تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833566555
به حداقل دستمزد سال ٩٥ به ٨١٢ هزار تومان افزایش یافت
واضح آرشیو وب فارسی:سرزمین نیوز: پس از هشت ساعت بحث و در ساعت ١:٢٥ دقیقه بامداد چهارشنبه حداقل دستمزد سال ٩٥ به ٨١٢ هزار تومان افزایش یافت حداقل دستمزد حداقل افزایش دو تن از سه نماینده کارگران از امضای صورتجلسه خودداری کردند اما کارفرمایان به نظر راضی می رسند مهتاب قلی زاده -امیرعباس آذرم وند/ شورای عالی کار تصویب کرده که حداقل مزد روزانه ٢٧٠ هزار و ٧٢٢ ریال شود؛ این جمله به معنای آن است که به حداقل دستمزد کارگران در سال ٩٥، ماهانه یکصد هزار تومان افزوده خواهد شد؛ براین اساس حقوق ٧١٢ هزار تومانی آنها به ٨١٢ هزار تومان افزایش می یابد؛ یک عددی با فاصله معنادار با خط فقر. مرکز پژوهش های مجلس خط فقر را دو میلیون و ٣٠٠ هزار تومان اعلام کرده است؛ یعنی حقوق زیر این رقم مساوی حضور در محدوده «زیر خط فقر» است. پژوهشکده مرکز آمار هم در گزارشی مفصل خط فقر را در دوره ١٠ ساله ١٣٨٣ تا ١٣٩٢ مورد بررسی قرار داده و اعلام کرده که خط فقر در سال ١٣٩٢، سه میلیون و ٢٤ هزار و صد تومان بوده است. محاسبات خانه کارگر ایران از سبد معیشت هم نشان می دهد که در سال ١٣٩٣ (آخرین سالی که خانه کارگر محاسبات سبد معیشت را منتشر کرده است) نسبت مزد به حداقل معیشت ٧/٣٥ درصد بوده است. این آمار یعنی در حالی که در سال مورد بررسی حداقل معیشت، با حداقل قیمت ها روزی ٥٦ هزار و ٧٨٧ تومان برای هر خانواده خرج برمی داشته است، آنها روزی ٢٠ هزار ٢٩٧ تومان حقوق می گرفته اند. بنابراین حداقل معیشت، با حداقل قیمت ها ماهی یک میلیون و ٧٠٣ هزار تومان برای کارگران آب می خورده است، در حالی که حقوق آنها تنها ٦١٠ هزار تومان بوده است. محاسبات خانه کارگر همچنین نشان می دهد که حداقل معیشت با میانگین قیمت ها روزی ٧١ هزار و ٤٩١ تومان هزینه داشته است؛ یعنی ماهی دو میلیون و ١١٥ هزار تومان. حداقل معیشت با حداکثر قیمت ها هم روزی ٨٦ هزار و ٤٨٣ برای کارگران از آب درمی آمده که به معنای ماهی دو میلیون و ٥٩٥ هزار تومان است. قرار گرفتن این رقم کنار حقوق ٦١٠ هزار تومانی کارگران عمق فاجعه را نشان می دهد. هرچند خانه کارگر محاسبات جدید خود را در مورد نسبت مزد به حداقل معیشت از سال ١٣٩٤ اعلام نکرده است، اما با توجه به نرخ های رشد اقتصادی، تورم و بیکاری روشن است که وضع معیشتی این قشر جامعه تغییر چندانی نکرده است. تله دولت پیشین برای دستمزدها توفان تورمی سال های دولت احمدی نژاد زندگی کارگران را در نوردید. شاید این بهترین تعبیر برای آنچه باشد که در این سال ها به کارگران رفت. بدعتی در دولت های نهم و دهم گذاشته که براساس آن حداقل دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم رشد نمی کرد. آن زمان دولت با ادعای اینکه پرداخت یارانه های نقدی گره ای از کار کارگران می گشاید، می توانست افزایش حداقل دستمزد را کنترل کند. همه اینها در حالی بود که در عمل پرداخت یارانه های نقدی (گذشته از آنکه چه آسیبی به اقتصاد در سطح کلان وارد کرد. ) نتوانست بهبودی در زندگی کارگران ایجاد کند اکنون هرچند حداقل دستمزد کارگران برای سال ١٣٩٥، افزایشی ١٤ درصدی را تجربه می کند که با نرخ تورم در حدود ١٠ درصد کنونی هم خوانی دارد، اما هنوز هم میان دستمزد کارگران و سطح معیشت فاصله ای چشمگیر وجود دارد. فاصله ای که یادگار «دولت مهرورزی» برای کارگران است. بررسی میزان تورم و افزایش حداقل دستمزد تعیین شده برای کارگران، تنها در سال های ١٣٩٠، ١٣٩١ و ١٣٩٢ خود به خوبی فاصله عمیقی را که میان دستمزد این قشر و سطح معیشت و رفاه آنها افتاده است، آشکار می کند. در سال ١٣٩٠ با اینکه تورم ٥/٢١ درصد گزارش شده است، حداقل دستمزد کارگران تنها ٩ درصد افزایش پیدا کرده است. در سال بعد، با اینکه تورم گزارش شده از سوی نهادهای دولت حدود ٢٩ درصد بوده است، حداقل دستمزد کارگران ١٨ درصد رشد کرده است. سال ١٣٩٢ هم نرخ تورم ٥/٣١ درصد بوده و افزایش حداقل دستمزد ٢٥ درصد. از سال ١٣٩٠ تا سال ١٣٩٣ حداقل دستمزد کارگران در مجموع ٧٦ درصد افزایش پیدا کرده است؛ با این حال نظری به گرانی ها و این افزایش دستمزد نشان می دهد که در این سال ها حداقل دستمزد کارگران چیزی حدود ٢٢ درصد از تورم عقب مانده است. به عبارت ساده تر در شرایط کسر تورم سالانه و مقایسه قدرت خرید کارگران، پارسال نسبت به سال ١٣٩٠، روشن می شود که میزان حقوق دریافتی کارگران ٢٢ درصد کمتر شده یا سبد کالای خانوار ٢٢ درصد کوچک تر از سال ١٣٩٠ شده است. هرچند دستمزد کارگران در این سال ها به طور اسمی افزایش داشته و از ٣٣٠ هزار تومان به ٦٠٨ هزار تومان رسیده است اما بررسی افزایش واقعی دستمزد، این روند رشد را به طور کامل رد می کند. همچنین مقایسه حداقل دستمزد با تورم سالانه از سال ١٣٨٨ به بعد نشان می دهد دستمزد کارگران از ٢٦٣ هزار تومان به ٦٠٨ هزار تومان رسیده است؛ یعنی ١١١ درصد افزایش و در سوی دیگر تورم در این سال ها ٢/١٢١ درصد رشد کرده است. به این ترتیب در شش سال مورد اشاره هم دستمزدها از تورم ٢/١٠ درصد عقب تر است. حکایت مصوبه جدید حالا شورای عالی کار در نشستی که تا ساعت ١:٢٥ بامداد چهارشنبه طول کشده است، تصویب کرده که حداقل حقوق کارگران که در سال ١٣٩٤، ٧١ هزار و ٢٤٢ تومان بود با افزایش ١٤درصدی، به ٨١ هزار و ٢١٦ تومان در سال ١٣٩٥ افزایش پیدا کند. این جمله به معنای افزایش ١٤ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال آینده است. براساس این مصوبه برای هر فرزند در سال آینده ماهانه ۸۱ و ۲۱۶ تومان و برای دو فرزند ۱۶۲ و ۴۳۲ تومان به عنوان حق اولاد، به حقوق کارگران افزوده می شود. در این نشست هفت ساعت و نیمه که ریاست آن را وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برعهده داشت، رییس سازمان تامین اجتماعی، معاونان وزرای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی حضور داشتند. علاوه بر این نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی هم به عنوان دو ضلع دیگر شورای عالی کار در این نشست بحث و تبادل نظر کردند. جالب آنکه دولت و کارفرمایان در میانه های چانه زنی پیشنهاد افزایش ١٢ درصدی حداقل دستمزد را مطرح می کردند اما نمایندگان کارگری بر رقم ١٥ درصد برای افزایش تاکید داشتند. در این نشست، حق مسکن بدون تغییر همان ٢٠ هزار تومان، بن کارگری ١١٠ هزار تومان بدون تغییر و پایه سنوات هم همان ماهانه رقم ٣٠ هزار تومان باقی ماند که روزانه هزار تومان محاسبه خواهد شد؛ در واقع نرخ پایه سنوات در سال ١٣٩٥ در مورد کارگران دارای قرارداد دایم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از آخرین دریافت پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، چه حق سنوات با مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، روزانه ١٠ هزار ریال تعیین شده است. کار و تولید به رونق می رسد «این تصمیم بر پایه مصالح کارگر، کارفرما و کشور تعیین شد و با این نرخ افزایش کار و تولید به رونق می رسد.» این را وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است. علی ربیعی نیمه شب گذشته پس از آخرین نشست شورای عالی کار امسال که در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، گفت: در سه سال متوالی دستمزد کارگران با تفاهم کامل با نمایندگان کارگری و کارفرمایی تعیین شد. او تاکید کرد: در این تصمیم گیری سرمایه اجتماعی برای ما دارای اهمیت بسیار زیادی بود که خوشبختانه به آن دست پیدا کردیم چراکه بسیاری سعی کردند اینگونه نشان دهند که دولت فقط به سوی کارگران یا فقط به سمت کارفرمایان است اما امروز مشخص شد که همه ما در یک سمت هستیم و آن هم مصلحت نظام است. او تصریح کرد: سال آینده به قطع بهتر از امسال خواهد بود و مطمئن هستم و یقین دارم که سال آینده در مورد مزد نیز تصمیمات بهتری خواهیم گرفت. ربیعی عنوان کرد: افزایش بهره وری یک ضرورت است که در واحدهای صنعتی به آن نیاز داریم و این امر جز در انگیزه نیروی کار حاصل نمی شود؛ از جهت دیگر نشاط جامعه به تولید و نشاط در تولید به نشاط کارگر بستگی دارد و این امر برای ما مسلم است. وزیر کار گفت: مطالعات ما نشان می دهد که بیش از ٩٠ درصد اشتغال در شرکت های کوچک و متوسط و خرد هستند؛ این ها کارگاه هایی اند که به اصطلاح جان زیادی ندارند و شرکت متوسط، خرد و کوچک نامیده می شوند و در معرض فشارهای اقتصادی هستند و ما باید برای شان شرایطی را ایجاد کنیم که در آنها سرمایه گذاری انجام شود. کمر کارگران درحال شکستن است فرامرز توفیقی، عضو مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران و عضو کارگروه مزد ۹۵ در شورای عالی کار، در گفت وگو با «اعتماد»، دلیل عدم حضور خود را در آخرین جلسه تعیین مزد سال جاری اعتراض به شیوه تعیین حداقل دستمزد دانست و گفت: من در اعتراض به عدم رعایت بند دو ماده ٤١ و تمایل دولت و کارفرمایان برای تضعیف وضعیت معیشتی کارگران از حضور در جلسه فوق سر باز زدم. در بند دو ماده ٤١ قانون کار آمده است: حداقل مزد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین کند. توفیقی ادامه داد: اینکه وضعیت معیشتی عموم مردم طی سال های اخیر و بر اثر بی تدبیری دیگران، تضعیف شده، واضح و مبرهن است ولیکن ما از کارفرمایان و دولت نخواستیم که خط فقر را رعایت کند که در این صورت حداقل دستمزد باید بیش از دو میلیون و ٣٠٠ هزار تومان می شد، بلکه تنها خواهان این بودیم که نرخ تورم سبد معیشتی را در سال جاری براساس آمار بانک مرکزی و مرکز آمار محاسبه کند و آن را به مزد کارگران اضافه کند که این رقم ٣٢٤ هزار تومان بود. توفیقی درباره نرخ تورم سبد معیشتی گفت: براساس آمار بانک مرکزی، نرخ سبد معیشتی مردم، در سال گذشته دو میلیون و ٧٠٠ هزار تومان اعلام شد. از طرف دیگر مرکز آمار نیز تورم بهمن ماه را ١٢ درصد اعلام کرد که به منزله تورم ٣٢٤ هزار تومانی معیشت است. ما این را خواستیم تنها به این خاطر که وضعیت معیشتی کارگران برای سال آینده تثبیت شود ولی دولت و کارفرمایان با یکدیگر ایستادگی کردند و چنین امری را نپذیرفتند. درنتیجه برای سال آینده نه تنها قامت کارگران ایران کوتاه می شود، بلکه کمر این قشر بزرگ جامعه ایران در حال شکستن است. نماینده کارگری عضو شورای عالی کار درباره چرایی امضا کردن نمایندگان کارگری زیر رقم ٨١٢ هزار تومانی، تصریح کرد: امضای نمایندگان کارگری بی خاصیت است و حتی اگر از امضا کردن هم خودداری شود، مشکلی پیش نمی آید. این اتفاق یک بار در نخستین سال هدفمندی یارانه ها در دوره احمدی نژاد افتاد و نمایندگان کارگری از امضای افزایش هفت درصدی دستمزد، در سالی که تورم بسیار بیشتر بود، خودداری کردند. در آن زمان دولت قانون را به این شکل تغییر داد که نمایندگان دولت را از سه نفر، به پنج نفر افزایش داد و از سوی دیگر نیز قانونی را تصویب کرد که اگر همه نمایندگان گروه هم حاضر به امضای حکم نشوند، درصورتی که اکثریت موافق باشند، مشکلی پیش نخواهد آمد. وی افزود: در جلسات اخیر هم این اتفاق افتاد، نمایندگان دولت در حمایت از نمایندگان کارفرمایی، وقتی اعتراض کارگران را دیدند، دست به رای گیری زدند که درنتیجه آن هشت نفر، سه نماینده کارفرما و پنج نماینده دولت، رای مثبت دادند و سپس مسوولان دولتی به نمایندگان کارگری گفتند که از این کار دست بکشند و مصوبه را امضا کنند که در این میان هم تنها یک نماینده کارگران حاضر به این کار شد. اجماع از سر رضایتمندی نیست، بلکه تنها از سر ناچاری است. توفیقی درباره اظهارات نمایندگان کارفرمایی و دولت که ادعا می کند در شرایط تورم رکودی امکان افزایش دستمزدها وجود ندارد و این امر به وضعیت اقتصادی کشور آسیب می زند، گفت: کسانی که مشکلات فوق را در کشور ایجاد کردند باید پاسخگوی وضع فعلی باشند و نه کارگران. اما در مورد وضعیت رکودی، همانطور که بارها مسوولان دولتی، وزرای اقتصادی تا رییس کل بانک مرکزی اعلام کردند، بحران عدم تقاضا در کشور وجود دارد و دولت برای خروج از رکود طرح های تحریک تقاضا را دارد. در حالی که یک کارگر و کارمند زمانی می تواند خرید کند که درآمد کافی داشته باشد. وی ادامه داد: از سوی دیگر سهم مزد در قیمت تمام شده کالا در کشور ما تنها حدود پنج درصد است و اگر دستمزدها ١٠٠ درصد افزایش پیدا کنند قیمت کالاها تنها پنج درصد گران می شود. کسانی که قصد مبارزه با تورم را دارند بهتر است با دلالان برخورد کنند که بدون هیچ نقشی در تولید بیشترین بهره را می برند اما متاسفانه اکثر آنها به مزد و معیشت کارگر و نیروی کار چشم دوختند. سال آینده هم دو جا کار کنند احمد عطاردیان، یکی از نمایندگان کارگران در سال ها گذشته، در رابطه با تعیین حداقل دستمزد برای سال آینده به «اعتماد» گفت: رقم ٨١٢ هزار تومان رقم کمی است و برای اداره زندگی کارگران کافی نیست اما این موضوع حاصل بیماری اقتصاد کشور است که اجازه افزایش بیشتر دستمزدها را نمی دهد. او درباره اینکه گفته می شود دولت در جلسه های تعیین دستمزد، بیشتر از کارفرمایان حمایت کرده، گفت: این موضوع طبیعی است و من هم قبول دارم زیرا دولت در کشور ما، خود یک کارفرمای بزرگ است و همین امر منافع مشترکی را ایجاد می کند. هر چند کارفرمایان نیز به واقع توان افزایش بیشتر دستمزدها را ندارند و اگر رقم دستمزد بیش از این بود امکان چنین پرداخت حقوق برای صاحبان صنایع از بین می رفت. وی افزود: البته در برخی مشاغل در ایران به هیچ عنوان قانون کار رعایت نمی شود و برخی حتی از بیمه کردن پرسنل خودداری می کنند که این امر نشان دهنده ضعف اقتصادی کارفرمایان است. عطاردیان تصریح کرد: باید پذیرفت که ما امروز در شرایط رونق اقتصادی قرار نداریم و شرایط به گونه ای است که باید روزه گرفت. اگر وضعیت اقتصادی به جای رکود، در رونق بود، احتمالا باید دستمزدها بیشتر افزایش پیدا کرد ولی امروز چنین چیزی شدنی نیست. به هر حال کارگران احتمالا در سال آینده باید به جای یک شغل، دو شغل داشته باشند تا بتوانند نیازهای خود را برطرف کنند و کارفرمایان نیز باید کج دار و مریز پیش بروند. به همین خاطر نباید این طور اندیشید که کارفرما دشمن کارگر است، چرا که به واقع کارگر عصای دست کارفرما است و بدون او کاری پیش نمی رود.
شنبه ، ۲۲اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سرزمین نیوز]
[مشاهده در: www.sarzaminnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 78]
-
گوناگون
پربازدیدترینها