محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1842299718
مردم می‌پرسند چرا اراذل و اوباش چند روز بعد از دستگیری آزاد می‌شوند
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: مردم می‌پرسند چرا اراذل و اوباش چند روز بعد از دستگیری آزاد می‌شوند
نویسنده : نفيسه ابراهيم‌زاده انتظام
حدود هشت ماه از اجراي قانون آئين دادرسي جديد مي‌گذرد؛ قانوني كه اصل 171 قانون اساسي را نيز به عنوان پشتوانه در كنار خود دارد. هر چند هنوز بسياري از جمله غلامرضا انصاري معاون نظارت و بازرسي ديوان عالي كشور و رئيس كميته ملي جبران خسارت ايام بازداشت اين مدت را براي ارزيابي كيفي اين قانون و اثراتش كافي نمي‌دانند، اما رصد و پايش آن در روند اجرا مي‌تواند كمك بزرگي به حركت اين قانون در مسير درست كند. مثلاً قانون آئين دادرسي جديد به رغم تصريح قانونگذار و اتمام مهلت سه ماهه، هنوز آئين‌نامه اجرايي ندارد و همين امر رسيدگي به پرونده‌ها را با چالش‌هايي مواجه كرده است. اين در حالي است كه كاهش اطاله دادرسي از جمله انتظارات جامعه از قانون جديد است، انتظاري كه هنوز برآورده نشده است. همچنين سيستم قضايي كشور از انتهاي سال 92 تا به حال براي بهره‌مندي از اين قانون برنامه‌ريزي كرده است. علاوه بر اين مطالعه مستمر قانون آئين دادرسي جديد مي‌تواند جاي خالي الزامات اجرايي يك قانون را فراهم كند. به بيان ديگر با اين كار مي‌توان ميزان تحقق اهداف قانون و جهت‌گيري آن را به خوبي دنبال كرد. گفت و شنود «جوان» با انصاري با اين منظور ترتيب داده شده است و حاصل آن در ادامه مي‌آيد: به عقيده برخي از همكاران قضايي شما قرار بود قانون آئين دادرسي جديد پيشگيري از وقوع جرم، جلوگيري از اطاله دادرسي و تسريع در رسيدگي و اعاده حقوق متهمان را پيگيري كند. آيا اين اتفاق افتاده است؟ شايد الان پاسخ به اين سؤال خيلي زود باشد چون قانون از اول تير اجرايي شد و بايد زمان بگذرد و آمارها در هر يك از مواردي كه گفتيد جداگانه بررسي شود. آماري كه الان داريم چنين چيزي را نمي‌رساند يعني نمي‌توانيم بگوييم قانون جديد موجب شده آمار جرائم پايين بيايد. آمار جرائم ارتباطي به اين قانون ندارد. قانون جديد در بحث حقوق شهروندي قانون پيشرفته‌اي است. در بحث جايگزين‌هاي حبس، انجام تحقيقات مقدماتي كه توسط نيروهاي انتظامي و ضابطين انجام مي‌شود، مطالعه چند باره پرونده به ويژه پرونده‌هاي كيفري و تهيه گزارش از آن در چند مرحله از امتيازات و حقوقي است كه قانون جديد براي مظنونان، متهمان و محكومان در نظر گرفته است. از طرفي سابقاً قضات مي‌ديدند پرونده آماده صدور رأي است تأييد مي‌كردند. اما الان بايد پرونده را بخوانند و از آن گزارش تهيه كنند كه خود اين خيلي وقت مي‌گيرد. بنابراين اطاله دادرسي و زمانبر شدن رسيدگي‌ها اتفاق مي‌افتد و قانون جديد روند رسيدگي به پرونده‌ها را تسريع نكرده است. البته بايد بگذاريم زمان بگذرد و آمار هم داشته باشيم و مقايسه كنيم. پس با قانون جديد دادگاه‌هاي تجديدنظر ديگر دادگاه‌هاي تأييد نظر نيستند؟ هر چند قانون جديد در رفع اطاله دادرسي چندان مؤثر نبوده اما بحق حقوق شهروندي را به خوبي رعايت كرده و در جريان آن حقوق افراد و متهمان حفظ مي‌شود. همين گزارشي كه از پرونده كيفري گرفته مي‌شود دقت بيشتري را ايجاب مي‌كند. يعني قاضي مجبور مي‌شود ريز پرونده را بخواند و از يك پرونده كيفري 2 هزار صفحه‌اي خلاصه تهيه كند كه اين مي‌تواند دقت قضات تجديد نظر را بالا ببرد و ديگر دادگاه‌هاي تجديدنظر فقط رأي بدوي را تأييد نكنند. بنابراين مي‌توانيم بگوييم قانون جديد كيفيت احقاق حقوق شهروندي را بالا برده است. ولي در تسريع در رسيدگي يا پيشگيري و كم كردن ورودي‌ها عوامل ديگري مؤثرند. يك سري عوامل بيروني هستند و مربوط به خارج تشكيلات قضايي مي‌شود و يك سري هم مربوط به تشكيلات خود ما است كه با اصلاح قانون برخي از آنها را شايد بتوان اصلاح كرد. ولي بيشتر به عوامل بيروني بر‌مي‌گردد. ببينيد تا زماني كه بيكاري باشد، سرقت هست، خيانت در امانت و جعل هست. پس بايد اشتغال ايجاد كرد. وقتي اشتغال به وجود آمد پرونده‌ها خود به خود كم مي‌شوند. خيلي از مسائل به مسائل اجتماعي برمي گردد كه آنجاها بايد اصلاح شوند تا بعد در مورد كم شدن ورودي‌ها قضاوت كنيم وگرنه آمار ورودي‌ها بعضي اوقات از سوي مسئولان درست يا نادرست اعلام مي‌شود و بعد هم مي‌گوييم اين ميزان ورودي پرونده قضايي در شأن نظام جمهوري اسلامي نيست. زمان آقاي شاهرودي يادم هست ايشان ورودي پرونده‌هاي كشور را با ورودي پرونده‌هاي قضايي چين و هند مقايسه كرد. آن موقع چين با يك ميليارد و 200 ميليون جمعيت 3 ميليون ورودي داشت و ما با 70 ميليون جمعيت 10 ميليون ورودي داشتيم. تا زماني كه مسائل فرهنگي و اقتصادي ما حل نشود پرونده‌هاي خلاف عفت عمومي و پرونده‌هاي تعزيراتي داريم. يا اگر آمار سرقت‌ها و جعل را بگيريد مي‌بينيد بيشتر ورودي‌ها مربوط به سرقت‌هاي خرد به ويژه از سوي معتادهاي بيكار است. اگرچه قانون در حل خيلي از اين مسائل مؤثر است اما قانون به تنهايي نمي‌تواند اين مشكلات را حل كند. تا به حال كميته جبران خسارت تشكيل شده است؟ نه، كميته جبران خسارت ملي زماني تشكيل مي‌شود كه كميته جبران خسارت استان‌ها تشكيل شده باشد. چون قانون مي‌گويد اگر فردي تبرئه و بيگناهي‌اش ثابت شد مي‌تواند به كميته جبران خسارت استاني كه متشكل از سه نفر از قضات مجرب يا قضات تجديدنظر دادگاه‌ها هستند مراجعه كند. اعضاي كميته‌هاي استاني توسط رئيس كل استان به رئيس قوه معرفي مي‌شوند و رئيس قوه قضائيه براي آنها ابلاغ صادر مي‌كند. آنها بايد به موضوع رسيدگي كنند. حالا علت اينكه تا كنون رسيدگي نكرده‌اند اين است كه هنوز دستورالعمل آن صادر نشده است. تا زماني كه دستورالعمل اين قانون تدوين نشده باشد، افراد چگونه مي‌توانند حقوق خود را دريافت كنند؟ ما از مراجعان مي‌خواهيم در كميته‌هاي جبران خسارت استاني اعلام شكايت كنند چون مهلت شش ماهه براي اين كار در نظر گرفته شده است. گفتيد كه هنوز كميته‌هاي استاني تشكيل نشده‌اند؟ برايشان ابلاغ صادر شده همانطور كه براي ما صادر شده است. ولي هنوز حكمي از سوي اين كميته‌ها صادر نشده كه شخص به حكم صادره اعتراض كند و در كميته ملي بررسي شود. آئين‌نامه عملكرد كميته و صندوق جبران خسارت ايام بازداشت هنوز تدوين نشده است؟ نه متأسفانه هنوز تدوين نشده و ما منتظريم. وزارت دادگستري بايد تا به حال آن را تدوين مي‌كرد و به تأييد رئيس قوه قضائيه مي‌رساند تا اجرايي شود. تا زماني هم كه آئين‌نامه شكل نگيرد قضات كميته‌هاي استاني هم نمي‌توانند تصميمي بگيرند. در اين صورت مهلت شش ماهه قانون براي افراد بيگناه تمام مي‌شود؟ آنها الان درخواستشان را به كميته‌هاي استاني مي‌دهند و شكايت‌ها را ثبت مي‌كنند تا مهلت قانوني افراد از بين نرود. اما براي شروع كارشان منتظر آئين‌نامه و دستورالعمل هستند كه از طرف رئيس قوه قضائيه به آنها ابلاغ شود. ماده 257 قانون آيين دادرسي مي‌گويد شخص بازداشت شده بايد ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ رأي قطعي حاكي از بيگناهي خود درخواست جبران خسارت را به كميسيون استاني متشكل از سه نفر از قضات دادگاه تجديد نظر استان به انتخاب رئيس قوه قضائيه تقديم كند. كميسيون در صورت احراز شرايط مقرر در قانون، حكم به پرداخت خسارت صادر مي‌كند. در صورت رد درخواست، اين شخص مي‌تواند ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ، اعتراض خود را به كميسيون موضوع ماده 258 اين قانون ابلاغ كند. ماده 258 مي‌گويد رسيدگي به اعتراض شخص بازداشت شده در كميسيون ملي جبران خسارت متشكل از رئيس ديوان عالي كشور و يكي از معاونان وي و دو تن از قضات ديوان عالي كشور به انتخاب رئيس قوه قضائيه به عمل مي‌آيد و رأي كميسيون قطعي است. در حال حاضر هم ابلاغ كميسيون ملي و هم ابلاغ كميسيون‌هاي استاني صورت گرفته ولي آئين‌نامه هنوز تدوين نشده است. ماده 261 همين قانون مي‌گويد شيوه رسيدگي و اجراي آراي كميسيون‌هاي موضوع ماده 257 و 258 اين قانون به موجب آئين‌‌نامه‌اي است كه ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه مي‌شود. اما الان بعد از گذشت هشت ماه از ابلاغ و اجراي قانون هنوز آئين‌نامه آن تدوين نشده است. با اين حساب در جاي خالي ميان قانون قديم و تدوين آئين‌نامه اجرايي قانون جديد حقوق افرادي كه در اين مدت بازداشت هستند به ويژه بازداشت‌هاي طولاني ضايع مي‌شود و قانون جديد نمي‌تواند كمكي به آنها بكند. حتي ممكن است در معرض صدور احكام متناسب با ايام بازداشتشان قرار گيرند به جاي اينكه حكم متناسب با اتهام وارده صادر شود. نه اينها ارتباطي با هم ندارند. قاضي حكم خود را راجع به پرونده صادر مي‌كند و اصلاً كاري به ماده جبران خسارت ندارد. مواردي داريم كه اتهام سرقت متوجه فرد بوده و در دادسرا با توجه به قرائن و اماراتي كه وجود داشته بازداشت شده بعد آمده دادگاه جزائي و در آنجا بعد از چهار، پنج ماه جلسه رسيدگي تشكيل شده و قاضي رأي بر برائت فرد داده است. علاوه بر اين يكي از وظايف ما در معاونت نظارت اين است. بازداشت فرنگي چگونه است؟ روش خلاف قانوني در ميان همكاران ما با عنوان بازداشت فرنگي است. علتش هم بعضي صحبت‌هايي است كه توسط افراد مي‌شود. مثلاً از نيروي انتظامي مي‌پرسند چرا با اينكه با اراذل و اوباش برخورد مي‌كنيد هنوز هم اراذل و اوباش وجود دارد؟ آنها هم جواب مي‌دهند ما اينها را دستگير مي‌كنيم بعد از يك هفته آزاد مي‌شوند. يعني قوه قضائيه رهايشان مي‌كند. اين يك ذهنيت براي مردم ايجاد مي‌كند كه آنها كار خودشان را انجام مي‌دهند، اين قوه قضائيه است كه كار خودش را انجام نمي‌دهد و اين در جامعه توقع ايجاد مي‌كند. فردي در محلي سرقت كرده و همه اهل محل نگرانند. اين فرد توسط نيروي انتظامي معرفي مي‌شود. قاضي، داديار و بازپرس بررسي مي‌كند مي‌بيند درست است كه سرقت كرده ولي مثلاً دوچرخه‌اي برداشته، نمي‌شود او را بازداشت كند مجبور است قرار وثيقه يا كفالت صادر كند. توجه كنيد تأمين بايد متناسب با جرم باشد. وقتي قرار وثيقه يا كفالت صادر كرد بايد قانوناً يا كفيل و وثيقه‌اش را بپذيرد يا نپذيرد. اگر بپذيرد فرد آزاد مي‌شود و دستگاه قضا در مظان مسامحه با مجرمان قرار مي‌گيرد. كلانتري مي‌گويد ما اين فرد را گرفتيم و تحويل دادسرا داديم امروز دوباره آزادانه مي‌چرخد. بازپرس و داديار براي اينكه اين ذهنيت از بين برود به اصطلاح فرد را بازداشت فرنگي مي‌كنند. يعني چند روزي كفيل و وثيقه‌اش را نمي‌پذيرند و مثلاً مي‌گويند برويد دو هفته ديگر بياييد. همين يك هفته، سه هفته تأخير، قرار مجرميت را صادر مي‌كند و به دادگاه مي‌روند. در آنجا بعد از نوبت رسيدگي هفت ماهه دادگاه مي‌بيند اصلاً اتهامي متوجه ايشان نيست و سرقتي انجام نشده است. بنابراين فرد فقط به دليل بازخوردهاي جامعه هفت ماه بازداشت بوده است. آسیب‌های این مسئله را مي‌پذيريد اولين و بزرگ‌ترينش افزايش جمعيت كيفري و شلوغي زندان‌هاست. دوم مسائل تربيتي است كه براي خانواده بازداشتي‌ها به وجود مي‌آيد. آبروي كل خانواده مطرح مي‌شود. اگر فرد سرپرست خانواده باشد اساس خانواده از بين مي‌رود و همينطور فرزندان آنها در معرض آسيب‌هاي اجتماعي قرار مي‌گيرند. به نظر شما چطور مي‌شود جلوي اين زنجيره را گرفت و اساساً كدام نقص عامل به وجود آورنده اين زنجيره است؟ بايد همه قانون را بپذيريم. مشكل ما اين است كه قانون را نمي‌پذيريم. اولاً نيروي انتظامي كه در جامعه اينطور القا مي‌كند متخلفان را مي‌گيرد و اين قوه قضائيه است كه آنها را رها مي‌كند بايد بپذيرد طبق قانون او ضابط است و وظيفه‌اش گرفتن و تحويل دادن متخلفان است و ديگر نبايد دنبال نتيجه‌اش باشد و به خاطر اينكه خود را توجيه كند گناه را به گردن سيستم‌هاي ديگر بيندازد. وقتي گناه را به گردن افراد ديگر بيندازد آن افراد هم به خاطر تبرئه خودشان اين اعمال را انجام مي‌دهند. نيروي انتظامي بايد وظيفه خود را به درستي انجام دهد و اينكه طرف گناهكار يا بيگناه بوده يا آزاد شده يا نشده بپذيرد كه درست انجام شده و بپذيرد قاضي درست تصميم گرفته است. از آن طرف قاضي هم مكلف است قانون را اجرا كند. بازداشت فرنگي قانوني نيست. خود من زماني كه دادستان كاشان بودم براي پرونده‌هاي تصادف منجر به فوت وثيقه يا كفالت را نمي‌پذيرفتم مي‌گفتم بگذاريد هفت روز بگذرد تا هفتم فرد فوت شده مقصر در زندان باشد. چون شما اگر او را با سند آزاد كنيد فردا براي رضايت وارد مجلس سوم فرد فوت شده مي‌شود و آرامش خانوادهاش را به هم مي‌ريزد. به رغم اينكه خلاف قانون بود ولي ما نگه مي‌داشتيم. به اصطلاح بازداشت فرنگي مي‌كرديم. ولي اگر به ما بگويند طرف وثيقه آورد بايد بپذيري تكليف داري، انجام مي‌دهيم. ولي چون كسي پيگيري نمي‌كند همكاران ما نمي‌پذيرند و كار خودشان را انجام مي‌دهند. بايد قاضي را مكلف كنند كه وقتي قرار وثيقه صادر شد چارچوب قانون را رعايت كند. فرد وثيقه آورد بايد آن را بپذيري. نگويي كفيل را نمي‌شناسم و آخر روز پنجشنبه براي اينكه طرف را نگه داري تا آخر وقت طول بدهي. اگر مي‌خواهيم آن نگراني‌ها برطرف شود همه بايد مقيد به اجراي قانون باشيم. پس با توجه به گفته‌هاي شما تا وقتي آئين‌نامه تدوين و تصويب نشود مشخص نمي‌شود جبران خسارت مادي و معنوي افرادي كه بيگناه بازداشت شده‌اند يا براي تحقيقات مقدماتي بازداشت هستند چطور جبران مي‌شود؟ جبران خسارت معنوي ايام بازداشت شامل چه چيزهايي مي‌شود؟ اين كار را آئين‌نامه انجام مي‌دهد و قانون به صورت كلي گفته است. بيشتر بحث جبران خسارت مادي است. هرچند در مورد پرونده‌هاي كيفري جنبه معنوي خسارت خيلي پررنگ‌تر است چون آبرو و حيثيت اجتماعي فرد و خانوادهاش در معرض تخريب است. اما خيلي از آنها ديگر قابل جبران نيست. فردي را كه بازداشت كرده‌ايم و مدت طولاني در زندان مانده، روزهاي زندگي و آبرو و حيثيت خود و خانوادهاش از بين مي‌رود و حتماً نگاه جامعه به آنها بر‌مي‌گردد و ما اين را هيچ طور حتي در صورت عذرخواهي و درج آگهي در روزنامه نمي‌توانيم جبران كنيم. اما در نظر داشته باشيد وقتي بازپرس فردي را بازداشت و بازداشت او را تمديد مي‌كند، دادستان هم بايد آن نظر را تأييد كند. چون بازپرس نمي‌تواند پرونده را بي‌دليل نگه دارد. پس آزادي بعد از دوسال بازداشت هم اتفاق مي‌افتد؟ بله، به خاطر همين قانونگذار جبران خسارت را تعيين كرده است. ممكن است گاهي قاضي هم اشتباه كند يا اعتراف‌گيري تحت فشار در آگاهي ممكن است روند پرونده را تغيير دهد و سيستم قضايي را به اشتباه بيندازد. قاضي علم خدايي ندارد. محتويات پرونده را مي‌بيند و تصميم مي‌گيرد. هر يك از روند تحقيقات غلط انجام شده باشد قاضي را به خطا مي‌اندازد. از طرفی قوه قضائيه در تأمين نيروي انساني متخصص چالش‌ها و كمبودهايي دارد. يكي ديگر از موارد ابهام اين است كه چنانچه فردي به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم كند شامل جبران خسارت نمي‌شود. مگر امكان دارد كسي با اختيار موجبات سلب آزادي‌اش را فراهم كند؟ بله، برخي در قبال يك سري وعده‌ها جرم را به گردن مي‌گيرند. چنانچه ثابت شود و تبرئه شوند خسارتي به آنها تعلق نمي‌گيرد. پس مواردي از اين دست بهانه‌تراشي قانون براي ندادن خسارت نيست؟ خير. بودجه صندوق جبران خسارت چقدر خواهد بود و آيا در لايحه بودجه سال آينده رديفي براي آن در نظر گرفته شده است؟ در اين رابطه نكته خاصي در قانون نيامده و خيلي كلي به آن اشاره شده كه دولت بايد بودجه‌اش را تأمين كند. به نظر من بايد براي تأمين منابع اين صندوق بودجه شناوري در نظر گرفته شود چون مشخص نيست در هر سال چقدر مورد نياز است. اينها مواردي است كه بايد در آئين‌نامه مشخص شود. مثل افرادي كه به قتل رسيده‌اند و قاتلشان مشخص نيست و بايد دولت ديه آنها بپردازد. صندوق خسارت هم بايد همچين حالتي پيدا كند. رديفي را در بودجه سالانه و در اختيار وزير دادگستري قرار مي‌دهند. حالا ميزان و جزئيات پرداخت خسارات به ازاي هر روز را آئين‌نامه مشخص مي‌كند. ما از آنجا كه مي‌دانستيم بايد در سال جديد اين قانون را اجرا كنيم اعتبارات لازم را در بودجه سال 94 مدنظر داشتيم ولي دولت در بودجه همكاري نكرد. با اين وجود ماده 697 اين قانون دولت را مكلف مي‌كند كه بار مالي اضافي ناشي از اجراي اين قانون را از محل درآمد حاصله تأمين كند و در سال جاري اعتبارات در بودجه‌ريزي مدنظر قرار گيرد. آقاي دكتر آيا مي‌شود تعداد زندانياني را كه به اشتباه بازداشت شده‌اند، مشخص كرد؟ مي‌شود مشخص كرد اما به شرط در اختيار داشتن آمار دقيق. الان سيستم‌هاي ما هنوز كامل نيست و سابق بر اين هم كه آمار دفتري بودند. با اين شرايط تحليل آمار سخت مي‌شود. با توجه به اينكه قانون جديد دادرسي براي دولت تعهدات مالي ايجاد مي‌كند به نظر مي‌رسد هم احصاي اين آمار ضرورت داشته باشد و هم آموزش بازپرس‌ها و ضابطاني كه در فرآيند دادرسي درگير هستند، زيرا تكرار اين اتفاقات براي دولت هزينه مادي و براي نظام هزينه معنوي دارد. فكر مي‌كنيد راهكاري براي اين مي‌توان ارائه كرد؟ حركت به سمت ارتقاي دقت در صدور احكام و قرارهاي تأمين را آغاز كرده‌ايم. زماني بود كه ما از جرائم آمار دقيقي نداشتيم و آمار ما با نيروي انتظامي نمي‌خواند. علتش اين بود كه تعريف ما از جرائم با تعريف نيروي انتظامي از جرائم متفاوت بود. بنابراين شناخت اين تفاوت آمار به درآمدن آمار ضمني اشتباهات كمك مي‌كند؟ الان با وجود سيستم CMS بهتر مي‌توانيم آمار را در‌بياوريم. ضمن اينكه آمار نيروي انتظامي هم هيچگاه نمي‌تواند با ما يكي باشد. علتش اين است كه آنها شكايت‌ها را ثبت مي‌كنند بدون اينكه نتيجه را پيگيري كنند. بعضي مواقع شكاياتي در كلانتري‌ها ثبت مي‌شوند اما در دادگستري پيگيري نمي‌شوند. بعضي مواقع عناوين مجرمانه با يكديگر متفاوت است. حالت ايده‌آل زماني است كه سيستم‌ها به هم وصل و تعاريف يكي شوند. اين به زمان احتياج دارد. به عنوان يك متخصص در حوزه قضايي كاهش جمعيت كيفري و پيشگيري از وقوع جرم چگونه اتفاق خواهد افتاد؟ كاهش عناوين مجرمانه مي‌تواند مؤثر باشد. برخي از پرونده‌هايي كه الان در دادگستري‌ها در حال رسيدگي هستند را خود دولت مي‌تواند رسيدگي و براي تخلفات جريمه تعيين كند و به عنوان جرم به دادگستري نفرستد. حدود 1700 عنوان مجرمانه داريم. در صورتي كه در كشورهايي مثل آلمان به 400 عنوان هم نمي‌رسد. خيلي از مسائلي كه در كشور ما جرم است در ساير كشورها جرم نيست. اينها خيلي تأثير دارد. از آن طرف براي اينكه بخواهيم جرم و ورودي‌ها كم شوند بايد در مسائل اجتماعي و اقتصادي ورود كنيم. مثلاً مسئله چك هنوز در كشور ما حل نشده است. سال‌هاست بحثش در مجلس است و كسي هم جرئت نمي‌كند به آن نزديك شود. باز هم روي ايجاد اشتغال تأكيد مي‌كنم. تنها راه كاهش ورودي‌ها در قوه قضائيه ايجاد اشتغال است. از طرفي ايراد ضرب و جرح در كشور ما خيلي زياد است و اين بر اثر افزايش عصبيت در جامعه است. ما در اصفهان آمار داشتيم زماني كه آب زاينده‌رود باز مي‌شد آمار ضرب و جرح پايين مي‌آمد. به خاطر اينكه مردم نشاط و شادي داشتند و زود عصباني نمي‌شدند. آستانه تحمل جامعه پايين آمده و تصاوير كشت و كشتار و خشونتي كه صدا و سيما در تمام سريال‌هاي خود نشان مي‌دهد در آن بي‌تأثير نيست. علاوه بر اين در مورد مجازات‌هاي جايگزين براي كاهش جمعيت كشوري مثلاً من اعتقادي به بازداشت‌هاي الكترونيكي ندارم. اين كار در جامعه ما قابل اجرا نيست. مجازات‌هاي جايگزين بايد جامعه‌پذير هم باشند. حبس الكترونيكي اولاً هزينه زيادي دارد. دوماً مجرمان زياد هستند. حالا به صورت نمايشي 100 نفر را هم با دستبند الكترونيكي تحت نظر قرار بدهيم كار تبليغي مي‌شود و نتيجه نخواهد داشت. همچنين مجازات‌هاي جايگزين حبس را بايد قانونگذار تعيين كند. اگر به تشكيلات قضايي و قاضي سپرده شود اعمال سليقه مي‌شود. سلايقي كه خيلي از آنها يا پذيرفته نيست يا قابل اجرا نيست. مثلاً در يكي از پرونده‌ها شوهري ترك انفاق كرده بود. ترك انفاق جرم است و مجازات حبس دارد. همكار ما مرد را به دو ماه ظرف شستن محكوم كرده بود به عنوان جايگزين حبس. اين مجازات است؟ پس همه خانم‌هايي كه ظرف مي‌شويند يا آقاياني كه در خانه كمك مي‌كنند مجرمند!
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۲:۵۹
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]
-
گوناگون
پربازدیدترینها