واضح آرشیو وب فارسی:قانون: رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در نشستی خبری با اشاره به الکترونیکی شدن فرآیند صدور اسناد اظهار کرد: در حال حاضر 95 درصد سندها به صورت الکترونیکی صادر می شود و پنج درصد باقی مانده مربوط به قانون کاداستر بود که در مجلس شورای اسلامی تصویب و آیین نامه اجرایی آن تدوین شد. محمدرضا دشتی اردکانی افزود: بر این اساس امیدواریم ابتدای سال 95 این اتفاق بیفتد و تمامی دفاتر در دفترخانه ها الکترونیکی شود و بتوانیم به طور 100 درصد اسناد را به صورت الکترونیکی صادر کنیم. دشتی اردکانی در پاسخ به این سوال که پلیس، وکالت نامه را برای تعویض پلاک قبول ندارد، گفت: طبق قانون مدنی هر شهروندی می تواند برای خود وکیل بگیرد و هیچکس هم نمی تواند از پذیرش سند رسمی امتناع کند، بنابراین بعید می دانم پلیس چنین حرفی زده باشد زیرا همان طور که گفتم هر کسی می تواند برای خود وکیل بگیرد و در خصوص تعویض پلاک این کار می تواند به طریق اولی انجام شود. وی در خصوص اینکه پلیس می گوید امکان دارد این وکالت نامه ها جعلی باشد، نیز گفت: در حال حاضر هر شهروندی می تواند به سایت سازمان ثبت اسناد مراجعه و با وارد کردن کد شناسه، اصالت سند را بررسی کند و قطعاً این کار را پلیس هم می تواند انجام دهد. دشتی اردکانی یادآور شد: طبق ماده 66 کانون، تکلیف داریم دفاتر سراسر کشور را مورد بازرسی قرار دهیم و تاکنون 60 درصد دفاتر در سراسر کشور مورد بازرسی قرار گرفته است. در بازرسی های صورت گرفته، عمده تخلفات شکلی بوده است که از آن جمله می توان به نگرفتن استعلام در صدور اسناد اشاره کرد. رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: از مجموع بازرسی های صورت گرفته، 128 مورد منجر به معرفی به دادگاه انتظامی سردفتران شده و در مجموع نیز تخلفات دفاتر نسبت به سال گذشته، 22 درصد کاهش داشته است. پرونده بابک زنجانی مربوط به سازمان ثبت یا کانون سردفتران نیست دشتی اردکانی در خصوص پرونده سردفتری که گفته می شود در پرونده بابک زنجانی مرتکب جرم شده نیز گفت: این پرونده مربوط به سازمان ثبت یا کانون سردفتران نیست بلکه به دادگاه انقلاب ارجاع شده و در کانون مورد رسیدگی قرار نگرفته است و تخلفاتی که در این پرونده وجود داشته توسط دستگاه قضا در حال رسیدگی است. به گفته وی، در بین سندهای تنظیم شده، بیشترین کاهش مربوط به اسناد رهنی و تسهیلات بانکی بوده است. نمی دانیم این کاری که سردفتر در پرونده بابک زنجانی انجام داده، تخلف است یا جرم همچنین در این نشست عضو هیات مدیره کانون سردفتران احمدعلی سیروس گفت: نمی دانیم کاری که سردفتر در پرونده بابک زنجانی انجام داده، تخلف است یا جرم، اما تواقع دارند پاسخ بدهیم. حداقل اطلاعاتی به ما بدهند تا بتوانیم پاسخگو باشیم. احمدعلی سیروس درباره سردفتری که گفته می شود در پرونده بابک زنجانی مرتکب تخلف و جرم شده است، اظهار کرد: چطور است دادگاه انقلاب که این پرونده را بررسی می کند، تاکنون برای ما دو خط نامه ننوشته و نظر کانون را درباره این موضوع اخذ نکرده است. وی ادامه داد: اصلا ممکن است این سردفتر تخلفی نکرده باشد زیرا در بسیاری موارد بر خلاف نقطه نظراتی که قضات دارند، کار سردفتر اصلا جرم نیست و حتی تخلفی هم صورت نگرفته است. این عضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: اصلا نمی دانیم پرونده چیست که بخواهیم پاسخ دهیم. ضمن اینکه اگر سردفتری اضافه تر از تعرفه هم دریافت کرده باشد، جرم نیست بلکه گران فروشی کرده است اما آیا باید موضوع در دادگاه انقلاب بررسی و رسانه ای شود؟ ما واقعاً از دستگاه قضایی گله داریم که چرا ما را در جریان قرار نمی دهد و حداقل به عنوان یک کارشناس از نظر کانون در این پرونده استفاده نمی کند. هیچ ماموری اجازه ندارد به سند رسمی اعتبار ندهد وی در ادامه این نشست گفت: در ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک رسمی، صراحتا تصریح شده است که اگر ماموران و قضات به سند رسمی اعتبار ندهند تحت تعقیب قرار می گیرند. بنابراین هیچ ماموری اعم از نیروی انتظامی یا دستگاه های دیگر اجازه ندارد به سند رسمی اعتبار ندهد و اسناد رسمی لازم الاجرا است. این عضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران گفت: کد رهگیری در سال 86 تصویب شد که هم سازمان ثبت و هم کانون سردفتران به آن اعتراض کردند زیرا معتقد بودیم نیازی به ایجاد بانک اطلاعات هم عرض نیست و تمام این اطلاعات در سازمان ثبت وجود دارد.وی توضیح داد: در مصوبه ای که هیات وزیران داشت، چند بند مربوط به کدرهگیری بود که یک بند آن توسط مجلس شورای اسلامی حذف شد و نسبت به ابطال دو بند دیگر نیز، کانون سردفتران به دیوان عدالت اداری دادخواست داد اما دیوان شکایت ما را رد و استدلال کرد که اگر خلاف قانون بود، خود مجلس ابطال می کرد و در همین ارتباط با شکایت سازمان امور مالیاتی یک رأی دیگر صادر شد که کانون مجدداً به دیوان عدالت دادخواست داد و تقاضای رفع تعارض از آرای دیوان و در نهایت دیوان الزام دریافت کد رهگیری را ابطال کرد.
دوشنبه ، ۲۴اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: قانون]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 102]