تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816143972
خنثی سازی بمب تراکم نیروی کار
واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه تعادل: وضعیت نرخ بیکاری در پایان دهه 90: در سناریوی خوشبینانه 18.9درصد؛ در سناریوی بدبینانه 21.2درصد گروه اقتصاد کلان وضعیت بیکاری در کشور طی سال های اخیر به مرحله بحرانی نزدیک شده است به طوری که بسیاری از کارشناسان وضعیت اشتغال و بیکاری را به عنوان پاشنه آشیل دولت یازدهم تلقی می کنند و بر این عقیده اند که دولت عملکرد چشمگیری در این زمینه نداشته داشته است. البته معضل اشتغال در سال های اخیر یکی از دغدغه های مهم دولت نیز بوده به طوری که ساماندهی اشتغال را یکی از اولویت های برنامه ششم توسعه قرار داده است. «در 10 سال گذشته، عرضه نیروی کار حدود 525هزار نفر و تقاضای نیروی کار حدود 685هزار نفر افزایش یافته است.» این را نتایج مطالعات وزارت امور اقتصاد و دارایی نشان می دهد. بر اساس گزارش «وضعیت بازار کشور و چشم انداز آن در افق 1404» چشم انداز شاخص های بازار کار برای سال های 1404-1394، مطابق با محاسبه نرخ رشد 10 ساله نشان می دهد چنانچه اقتصاد کشور همین روند 10سال گذشته را ادامه دهد، جمعیت فعال کشور از 24 به 26.6میلیون نفر و جمعیت شاغل از 21.5 به 23.7میلیون نفر خواهند رسید. بررسی وضعیت بیکاری نشان می دهد، جمعیت بیکار به طور متوسط با 1.83درصد افزایش از 2.5 به 2.9میلیون نفر افزایش می یابد. طی مدت یاد شده، نرخ بیکاری با روند افزایشی از 10.6 به 11.5درصد می رسد و متوسط نرخ بیکاری در این دوره برابر 11.1درصد پیش بینی می شود. همچنین در این گزارش پیش بینی شده است وضعیت بیکاری برای افراد دارای تحصیلات عالی با افزایش چشمگیری به 54.4درصد در سال 1404 خواهد رسید. 2 برابر شدن بیکاران فارغ التحصیل مطابق آنچه در این گزارش آمده است، بررسی شاخص های بازار کار در 10 سال (94-84) گذشته نشان می دهد، عرضه نیروی کار حدود 5250هزار نفر و تقاضای نیروی کار حدود 685هزار نفر افزایش یافته است. در این مدت جمعیت بیکار به طور متوسط در هر سال 1.83درصد کاهش یافته است. نرخ بیکاری با روند نوسانی از 11.5 به 10.6درصد رسیده و متوسط نرخ بیکاری در این دوره برابر 11.5درصد بوده است. بررسی شاخص نرخ بیکاری جوانان24-15 ساله طی سال های 93-84 رشد 0.76درصدی داشته و متوسط این نرخ برابر 24.8درصد است. این نرخ در سال 84 برابر 41درصد و در سال 93 معادل 37.2درصد بوده است. سهم بیکاران دارای تحصیلات عالی از جامعه بیکاران 2برابر شده و به 41.3درصد در سال 92 رسیده است. افزایش 2درصدی نرخ بیکاری جوانان تا 1404 بررسی شاخص نرخ بیکاری جوانان 24-15 ساله نشان می دهد اگر این روند ادامه یابد، این نرخ از 25.4درصد در سال 1394 به 27.4درصد در سال 1404 خواهد رسید. پیش بینی می شود وضعیت بیکاری برای افراد دارای تحصیلات عالی با افزایش چشمگیری به 54.4درصد در سال 1404 خواهد رسید. بنابراین وضعیت بازار کار در ایران در 10سال گذشته و تسری آن به 10سال آینده نشان می دهد اگر شرایط کنونی بازار کار مانند نرخ بیکاری 2رقمی، کاهش نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ بالای بیکاری جوانان و سهم بالای بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی ادامه یابد، روز به روز بر مشکلات بازار کار اضافه خواهد شد. البته لازم به توضیح است، چشم انداز بیان شده فقط بر اساس تغییرات شاخص ها در 10سال گذشته محاسبه شده است. در این خصوص باید ذکر شود اگر سایر متغیرهای تاثیرگذار بر بازار کار مورد توجه قرار گیرد، محاسبات متفاوت خواهد بود. همانطور که در این گزارش آمده است، طبق پیش بینی های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، نرخ بیکاری در ایران در پایان دهه 90 در یک سناریوی خوشبینانه (نرخ رشد اقتصادی 5درصد) به 18.9درصد و در یک سناریوی بدبینانه (نرخ رشد اقتصادی یک درصد) به حدود 21.2درصد می رسد. لذا بدیهی است که دستیابی به نرخ بیکاری 10درصد و پایین تر، نیازمند هدف گذاری نرخ های رشد اقتصادی بیش از 5درصد است. از این رو با توجه به تبعات گسترده بازار کار باید مسائل و موضوعات مهم این بخش مانند عدم تمرکز سیاست ها، پراکندگی و ناهماهنگی رویکردهای حوزه اشتغال و نبود یک متولی مشخص برای سیاست گذاری، نظارت و رصد دقیق وضعیت اشتغال در کشور، سطح پایین بهره وری نیروی کار، عدم وجود نظام تامین اجتماعی فراگیر برای نیروی کار، عدم وجود سیستم مناسب بیمه کاری، عدم تعادل های جنسیتی، سنی و منطقه یی در بازار کار، عدم تناسب بین دستمزد و بهره وری نیروی کار، عدم هماهنگی بین بازار کار و سیستم آموزشی کشور و افزایش بیکاری در میان فارغ التحصیلان دانشگاهی، مخدوش بودن داده ها و اطلاعات بازار کار و عدم استفاده از ظرفیت های بین المللی بازار کار مورد بازنگری و توجه قرار گیرد. بمب اقتصادی تراکم بیکاری در 1404 در بخش دیگری از این گزارش به اهمیت تبعات بازار کار در اقتصاد اشاره شده و آمده است: تبعات بازار کار در هر اقتصاد بسیار مهم است، از این رو درخصوص برخی از مهم ترین تبعات مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می توان به موارد زیر اشاره کرد: «تراکم بیکاری» مانند یک بمب اقتصادی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی از طریق بزهکاری، فساد، انحراف، رشوه، ناهنجاری، اختلالات خانوادگی، سرقت و... عمل می کند. «گسترش مشاغل کاذب» مخصوصا برای زنان سرپرست خانوار و کودکان که از اقشار آسیب پذیر جامعه هستند، یکی از آسیب های اجتماعی است. عدم دسترسی به شغل مناسب و پایدار باعث می شود امرار معاش از طریق فعالیت هایی چون دست فروشی، تکدی گری، فالگیری ، رمالی و... افزایش یابد. «گسترش فقر»، تنش های اجتماعی و سیاسی، بسط ناهنجاری های اجتماعی (طلاق، اعتیاد، مهاجرت به شهرها و گسترش حاشیه نشینی و...)، بحران تامین اجتماعی در دهه آینده، رشد بخش غیررسمی و غیر مولد اقتصاد و مواردی از این دست از پیامدهای بیکاری است. با توجه به «کاهش احتمالی تقاضای نیروی کار» و « روند کاهشی نرخ مشارکت» انتظار آن است که نرخ رشد به ایجاد فرصت های شغلی محدود شود و عدم تعادل های جنسیتی، سنی و منطقه یی در بازار کار تداوم یابد. «عدم وجود نظام تامین اجتماعی فراگیر» باعث شده است، دولت همواره استخدام هایی با بهره وری پایین داشته باشد که تنها هدف آن به کار گماشتن نیروی کار و اشتغالزایی بوده است. «عدم همکاری نیروی کار و نیازهای بازارکار» باعث شده که در ایران بهره وری نیروی انسانی پایین باشد، از طرفی افزایش تحصیلات نیروی کار باعث بالا رفتن توقعات آنان برای نوع کار شده است. از طرف دیگر بیکاری افراد تحصیلکرده دلسردی را بر نیروی انسانی آموزش دیده حاکم کرده است. به طور کلی دیدگاه کلی این گزارش بر آن است که با توجه به عدم تعادل عرضه و تقاضای نیروی کار، ادامه روندهای کنونی به معنای بروز مشکلاتی در بازار کار به ویژه برای جوانان خواهد بود. رهنمودهای تقویت بازار کار ایران در ادامه این گزارش، سیاست های کلی جهت تقویت بازار کار ایران پیشنهاد شده که به مسائل و موضوعات مهم بازار کار توجه داشته است که جهت گیری سیاست های مالی، پولی و تجاری به سمت توسعه بخش خصوصی در جهت اشتغالزایی ازجمله آنهاست. بر اساس این گزارش مواردی چون هموارسازی جریان ارز نفتی و تخصیص آن با اولویت بخش غیردولتی، ادامه فرآیند بهبود فضای کسب وکار و بهبود شاخص های رقابت پذیری، مدیریت نقدینگی با تاکید بر تامین مالی بخش خصوصی و تعمیق بازار سرمایه در این دسته قرار می گیرند. علاوه بر این اصلاح و بازنگری تمامی قوانین و مقررات حاکم بر روابط کار نظیر قانون کار، تامین اجتماعی و بیمه بیکاری نیز از مسائل مهم و تاثیرگذار در بازار کار تلقی می شوند. عوامل دیگری که در این گزارش از آنها با عنوان مهره های تاثیرگذار در بازار کار کشور یاد شده است، به شرح زیر است: پوشش فراگیر نظام تامین اجتماعی، کنترل تورم و ثبات قیمت ها جهت پیش بینی پذیر کردن هزینه ها و کاهش ریسک سرمایه گذاری، همچنین افزایش قدرت خرید حقوق بگیران، سیاست های حمایتی از برخی فعالیت های اشتغالزا نظیر ساختمان و مسکن، گردشگری، خدمات شهری و...، ارائه برنامه روشن برای واحد های اقتصادی مشکل دار و دچار تنش با رویکرد تجدید ساختار و در صورت عدم امکان، تعطیلی واحد و ارائه پوشش های اجتماعی به کارگران بیکار شده، ادامه فرآیند بهبود فضای کسب وکار از طریق مقررات زدایی و تسهیل فرآیند ها در حوزه های مختلف، انضباط مالی دولت با رویکرد اولویت بندی هزینه های عمرانی، ثبات در سیاست های دولت و مقررات خصوصا سیاست های بازرگانی برای افزایش اطمینان و کاهش ریسک سرمایه گذاری، تغییرات اساسی در سیستم آموزش کشور از طریق تطبیق نیاز های بازار کار با آموزش رسمی و غیررسمی، بسترسازی برای توسعه کار آفرینی و ارتقای سطح کیفی تولیدات داخلی با تکیه بر دانش و ارتقای نظام بهره وری در تمامی عرصه های اقتصاد ملی، مشخص کردن متولی اصلی و رسمی اشتغال در کشور در جهت نظارت و رصد دقیق وضعیت اشتغال در کشور، از آنجا که در هر دو سمت عرضه و تقاضای بازار کار به شدت از ساختار اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی کشور تاثیر می پذیرند، لذا با هرگونه تغییرات اساسی در ساختارهای موجود، انتظار تحول مثبت در این حوزه می رود. به همین جهت، یکی از نکات مهم در برنامه های تدوین شده این است که نباید تنها به اهداف کیفی در سیاست ها و خط مشی های بخش اشتغال و بازار کار بسنده کرد، زیرا بسیاری از سیاست هاو اهداف در نظر گرفته شده در سایر حوزه ها نیز تاثیر گذار خواهند بود.
دوشنبه ، ۲۴اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه تعادل]
[مشاهده در: www.taadolnewspaper.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]
-
گوناگون
پربازدیدترینها