البته ترکیه نیروهای نظامی خود را از این منطقه خارج کرد. اهدافی که در خصوص این اقدام ترکیه ذکر شده عبارت اند از: خبرگزاری Haber7 که به عنوان رسانه نزدیک به اردوغان، رئیس جمهور ترکیه شناخته می شود هدف از اعزام نیروهای ویژه این کشور به همراه تانک ها به شمال عراق را آموزش پیشمرگ های کرد و همچنین آموزش نیروهای نظامی ترکمن برای شرکت در عملیات آزادسازی تلعفر عنوان کرد.[9] برخی دیگر بر این باور بودند که آنکارا از هماهنگی های صورت گرفته میان پ.ک.ک و روسیه برای افزایش ناامنی در مرزهای عراق و ترکیه اطلاع یافته و بر همین اساس سعی کرده تا با اقدامی خلاف قاعده، مانع تحقق این هماهنگی شود.[10] یکی دیگر از اهداف ذکر شده، تلاش ترکیه برای کسب سود حداکثری از عملیات آزادسازی موصل در آینده نزدیک است.[11] آنکارا با تقویت مبارزان کرد و گروه های سنی هم چون حشد الوطنی سعی دارد تا سهم خود را از منافع حاصل از آزادسازی موصل افزایش دهد. طبیعی است که این هدف در راستای رقابت با ایران در منطقه صورت گرفته است. 6-1. مداخلات آمریکا در عراق حمله داعش به عراق زمینه ساز مداخله گسترده تر ایالات متحده آمریکا در امور این کشور شد. ائتلاف بین المللی علیه داعش که از تابستان 93 فعالیت خود را در عراق آغاز کرده بود، در سال 94 نیز به حملات خود به مواضع داعش ادامه داد. اما واقعیت این است که علاوه بر این اقدام آمریکا یعنی حمله هوایی به مواضع داعش، این کشور رفتارهایی فراتر از اطلاع و مجوز دولت عراق هم مرتکب شده است که مصداق مداخله و یا تحمیل نظر است. در ادامه برخی از این موارد بررسی می شود؛ 1-6-1. کمک مستقیم به اهل تسنن و کردها سیاستگذاران جمهوری خواه کمیته خدمات مسلح کنگره آمریکا 7 اردیبهشت 94 با اشاره به نگرانی های روزافزون خود از آن چه به زعم خود، نفوذ ایران بر دولت بغداد خوانده اند، در طرحی، خواستار به رسمیت شناخته شدن کشوری برای شبه نظامیان کرد و سنی عراق شده بودند. در این طرح دفاعی سالیانه، کمیته خدمات مسلح کنگره آمریکا بودجه 715 میلیون دلاری را برای کمک به نیروهای عراقی که در حال مبارزه با داعش هستند، اختصاص داده است که حدود 429 میلیون دلار به شکل مستقیم به کردها و سنی ها و دیگر نیروهای قبیله ای می رسد.[12] این طرح بیشتر از هر چیزی به دنبال برقراری موازنه در مقابل نفوذ ایران در عراق بود که با مخالفت قاطع مراجع و روحانیون، سیاست مداران و نخبگان عراق همراه شد. مخالفان بر این باور بودند که آمریکا با این اقدام، سعی در فراهم کردن زمینه تجزیه عراق را دارد. البته این طرح در نهایت نتوانست در کنگره آمریکا تصویب شود. 2-6-1. تلاش برای جهت دهی سیاسی و نظامی عراق از طریق چهره های مشکوک برخی انتصابات در ارتش عراق، محل تردید است. نجم الجبوری یک نمونه است. عراق تایمز در این خصوص می نویسد: «سال 2006 سرتیپ نجم عبدالله الجبوری منصب قائم مقام ارتش در گردان تلعفر را به عهده گرفت و در مدت کوتاهی به یکی از مردان بسیار نزدیک و محبوب نیروهای امریکایی تبدیل شد. در سال 2009 منصب خود را ترک کرد و به امریکا رفت تا دوره های مختلف نظامی را در آن جا سپری کند و به عنوان یکی از پژوهشگران و محققان در یکی از مهمترین مراکز مطالعات استراتژیک امریکا فعال شود. در حدود یک سال پیش شاید هم بیشتر الجبوری در حالی که لباس غیرنظامی به تن داشت و کت و شلوار رسمی پوشیده بود در شبکه "الحره عراق" امریکا ظاهر شد و با هوشیاری ای متمایز درباره تروریسم و چگونگی مهار آن سخن گفت. چندی بعد سرتیپ نجم الجبوری در شبکه های تلویزیونی ظاهر شد در حالی که با حیدر العبادی، فرمانده کل قوا دیدار می کرد و لباس نظامی بر تن داشت و نشانه های سرتیپی بر دوشش زده شده بود و فرماندهی عملیات نینوا را بر عهده داشت. مدتی بعد وزیر دفاع در تلویزیون ظاهر شد و مجری برنامه سوالاتی از جمله درباره موضوع انتصاب سرتیپ جبوری پرسید. علی رغم پافشاری های مجری وزیر دفاع حاضر نشد در این باره جواب دهد و تنها به گفتن این عبارت که «او را نمی شناسم و نمی دانم چگونه به این سمت منصوب شد و هیچ ربطی این موضوع به من ندارد» اکتفا کرد.»[13] انتصاب عماد الخرسان به عنوان رئیس دبیرخانه هیئت وزیران یکی دیگر از فشارهای سیاسی آمریکا بر دولت عراق است. سایت ایلاف در این خصوص می نویسد: «عماد الخرسان بعد از سال ها غیبت مجددا نام او در صحنه سیاسی عراق مطرح شده است، او از سوی حیدر العبادی، نخست وزیر عراق به سمت ریاست دبیرخانه هیئت وزیران انتخاب شده، مساله ای که اعتراض بسیاری را برانگیخته و شماری را نیز نگران کرده است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان انتخاب او به این سمت به هیچ وجه ناگهانی نیست. نزدیک به سه ماه پیش امریکایی ها نام او را مطرح کرده بودند و حتی گفته شد که به همراه او 50 نفر دیگر را نیز آماده کرده اند تا در پی تغییرات شگرف حکومتی بتوانند در پست های مهم و حساس مشغول به کار شوند.»[14] عماد الخرسان بعد از اشغال عراق در سال 2003 به عراق آمد، دولت امریکا او را مسئول بازسازی عراق کرد و مستقیما با گارنر، حاکم نظامی امریکا در عراق ارتباط داشت. بعد از آمدن پل بریمر، حاکم مدنی عراق مستقیما با او مرتبط شد. وظیفه او این بود که به دور از هر گونه وابستگی های سیاسی یا دینی کار بازسازی عراق را بر عهده بگیرد. 3-6-1. حضور نظامی زمینی از همان ابتدای آغاز به کار ائتلاف بین المللی علیه داعش، دولت عراق با صراحت اعلام کرد که در نبرد با داعش، صرفا نیازمند کمک های هوایی می باشد و نیازی به حضور نیروهای نظامی زمینی ندارد. اما آمریکا علاوه بر حضور در آسمان عراق، بدون اذن دولت رسمی این کشور سعی دارد تا در عرصه زمینی هم ورود کند. جان کری وزیر خارجه آمریکا در بلگراد و در نشست سازمان امنیت و همکاری در اروپا اظهار داشت که حملات هوایی در سوریه به تنهایی کافی نیست و این کمپین به نیروهای زمینی اعراب و سوری های محلی نیازمند است. او اگرچه این نسخه را برای سوریه پیچیده اما در خصوص عراق معتقد است که آمریکا باید نیروهای ویژه به این کشور اعزام کند و همین کار را هم می کند.[15] اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا هم پیش از این چنین خبری را داده بود. کری گفته دولت عراق قبل از اظهارات کارتر کاملا در جریان طرح های آمریکا برای استقرار نیروهای ویژه آمریکا در کشورش بوده است و ما به همکاری بسیار نزدیک با شرکای عراقی خود درباره محل دقیق استقرار این نیروها و افرادی که باید مستقر شوند و نوع ماموریتی که بناست این افراد در مبارزه با داعش برعهده بگیرند، ادامه می دهیم. در نهایت اوباما رئیس جمهور آمریکا هم در مصاحبه با سی بی اس با تاکید بر ضرورت اعزام نیروهای نظامی ویژه به عراق گفت که این افراد با جمع آوری اطلاعات بر ضد گروه افراطی و کمک رساندن در تشخیص و هدایت حملات هوایی، تلاش های ما را تکمیل خواهند کرد.[16] اما واقعیت این است که دولت عراق بارها و بارها هرگونه درخواست از آمریکا مبنی بر کمک نظامی زمینی را تکذیب کرده است. با این وجود وزیر دفاع آمریکا اواخر دی ماه گفت که نیروهای ویژه این کشور وارد عراق شد ه اند![17] 2. برآورد عراق در سال 1395 1-2. خیز گروه ها برای انتخابات شوراهای استانی 2017 به نظر می رسد اختلافات سیاسی در عراق 95 هم چنان ادامه خواهد یافت و نشانه ای برای کاهش این اختلافات مشاهده نمی شود. اگر انتخابات شوراهای استانی در موعد مقرر خود یعنی سال 2017 برگزار شود، گروه های سیاسی سعی خواهند کرد تا گوی سبقت را از یک دیگر بربایند و همین امر می تواند فضا را تنش آلود کند.[18] با توجه به اختلافاتی که میان نوری المالکی و حیدر العبادی شکل گرفته، امکان ارائه دو لیست مجزا از حزب الدعوه وجود دارد و لذا آرایش ائتلاف دولت قانون ممکن است دچار تغییراتی شود. با توجه به ویژگی محلی این انتخابات، به نظر رقابت های درون شیعی به خصوص در استان های شیعه نشین تشدید می شود. در نتیجه انتخابات شوراهای استانی، ائتلاف و فراکسیون برتر شوراهای استانی، علاوه بر تعیین رئیس شورا، استانداران و شهرداران شهرهای استان را نیز تعیین می کنند. فراکسیون و یا جریانی که در شوراهای استانی بیشترین کرسی ها را به خود اختصاص دهند، نقش تعیین کننده در تقسیم قدرت و تعیین پست های محلی دارند. علاوه بر این، شورا و مقامات استانی می توانند رئیس پلیس و سایر مقامات امنیتی استان را منصوب یا برکنار کنند.[19] 2-2. تشدید چالش اصلاحات با توجه به رویکرد اخیر آیت الله سیستانی در قبال دولت و پارلمان، به نظر باید منتظر محوریت یافتن «اصلاحات» در رفتارها و مواضع گروه ها در عراق 95 بود. سید احمد الصافی نماینده آیت الله السیستانی در کربلای معلی، در خطبه های نماز جمعه 16 بهمن در صحن حسینی(ع) گفت که مرجعیت عالی شیعیان در عراق اعلام مواضع خود در قبال تحولات جاری را به طور موقت لغو می کند. عمار حکیم رئیس مجلس اعلامی اسلامی عراق در این خصوص گفته است: «مرجعیت عراق به دلیل نارضایتی از عملکرد سیاستمداران، دیدگاه سیاسی خود را به صورت هفتگی در نماز جمعه بیان نمی کند. سیاستمداران عراقی در اجرای طرح اصلاحات به کندی عمل کردند و نتوانستند نظر مرجعیت را بدست بیاورند.»[20] آیت الله سیستانی در سفر العبادی به نجف در آبان 94 هم او را به حضور نپذیرفته بود. با توجه به این که ایشان در سه سال پایانی نخست وزیری نوری المالکی هم از پذیرفتن مقامات و سیاست مداران امتناع کرده بود تا اعتراض سیاسی خود را به عملکرد دولت و پارلمان نشان دهد، به نظر می رسد رویکرد اعتراضی ایشان در صورت عدم اراده جدی در دولت و پارلمان برای تحقق اصلاحات ادامه خواهد داشت. نقش آیت الله سیستانی در نخست وزیر نشدن نوری المالکی برای بار سوم بر کسی پوشیده نیست و از این منظر پیامدهای عدم اجرای درست اصلاحات از سوی العبادی و پارلمان می تواند بر آینده سیاسی آن ها اثرگذار باشد. لذا به نظر می رسد در سال 95، مساله اصلاحات و مبارزه با فساد در عراق، یکی از مسائل محوری باشد. 3-2. عملیات آزادی موصل و پیامدهای آن این را العبادی هم گفته است که سال 2016 سال آزادی موصل است. چنین عملیاتی در میان تمامی عملیات هایی که تا کنون انجام شده، یک نقطه عطف خواهد بود. موصل دومین شهر بزرگ عراق است و داعش آن را مرکز خلافت خود در عراق قرار داده. رویکرد دولت، ارتش و حشد الشعبی این بوده که ابتدا استان های صلاح الدین، دیالی و الانبار را پاک سازی کنند و سپس به سوی موصل بروند. اما عملیات برای آزادی موصل که به احتمال زیاد در سال 95 صورت خواهد گرفت، حساسیت ها و چالش های مهمی را ایجاد می کند؛ فشارهای بین المللی و منطقه ای برای ممانعت از حضور حشد الشعبی در این عملیات افزایش خواهد یافت و به احتمال بسیار این گروه مردمی در عملیات آزادسازی موصل حضور نخواهد داشت همان طور که در عملیات آزادسازی الرمادی حضور کم رنگ تری داشت. حشد الوطنی که یک گروه سنی و تحت رهبری اثیل النجیفی استاندار سابق نینوا است، یکی از گروه های مهم در عملیات آزادسازی موصل خواهد بود، کردها و عشایر سنی هم در کنار ارتش در این عملیات نقش آفرینی خواهند کرد. تلاش های ترکیه از طریق حمایت از حشد الوطنی برای کسب سهمی از پیروزی در این عملیات افزایش خواهد یافت[21] و ... در مجموع تلاش می شود تا از عملیات آزادسازی موصل برای مهار نفوذ ایران در عراق و کنترل رفتار حشد الشعبی استفاده شود. احتمال حضور موثرتر و عینی تر آمریکا در این عملیات با توجه به تاکیدات جان کری، اشتون کارتر و اوباما وجود دارد. آزادی موصل می تواند معادلات عراق و منطقه را دست خوش تغییراتی سازد. 4-2. تشدید استقلال طلبی کردها مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق خواستار برگزاری رفراندوم برای استقلال این اقلیم پیش از نوامبر 2016 یعنی آغاز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شده است. به نظر می رسد با توجه به امکان آزادی موصل در سال 95 و افزایش قدرت گروه های سنی بر اساس برنامه ریزی های منطقه ای و بین المللی صورت گرفته، باید منتظر تشدید استقلال طلبی کردهای عراق بود. اما آیا این امر می تواند منجر به تجزیه عراق شود؟ واقعیت این است که استقلال کردستان عراق وابسته به مولفه های بسیاری است و به نظر نمی رسد چنین امری در سال آینده محقق شود اما روند واگرایی اقلیم از بغداد افزایش خواهد یافت و پرونده های مورد منازعه دو طرف از جمله مساله کرکوک مورد چالش جدی تری قرار خواهد گرفت. پی نوشت ها: [1] . الازهر مصر در بیانیه ای اقدامات حشد الشعبی در عملیات آزادسازی تکریب را «جنایت های وحشیانه علیه اهل سنت عراق» خواند؛ http://www.ahram.org.eg/NewsQ/368148.aspx [2] . نوری اصل، احمد. «اهداف آمریکا از حضور فعال در آزادسازی سنجار در عراق». اندیشکده راهبردی تبیین. آذر 94. [3] . ساسانیان، سعید. «گارد ملی عراق؛ امنیت سازی یا پیش به سوی تجزیه؟». اندیشکده راهبردی تبیین. شهریور 94. [4] . http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940617000117 [5] .صادقی سعید. «منافع رژیم صهیونیستی از استقلال کردستان عراق». اندیشکده راهبردی تبیین. تیر 94. [6] . رحمتی، مهدی. «پیامدهای امنیتی فساد اداری و اقتصادی در عراق». اندیشکده راهبردی تبیین. شهریور 94. [7] . http://www.pmo.iq/press2015/9-8-201503.htm [8] . http://www.kurdpress.com/Fa/NSite/FullStory/News/?Id=96727 [9] . همان. [10] . http://www.alhayat.com/Articles/12636531 [11] . موسوی خلخالی، علی. «توطئه ترکیه در موصل». دیپلماسی ایرانی. آذر 94. [12] . http://www.tasnimnews.com/fa/news/1394/02/09/726105 [13] . http://aliraqtimes.com/ar/print/56442.html [14] . http://elaphjournal.com/Web/News/2015/10/1050065.html [15] . http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13940912000357 [16] . http://www.mehrnews.com/news/2990863 [17] . http://www.tasnimnews.com/fa/news/1394/10/24/970897 [18] . در پارلمان عراق روی این مساله که انتخابات شوراهای استانی به تاخیر افتاده و در سال 2018 همراه با انتخابات پارلمانی برگزار شود، بحث هایی مطرح شده است: http://n.annabaa.org/news4157 [19] . اسدی، علی اکبر. «انتخابات شوراهای استانی در عراق: ابعاد و پیامدها». مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام. بهمن 1387. [20] . http://rasanews.ir/NSite/FullStory/News/?Id=315324 [21] . سید محسن حکیم، از مقامات عالی رتبه مجلس اعلای اسلامی عراق در این باره می گوید: «ترکیه رسما به اطلاع مقامات بغداد رسانده است که نسبت به موصل ادعا دارد و آن را شهری ترکی می داند.» او همچنین می گوید: «ترکیه بر این باور است باید نفوذ خود را در مناطق سنی نشین عراق تقویت کند و همان طور که ایران در جنوب و در میان شیعیان نفوذ دارد ترکیه نیز باید در شمال و در میان سنی ها نفوذ داشته باشد.»
دوشنبه ، ۲۴اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آناج]
[مشاهده در: www.anaj.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]
-
گوناگون
پربازدیدترینها