محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802635292
اولین مرکز آموزش کارآموزان قضات/ ۱۲۶ پرونده تصرفات غیر قانونی اراضی ملی در استان تشکیل شده است
واضح آرشیو وب فارسی:تبسم: رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت:برای نخستین بار نیز اولین مرکز آموزش کارآموزان قضات از ابتدای سال جاری آغاز به کار کرد که متأسفانه از ابتدای انقلاب تاکنون در استان اصفهان چنین مجموعه را نداشته ایم.به گزارش تبسم، احمد خسروی وفا در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: ۱۲۶ پرونده تصرفات غیر قانونی اراضی ملی در استان تشکیل شده است که ۸۹ پرونده در سال جاری مختومه اعلام شده است؛ این آمار نسبت به سال های گذشته قریب به ۳۰۰ درصد کاهش را نشان می دهد. رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت : به دلیل آن که آمار اسفند ماه جمع بندی نشده است، آمار را بصورت یازده ماهه اعلام می کنیم که در این مدت در کل استان ۵۸ هزار و ۵۲ پرونده وارد شده و از این تعداد ۵۷۷ هزار و ۶۶۶ پرونده مختومه اعلام شده است. وی افزود: از این تعداد ۲۳۳ هزار و ۳۷۹ پرونده به دادسرا، ۲۸۴ هزار و ۶۵۴ پرونده به دادگاه بدوی اعم از حقوقی، خانواده و کیفری دو، ۵۰ هزار و ۸۷ پرونده دادگاه مجدد و کیفری ۱ و همچنین ۱۱ هزار ۹۴۱ پرونده به دادگاه انقلاب وارد شده است. رئیس کل دادگستری استان اصفهان بیان کرد: در مدت مشابه در سال گذشته ۵۳۳ هزار و ۵۶ پرونده وارده داشته ایم که این افزایش ۹ درصدی را نشان می دهد؛ همچنین در آمار پرونده های مختومه نیز ۶ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته ایم. وی تصریح کرد: در یازده ماهه سال جاری ۲۰۵ هزار و ۳۵ پرونده به شوراهای حل اختلاف وارد شده است که از این تعداد ۲۰۴ هزار و ۶۵۵ پرونده مختومه اعلام شده است. خسروی نیا تأکید کرد: در سال گذشته ۱۸۸ هزار و ۹۹۳ پرونده به شوراهای حل اختلاف وارد شده است که ۱۹۹ هزار و ۵۹۵ پرونده مختومه اعلام شده است که ۱۶ و ۴۲ پرونده نسبت به سال گذشته افزایش داریم. وی در پایان آمار اعلامی از تعداد پرونده ها عنوان کرد: هم در شوراهای حل اختلاف و هم در دادگستری ها و محاکم با افزایش تعداد پرونده ها در استان موجه هستیم. رئیس کل دادگستری استان اصفهان در ادامه آمار اعلامی از تعداد شوراهای حل اختلاف گفت: ۳۰۸ شورای حل اختلاف با ۱۶۰۰ پرسنل داریم؛ همچنین درصد سازش در پرونده هایی که ماهیت سازشی دارند در شوراهای حل اختلاف ۲۶ درصد است و بر این باوریم که این عدد خوبی نیست و باید تلاش بیشتری شود تا از ظرفیت های شوراها استفاده بهتری شود. وی، ۱۰ عنوان جرم جزایی اول استان اصفهان را این گونه معرفی کرد: سرقت، ضرب و جرح عمدی، توهین(فحاشی)، ایراد صدمه بدنی و غیر عمد( تصادفات، صدمات ناشی از کار و…)، تهدید، صدور چک بلامحل، تخریب، خیانت در امانت، افترا و مزاحمت تلفنی به ترتیب ده عنوان اول جرائم جزایی در استان است. خسروی وفا ضمن مقایسه آمار استان اصفهان با کل کشور، متذکر شد: در کل کشور ۵ عنوان ابتدایی مشابه است اما در رتبه های بعدی کمی تغییرات وجود دارد و به عنوان مثال نگهداری و حمل مواد مخدر در کشور در رتبه نهم قرار دارد که در استان در بین ۱۰ جرم نیست. وی همچنین ۱۰ عنوان جرم حقوقی را در استان اصفهان این گونه یادآور شد: مطالبه وجه چک، مطالبه خسارت تاخیر تادیه، مطالبه طلب، مطالبه مهریه، طلاق توافقی، اعصار از پرداخت محکوم به، اعصار از پرداخت هزینه دادرسی، الزام به تمکین، طلاق به درخواست زوجه و مطالبه نفقه ۱۰ عنوان ابتدایی جرائم حقوقی در استان اصفهان است. رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به آمار بالای سرقت در استان که در رتبه نخست نیز قرار دارد عنوان کرد: این مقوله ناشی از بیکاری و عوامل اجتماعی دیگر است و اگر این معضل حل شود، آمار سرقت نیز کاهش خواهد یافت. وی درباره پرونده های تغییر کاربری که معمولا از کشاورزی به باغی و سپس به مسکونی است، خاطر نشان کرد: ۱۸۱ پرونده تغییر کاربری در یازده ماهه سال جاری داشته ایم که ۱۶۹ پرونده در سال جاری منجر به صدور رای شده است. احمد خسروی وفا متذکر شد: برای اولین بار در استان چند ماه گذشته اولین مجتمع خانواده واقع در خیابان میر اصفهان راه اندازی کردیم که این مهم با حمایت های ریاست قوه قضاییه صورت گرفت. وی تبیین کرد: برای نخستین بار نیز اولین مرکز آموزش کارآموزان قضات از ابتدای سال جاری آغاز به کار کرد که متأسفانه از ابتدای انقلاب تاکنون در استان اصفهان چنین مجموعه را نداشته ایم. رئیس کل دادگستری استان اصفهان بیان داشت: اکنون چهارمین دوره آموزش آن در حال برگزاری است و تاکنون ۷۰ نفر در این دوره آموزش دیده اند و همچنین ۶۶ نفر نیز در حال آموزش هستند؛ همچنین در سال جاری ۴۰ قاضی به جمع قضات استان اضافه شد. وی درباره تعداد قضات و نیروهای اداری سازمان دادگستری استان اصفهان گفت: تعداد ۸۷۱ پست برای قضات در نظر گرفته شده است که از این تعداد ۵۴۲ نفر مشغول به فعالیت هستند و حدود ۳۸ درصد از پست ها خالی است؛ همچنین ۳۷۷۷ پست اداری در نظر گرفته شده است که تنها ۱۶۰۳ نفر فعال هستند و این یعنی تنها ۳۸ درصد از پست ها پر شده است و عامل محدود کننده ما در جذب نیرو نبود بودجه و مجوزات لازم است. احمد خسروی وفا اشاره داشت: از سال ۹۲ تاکنون ۱۰۰ قاضی جذب شده اند که در ابتدای ریاست من ۴۳۷ قاضی در استان اصفهان فعالیت داشته است. وی افزود: در این یازده ماه ۶۵ هزار و ۸۱۰ نفر ساعت آموزش برای قضات، ۱۰۷ هزار و ۱۶۳ نفر ساعت برای کارمندان، ۳۱۳ هزار نفر ساعت برای شوراهای حل اختلاف، ۷۲ هزار و ۵۲۰ نفر ساعت برای ضابطین و ۸ هزار و ۴۱۶ نفر ساعت برای کارآموزان وکالت ماده ۱۸۷ آموزش برگزار شده است که در آموزش ضابطین در کشور موفق به کسب رتبه نخست شدیم. رئیس کل دادگستری استان اصفهان خاطر نشان کرد: در سال جاری و همانند سال گذشته در بهره وری در کل کشور مقام نخست را کسب کردیم. وی درباره اقدامات صورت گرفته برای پیشگیری از جرائم نیز تاکید کرد: در این زمینه اقدامات خوبی صورت گرفته است اما با توجه به اینکه پیشگیری از وقوع جرم از وظایف قوه قضاییه در قانون مطرح شده است اما برای حل این مشکل باید یک عزم ملی وجود داشته باشد و هر سه قوه به همراه همه مردم در این اتفاق سهیم باشند تا شاهد کاهش آسیب های اجتماعی باشیم. خسروی وفا اذعان داشت: تصمیمات دولت و وضع قوانین می تواند عملکردی دوسویه در کاهش و یا افزایش جرائم داشته باشد که این موضوع از دسترس قوه قضاییه خارج است و باید در تولید پرونده ها دقت شود.
یکشنبه ، ۲۳اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تبسم]
[مشاهده در: www.tabasomnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 39]
-
گوناگون
پربازدیدترینها