واضح آرشیو وب فارسی:هدانا: رئیس جمهور ترکیه می گوید اگر دادگاه قانون اساسی در رویه اش تجدیدنظر نکند مشروعیت خود را زیر سؤال می برد. این دادگاه اخیرا به آزادی دو روزنامه نگار رای داد که از سوی دولت به اقدام علیه منافع ملی متهم شده بودند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، به نقل از شبکه خبری دویچه وله، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه با انتقاد از حکم دادگاه قانون اساسی مبنی بر آزادی دو روزنامه نگار ترک، هشدار داد که اگر چنین رویه ای تکرار شود، مشروعیت دادگاه زیر سؤال می رود. جان دوندار و اردم گول، سردبیر و عضو تحریریه روزنامه جمهوریت ترکیه به دنبال شکایت رجب طیب اردوغان (۲۹ نوامبر) به اتهام «جاسوسی» و «عضویت در یک ائتلاف تروریستی» بازداشت شدند. روزنامه جمهوریت در آن زمان تصاویر و ویدئوئی از ارسال احتمالی سلاح از ترکیه به گروه های افراطی در سوریه منتشر کرد و دولت ترکیه دستور سانسور هرگونه خبری در این زمینه را داد. همچنین اردوغان مدعی شد که سلاح های ارسالی برای ترکمن های سوریه بودند که متحد ترکیه به شمار می روند. اما دادگاه قانون اساسی ترکیه به آزادی این روزنامه نگاران حکم داد و حبس این دو روزنامه نگار را «نقض حریم خصوصی و آزادی بیان» دانست. جلسه دادگاه در روز پنجشنبه (۲۵ فوریه) در آنکارا برگزار شد و در جریان آن ۱۲ قاضی به نفع دو رونامه نگار رای دادند و در مقابل۳ تن از قاضی ها با آن مخالفت کردند. گرچه حالا دو روزنامه نگار آزاد هستند، ولی دادگاه بعدی آنها قرار است روز ۲۵ مارس برگزار شود. در پرونده ای که با شکایت دولت برای این دو تشکیل شده، اتهام آنها "اقدام علیه امنیت ملی ترکیه" اعلام شده است. اردوغان در اجتماعی در شهر بوردور حکم دادگاه را ناقض علیه ترکیه و مردم آن توصیف کرد. وی اندکی پس از صدور حکم دادگاه نیز آن را به چالش کشیده و گفته بود که به آن وقعی نمی نهد. اردوغان حکم را همچنین ناقض قانون اساسی دانست. وزیر دادگستری ترکیه هم اعلام کرد که در قانون مربوط به حق شکایت که باعث آزادی دو روزنامه نگار شد، تغییراتی خواهد داد. اظهارات اردوغان و اعضای دولت وی با پاسخ متقابل زوهتو ارسلان، رئیس دادگاه قانون اساسی ترکیه روبرو شد. وی گفت که حکم دادگاه قانون اساسی بر مبنای قانون اساسی اخذ شده و برای همه شهروندان ترکیه صادق و تعهدآور است. منتقدان اردوغان را متهم می کنند که با شکایت مکرر دولت علیه رسانه ها و روزنامه نگاران بیش از پیش در صدد محدودسازی آزادی بیان در ترکیه است. شمار این شکایات حالا از ۲ هزار مورد هم فراتر رفته است. ترکیه در حال حاضر به لحاظ آزادی بیان در فهرست گزارشگران بدون مرز که ۱۸۰ کشور را در برمی گیرد در مقام ۱۴۸ ایستاده است. شماری از روزنامه نگاران ترکیه در حال حاضر در زندان به سر می برند. در آخرین اقدام دولت ترکیه برای محدودسازی آزادی رسانه ها، روزنامه پرتیراژ زمان و خبرگزاری جهان که به گروه فتح الله گولن، متحد سابق و رقیب کنونی دولت اردوغان نزدیک بودند، اجبارا تحت اختیار و کنترل هیاتی از دولت قرار گرفتند تا مشی و شیوه خبررسانی آنها با خواست و سلیقه دولت هماهنگ شود. اردوغان و دولت ترکیه پیوسته اتهام تلاش برای محدودسازی آزادی رسانه ها را رد کرده اند.
یکشنبه ، ۲۳اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: هدانا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]