محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830889265
تیغ دو لبه اهرم مالی در بورس
واضح آرشیو وب فارسی:خبرداغ: فاطمه اسماعیلی: در حالی که بخش قابل توجهی از معاملات بازار سهام همواره به صورت اعتباری انجام می شود، اما موضوعی که در این روزهای تالار شیشه ای بسیار جلب توجه می کند، افزایش درخواست معاملات اعتباری از سوی خریداران سهام است. خریدارانی که با تثبیت رونق بازار، به دنبال استفاده از فرصت رشد سریع قیمت ها آن هم با استفاده از اهرم بدهی رفته اند و حال پولی با هدفی سوداگرانه آن هم در بازه ای کوتاه مدت وارد بازار سرمایه شده است. برخی آمارهای غیررسمی نشان می دهند که میزان تخصیص اعتبارات به محدوده 3 هزار میلیارد تومان رسیده است؛ این در حالی است که قبل از رشد اخیر بازار این رقم کمتر از 1000 میلیارد تومان بود. روندی که به خوبی حکایت از حرکت منابع ناپایدار به سمت بازار سهام دارد. سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر در سال های اخیر تلاش فوق العاده ای در جهت قانونمند کردن اعطای اعتبارات در شبکه کارگزاری ها به ویژه رعایت نسبت های کفایت سرمایه و اخذ وثایق کافی از مشتریان کرده است اما هنوز هم ضرورت مدیریت حجم منابع اعتباری در کل شبکه کارگزاری احساس می شود، چرا که با توجه به افزایش قابل ملاحظه اعتبارات در شبکه کارگزاری و کاهش رشد قیمت های سهام در هفته های گذشته، انتظار افزایش فشار عرضه در صورت عدم از سرگیری دور بعدی جهش بازار در کوتاه مدت وجود دارد. به عبارت دیگر به نظر می رسد در زمان هایی که بازار سرمایه با هیجان همراه است، همراهی یک اهرم مالی همانند خرید اعتباری بر میزان هیجانات افزوده و نگرانی بابت اضافه جهش (overshoot) در بازار به وجود می آید. طی سال های اخیر به دلیل پایین بودن نرخ بهره در آمریکا و اروپا جهت حمایت از اقتصاد داخلی، بانک هایی که به دنبال کسب بازدهی بالاتر بودند، بازار دیگر کشورها را مناسب تر دیدند و از طریق وام دادن با سودهای بالاتر به این کشورها بخشی از هزینه های خود را جبران کردند؛ اما به موجب این سیاست که از ابتدا با ریسک فراوانی همراه بود، بدهی های دلاری و یورویی این بانک ها در خارج از اروپا و آمریکا به شدت افزایش یافت. موضوعی که در ادامه راه، موجب ورشکستگی تعدادی از این بانک ها شد. البته همیشه خطر وقوع بحران در اقتصادها وجود دارد اما در این میان گروهی از اقتصاددانان همچون «هلن ری» اعتقاد دارند اعمال محدودیت های سخت تر در استفاده از اهرم ها (Leverage) می تواند به سمتی برود که چرخه رونق و رکود جهانی را تسکین یا تخفیف دهد؛ به صورتی که برای اقتصاد هزینه ای در بر نداشته باشد یا کمترین هزینه را داشته باشد. به گفته این کارشناسان پرشتاب شدن روند رکود و رونق به دلیل استفاده از اهرم های مالی در اقتصاد کشورهایی که از ریسک بالاتری برخوردارند، بیشتر احساس می شود. حال درست است که در مجموع اهرم مالی به عنوان عامل مشخص کننده توانایی مالی شرکت، معرفی شده و اعتقاد بر این است که اهرم مالی، درجه درماندگی مالی را افزایش می دهد اما برخی کارشناسان معتقدند اهرم مالی ریسک شرکت را افزایش می دهد. در عین حال بر اساس نظریه تجارت، استفاده از بدهی، احتمال ورشکستگی را افزایش می دهد که ممکن است حاکی از کاهش فرصت های رشد آتی باشد. به این ترتیب، در اینجا ممکن است یک رابطه منفی بین فرصت های رشد و بدهی وجود داشته باشد. برای توضیح بیشتر این موضوع می توان به شرایط گذشته بورس ایران در هر دو زمان رکود و رونق اشاره کرد. به عنوان نمونه استفاده از اهرم مالی در سال 92 باعث شد تا بسیاری از سهامداران حقیقی و حقوقی بیش از میزان سرمایه خود، سود کسب کنند و به تبع آن، شاخص کل بورس نیز بیش از حد معمول بالا رفت. در ادامه سال 93 وضعیتی مشابه اما در مسیر نزولی مشاهده شد. در این سال سهامدارانی که از این اهرم های مالی در زمان بد و نزول بازار استفاده کردند، زیان های سنگینی را متحمل شدند. ریسک های خرید اعتباری برای مشتریان و کارگزاری ها دکتر حسین ایزدی، مدیرعامل شرکت کارگزاری اطمینان سهم با تقسیم ریسک برای دو گروه یعنی کارگزاران و سرمایه گذاران به «دنیای اقتصاد» گفت: یکی از دلایل ورود کارگزاران به وادی اختصاص اعتبار به مشتریان، عدم حمایت از سوی بانک ها بود چرا که اعتباردهی وظیفه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری است. درست است که کارگزاری ها جزئی از موسسات مالی هستند ولی در حدی نیستند که بتوانند اعتبار بدهند. وی افزود: امروزه در همه جای دنیا اعطای اعتبار بر اساس اعتبارسنجی است. اگرچه مکانیزمی توسط بورس گذاشته شده است که بر اساس آن حداکثر به میزان 60 درصد پرتفوی اشخاص اعتبار اختصاص داده می شود ولی از آنجا که مبلغ پرتفوی همواره در حال کاهش یا افزایش است، بنابراین کارگزاری نمی تواند این میزان را همیشه به درستی محاسبه کرده و میزان اعتبار متغیر یا شناوری اعطا کند. به همین دلیل است که می گویم درست ترین کار این بود که بانک ها این کار را با عقد یک قرارداد سه جانبه میان بانک ها، کارگزاری و مشتریان انجام می دادند که متاسفانه اتفاق نیفتاد. ایزدی ادامه داد: کارگزاری ها باید مشتریان خود را اعتبارسنجی کنند. این اعتبارسنجی مکانیزم، اطلاعات و نرم افزار خاص خود را می خواهد که متاسفانه پیش نیازهای این موضوع در کشور ما به خوبی دیده نشده است و کارگزاران با ریسک عدم پرداخت مواجه می شوند. در عین حال در برخی مواقع برخی مشتریان می توانند به واسطه انجام کارهایی، این ریسک را حتی بالاتر هم برند. وی با اشاره به اینکه در بازارهای خوب چنین اتفاقی کمتر رخ می دهد، اظهار کرد: در بازارهایی که قیمت ها دارای کاهش است، خریدهای اعتباری می تواند خطرآفرین باشد. به خصوص برای کارگزاری هایی که بی محابا به مشتریانی اعتبار می دهند که شاید توان پرداخت نداشته باشند. هر جای دنیا که بخواهید اعتباری بگیرید باید وثیقه ای گذاشته شود اما این وثیقه در بورس ایران تنها به بلوکه کردن سهام مشتریان بسنده می شود که البته آن نیز در بازارهای بد، با افت ارزش مواجه می شود. به عنوان مثال اگر شما 100 میلیون تومان اعتبار داده باشید و 100 میلیون تومان از سهام شخصی را بلوکه کرده باشید، در مواقع ریزش قیمت ها این 100 میلیون تومان سهام شاید 50 میلیون تومان ارزش داشته باشد. بنابراین 50 میلیون تومان از اعتبار اختصاص داده شده در معرض خطر است. برخی از کارگزاری ها حتی چک و سفته نیز از مشتریان دریافت می کنند اما این هم از ریسکشان کم نمی کند. ضمن اینکه فرآیند اعطای اعتبار نیز هزینه بر است. این تحلیلگر بازار سرمایه در ادامه به ریسک های خرید اعتباری برای مشتریان یا همان سرمایه گذاران بازار سرمایه نیز اشاره کرد وگفت: همیشه به مشتریان توصیه می شود تا جایی که می توانند از اعتبار کمتر استفاده کنند چرا که مشتریان ما باید اینقدر علم و آگاهی داشته باشند که بدانند چه زمانی از این اعتبارات استفاده کنند و آیا از هر سهمی می توان برای دریافت اعتبار استفاده کرد؟ به عنوان مثال در سال 93 که بورس در حال ریزش بود شاهد بودیم که بسیاری از مشتریانی که از اعتبارات استفاده کرده بودند، دچار مشکلات زیادی شدند و برای پرداخت اصل و بهره اعتبارات به کارگزاری ها مجبور شدند از سایر دارایی های خود چشم پوشی کنند و آنها را به فروش رسانند. اگر مشتری خود نمی تواند چنین محاسباتی انجام دهد توصیه می شود که اصلا درگیر چنین کاری نشود و با پول خود خرید و فروش انجام دهد. امکانش وجود دارد که درآمد کمتری کسب کند اما با ریسک کمتری نیز روبه رو می شود. وی افزود: حال که این راه طی شده و امکان برگشت وجود ندارد، نقش سازمان و شرکت بورس حیاتی است. دو روش می توان به کار برد. اول اینکه بانک هایی که با کارگزاری ها کار می کنند را تشویق کنیم تا امر اعتباردهی به مشتریان بازار سرمایه را بر عهده بگیرند، چرا که قدرت کارشناسی بانک ها به نسبت کارگزاری ها بسیار بیشتر است. دوم اینکه سازمان بورس جهت شناسایی موانع و مشکلات موجود با کارگزاری ها رایزنی کرده و بر اساس آن مهندسی مجدد انجام داده تا ساز وکار و فرآیند درستی تعیین شده یا فرآیند قبلی اصلاح شود تا ضمن حفظ حجم معاملات و عدم خروج سرمایه از بورس در آینده نه کارگزاران دچار ریسک زیادی شوند و نه مشتریان و سرمایه گذاران بازار سرمایه. ریسکی بودن افزایش اعتبارات در بورس توجیه ندارد بهنام بهزادفر، مدیر امور اعضای کانون کارگزاران در این خصوص به «دنیای اقتصاد» گفت: این توجیه که استفاده از اعتبار موجب افزایش ریسک بورس می شود و در واقع به نوعی حرکتی همانند رشد نقدینگی در کشور است که باعث نامتقارن شدن چرخه های صعود و نزول می شود، می تواند درست باشد اما نه برای بورس فعلی کشور که نه حجم زیادی و نه حتی نقدینگی زیادی در آن وجود دارد. وی با بیان اینکه در حال حاضر ارزش بازار سرمایه کشور (جمع بورس و فرابورس) حدود 380 هزار میلیارد تومان، رقمی معادل 105 میلیارد دلار است، اظهار کرد: در مقام مقایسه نسبت ارزش بازار سرمایه به تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور حدودا 25 درصد است این در حالی است که این نسبت در کشورهای پیشرفته همانند آمریکا (نسبت ارزش بورس نیویورک به تولید ناخالص ملی آمریکا) معادل 149درصد، کره جنوبی 88درصد و انگلیس 209درصد است. این تحلیلگر بازار سرمایه خاطرنشان کرد: در تجربه مطالعات تطبیقی دنیا نیز اعطای اعتبار نه فقط در بازار سرمایه بلکه در سایر بازارها و حتی در خرده فروشی ها نیز وجود داشته و این نگرانی با توجه به تجربه جهانی موجه نیست. ضمن اینکه در حال حاضر در برخی بازارهای سرمایه خاصیت لوریج یا اهرم وجود دارد و در بورس های دنیا نیز حتی اهرم های بسیار بالاتری به شکل وسیع تری وجود دارد. در واقع اینکه یک بازار ممکن است با خاصیت اهرمی و اعتباری، هیجانی شود نه تنها یک نکته منفی نیست، بلکه یکی از ویژگی های مثبت آن می تواند باشد. آدرس غلط دادن با ایجاد محدودیت در کل سیستم اعتباری مهدی طحانی، مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه نیز با تاکید بر این موضوع که با اعمال هر گونه محدودیت در فرآیندهای معاملاتی از جمله خریدهای اعتباری مخالف است، اظهار کرد: ما قانونی تحت عنوان «قانون سکنا» داریم که بر اساس آن هر کد معاملاتی در صورت داشتن 60 درصد دارایی می تواند به میزان مابه التفاوت از اعتبارات استفاده کند. پس عملا چنین قانون و محدودیتی در معاملات وجود دارد. وی افزود: اینکه می گویند ریسک بازار بالا رفته است، شاید حرف درستی نباشد. بلکه قیمت های سهام به نقطه ای رسیده اند که قبلا نبودند. ممکن است رشد اقتصادی سال آینده تمام قیمت های فعلی را توجیه کند. در شرایط فعلی ممکن است برخی سرمایه گذاران در سرمایه گذاری خود زیان ببینند یا کارگزاران اعطا کننده اعتبارات دچار ضرر و زیان شوند اما به هر حال باید توجه داشت هر کارگزار و هر سرمایه گذاری استراتژی مخصوص به خود را دارد. این دلیل خوبی برای ایجاد محدودیت های بیشتر نیست. طحانی در ادامه عنوان کرد: راهکار این است که خود کارگزاری با ایجاد یک سامانه اعتبارسنجی و با رصد گردش معاملات سرمایه گذاران، بر اساس میزان ریسکی عمل کردن مشتریان درصد اعتبار را مشخص کند. اما دادن یک حکم واحد مبنی بر ایجاد محدودیت در کل سیستم اعتباری کارگزاری ها یک اشتباه بزرگ و آدرس غلط دادن است. اگر من نمی توانم خوب رانندگی کنم، دلیلی نیست که سایز اتوبان را تغییر دهند. این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: سرمایه گذاران باید به فرآیند سرمایه گذاری و مخاطرات آن آگاه باشند. کارگزاران نیز باید با ایجاد سیستم اعتبارسنجی، سرمایه گذار با ریسک بالا را شناسایی کرده و از طریق سیاست های داخلی خود جلوی این سرمایه گذاران را بگیرند. تاریخچه و دستورالعمل خرید اعتباری در بورس تهران خرید اعتباری سهام یکی از این اهرم های مالی است که به اعتقاد کارشناسان از نیاز های بازار سرمایه بوده و به نوعی کمک به مشتریان بازار سهام محسوب می شود. بر اساس این روش کارگزاران می توانند در یک قرارداد دو جانبه اعتبار لازم مشتریان خود را از طریق منابع بانکی تامین کنند. به بیان ساده تر می توان این گونه گفت که سهامداران می توانند سهام یک شرکت را به صورت اعتباری از یک کارگزار بخرند و کارگزار نیز در یک قرارداد جداگانه با بانک، اعتبار لازم را از طریق منابع آن بانک تامین کند. از آنجا که بخش قابل توجهی از معاملات بازار سهام همواره به صورت اعتباری انجام می شود، دی ماه 1392 همزمان با اوج گیری قیمت سهام در بورس و البته رشد چشمگیر حجم معاملات اعتباری سهام به منظور کنترل ریسک شرکت های کارگزاری که برای خرید اوراق بهادار به مشتریان خود اعتبار می دادند، هیات مدیره سازمان بورس دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران را برای اولین بار تصویب و ابلاغ کرد. بر اساس این دستورالعمل اعتبار تخصیصی به هر مشتری برای خرید اعتباری حداکثر معادل مانده حساب تضمین مشتری بوده و نباید از 13 درصد حقوق صاحبان سهام شرکت کارگزاری بیشتر باشد. در عین حال هرگاه در اثر افزایش بدهی تجاری یا کاهش مانده حساب تضمین، مانده بدهی تجاری مشتری برابر یا بیش از مانده حساب تضمین مشتری شود، کارگزار اعتباردهنده موظف است خرید اعتباری برای مشتری را تا زمان رفع این شرایط متوقف کند. همچنین مشخصات مشتری به عنوان مشتری در معرض ریسک و مبلغ کسری حساب تضمین در اختیار کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و کلیه کارگزاران قرار می گیرد و کلیه کارگزاران موظفند خرید اعتباری را برای مشتری مذکور تا پایان رفع این شرایط متوقف کنند. منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
شنبه ، ۲۲اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرداغ]
[مشاهده در: www.khabaredagh.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 109]
-
گوناگون
پربازدیدترینها