واضح آرشیو وب فارسی:مازند مجلس: مازندمجلس: فرماندار قائمشهر در گفت و گویی تفصیلی ضمن تشریح مشکلات کارگران نساجی قائمشهر با انتقاد از عملکرد نماینده وقت و مصاحبه ساختگی صدا و سیما از تخریب دولت روحانی خبر دادمازند مجلس :مهدی محمدی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: اعتبار لازم برای پرداخت حقوق معوقه، عیدی و پاداش کارگران نساجی با کمک همه جانبه مسئولان استان و شهرستان و همکاری بانک ملی تامین شده است. وی حقوق پرداخت نشده کارگران را پنج ماه اعلام کرد و گفت: متاسفانه واگذاری نادرست کارخانه در سال 88 پیامدهایی را به بار آورد که هنوز هم ادامه دارد. کارخانه نساجی مازندران واقع در قائمشهر چهارم دی ماه سال 88 به بخش خصوصی واگذار شد و به علت انجام نشدن تعهدات از آن سال به بعد دچار مشکل کارگری و انباشت معوقات و بدهی شد. حل مشکل این کارخانه با روی کار آمدن دولت یازدهم در اولویت قرار گرفت و سرانجام با واگذاری آن به یک فرد ایرانی و کمک همه جانبه دولت و مسئولان استانی و شهرستانی معوقات بیش از 150میلیارد ریالی آن بابت حقوق، بیمه و بازنشستگی کارگران در زمستان سال 93 پرداخت شد. ** انباشت بدهی بانکی و ... فرماندار قائمشهر گفت: متاسفانه کارخانه به خاطر انباشت بدهی های قبلی به بانک، بیمه، گمرک و سایر بخش های خدمات دهنده مانند شرکت برق همچنان دچار مشکل است. وی افزود: در رهن بودن تمامی اسناد کارخانه هم سبب شده است تا مدیران جدید کارخانه برای حل مشکل مالی و نقدینگی از بانک ها دچار مشکل شوند و تامین 30 میلیارد ریال برای پرداخت حقوق معوقه پنج ماهه کارگران و عیدی و پاداششان هم با همکاری مسئولان استانی و شهرستانی و همکاری بانک ملی میسر شده است. محمدی توضیح داد: مدیران بانک برای این که بتوانند این مبلغ را از بانک وام بگیرند مجبور شدند چک شخصی خودشان را به همراه سفته به رهن بگذارند و حتی این وام را به نام کارگران اخذ کنند. وی افزود : البته بازپرداخت وام بر عهده مدیران شرکت است و برای این کار هم علاوه بر دادن چک شخصی و سفته، نامه کسر اقساط هم به بانک دادند و قرارداد را هم خودشان امضا کردند. فرماندار قائمشهر در پاسخ به این پرسش که آیا اخذ وام به نام کارگران بابت پرداخت حقوق معوقه و عیدی و پاداشش آنها مشکلی برای کارگران ایجاد نخواهد کرد،گفت: به هیچ وجه مشکلی برای هیچ کارگری ایجاد نخواهد شد. وی افزود: مدیران کارخانه مسئول بازپرداخت این مبلغ هستند و تمام کارهای قانونی هم در این باره انجام شده به گونه ای که حتی یک ریال از این بابت خسارتی متوجه کارگران نخواهد شد. ** انتقاد از یک برنامه تلویزیونی فرماندار قائمشهر همچنین در این گفت و گو از پخش برنامه ای در باره وضعیت کارخانه نساجی مازندران در برنامه ' ثریا ' از شبکه یک تلویزیون انتقاد کرد و هدف آن را تخریب مسئولان دولت کنونی بدون توجه به عاملان اصلی وضعیت فعلی این کارخانه دانست. وی گفت: کارخانه در تاریخ چهارم دی ماه سال 88 واگذار شد و همه مشکلات هم ناشی از واگذاری نادرست کارخانه به بخش خصوصی از جمله یک فرد خارجی بود. او افزود: در این برنامه ادعا شده که کارگران چندین سال مطالبه حق و حقوق دارند و مسئولان هیچ کاری نکردند، در حالی که معوقه حقوق تنها برای 412 کارگری است که هم اکنون در کارخانه در حال کار هستند . محمدی به پرداخت تمامی مطالبان کارگران و بازنشستگان کارخانه به مبلغ بیش از 15 میلیارد تومان در زمستان سال 93 اشاره کرد و گفت: در حالی در این برنامه مسئولان به بی توجهی متهم شدند که بنده شخصا بیش از 10 بار تا زمستان پارسال با کارگران و مدیران کارخانه دیدار و مشکلاتشان را بررسی کردم و با همکاری مجموعه دولت و مسئولان استانی به نتیجه هم رساندیم. ** پخش فیلم های قدیمی و طلبکار شدن بدهکار فرماندار قائمشهر یکی از مشکلات این برنامه تلویزیونی را پخش فیلم های قدیمی مربوط به چهار سال پیش بدون هرگونه توضیح دانست و گفت: در این فیلم با افرادی مصاحبه شد که هم اکنون کارگر کارخانه نیستند و طلبشان را هم گرفتند. وی با ذکر مشخصات برخی از این افراد، افزود: یکی از افرادی که در این برنامه بیشترین اتهام را متوجه مسئولان کرد، کسی است که اولا هیچ طلبی ندارد و ثانیا دیگر در کارخانه کار نمی کند و مهم تر این که چون در دوره قبل در کارخانه مدیر بود و خودش مسبب بخشی از وضعیت کارخانه است، مدیران جدید او را به کار نگرفتند و نخواستند که دیگر مدیر باشد و او هم از کارخانه جدا شد. محمدی گفت: مهم تر از همه این که خبرنگار صدا و سیما به سراغ کسی رفت که خودش در زمان واگذاری کارخانه نساجی در سال 88 نماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای بود و در ایجاد وضعیت موجود برای کارخانه نقش مستقیم دارد ولی در این فیلم به عنوان طلبکار از مسئولان کنونی ظاهر شده بود. وی افزود : حتی سازه ها و بناهایی که در فیلم نشان داده شد بخشی مربوط به دستکم چهار سال پیش بود در حالی که آن سازه ها اکنون تغییر کرده و سازه هایی که در آن زمان تنها در حد ستون بود هم اکنون تبدیل به سوله شده است. ** ابهام در خاموشی چندین ساله صدا و سیما فرماندار قائمشهر همچنین از سکوت صدا و سیما در برابر مشکلات کارگران و کارخانه نساجی مازندران از سال واگذاری آن تا پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم انتقاد کرد و گفت : آن زمان که تمامی ماشین های جدید خریداری شده کارخانه را پلمپ کرده بودند ، صدا و سیما کجا بود؟ وی افزود: آن زمان که کارگران و بازنشستگان کارخانه های نساجی مازندران به مدت بیش از یک سال حقوق دریافت نکرده بودند، دوربین صدا و سیما کجا بود؟ محمدی گفت: چرا صدا و سیما هیچ گاه در آن زمان در باره نادرست بودن واگذاری کارخانه نساجی و همچنین عمل نکردن خریدار به تعهداتی که داده بود، صحبت نکرد و اکنون احساس وظیفه کرده است؟ فرماندار قائمشهر همچنین از بهره برداری سیاسی از مطالبات کارگران نساجی مازندران انتقاد کرد و اظهار داشت: چگونه افراد به خودشان اجازه می دهند در بحبوحه انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری کارگران را به خیابان های شهر قائمشهر و ساری بیاورند بدون این که به تبعات کارشان توجه داشته باشند. وی همچنین ادعای مطرح شده در فیلم در باره فروش زمین کارخانه نساجی را هم تکذیب کرد و گفت: زمین کارخانه در جای خودش است و هیچ کسی آن را نفروخته است. محمدی افزود: مدیران جدید کارخانه درخواست 20 میلیارد تومان وام کردند تا بتوانند دستگاه چاپ و رنگرزی را زیر کار ببرند تا با تولید بیشتر و بهتر، چرخ کارخانه به حرکت در بیاید ولی متاسفانه تمامی مدارک کارخانه در رهن است و بدهی های گذشته اجازه نمی دهد سرمایه جدید تامین شود. وی ادامه داد: وضعیت کارخانه به خاطر واگذاری نادرست آن به جایی رسیده که بدهی 19 میلیارد تومانی آن به خاطر معوقه شدن و انباشت جریمه به 90 میلیارد تومان رسیده است . ** سابقه نساجی مازندران نخستین کارخانه نساجی مازندران در سال 1309 به عنوان یکی از صنایع بزرگ ایران فعالیت خود را در قائمشهر آغاز کرد و در گذشته نه چندان دور در قالب سه کارخانه بزرگ نساجی شماره یک، دو و سه از صفر تا صد تولید پارچه شامل ریسندگی (تولید نخ از پنبه)، بافندگی، رنگرزی و عرضه آن به بازار را انجام می داد و در سراسر کشور شعبه های فروش پارچه داشت. این کارخانه که دارای حدود یکصد سال قدمت است در اوایل دهه 70 به بانک ملی و اواخر سال 88 هم در قالب قانون خصوصی سازی به بخش خصوصی واگذار شد. طولانی شدن مشکلات مالی این کارخانه به مدت بیش از یک دهه سبب شد تا میزان مطالبه حقوقی ، بیمه ای و بازنشستگی یکهزار و 500 تن از کارگران و بازنشستگان آن تا پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم از مرز 150 میلیارد تومان فراتر برود. شهریور ماه سال 92 همزمان با آغاز فعالیت دولت یازدهم این کارخانه به سرمایه گذار ایرانی واگذار و از وی تعهد گرفته شد تا مطالبات معوقه چندین ساله کارگران و بازنشستگان را پرداخت کند. مالک جدید کارخانه پرداخت معوقات کارگران و بازنشستگان را با کمک دولت از دی ماه سال 93 آغاز کرد و به بحران بیش از یک دهه ای کارگری در این کارخانه پایان داد .
جمعه ، ۲۱اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مازند مجلس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 119]