واضح آرشیو وب فارسی:ملیت: می گوید در سیاست های اصل ٤٤ سقفی برای بزرگ شدن بخش خصوصی و سرمایه گذاری آن وجود ندارد، اما درعین حال تأکید می کند برخی بخش خصوصی ها یک شبه ایجاد می شوند که این امر نقطه خطر خصوصی سازی است.به گزارش ملیت به نقل از روزنامه شرق، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در سومین جلسه شورای عالی پیشکسوتان اتاق بازرگانی با تأکید بر الزام خصوصی سازی اقتصاد گفت: مه آفرید وام چند هزار میلیاردی دریافت کرد که برای هیچ صنعتگری که پدر و پسر آن نیز صنعتگر باشد، سابقه نداشته که از نظام بانکی ٢٠٠ یا ٣٠٠ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کند و این امر نشان دهنده زدوبند در این خصوص است. معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه در سیاست های اصل ٤٤ سقفی برای بزرگ شدن بخش خصوصی و سرمایه گذاری آن وجود ندارد، گفت: بخش خصوصی باید میدان دار اقتصاد ایران باشد و من با تمام توان از بخش خصوصی حمایت می کنم تا به شکل سالم در اقتصاد کشور شکل گیرد. به گزارش تسنیم، جهانگیری اظهار کرد: سرمایه های کشور تنها منابع طبیعی و فیزیکی آن نیستند بلکه ما دارای سرمایه های بسیار ارزشمند، مفید و مهم تر در بخش انسانی هستیم که باید از آنها حراست شود. جهانگیری با اشاره به شورای عالی پیشکسوتان اتاق بازرگانی تصریح کرد: درحال حاضر بیشتر کشورهای دنیا دارای نشیب و فرازهایی در اقتصاد خود هستند و کشوری مانند آمریکا نیز دچار رکود می شود و حتی شرکت ها ورشکست می شوند، اما باید زیر پروبال آنها را گرفت تا دوباره شروع کنند. ما هم دوره سختی داشته و داریم و خود را باید آماده کار کنیم. معاون اول دولت یازدهم ادامه داد: بخش خصوصی و دولتی یکدیگر را درخصوص عدم واگذاری مسئولیت ها به بخش خصوصی متهم می کنند. اما باید اذعان کرد که امروز شرایط نسبت به گذشته بهتر شده است و با افتخار گفته می شود بخش خصوصی باید محور اقتصاد کشور شود. جهانگیری تأکید کرد: دولت وظیفه دارد شرایط لازم را برای حضور بخش خصوصی در اقتصاد فراهم کند و در شرایط فعلی کشور تمام بخش ها به این مهم اهمیت می دهند و رهبر معظم انقلاب بر این موضوع (اصل ٤٤ قانون اساسی) اشاره می کنند. بخش خصوصی باید میدان دار باشد وی با تأکید بر اینکه بخش خصوصی باید به میدان آمده و در اقتصاد کشور حضور داشته باشد، گفت: با تمام توان خود از بخش خصوصی حمایت می کنم تا این بخش به صورت سالم میدان دار اقتصاد کشور شود. او البته برای دوری از هر گونه شائبه ای در حمایت از بخش خصوصی که خود پیش تر در آن حضور داشته، گفت: تا زمانی می توانم از این موضوع حمایت کنم که خودم آن طرف میز نشسته باشم (فعالیت اقتصادی انجام ندهم.) برای پرداخت حقوق کارمندان وزارت نفت وام بانکی گرفتیم معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه سال ٩٤ سال سختی بود، گفت: برای حقوق کارمندان دولت باید فکری بکنیم. ما در اسفندماه برای پرداخت حقوق کارمندان وزارت نفت وام بانکی گرفتیم. وی در خصوص کاهش نرخ ارز در روزهای اخیر گفت: بانک مرکزی دراین خصوص هیچ اقدامی نکرده است. همچنین ما در پایین آمدن قیمت روبل روسیه تأثیری نداشته ایم. جهانگیری تصریح کرد: اعتماد مردم به کشور باعث شده است که دست به کارهای عجله ای نزنند. در صورتی که یک ذره بی اعتمادی ایجاد شود نرخ ارز به صورت فنروار بالا می رود. معاون اول رئیس جمهور افزود: محور اصلی توسعه صادرات غیرنفتی و جذب سرمایه گذاری های خارجی است که دولت در سال آینده این موضوعات را در دستور کار خود دارد و موانع موجود را برطرف می کند که نظام بانکی و صندوق توسعه ملی نقش مهمی در پیشبرد کار دارند. ٩٣هزار میلیارد تومان معوقات بانکی داریم وی با بیان اینکه نظام بانکی در سال ٩٥ باید اصلاح شود، گفت: حداقل کار لازم افزایش قدرت تسهیلات دهی آنهاست، اکنون ٩٣ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی داریم و منابع بانک ها در وام هایی که به دولت داده اند و معوقاتی که شرکت های دولتی بازنگردانده اند یا جاهای دیگر حبس شده و قدرت نظام بانکی کشور کاهش یافته است. جهانگیری در ادامه صحبت های خود با اشاره به لزوم اصلاح نظام اداری کشور، گفت: با تحقق این امر خدمات بهتر به مردم ارائه داده و رضایت مندی کسب می کنیم. نرخ ارز در سال ٩٥ به شکل غیردستوری مشخص می شود معاون اول رئیس جمهور افزود: یکسان سازی نرخ ارز در دستور کار دولت در سال ٩٥ قرار دارد، اما به دنبال تعیین دستوری آن نیستیم و این بازار است که نرخ ارز را مشخص کند. ٥٠٠هزار میلیارد تومان برای اتمام طرح های نیمه تمام نیاز داریم وی با بیان اینکه طرح های نیمه تمام باید به بخش خصوصی واگذار شود، گفت: به ٥٠٠ هزار میلیارد تومان برای اتمام طرح های نیمه تمام نیاز داریم که با بودجه های عمرانی ٣٠ تا ٤٠ هزار میلیارد تومانی قابل انجام نیست. بنابراین طرح های موجود باید واگذار شوند. معاون اول رئیس جمهور افزود: آئین نامه هایی در این خصوص در یک سال گذشته تصویب کرده ایم اما به نظر نمی رسد که جواب داده اند و در این خصوص از دوستان دولتی باید حساب کشی شود که چرا این اتفاق افتاده است، که به نظر می رسد گیرهایی در طرح ها وجود دارد. جهانگیری گفت: دولت باید بیرون آمده و خرید خدمت کند. همچنین بهبود فضای کسب و کار جزء اولویت های دولت در سال ٩٥ است. وی با بیان اینکه دوهزار مجوز شناسایی شده است که ٤٠٠ مورد آن تا به امروز حذف شده و برخی از آنها نیز در سیکل حذف شدن قرار دارند، تصریح کرد: میادین مشترک گازی باید تکمیل شود و ما در سال ٩٥ باید فعالیت بیشتری در این زمینه داشته باشیم. همچنین در بخش صنعت آب و برق کشور نیز نیازمند کارهای جدی تر هستیم که همه این امور ذیل اقتصاد مقاومتی صورت می گیرد. نعمت زاده: سودجویی حسن است وزیر صنعت هم در این نشست با بیان اینکه سودجویی حسن است نه قبح، گفت: اگر سودجویی در کار نباشد می شود ضررجویی. وقتی بخش خصوصی رشد می کند یک سری ناراحت شده و می گویند که چرا رشد کرده است. محمدرضا نعمت زاده اظهار کرد: بخش خصوصی ما در این سال ها به دلایل مختلف ضعیف شده است. با سرمایه گذاری های مشترک بخش خصوصی باید خود را تقویت کند و به توان فکری و مالی خود بیفزاید. ٥٥٠هزار کارمند رسمی در ٨ سال به دولت اضافه شد نعمت زاده در ادامه صحبت های خود با اشاره به لزوم ثبات در سیاست گذاری های اقتصادی گفت: امیدواریم حرف های خود (برنامه های اقتصادی) را پنج تا ١٠ ساله مطرح کنیم و امکان سنجی های آنها باید برای هفت تا ١٠ سال ثبات داشته باشد که هنوز هم این کار در کشور ما انجام نشده است. وزیر صنعت با بیان اینکه ٥٥٠ هزار کارمند دولتی به شکل رسمی در هشت سال به بدنه دولت اضافه شده اند، گفت: بیشترین تعداد استخدام شده ها مربوط به وزارتخانه ما است. امیدواری بسیار زیاد و کار بسیار سخت است. وی در ادامه صحبت های خود با اشاره به لزوم کوچک سازی دولت، گفت: ما حاضریم در این ارتباط پیش قدم شویم و طرح های صددرصد دولتی را واگذار کنیم، البته باید اذعان کرد که برخی خصوصی ها توان لازم را در این خصوص ندارند. پرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی از طریق افزایش قیمت بنزین رئیس اتاق بازرگانی تهران هم در ادامه گفت: گرچه دولت تلاش کرده که بدهی خود را به پیمانکاران پرداخت کند، اما این بدهی پرداخت نشده است و پیشنهاد می شود در سال آینده این بدهی از محل افزایش قیمت سوخت تأمین شود. مسعود خوانساری اظهار کرد: در سال های ٩١ و ٩٢ تورم ٤٠درصدی داشتیم و نرخ ارز هزار و ٦٠٠ تومان بود و دولت یازدهم نرخ ارز را با این رقم تحویل گرفت اما اکنون بعد از گذشت ٢,٥ سال کاهش نرخ تورم، نرخ ارز تغییر مشخصی نکرده است. نباید تک نرخی شدن ارز مصنوعی باشد رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: نرخ ارز باید تک نرخی شود، اما نباید تک نرخی شدن مصنوعی باشد بلکه باید صرفا براساس عرضه و تقاضا نرخ ارز مشخص شود. خوانساری یادآور شد: فساد در همه ارکان حکومت نهادینه شده و بوروکراسی اداری، قیمت ارز و عدم شفافیت اقتصاد کشور را دچار مشکل کرده است. برچسب ها: نرخ ارز ، خصوصی سازی ، ایران
دوشنبه ، ۲۴اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ملیت]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]