محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1842283458
آخرین وضعیت صدور حکم ۱۰ متهم پرونده ارزی
واضح آرشیو وب فارسی:انتخاب: پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : وکیل تعدادی از متهمان پرونده ارزی می گوید شنیده ها حکایت از این دارد که حکم این پرونده صادر شده و قاضی صلواتی نیز پیشتر گفته بود حکم آماده است اما هنوز هیچ حکمی به ما ابلاغ نکردند. به گزارش انتخاب، 16 اسفند بود که حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در آخرین نشست خبری سال 94 خود گفت: محاکمه متهمان پرونده ارزی به اتمام رسیده و حکم این افراد به زودی صادر می شود. سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه این پرونده 10 متهم دارد که 6 نفر به صورت حضوری و چهار نقر غیابی محاکمه شدند، اعلام کرد: براساس حسابرسی انجام شده، درآمد نامشروع این افراد 181 میلیارد تومان بوده است. مازیار طاطایی وکیل مدافع چند تن از متهمان این پرونده در گفت وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم در پاسخ به این سئوال که آیا حکم این پرونده صادر و ابلاغ شده است یا خیر اظهار کرد: تا کنون هیچ حکمی به ما ابلاغ نشده است و از مفاد حکم هم اطلاعی ندارم. این وکیل دادگستری افزود: شنیده ها حکایت از این دارد که حکم صادر شده و قاضی صلواتی نیز قبلا گفته بود حکم را آماده کرده اما تا این لحظه حکمی به ما ابلاغ نشده است. طاطایی که وکالت متهم ردیف اول این پرونده را نیز بر عهده دارد افزود: به رغم اینکه سخنگوی قوه قضائیه در مصاحبه های خود به کرّات اعلام کرده که اعمال ماده 242 قانون جدید آئین دادرسی کیفری نسبت به همه متهمان الزام آور است، متاسفانه قاضی به این موضوع توجهی ندارد. وی ادامه داد: به رغم اینکه افزون بر 43 ماه از بازداشت موکلانم می گذرد و به کرّات در خواست اعمال ماده 242 را کردیم اما موضوع مسکوت مانده و هیچ تصمیمی در این خصوص گرفته نشده است در حالی که ماده 242 برای دادگاه و مراجع قضایی الزام آور است و باید نسبت به همه متهمین در همه مراجع به نحو مساوی اعمال شود. در ماده 242 قانون جدید آئین دادرسی کیفری جدید آمده است: هرگاه در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون تا دو ماه و در سایر جرائم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است. اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور، قرار، ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ می شود. متهم می تواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند. فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می شود و ابقای تأمین باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. در ادامه این ماده آمده است: هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده، حسب مورد، هر دوماه یا هر یک ماه اعمال میشود. به هرحال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هرصورت در جرائم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرائم از یکسال تجاوز نمی کند. تبصره ١- نصاب حداکثر مدت بازداشت، شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه است و سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم را نیز شامل می شود. تبصره ٢- تکلیف بازپرس به اظهارنظر درباره درخواست متهم، موضوع ماده (241) این قانون، در صورتی است که وفق این ماده، نسبت به قرار اظهارنظر نشده باشد. بر اساس آنچه که در ارتباط با این پرونده در رسانه های دیگر منتشر شده، «ی . ر . چ»، در بحران ارزی زمستان سال 90 به دلیل اخلال در بازار ارز توسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی بازداشت شد. این متهم ارزی که صرافی «ز» را در تهران راه اندازی کرده بود، گویا توزیع سهمیه های ارزی ارزان برای ساماندهی بازار ارز و کنترل قیمت ها را برعهده داشته است؛ ارزهایی که ظاهراً به بازار نمی رفت و در جاهای دیگر نگهداری می شد و همین موضوع به علاوه اقدامات مشابه اخلالگران دیگر، موجب شد تا در اواسط زمستان سال 90، قیمت دلار به طور عجیبی بالا برود.
یکشنبه ، ۲۳اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: انتخاب]
[مشاهده در: www.entekhab.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]
-
گوناگون
پربازدیدترینها