تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835179186
برگزاری همایش نقش سازمان های مردم نهاد در چشم انداز توسعه 1404
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین:
برگزاری همایش نقش سازمان های مردم نهاد در چشم انداز توسعه 1404 وبلاگ > زمانی درمزاری، محمدرضا - "همایش نقش سازمان های مردم نهاد در چشم انداز توسعه 1404؛ گام نخست : جایگاه سازمان های مردم نهاد در نظام حقوقی ایران" در ساعت 16-21 روز پنج شنبه، مورخ 20 اسفند 1394 با حضور مسئولان، کارشناسان، حقوقدانان و نمایندگان سمن های مختلف کشوری در تالار ایوان شمس تهران برگزار گردیدگزارش اجمالی برگزاری این همایش به شرح آتی است ...:
همایش مزبور با مشارکت بنیاد بین المللی فرزندان ایران زمین، خانه شهریاران جوان،کانون بین المللی نوروز و دیگر سمن های ایرانی فعال در حوزه های گوناگون تشکیل گردید و به همین مناسبت، دبیرخانه دائمی آن نیز در مرکز بنیاد بین المللی فرزندان ایران زمین راه اندازی شد.
هدف از برگزاری این همایش، بررسی نقش و جایگاه سازمان های مردم نهاد کشور در سند چشم انداز توسعه 1404 و فراهم آوردن موجبات تدوین یک سند ملی فراگیر، به منظور فراهم آوردن موجبات تصویب نظام جامع قانون سازمان های مردم نهاد در قوه مقننه و مجریه اعلام شده است که گام نخست آن در همایش مزبور با عنوان " جایگاه سازمان های مردم نهاد در نظام حقوقی ایران" ، به ترتیب مزبور برگزار گردید.
بیژن خاقانی راد، دبیر بنیاد بین المللی فرزندان ایران زمین که بعنوان دبیر اجرایی همایش نیز بود، در پی افتتاح رسمی آن همایش، پس از قرائت قرآن کریم و پخش سرود ملی کشور،ضمن خوشامدگویی به حاضران و کارشناسان شرکت کننده در آن، به تشریح اجمالی اهداف پیش روی آن مراسم و برنامه های آتی آن بنیاد پرداخت. دکتر سیاووش شهریور، مدیر کل اجتماعی استانداری تهران،نخستین سخران رسمی آن همایش بود که در سخنان خویش به ضرورت توجه به سازمان های مردم نهاد، موانع و محدودیت های پیش روی آن، امکانات و فرصت های موجود در جهت پیدایش و گسترش سازمان های مردم نهاد و لزوم توجه بیشتر دولت یازدهم به سازمان های مزبور بعنوان نهادهای مشاور و مردمی در امور تقنینی، اجرایی و مدیریتی کشور تاکید کرد.
محمدرضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، وکیل دادگستری و مدیر مسئول موسسه حقوقی و بین المللی زمانی، سخران بعدی آن همایش بود که سخنان خویش را با موضوع : " جایگاه سازمان های مردم نهاد در نظام حقوقی ایران و خارج از کشور" ارائه کرد. وی ضمن تعریف اصطلاحی سازمان های غیردولتی، مردم نهاد(سمن ها) و تقسیم بندی های مربوطه،به وضعیت "سازمان های غیر دولتی و مردم نهاد در ایران و جهان" پرداخت و ضمن بررسی سوابق تاریخی تشکیل گروههای مردم نهاد در ایران و فرایند تقنینی مربوطه از دوران مشروطیت و نظام پارلمانی در کشور، تحولات مربوطه در این باره را تا زمان حاضر، خصوصاً، در ارتباط با برنامه های سوم، چهارم و پنجم توسعه مورد مطالعه قرار دارد و به برنامه ششم توسعه و چشم انداز 1404 نیز اشاره داشت.
وی با بررسی موانع و محدودیت های پیش روی تشکیل و فعالیت سازمان های مردم نهاد و عدم کارایی موازین حقوقی و قانونی مربوطه و موجود- برنامه تدوین قانون سازمان های مردم نهاد، طرح پیشنهادی مرکز پژوهشها برای تدوین قانون جامع سازمان های غیردولتی (مردم نهاد)،بررسی و تحلیل کارکرد سازمان های مردم نهاد بعنوان رکن سوم توسعه پایدار در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی- بررسی طرح ناظر بر تأسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد، به ترتیب مزبور از سوی آن مرکز را از دیگر اقدامات پیش رو و بعمل آمده در این ارتباط برشمرد و سخنان پایانی خویش در این بخش را چنین بیان داشت: خلاء شدید قانون گذاری و نظام تقنینی در خصوص قانون جامع فعالیت سازمان های مردم نهاد( سمن ها) مشهود بوده و توجه بدان، برای برون رفت از این مهم و سازماندهی وضعیت قانونی و حقوقی سمن ها، امری لازم و محتوم خواهد بود.
این حقوقدان در بخش دیگری از سخنان خویش به وضعیت حقوقی سازمان های غیردولتی در ایران و جایگاه اصل بیست و شش و بیست و هفتم قانون اساسی و موانع و محدودیت های قانونی پیش روی آنها و تفاسیر و تعابیر مختلف و متفاوت مربوطه در این باره اشاره داشت و ساز و کارهای قانونی نظارت بر سازمان های غیردولتی را در چهارچوب قانون تجارت، آئین نامه های مصوب مربوطه، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به موسسات فرهنگی و نیز نقش سازمان ملی جوانان و وزارت کشور در ارتباط با پیدایی و نظارت بر آن سازمان ها را مورد مطالعه و بررسی قرار داد.
بررسی وضعیت چالش‌های حقوقی سازمانهای مردم نهاد در ایران، قسمت دیگری از صحبت های این وکیل دادگستری را تشکیل می داد: نبود قانون مستقل و جامع برای سازمان های مردم نهاد و پیامدهای مترتب بر آن نسبت به قوانین کشورهای توسعه یافته(فرایند طولانی و سخت گیرانه تأسیس وثبت، نظارت شدید برخی مراجع در بررسی صلاحیت ها و اظهارنامه ها، تداخل قانونی وموازی کاری در ثبت سازمانهای غیردولتی، نبود مکانیزم های قوی و موثر شفافیت و گزارش دهی، عدم کارکرد واقعی سمن ها بعنوان نهادهای مدنی دراقدامات جمعی وتصمیم سازی ها، ضعف ساختاری وحقوقی در مسیر کمک و حمایت سمن ها از حقوق بشر و نظارت مستمر و موثر بر دولت،عدم امکان فعالیت سازمان های غیردولتی خارجی، نبود مکانیزم های آسان جهت بهره گیری سازمان ها از نشریات، رسانه ها وتجمعات وغیره)- وجود آئین نامه مربوط به فعالیت سمن ها(و نه قانون مصوب مجلس) بعنوان مبنای حقوقی سازمان های مردم نهاد و بازخوردهای ناشی از آن- بوروکراسی فزاینده و پیچیدۀ صدور مجوز و ثبت سازمان های مردم نهاد- تعدد ضوابط ناظر بر فعالیت سازمانهای مردم نهاد- عدم تکافوی مقررات فعلی و تعدد مراکز تصمیم گیری و عدم پاسخگویی و نظارت بر سازمان مذکور- نگاه امنیتی نسبی مترتب بر فعالیت سمن ها- عدم استقلال سمن ها- وجود محدودیت های مالی و اجرایی در سمن ها و دخالت و کارکردهای دولتی سازمانها و دوائر دولتی در کم رنگ كردن احتمالی نقش سازمانهاي غیر دولتي را از زمرۀ مهمترین چالش های حقوقی و اساسی پیش روی سازمان های مردم نهاد در ایران برشمرد.
وضعیت سازمانهای غیردولتی و مردم نهاد(NGO) در کشورهای توسعه یافته و سازمان ملل و فرایند تشکیل و توسعه فزایندۀ آنها؛ قسمت دیگری از سخنان زمانی درمزاری(فرهنگ) بوده است. وی ضمن تشریح اجمالی زمینه های بروز و ظهور سازمان های مردم نهاد، متعاقب تحولات مربوط به قرون 16-19 در غرب و تلاش گروههای مردمی و غیر دولتی برای سازماندهی گروههای انسانی و نظارت بر بخش های دولتی، به ویژگی های مهم سازمان های غیر دولتی و مردم نهاد در کشورهای غربی و توسعه یافته پرداخت و ویژگی های اجمالی آنها را برشمرد.
به گفته زمانی درمزاری(فرهنگ)، از حیث سازمان های بین المللی مرتبط با سازمان های غیر دولتی، امروزه شاهد گسترش فزاینده آن سازمان های در سطح بین المللی هستیم که طی دو قرن اخیر، به شدت توسعه یافته اند. وی ضمن تببین ریشه های تاریخی و بین المللی آن سازمان ها به خواستگاه بروز آنها با تاسیس سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵ و تجویز مقرر در ماده ۷۱ منشور سازمان ملل اشاره کرد. زمانی درمزاری(فرهنگ)، ضمن بیان تعاریف اولیه مقرر نسبت به «سازمانهای غیردولتی بین المللی»(INGO) و اشاره به به قطعنامه ۲۸۸ (۱۰) ECOSOC مورخ تاریخ ۲۷ فوریه، به فرایند جهانی‌سازی در قرن بیستم و اهمیت یافتن سازمانهای غیر دولتی در اثر آن اشاره کرد و نمونه های از آن سازمان ها چون "اجلاس اجتماعی جهان" (داووس)، سازمان عفو بین‌الملل، بعنوان یکی از بزرگترین سازمان های حقوق بشری در جهان،انجمن بین‌المللی آزادی بیان، سازمان صلیب سرخ جهانی و ... را بر شمرد.
مدیر مسئول موسسه حقوقی و بین المللی زمانی بیان داشت : عبارت «سازمانهاي غيردولتي» با تاسيس سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵ و به تجویز ماده ۷۱ از فصل ۱۰ منشور آن سازمان، مقرر گردیده است. دولت وقت ایران نیز برابر " قانون تصویب منشور ملل متحد که در سانفرانسیسکو به امضاء رسیده است"، مصوب 24 شهریور 1324، بدان ملحق شده و نسبت به اصول و هنجارهای بین المللی مندرج در آن و میثاقین و دیگر کنوانسیون های بین المللی مربوطه و الحاقی بدان ها، دارای تعهدات بین المللی مربوطه است. به موجب ماده 71 منشور سازمان ملل متحد : " شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند برای مشاوره یا مؤسسات غیر دولتی که به امور داخل در صلاحیت شورا اشتغال دارند هر گونه‌مقررات مفیدی را اتخاذ نمایند.این مقررات ممکن است شامل مؤسسات بین‌المللی و عندالاقتضاء، پس از مشورت با عضو ذینفع سازمان، شامل‌مؤسسات ملی بشود." زمانی درمزاری(فرهنگ) در بخش دیگری از سخنان خویش به " مقام مشورتی سازمان های غیردولتی و غیر انتفاعی در سازمان ملل" و شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل (ECOSOC)اشاره کرده و ضمن برشمردن مسئولیت ها و وظایف بین المللی آن، با اشاره به برگزاری اولین جلسه اکوسوک در چرچ هاوس، لندن در 23 ژانویه 1946، از حضور و نقش رسمی سازمانهای مردم‌نهاد در سازمان ملل یاد کرد که برآن اساس،سازمانهای مردم نهاد می‌توانند در این شورا از مقام مشورتی نسبت بدان برخوردار باشند و در تهیه گزارش، رای دادن‌ها و تحقیق‌ها و طرح مسائل به عنوان مشاور و صاحب نظر ایفای نقش کنند.این ارتباط با اکوسوک، امروزه طبق قطعنامه 1996/31 اجرایی گردید که به موجب آن، سازمان های غیر دولتی می توانند در جهت کسب مقام مشورتی شورای اجتماعی، اقتصادی سازمان ملل متحد برآیند.
بدین ترتیب، برای اولین بار سازمانهای غیردولتی توانستند از طریق شورای اقتصادی و اجتماعی در سال ۱۹۴۶ در سازمان ملل متحد حضور رسمی داشته باشند و به فعالیت بپردازند. شورا می‌تواند با سازمانهای بین‌المللی غیردولتی درباره مسائلی که در حیطه صلاحیت آن قرار دارد مشورت کند. در همین رابطه، دارندگان مقام مشورتی طبق قطعنامه شماره ۳۱/۱۹۹۶ موظفند هر ۴ سال یک بار گزارشی از فعالیت‌های سازمانی در حمایت از شورای اقتصادی و اجتماعی و سازمان ملل متحد تنظیم و ارایه دهند و در صورت کوتاهی با تعلیق جایگاه مشورتی به مدت یک سال مواجه خواهند شد که در این مدت بایستی گزارش جبرانی مورد قبول ارائه کنند در غیر این صورت مقام مشورتی پس گرفته خواهد شد.
زمانی درمزاری(فرهنگ) در ادامه صحبت های خویش به نقش سازمان های غیردولتی و غیر انتفاعی در دیگر سازمان های بین المللی مانند یونسکو اشاره کرد و به نقش آن سازمان ها (NGOs) بعنوان "دوست دادگاه در رویه‌ی قضایی داخلی و بین‌المللی" در ایجاد رویه‌ی قضایی بین‌المللی در کشورهای مختلف اشاره کرد و با جمع بندی صحبت خویش ، نتایج موضوعات مطروحه را به ترتیب زیر بر شمرد :
1- بسياري از متخصصان مسايل اجتماعي معتقدند كه در قرن 21 اداره جوامع بشري بدون حضور هماهنگ و موثر سه ركن مهم آن يعني دولت ، بخش خصوصي و جامعه مدني امكان‌پذير نيست.از اینرو، از سازمان های مردم نهاد بعنوان " رکن سوم توسعه" یاد شده است.
2- سازمانهاي غيردولتي، يكي از بنیان ها و الزامات اساسی جامعه مدني است كه ارتباط نزديك با مردم جامعه دارند و سعي دارند مشكلات مردم را به حاكميت منتقل سازند.
3- ساختار سازمانهاي مردم نهاد متفاوت از سازمانهاي دولتي است. اين گونه سازمانها، عنصر اصلي يک جامعه مدني پويا قلمداد مي‌شوند. آنها مسايلي همانند کمک به تحقق اصل آزادي انجمن‌ها، تشويق کثرت‌گرايي در جامعه، ايجاد تعادل اجتماعي و قواعد قانوني آن، بالا بردن بازدهي منابع انساني و مالي و... را باعث مي‌شوند.
4- بايد توجه داشت كه در گفتمان دولت و جامعه مدني، زماني توازن حاکم مي‌شود که نهادهاي مردم‌سالار شکل گيرند. سازمانهاي غيردولتي، صدايي است که از دل جامعه و مردم برمي‌خيزد. دولت موظف است با قرار دادن امکانات خود در اختيار يك « ان جي او» به خصوص امكاناتي از جنس رسانه‌هاي گروهي (تلويزيون، راديو و...) زمينه را براي هرچه بلندتر شدن اين صدا فراهم آورد.
5- در ایران، موانع و چالش های حقوقی یاد شده و پیش روی سمن ها و سازمان های مردم نهاد؛ از توسعه و گسترش کمی و کیفری آنها خواهد کاست و خلاء قانونی موجود در این باره از حیث نبود نظام جامع قانونی سازمان های مردم نهاد، این روند فزاینده را تشدید خواهد کرد.
6- نظر به تجربیات موثر و موفق کشورهای توسعه یافته نسبت به سازمان های غیر دولتی و مردم نهاد و نقش موثر و غیر قابل انکار آنها در مناسبات منطقه ای، ملی و بین المللی در زمینه های مختلف، لزوم توجه هر چه بیشتر به نقش، ضرورت و اهمیت ظهور و فعالیت همه جانبه این سازمان ها را مورد تاکید قرار می دهد.
7- توجه به اصول و هنجارهای بین المللی مرتبط با فعالیت سازمانهای مردم نهاد و سمن ها در ایران، یکی از زمینه های موثر برای رشد و بالندگی و سازماندهی آنها در عمل خواهد بود.
8- عنایت به نقش " مقام مشورتی سازمان های غیر دولتی در سازمان ملل " و فراهم بودن ساز و کار حقوقی و بین المللی آن، به ترتیب پیش گفته در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، می تواند زمینه فعالیت های همه جانبن بین المللی سازمان های مردم نهاد و غیر دولتی ایرانی را در سطح جهانی، در راستای موضوعات و وظایف بین المللی مقرر برای آن شورا فراهم آورد.
9- ضروری است دولتها و نظام تقنینی، دولتی، قضایی و حاکمیتی کشور به سمن ها بعنوان " یک فرصت" با استفاده از ظرفیت های بومی، منطقه ای، ملی و بین المللی آنها در ایران و خارج از کشور نگریسته و ضمن تعدیل رویکرد امنیتی احتمالی نسبت به آنها، در مقام تعامل موثر و مستمر با آنها در راستای اهداف ملی و بین المللی آنها، همسو با هنجارهای بین المللی مقرر در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل و منشور ملل متحد برآید.
10- ضروری است نظام تقنینی و دولتی ایران با بهره مندی از تجارب و فعالیت های حرفه ای نهادها،موسسات حقوقدانان، کارشناسان و وکلای دادگستری فعال در زمینه حقوق شهروندی و حقوق بشر، از توانمندی و تجارب کارشناسی و حرفه ای آنها در جهت اصلاح قوانين احتمالی معارض با قواعد حقوق بشر و هنجارهای بین المللی مربوطه و تلاش در جهت وارد كردن قواعد حقوق بشري در قوانين داخلي و وضع و تصويب قوانين در جهت گسترش همه جانبه حقوق اساسی، شهروندی و بشر اقدام نماید.
11- شایسته است دولت در راستای نیل به هدف مزبور و با بهره مندی از سمن های فعال در این رابطه، در تلاش روزافزون به منظور به اجرا درآمدن قواعد حقوق بشري موجود در قوانين داخلي،از بردن موانع احتمالی موجود در راه اجراي صحيح قواعد حقوق بشري و حقوق شهروندی، تلاش در جهت جلوگيري از اجراي نادرست قواعد حقوق بشري و حقوق شهروندی مربوطه برآید و همزمان نیز ضمن فرهنگ سازي در بین مدرم ، مردم ، رسانه ها و مسئولان و ايجاد انگيزه در اقشار مختلف با هدف افزايش مشاركت اجتماعي و تلاش در جهت اصلاح الگوهاي رفتاري جامعه و رعايت حقوق بشر توسط افراد،تحقق شايسته سالاري در جامعه و تلاش در جهت تقويت ساير سازمانهاي غيردولتي و ايجاد هماهنگي ميان اين سازمانها و بروز رسانی قوانین و الزامات حقوقی، قانونی، اجرایی و مدیریتی سازمان های مردم نهاد و گسترش فزاینده فعالیت های نهادینه شده آنها در کشور برآید.
12- و سرانجام اینکه؛ سازمانهاي غيردولتي قادرند به عنوان بخشي فعال از جامعه مدني فعاليت‌هايي را دنبال كنند كه موجب ارتقاي حقوق بشر مي‌گردد. سازمانهاي غيردولتي با انجام دادن اين فعاليت‌ها كه در سه حوزه اصلي- دفاع‌گري ، نظارت و مشاركت - انجام مي‌پذيرند كاركردهاي ذيل را ايفا مي‌كنند: پايه‌گذاري دمكراسي در كشور- تسهيل دستيابي كشور به توسعه پايدار- حفاظت از محيط زيست- حمايت از حقوق گروه‌هاي مختلف افراد- كمك به تدوين و توسعه حقوق بشر- كمك به سازمانهاي بين‌المللي در جهت حمايت و ارتقاي حقوق بشر- ترويج فرهنگ حقوق بشر در ميان مردم- آموزش حقوق بشر- انجام مطالعات در حوزه حقوق بشر، حفظ میراث فرهنگی ، تاریخی و تمدنی و...
در پی سخنان مبسوط زمانی درمزاری(فرهنگ)، مدیر مسئول موسسه حقوقی و بین المللی زمانی در خصوص " جایگاه سازمان های مردم نهاد در نظام حقوقی ایران و خارج از کشور"، ضمن پخش کلیپ زیبایی از ترانه های محلی اقوام ایرانی درباره ایران و وطن،رونمائی از بنر" آرزوهای طلائی" بعنوان یکی دیگر از برنامه های پیش روی بنیاد بین المللی فرزندان ایران زمین در پیدایی و پایداری آرزوهای معنوی فرزندان ایرانی از سوی دختر خردسال و میهمان ویژه همایش؛ " مهدیه" که در سودای رسیدن به یک آرزوی طلایی"؛تبدیل شدن به یک مجری" بود،با حضور مسئول گروه سیاه پوشان و مجری همایش( مهدی نوروزی) رونمایی گردید و موجبات معرفی و قرار گرفتن آن دختر خردسال مشتاق به مجری گری بعنوان نخستین اجرای بداهۀ وی در آن مراسم را فراهم آورد و و از سوی مسئولان این همایش بعنوان مجری طرح " آرزوهای طلایی" از سوی آن بنیاد و همایش مزبور معرفی شد که با واکنش های غیر مترقبۀ وی و استقبال فراوان حاضرین و رسانه های مختلف نیز همراه بود.
محمد ابویی، مدیر عامل خانه شهریاران جوان، از دیگر سخرانان این همایش بود که در بخش جوان همایش به موضوع " نقش جوان و جوانی در سازمان های مردم نهاد" پرداخت و بر لزوم ایجاد و گسترش سمن های مدیریت شهری و استفاده از ظرفیت های جوانان برای راهبری آن تاکید کرد. متعاقب آن، نماینده سازمان انتقال خون و عضو هیات مدیره انجمن تالاسمی ایران ، ضمن برشمردن نقش سمن ها در بهداشت و سلامت عمومی جامعه، بر لزوم استفاده و بهره مندی از ظرفیت های سازمان های مردم نهاد در بهبود وضعیت سلامت و بهداشت عمومی شهروندان تاکید نمود.تقدیر از میهمانان ویژه و اختتامیه همایش، بخش پایانی آنرا تشکیل داد.
شنبه 22 اسفند 1394 - 07:14:09
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 39]
-
گوناگون
پربازدیدترینها