محبوبترینها
آیا میشود فیستول را عمل نکرد و به خودی خود خوب میشود؟
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه میتواند برندینگ کسبوکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارشهای سیلآسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارشهای سیلآسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1855879777
بالاترین درآمد نفتی پایین ترین رشد اقتصادی
واضح آرشیو وب فارسی:شانا: برنامه ششم توسعه، سومین برنامه ای است که در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود.به گزارش گروه تلکس شانا به نقل از روزنامه ایران، این برنامه برای دوره زمانی 1399 – 1395 در وضعیتی اجرا خواهد شد که نتیجه بررسی عملکرد برنامه های چهارم و پنجم توسعه طی دوره 1391 – 1384 گویای این واقعیت است که با وجود ایجاد 610 میلیارد دلار درآمد ارزی ناشی از صادرات نفت و گاز در این دوره، شاخص های مهم روندی نامطلوب داشته و سیاست های اقتصادی برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز، نیازمند بازنگری است. در چنین شرایطی در تاریخ 29 بهمن 1392 رهبر معظم انقلاب، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ می کنند. به طور خلاصه عملکرد رشد اقتصادی در دوره 1393- 1384، چندان رضایت بخش نبوده است. طی این مدت متوسط رشد سالانه اقتصاد، به عنوان اصلی ترین شاخص عملکرد اقتصاد و تبیین کننده قدرت و بنیه اقتصادی کشور، تنها 6/2 درصد بوده است. همانطور که گفته شد عمده تحولات منفی رشد اقتصادی از اواخر سال 1390 است (نمودار1). در سال 1391 و 1392 رشد اقتصادی کشور به ترتیب منفی 8/6 درصد و منفی 9/1 درصد بود. در سطح بخش های اقتصادی نیز بخش های نفت، صنعت بازرگانی، رستوران و هتلداری، خدمات مؤسسات مالی و پولی که به نوعی به خارج وابسته بودند، از تشدید تحریم ها آسیب دیدند و مواجه با کاهش ارزش افزوده شدند. البته با تغییر مدیریت اقتصادی کشور از اواسط اول سال 1392 و اتخاذ مجموعه سیاست ها و اقدامات مختلف ایجادکننده فضای اطمینان و ثبات بخش در اقتصاد کشور، روند افول تولید در سال 1392 نسبت به سال 1391 کاهش یافت و در سال 1393 رشد اقتصادی به 3 درصد افزایش یافت. در سال 1393 در سطح بخش های اقتصادی، بجز بخش ساختمان و مستغلات و همچنین خدمات اجتماعی و خانگی بقیه بخش های اقتصاد از رشد مثبت برخوردار بوده اند. تحولات ترکیب تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران تولید بر عهده چهار بخش کشاورزی، نفت و گاز، صنایع و معادن و خدمات است. در دوره 1393- 1384، به طور متوسط 51 درصد تولید متعلق به بخش خدمات، 22 درصد متعلق به صنایع و معادن، 20 درصد متعلق به بخش نفت و گاز و بقیه نیز به بخش کشاورزی تعلق داشت. نوسان های سهم بخش های نفت و گاز و صنایع و معادن به دلیل تأثیرپذیری بیشتر از عوامل برونزا، محسوس تر از سایر بخش ها بوده است. سهم بخش خدمات ایران، در یک بازه محدود با نوسان های کم قرار داشته است. گروه کشاورزی در سطح بخش های اقتصادی (ترکیب تولید)، متوسط رشد سالانه ارزش افزوده بخش کشاورزی طی دوره ده ساله اخیر (1393- 1384)، بالغ بر 9/1 درصد بوده که کمتر از رشد اقتصادی (6/2) درصد در این دوره بوده است. در چهار سال اول برنامه پنجم، از شتاب رشد بخش کشاورزی نسبت برنامه چهارم توسعه، کاسته شد به طوری که متوسط رشد سالانه نرخ رشد ارزش افزوده این گروه از 3 درصد به 1/1 درصد محدود شد. در مجموع بررسی رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی طی دهه گذشته نشان می دهد که همچنان تولیدات بخش کشاورزی، به میزان زیادی به وضعیت آب و هوایی بستگی دارد که حاکی از این است که روش های بهره برداری همچنان سنتی است. علاوه بر این افزایش هزینه های تولید اعم از نیروی کار، تأمین سرمایه، سموم و بذر و انرژی و افزایش مهاجرت جمعیت فعال بخش کشاورزی، اثر منفی بر تولیدات این بخش بویژه تولیدات کالاهای اساسی و استراتژیک داشته است. زنجیره گسترده واسطه ها تا رسیدن محصول به مصرف کننده نهایی نیز از دیگر مشکلات این بخش است. گروه نفت و گاز گروه نفت و گاز به عنوان یکی از استراتژیک ترین بخش های اقتصادی کشور، مواجه با کاهش ارزش افزوده بوده و کاهش متوسط سالانه آن در دوره ده ساله اخیر (1393- 1384)، بالغ بر منفی 5درصد بوده است. عمده تحولات مربوط به این گروه مربوط به سال های اخیر است. ناکافی بودن سرمایه گذاری ها و محدودیت های اعمال شده بین المللی بر سر راه انتقال سرمایه و دانش فنی از خارج به داخل و قدیمی بودن فناوری های استخراج و فرآوری نفت خام و گاز طبیعی، در به وجود آوردن این شرایط مؤثر بوده اند. کاهش رشد ارزش افزوده گروه نفت و گاز باعث تنزل جایگاه آن در اقتصاد ملی شده است؛ با توجه به اتکای بخشی از منابع درآمدی دولت و حتی واردات کشور به عواید ارزی فروش نفت و گاز، کاهش تولید و به تبع آن کاهش صادرات و درآمد ارزی آن موجب شد که آسیب پذیری های اقتصاد کشور افزایش یابد، لذا در برنامه ششم توسعه ضمن توجه به کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی، افزایش سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز می تواند موجب رونق گرفتن بخش واسطه ای اقتصاد بخصوص فرآورده های نفتی و پتروشیمی شود. گروه صنایع و معادن در گروه صنایع و معادن، تحولات بخش صنعت حائز اهمیت تر است و سهم بیش از 70 درصدی در گروه صنایع و معادن دارد. در این گروه بخش ساختمان در رده دوم و بخش های آب، برق و گاز و معدن به ترتیب در رده های بعدی قرار دارند. بخش صنعت در مقایسه با رشد اقتصادی کل کشور رشد بالاتری را تجربه کرده است. متوسط رشد سالانه ارزش افزوده بخش صنعت طی دوره10 ساله اخیر (1393- 1384)، بالغ بر 4 درصد بوده که کمی بیشتر از رشد اقتصادی (9/3درصد) در این دوره بوده است. از سال1390 به دلیل پدیدار شدن آثار اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانه ها (افزایش قیمت حامل های انرژی به عنوان یکی از عوامل تولید در بخش صنعت) و تشدید تحریم ها و بنابراین بروز مشکلات برای تأمین ارز واردات کالای واسطه ای و سرمایه ای مورد نیاز تولید بخش، شرایط خاصی به وجود آمد. بدین ترتیب، بخش صنعت مواجه با افزایش هزینه های تولید، تأمین مواد اولیه، واسطه ای و سرمایه ای و تأمین سرمایه در گردش شد. گروه خدمات بخش خدمات از سهم 54 درصدی از کل تولید ناخالص داخلی ایران در دوره برنامه چهارم به بیش از 59درصد در چهارسال اول برنامه پنجم افزایش یافته است. این بخش در اقتصاد ایران متأثر از فعالیت های تولیدی و بازرگانی (خارجی) است و نقش خدمات نوین و اجتماعی که معمولاً در بخش های مالی و پولی، ارتباطات فعالیت های کسب و کار (خدمات حرفه ای و تخصصی) و خدمات اجتماعی کمتر است. در مجموع بیش از 46 درصد گروه خدمات مربوط به زیربخش های بازرگانی، رستوران و هتلداری و حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات هستند متوسط رشد سالانه بخش خدمات طی دوره 1393-1384، تقریباً برابر 5/4درصد است که بیش از متوسط رشد سالانه اقتصاد کل کشور (5/4درصد) است. سیاست های دولت یازدهم برای تحقق رشد حداکثری اقتصادی با ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، مشخص می شود که با وجود تحقق نیافتن نسبی اهداف سند چشم انداز تا سال 1392، احکام این سند همچنان لازم الاتباع بوده و باید با سیاست های جدید اصلاح و تکمیل شده، اهداف مورد نظر سند چشم انداز، بویژه رشد پویا و بهبود شاخص ها، با جدیت بیشتری در دستور کار، حفظ و پیگیری شود. لذا تهیه برنامه های عملیاتی کوتاه و میان مدت برای اجرای هر یک از بندهای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و همه دستگاه های اجرایی با سازوکاری مناسب از سوی ریاست جمهوری، ابلاغ و پی جویی شد. از این رو، رویکرد دولت یازدهم بر دو محور «کنترل تورم و انضباط مالی با هدف آرام کردن فضای اقتصادی» و «حرکت به سمت رونق اقتصادی» متمرکز شد. در این راستا،، در طرف عرضه اقتصاد سعی شده است، با کاهش موانع اداری و اعتباری تولید، کاهش نااطمینانی ها، مدیریت واردات و ایجاد تحرک در بخش های مختلف اقتصادی بویژه بخش های صادراتی به افزایش فعالیت های اقتصادی کمک شود. همچنین در طرف تقاضای اقتصاد نیز دولت با اعمال سیاست هایی نظیر انضباط مالی و مدیریت مصرف دولتی و افزایش انگیزه های سرمایه گذاری به افزایش تولید کمک کند. مجموعه اقدام های دولت به تأسی از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، عمدتاً در قالب مصوبات «رفع موانع تولید و سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار»، مجموعه اقدام های «خروج غیرتورمی از رکود»، اصلاحیه بودجه 1392، قانون بودجه 1393 و 1394 و قانون «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» (مصوبه 27/2/1394 مجلس شورای اسلامی) شکل گرفت. در مجموع پیگیری سیاست های مذکور، دستاوردهایی برای کشور به ارمغان آورد. تولید، سرمایه گذاری و اشتغال همواره یکی از محورهای کلیدی و مورد توجه برنامه های توسعه کشور، رشد اقتصادی، سرمایه گذاری و اشتغال است. برآیند تغییر و تحولات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاستی روی این شاخص ها تأثیرگذارند و هم اینکه تغییرات این شاخص ها، آثار و تبعات مثبت و منفی بر سایر شاخص های اقتصادی و اجتماعی دارند. با توجه به اهمیت این شاخص ها در سیاستگذاری کلان کشور، در تدوین برنامه ششم توسعه نیز توجه خاصی به این موضوعات شده است. بند نخست سیاست های کلی ابلاغی برنامه ششم به تحقق رشد اقتصادی شتابان، پایدار و اشتغالزا به میزان متوسط سالانه 8 درصد اشاره دارد. سه ویژگی برشمرده رشد اقتصادی (شامل شتابان، پایدار و اشتغالزا). به لزوم تغییر در رویکردها و فناوری های تولید به لحاظ کاربری (سرمایه بری)، منابع تأمین رشد اقتصادی و ترکیب و نقش مناسب بخش ها در تأمین رشد تأکید دارد. برنامه ریزی برای دستیابی به هدف یاد شده مستلزم شناخت ویژگی های موجود و مطالعه آسیب شناسانه رشد اقتصادی و به تبع آن سرمایه گذاری و اشتغال به عنوان مهم ترین نهادها در امر تولید، در مقاطع مختلف زمانی بویژه برنامه های توسعه است. بررسی عملکرد گذشته و تبیین وضع موجود رشد شرایط حال حاضر متغیرهای رشد، سرمایه گذاری و اشتغال، عمدتاً متأثر از تحولات اقتصاد در نیمه دوم دهه 1380 است. از نیمه دوم دهه 1380، درآمدهای کلان نفتی و بی تابی سیاستگذاران برای استفاده از آن بدون توجه به الزامات رشد اقتصادی با کیفیت، ضمن افزایش وابستگی اقتصاد به نفت، از طریق کنترل نرخ ارز زمینه کاهش رقابت پذیری تولیدات داخلی و افزایش واردات را باعث شد و در نهایت ظرفیت اقتصاد برای مقاومت در برابر تکانه های برون زا را محدود کرد. به طور مشخص از سال 1390، اقتصاد کشور عمدتاً تحت تأثیر «نحوه اجرای هدفمندسازی یارانه ها» و «تشدید تحریم های خارجی» قرار گرفت. عوامل مذکور، باعث افزایش هزینه های تولید و افزایش نااطمینانی ها، همچنین خروج بخش قابل توجهی از سرمایه های کشور از فعالیت های مولد به سمت فعالیت های غیرمولد شد. در سمت تقاضا نیز، سیاست های انبساطی مالی و به تبع آن انبساط پولی باعث بروز پدیده «رکود تورمی»، بی ثباتی اقتصادی بویژه در مباحث ارزی و تجاری شد. در ادامه، عملکرد رشد اقتصادی، رشد ارزش افزوده بخش های اقتصادی، رشد سرمایه گذاری و اشتغال به صورت جداگانه مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. منبع گزارش : اسناد برنامه ششم توسعه
شنبه ، ۲۲اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شانا]
[مشاهده در: www.shana.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]
صفحات پیشنهادی
بالاترین نرخ رشد اقتصادی در انتظار ایران
علی طیب نیا در دیدار با وزیر امور خارجه رومانی از اراده جدی تهران و بخارست برای افزایش مبادلات اقتصادی تا سقف سه میلیارد دلار خبر داد به گزارش بانکداران ۲۴ Banker وزیر اقتصاد با اشاره به ظرفیت های بسیار بالای اقتصادی دو کشور هدفگذاری سه میلیارد دلاری برای روابط تجاری و اقتصایجاد رونق اقتصادی مهمترین گام در افزایش درآمدهای استانی است
ارومیه- ایرنا- استاندار آذربایجان غربی گفت ایجاد رونق اقتصادی مهمترین گام در راستای افزایش درآمدهای استانی است و برای ارتقای درآمدی باید به سمت توسعه تولید در حوزه های مختلف برویم قربانعلی سعادت روز چهارشنبه در جلسه ستاد تجهیز درآمدهای آذربایجان غربی افزود ما باید زمینه را برایروحانی در شورای اداری یزد، هدفگذاری 5 درصدی رشد اقتصادی سال 95/ امسال درآمد نفت 80 درصد کم شد
روحانی در شورای اداری یزد هدفگذاری 5 درصدی رشد اقتصادی سال 95 امسال درآمد نفت 80 درصد کم شد استانها > یزد - رییس جمهوری دستاوردهای برنامه جامع اقدام مشترک برجام را تحقق خواست و اراده مردم با کمترین هزینه و کوتاهترین مسیر برشمرد و تاکید کرد اعضای تیم هسته ایچین باید رشد اقتصادی 6.5 درصدی را تثبیت کند
به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری موج به نقل از رویترز لی کیانگ نخست وزیر چین در مراسم افتتاحیه اجلاس سالانه پارلمان این کشور از تلاش برای کنترل رشد اقتصادی خبر داد بر اساس این گزارش نخست وزیر چین تأکید کرد که چین با چالش های زیادی برای حفظ رشد اقتصادی 6 5 درصدی در 5 سال آینبزرگ ترین بندر اقتصادی ایران در انتظار 9 سرمایه گذار خارجی
در شرایطی که با انعقاد قرار دادهای جدید صنعت هوایی ایران خود را آماده می کند تا بیشترین استفاده را از فضای به وجود آمده پس از لغو تحریم ها داشته باشد صحبت های اخیر وزیر راه و شهرسازی نشان از امید این وزارتخانه برای حرکت تمام شقوق حمل ونقل در مسیر توسعه دارد به گزارش پارس به نقلقیمت جهانی طلا نزدیک به بالاترین سطح در 13 ماه اخیر تثبیت شد
سایت طلا قیمت طلا در بازارهای جهانی در پایان مبادلات روز جمعه پس از انتشار آمارهای اشتغال آمریکا همچنان روند صعودی خود را ادامه داد و نزدیک به بالاترین سطح در 13 ماه گذشته تثبیت شده است به گزارش سایت طلا به نقل از پایگاه اینترنتی مارکت واچ پس از انتشار گزارش وزارت کار آمریکا منوبخت: توسعه و رشد اقتصادی همراه با عدالت از برنامه های دولت است
شفاآنلاین جامعه سیاست سخنگوی دولت با بیان این که بخشی از مشکل تورم و رکود به مشکلات داخلی و بخشی به مشکلات خارجی تحمیلی از سوی دیگران مربوط است گفت توسعه و رشد اقتصادی همراه با عدالت از برنامه ها و راهکارهایی بود که انجام گرفت به گزارش شفاآنلاین محمد باقر نوبخت امروز چهارشنبکنار گذاشتن اختلافات و رقابت ها از اولویت های مجلس دهم است/رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصد مشکل است
منتخب مردم تهران در مجلس دهم با بیان اینکه کنار گذاشتن اختلافات و رقابت ها از اولویت های مجلس دهم است گفت رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصد مشکل است عبدالرضا هاشم زائی منتخب مردم تهران در مجلس دهم شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت اولویت مجلس دهم اپیشبینی رییس اتاق بازرگانی تهران از میزان رشد اقتصادی 95
سهشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۳ ۳۲ بسیاری از پیشبینیها برای اقتصاد ایران در سال آینده حاکی از افزایش سرمایهگذاری و بهبود رشد اقتصادی است و به گفته رییس اتاق بازرگانی تهران اقتصاد ایران در سال آینده حداقل رشد چهار درصدی را تجربه خواهد کرد به گزارش خبرنگار ایسنا هیات رییسه اتاق بمیانگین درآمد نفتی دولت روحانی از احمدینژاد بیشتر است
میانگین درآمد نفتی دولت روحانی از احمدینژاد بیشتر استتاریخ انتشار چهارشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۱۱ ۵۹ با وجود ادعای دولت یازدهم درباره اداره کشور با نفت ۲۵ دلاری آمارها نشان میدهد میانگین قیمت نفت در دولت روحانی ۷۵ دلار و در دولت احمدینژاد ۷۳ دلار بوده است خبرنگار &-
گوناگون
پربازدیدترینها